حط على الشركات الاستثماريه xx

Navigator

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
14 نوفمبر 2007
المشاركات
29,732
الإقامة
الكويت
إذا المطلوبات بحدود الـ50% من الموجودات ماكو إلا العافية بإذن الله.

واذا تقييم اسعار الموجودات غير صحيح شلون ؟ :mad::D

الاغلبية متضخم وكلام فاضي ;)
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
واذا تقييم اسعار الموجودات غير صحيح شلون ؟ :mad::d

الاغلبية متضخم وكلام فاضي ;)

كلامك صحيح الازمه أكلت اليابس والخضر

تقيم الاصول على اسعارها السابقه قبل النزول

تذكرت الاهليه يوم يعلنون ان اصولها 200 مليون دينار
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
قبل الدخول على اي سهم استثماري شوف منو ملاكه وشوف جم ديون الشركة وجم خساير الشركة
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
دعا نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح شركات الاستثمار الى العمل على تطوير اداراتها الداخلية من خلال اعادة هيكلتها وذلك لتنشيط ادائها خلال الفترة المقبلة.

واضاف في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان قطاع الاستثمار يمثل قوة في الاقتصاد الكويتي وبالتالي يتوجب عليه تحسين ادائه وتطوره من خلال شركاته التي تدير اعمالا وانشطة استثمارية ناجحة محليا واقليميا وعالميا.

وقال المسباح: ان شركات الاستثمار الكويتية لعبت دورا كبيرا في تنشيط سوق المال خلال الفترة الماضية من خلال تنوع استثماراتها وانشطتها المتعددة, مؤكدا ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية الجديدة مطالبة بمواكبة التطورات العالمية لاسواق المال.

وبين ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد سوقا مهما في منظومة اسواق المال العالمية ولذا فإن تنشيط وتفعيل كفاءته يساعد على خلق مناخ استثماري ايجابي, ما يساهم في تفعيل القطاع المالي والاستثماري في الكويت.

واشار المسباح الى ان ربط بورصة الكويت بالبورصات الخليجية والعالمية في الانظمة والتعاملات يعتبر امرا بالغ الاهمية لاسيما مع توجهات امير البلاد الرامية الى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

اضافة الى ذلك فإن جميع القطاعات العاملة في السوق مطالبة بتحسين ادائها ونشاطها لتواكب حركة التطور المنشودة في السوق في ضوء عمل هيئة سوق المال والتي يجب ان يكون دورها ملموسا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وقال ان تطبيق القانون في هيئة سوق المال يعتبر جزءا لا يتجزأ من نمو وصعود معدلات ارباح الشركات المدرجة لاسيما مع تفعيل بنود قانون هيئة المال على جميع اوجه التعاملات في السوق.

وتابع المسباح قائلا ان صناع السوق في الكويت لا تنطبق عليهم المواصفات والمقاييس العالمية لصناع السوق كما ان البورصة لا تقوم بتطبيق هذه الشروط والزامهم بها.

وأكد المسباح ان عبور نهر الازمة المالية لازال يفتقد الى المزيد من بذل الجهد الجماعي حتى لا تخور قوى رؤساء الشركات ويعودون الى ما كانوا عليه لتزداد الازمة تعقيدا بسبب تأخرهم في بذل الجهود القوية المؤدية فعليا للنجاح.

وقال ان هيئة سوق المال قبل ان تفرض نفوذها على السوق عليها ان تضع الحدود الاصلاحية للسوق وذلك باصلاح الشركات العاملة فيه.
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
8 شركات استثمارية فقط لم تنزل تحت 100 فلس من بداية الأزمة الأقتصادية



التسهيلات الرئيس والعضو المنتدب عبـــداللـــه ســـعود عبــدالعزيــــز الحميـضي

استثمارات الوطنية
رئـيـس مـجلـس الإدارة يوسف سلطان ماجد الماجد


مشاريع
رئيس مجلس الادارة الشـيخ حمــد صبـاح الأحمــد الصبـاح


د للتمويل رئيس مجلس الادارة ليلى عبدالكريم علي الحسن الإبراهيم

كامكو رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبدالله ناصر صباح الاحمد الصباح

كويت انفست رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب صالح صالح ناصر السلمي

