vteam7
عضو نشط
- التسجيل
- 13 مايو 2007
- المشاركات
- 450
.تصريح صحفى من محافظ بنك الكويت المركزي
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه قد ورد اليه الان من بنك الكويت
المركزي التصريح التالي:
نفى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح جملة وتفصيلا ما
تداولته احدى الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين 03-10-2008 حول تكبد شركات
الاستثمار لخسائر فادحة فاقت 5 مليارات د.ك .ونوه المحافظ الى انه من غير
المعروف كيفية تحديد هذا الرقم .اذ ربما يكون المقصود فى هذا الشان الاشارة
الى حجم الاستثمارات المالية لهذه الشركات البالغ نحو (2,5) مليار دينار ،او
ربما تجميع ارقام من النشرة الشهرية بطريقة غير صحيحة . وقد اعرب المحافظ عن
دهشته للاشارة الى رقم خسارة يعادل اجمالي محفظة الاستثمارات المالية .
كما اشار المحافظ الى انه اذا كان المقصود بالرقم الذى تداولته الصحف هو خسائر
فى محفظة القروض فان ذلك يؤكد عدم صحة هذه المعلومات نظرا لان محفظة القروض
لدى الشركات كما فى نهاية سبتمبر 2008 هى فى حدود (2,1) مليار دينار.
هذا واكد المحافظ على ضرورة توخي الدقة والحذر الشديدين عند تداول معلومات
وبيانات لها انعكاسات خطيرة على القطاع المالي وعلى الوضع الاقتصادى بصفة عامة
وانه يتوجب على الصحافة المحليه عدم نشر مثل هذه المعلومات دون التحقق من
صحتها بالرجوع الى الجهة المسئولة عن هذه البيانات .
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه قد ورد اليه الان من بنك الكويت
المركزي التصريح التالي:
نفى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح جملة وتفصيلا ما
تداولته احدى الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين 03-10-2008 حول تكبد شركات
الاستثمار لخسائر فادحة فاقت 5 مليارات د.ك .ونوه المحافظ الى انه من غير
المعروف كيفية تحديد هذا الرقم .اذ ربما يكون المقصود فى هذا الشان الاشارة
الى حجم الاستثمارات المالية لهذه الشركات البالغ نحو (2,5) مليار دينار ،او
ربما تجميع ارقام من النشرة الشهرية بطريقة غير صحيحة . وقد اعرب المحافظ عن
دهشته للاشارة الى رقم خسارة يعادل اجمالي محفظة الاستثمارات المالية .
كما اشار المحافظ الى انه اذا كان المقصود بالرقم الذى تداولته الصحف هو خسائر
فى محفظة القروض فان ذلك يؤكد عدم صحة هذه المعلومات نظرا لان محفظة القروض
لدى الشركات كما فى نهاية سبتمبر 2008 هى فى حدود (2,1) مليار دينار.
هذا واكد المحافظ على ضرورة توخي الدقة والحذر الشديدين عند تداول معلومات
وبيانات لها انعكاسات خطيرة على القطاع المالي وعلى الوضع الاقتصادى بصفة عامة
وانه يتوجب على الصحافة المحليه عدم نشر مثل هذه المعلومات دون التحقق من
صحتها بالرجوع الى الجهة المسئولة عن هذه البيانات .