03/11/2008
لجنة الإنقاذ: 6 ضوابط لإقراض الشركات المليئة لا المتعثرة
كتب المحرر الاقتصادي:
استمر الحدث الاقتصادي والمالي بارزاً أمس، لا سيما على صعيد أزمة بنك الخليج وأزمة شركات الاستثمار المتعثرة في سداد قروضها.
وعقدت لجنة الانقاذ اجتماعا مساء أمس للتداول بآلية شاملة للنهوض بالقطاعات المالية. وعلم ان الورقة التي قدمها اتحاد المصارف بشأن تمويل الشركات شكلت محورا أساسيا في البحث عن معالجات.
6 ضوابط للإقراض
وانتهت لجنة الانقاذ ليلا الى جملة ضوابط لإقراض الشركات أبرزها التالية:
1 – ان تكون الشركة في ازمة سيولة لا في أزمة ملاءة.
2 – ان تكون القروض بسعر السوق المتداول.
3 – ان تكون الشركة قادرة على تأمين الضمانات الكافية.
4 – عدم الاستدانة مجددا إلا بموافقة الدائن.
5 – تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإيداع اموال لدى البنوك لكي تفرضها للشركات على اسس تجارية.
6 – الحل موجه للقروض الخارجية بالدرجة الاولى.
سيناريوهات بنك الخليج
على صعيد بنك الخليج، طرحت عدة سيناريوهات امس في موازاة امكان تقدم مصرفين محليين كبيرين، ربما كانا الوطني والتجاري، (علما بأنها معلومات غير مؤكدة رسميا بعد)، بالاضافة الى بنك اجنبي لشراء البنك.
في المقابل يرفض مساهمون البيع على اساس ان في استطاعتهم رسملة البنك من جديد بمساعدة البنك المركزي والدعم الذي يقدمه.
وهناك سيناريو يقضي باقصاء مجلس الادارة الحالي والدعوة الى جمعية عمومية عاجلة، لانتخاب مجلس جديد يكون للبنك المركزي فيه اليد الطولى. ورشحت اسماء لتولي رئاسة المجلس الجديد، بينها حمزة عباس ونبيل المناعي وبدر الحميضي، لكن الحميضي نفى علمه بذلك.
على صعيد الخسائر، قدرت مصادر قيمتها بنحو مليار دولار، والتدقيق جار حاليا في محافظ اقراضية واستثمارية.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أمس ان النيابة العامة ستستدعي بعض مسؤولي الشركات المتعثرة للتحقيق.
لجنة الإنقاذ: 6 ضوابط لإقراض الشركات المليئة لا المتعثرة
كتب المحرر الاقتصادي:
استمر الحدث الاقتصادي والمالي بارزاً أمس، لا سيما على صعيد أزمة بنك الخليج وأزمة شركات الاستثمار المتعثرة في سداد قروضها.
وعقدت لجنة الانقاذ اجتماعا مساء أمس للتداول بآلية شاملة للنهوض بالقطاعات المالية. وعلم ان الورقة التي قدمها اتحاد المصارف بشأن تمويل الشركات شكلت محورا أساسيا في البحث عن معالجات.
6 ضوابط للإقراض
وانتهت لجنة الانقاذ ليلا الى جملة ضوابط لإقراض الشركات أبرزها التالية:
1 – ان تكون الشركة في ازمة سيولة لا في أزمة ملاءة.
2 – ان تكون القروض بسعر السوق المتداول.
3 – ان تكون الشركة قادرة على تأمين الضمانات الكافية.
4 – عدم الاستدانة مجددا إلا بموافقة الدائن.
5 – تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإيداع اموال لدى البنوك لكي تفرضها للشركات على اسس تجارية.
6 – الحل موجه للقروض الخارجية بالدرجة الاولى.
سيناريوهات بنك الخليج
على صعيد بنك الخليج، طرحت عدة سيناريوهات امس في موازاة امكان تقدم مصرفين محليين كبيرين، ربما كانا الوطني والتجاري، (علما بأنها معلومات غير مؤكدة رسميا بعد)، بالاضافة الى بنك اجنبي لشراء البنك.
في المقابل يرفض مساهمون البيع على اساس ان في استطاعتهم رسملة البنك من جديد بمساعدة البنك المركزي والدعم الذي يقدمه.
وهناك سيناريو يقضي باقصاء مجلس الادارة الحالي والدعوة الى جمعية عمومية عاجلة، لانتخاب مجلس جديد يكون للبنك المركزي فيه اليد الطولى. ورشحت اسماء لتولي رئاسة المجلس الجديد، بينها حمزة عباس ونبيل المناعي وبدر الحميضي، لكن الحميضي نفى علمه بذلك.
على صعيد الخسائر، قدرت مصادر قيمتها بنحو مليار دولار، والتدقيق جار حاليا في محافظ اقراضية واستثمارية.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أمس ان النيابة العامة ستستدعي بعض مسؤولي الشركات المتعثرة للتحقيق.