تمدين للأستثمار رئيس المجلس والرئيس التنفيذي مشعل جاسم خالد المرزوق

صيرفة رئيس مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالرزاق علي الزلزلة
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
شركات الاستثمار تخسر 18% في 2011


شواهد على الوضع المتردي للشركات الاستثمارية
1- %70 من الشركات الموقوفة عن التداول.. استثمارية
2- 3 من أصل 5 شركات خسرت أكثر من %75 من رأسمالها هي شركات استثمار
3- 6 شركات أوقفت عن التداول لعدم تقديم بيانات الربع الثالث.. جميعها استثمارية






هيئة السوق ستقوم بحملة تنظيف قريباً
سعود الفضلي
قبيل اقفالات العام الحالي 2011، ومع نهاية تداولات الأمس، نجد أن التراجع هذا العام شمل مؤشرات جميع القطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية، في حين إن قطاع الاستثمار لا يزال هو الخاسر الأكبر، اذ فقد مؤشر القطاع %17.9 منذ بداية العام، مما يبرهن على أن أزمة شركات الاستثمار مستمرة، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على انطلاقة شرارة الأزمة المالية، وكان مؤشر شركات الاستثمار خسر %7.2 في 2010.
ولعل عدد الشركات الاستثمارية الموقوفة نسبة الى اجمالي الشركات التي أوقفت أسهمها عن التداول، يدل دلالة واضحة على أن الوضع في القطاع من سيئ الى أسوأ، فمن أصل 27 شركة موقوفة عن التداول حتى نهاية تداولات الأمس هناك 19 شركة استثمارية، أي %70 من اجمالي الشركات الموقوفة، كما أنه من أصل 5 شركات موقوفة بسبب خسارتها لأكثر من %75 من رأسمالها هناك 3 شركات استثمارية.
ومما يدلل بشكل أكبر على تزايد الوضع المتردي في القطاع، أن جميع الشركات الموقوفة بسبب عدم تقديمها بياناتها عن الربع الثالث من هذا العام 2011 هي شركات استثمارية، وعددها 6 شركات.
فما الذي يجعل أزمة شركات الاستثمار مستمرة دون أن تجد لها مخرجاً حتى اللحظة؟
اذا كان الهبوط في القيم عم جميع الأصول على اختلاف أنواعها منذ بداية الأزمة في عام 2008، فان معظم الشركات الاستثمارية في الكويت لا تعدو كونها محافظ استثمارية للمتاجرة في الأسهم، وهذه الأصول «الورقية» هي الأقل جودة والأكثر تراجعاً في ظل الأزمة، بعد ارتفاع قيمها بشكل مبالغ فيه في سنوات الرواج. هذا الانخفاض المستمر في أسعار الأسهم، تسبب لتلك الشركات (المحافظ) بخسائر فادحة، لم تجد في المقابل ما يعوضها عنها في ظل افتقادها لأعمال تشغيل حقيقية.

الديون
مع الصعوبات التي تعانيها الكثير من الشركات الاستثمارية نتيجة لحجم ديونها المرتفع نسبة إلى حقوق مساهميها، فإن تلك الشركات منشغلة بهم الالتزام بسداد الديون، فمنها من يصارع حتى لا يتعثر، فنجد أن إيراداتها المنخفضة نتيجة شح السيولة والأوضاع المتردية في البورصة وانحسار الفرص الاستثمارية أمامها توجهها لسداد أقساط ديون والتزامات، في حين أن العديد من شركات القطاع، غير القادرة على الوفاء بسداد التزاماتها، تحاول جاهدة الوصول إلى اتفاقيات مع البنوك والجهات الدائنة لإعادة جدولة تلك الديون، فيما نجد أن شركات استثمارية توصلت إلى مثل تلك الاتفاقيات تعثرت مرة أخرى في الالتزام بسداد التزاماتها، لتحاول من جديد الوصول إلى اتفاقيات جديدة مع الدائنين، وهو ما يتوقع أن يحدث مع شركات أخرى في ظل انعدام الحلول لمشاكل تلك الشركات، فالاعتماد على الوقت حتى ترتفع الأصول، أو على تدخل حكومي، رهان خاسر حتى اللحظة.

إدارة الأصول
كذلك الأمر بالنسبة لإدارة الأصول، فأزمة الثقة في شركات الاستثمار، جعلت عملاء يقدمون على سحب أموالهم المدارة لدى بعض الشركات، وتوجيهها لشركات استثمار أكثر احترافاً في إدارة الأصول، وهي قلة، في حين أن منهم من آثر أن يعتمد على نفسه أو أن يحتفظ بأمواله كودائع بعيداً عن الأوضاع المتقلبة في الأسواق. هذا فضلاً عن شبه التوقف الذي أصاب الاكتتابات الجديدة، الذي أفقد شركات استثمار إيرادات مهمة تتمثل في عمولات إدارة الاكتتاب وعلاوات الإصدار.

الاستثمارات المباشرة
حتى الاستثمارات المباشرة للكثير من الشركات في القطاع، نالها ما نالها، من أزمات متلاحقة، بدءاً بتداعيات أزمة الرهن العقاري في أميركا عام 2008، ثم أزمة العقار في دبي، انتهاءً بما شهده العالم في هذا العام من أزمات للديون السيادية في أميركا وأوروبا، وأحداث الربيع العربي، التي أثرت سلباً على استثمارات شركات استثمارية في تلك البلدان، إذ تسببت في انخفاض إيرادات مشاريع قائمة، وتوقف مشاريع قيد التنفيذ، وتأجيل استثمارات كانت شركات تنوي القيام بها، إضافة إلى تسببها في انحسار الفرص الاستثمارية خارجياً أمام تلك الشركات، بعد أن انحسرت أمامها محلياً في ظل الظروف غير المشجعة والطاردة للاستثمار في السوق الكويتي.

قانون «الهيئة» ولائحتها
مع دخول تطبيق قانون هيئة أسواق المال، وصدور لائحتها التنفيذية، وما حوته من عقوبات تطال المتلاعبين، وتضع حداً للكثير من الممارسات غير القانونية في التداولات، فإن ذلك ساهم في الحد بشكل كبير من التداولات الوهمية، والإفصاحات المضللة، وتدوير الأسهم بين تابع وزميل، بقصد خداع المتداولين وتصعيد أسهم، وهو ما كانت تلجأ إليه شركات استثمار عديدة، مما أفقد الكثير من المتلاعبين وسائل استطاعوا خلالها تحقيق مكاسب خلال فترة ما قبل صدور القانون واللائحة. أضف إلى ذلك فإن تعديل أوضاع الشركات الاستثمارية بحسب ما هو مطلوب منها في قانون الهيئة ولائحتها قبل 12 مارس من العام المقبل، ومحاولة تلك الشركات توفيق أوضاعها قبل انتهاء الفترة القانونية هو الشغل الشاغل لها، إضافة إلى توفيق أوضاع الصناديق التي تديرها، خصوصاً لجهة خفض تركزات استثمارات كل صندوق في أي سهم عن %10، وهو ما يجعل صناديق تضطر للتخارج من أسهم بخسارة في ظل سباقها مع الوقت للتوافق مع قانون الهيئة ولائحتها. هذا التحدي، يعد سبباً إضافياً في انشغال شركات استثمارية عن البحث عن فرص استثمارية جديدة، فتعديل الأوضاع هو همها الأول.

التفريخ
إذا كنا قد انتقدنا في القبس نماذج عمل شركات استثمارية اعتمدت على تفريخ الشركات بهدف إدراجها في سنوات الرواج، وتحقيق مكاسب سواء من عمليات الاكتتاب فيها، أو من خلال تصعيد أسهمها بعد الإدراج، فها هو السحر ينقلب على الساحر، بعد أن غدت تلك الشركات الورقية «المفرّخة» عبئاً على شركاتها الأم، فهذه الشركات في غالبها بلا نشاط تشغيلي، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها، كما أن دخول قانون هيئة الأسواق ولائحتها التنفيذية مرحلة التطبيق حد من الكثير من ممارسات تصعيد الأسهم بلا مبرر، لتصبح مصيبة بعض الشركات الاستثمارية مصيبتان، مصيبتها هي ومصيبة شركاتها التابعة.
 

KUWAIT_V

عضو نشط
التسجيل
23 نوفمبر 2010
المشاركات
421
يعني من كلامك افهم انه سهم السلام

فقاعه صابون ؟؟


وما يطمن ؟
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008

الملفات المرفقه:

  • المدينه.png
    المدينه.png
    الحجم: 8.2 KB   المشاهدات: 64
أعلى