تزايد المخاوف من انهيار سوق بطاقات الائتمان

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة مضــارب أسـهم, بتاريخ ‏3 نوفمبر 2008.

  1. مضــارب أسـهم

    مضــارب أسـهم عضو مميز

    التسجيل:
    ‏28 فبراير 2008
    المشاركات:
    14,574
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويـــــت
    أميركان إكسبرس ترى بوادر أزمة (الفرنسية-أرشيف)

    تنتاب أسواق المال الأميركية مخاوف من هبوب عاصفة أخرى تهدد أكبر اقتصاد في العالم يئن حاليا تحت وطأة أقسى أزمة مالية شهدها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.



    وأوردت تقارير أميركية أن إعصار أزمة بطاقات الائتمان قد يكون في طور استجماع قوته ليضرب الاقتصاد الأميركي, لكن أحدا لا يدري متى وكيف.



    ويقول موقع أميركي خاص بالائتمان يسمى ويب سايت كريدت دوت كوم إن ديون المستهلكين الأميركيين لشركات بطاقات الائتمان بلغت نهاية العام الماضي أكثر من 961 مليار دولار.

    "
    بلغت ديون المستهلكين الأميركيين لشركات بطاقات الائتمان نهاية العام الماضي أكثر من 961 مليار دولار
    "

    ورغم أن حجم المبلغ لا يوازي سوق الرهن العقاري، الذي يقدر بـ11 تريليون دولار، فإنه في حد ذاته مبلغ كبير دفع شركات بطاقات التأمين إلى التفكير في ضخامة المبالغ التي سمحوا بها للمقترضين.



    فقد تعود المستهلكون الأميركيون على حجم استدانة أكبر من مقدرتهم على السداد، وطالما سعت الشركات الأميركية إلى تشجيع نهم الأميركيين للاقتراض.



    وتبدو الأزمة مشابهة في طبيعتها لظروف أزمة قروض الرهن العقاري حيث يقوم المقترض باستدانة مبالغ أكبر مما يستطيع السداد.



    وتقول بعض التقارير إن أولئك الذين يعانون حاليا من السيولة سيواجهون الوقت الذي يجدون فيه أنفسهم ليس فقط غير قادرين على تسديد قروضهم بل مضطرين إلى الاستدانة مرة أخرى لتسديد نفقات معيشتهم، بالإضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الذي وصل إلى مليوني شخص في الاثني عشر شهرا الماضية. والحل بالنسبة لكل هؤلاء سيكون إضافة دين إلى ديون.



    استعداد الشركات

    وتستعد شركات الإقراض حاليا لمواجهة فترة قد يتخلف فيها المقترضون عن السداد. ولذلك لجأت بعض هذه الشركات إلى خفض القروض.



    ويقول بل هاردبكوف رئيس شركة لو كاردس الخاصة بالمستهلكين "إنني لن أدهش في حال محاولة شركات بطاقات الائتمان استنباط وسائل جديدة لخفض الإقراض إلى أقل مستوى ممكن".



    ومن هذه الطرق تشديد شروط الإقراض في المستقبل القريب أو زيادة أسعار الفائدة أو خفض سقف الإنفاق المسموح به للبطاقات.



    وبعد أن صدرت الشهر الماضي أسوأ بيانات لأرباح البنوك منذ العام 2001 سرت المخاوف باتجاه شركات بطاقات التأمين الكبرى مثل سيتي غروب وأميركان إكسبرس وبنك أوف أميركا.



    وقد انخفضت أرباح سيتي غروب 57%. وقالت الشركة إنها سوف تخصص مبلغ 2.24 مليار دولار لتغطية تخلف المقترضين عن السداد في المستقبل.

    "
    في بريطانيا ارتفعت معدلات التخلف عن سداد ديون بطاقات الائتمان منذ 2005 بنسبة 50% ما دفع البنوك إلى إلغاء الكثير منها
    "

    وقال غاري كريتيندن الرئيس التنفيذي لسيتي غروب الذي عمل رئيسا لشركة أميركان إكسبرس لمدة سبع سنوات إن حاملي بطاقات الائتمان بدؤوا بزيادة الاقتراض أو زيادة السحب النقدي على البطاقات ما ينذر حسب رأيه بمشكلات في المستقبل.



    من جهتها قالت شركة أميركان إكسبرس إنها ترى "بوادر أزمة" وإنها سوف تزيد الاحتياطيات المخصصة للخسائر بنسبة 44%.



    في الوقت نفسه قالت مؤسسة كابيتال وان وبانك أوف أميركا وصندوق واشنطن ميوتشيوال إنها تستعد كلها لزيادة تقديرات خسائرها المتعلقة ببطاقات الائتمان بمقدار 20% أو أكثر على المديين القريب والمتوسط.



    ويرى بعض المحللين أن انهيار سوق بطاقات التأمين لن يكون بنفس القوة التي انهار بها سوق الرهن العقاري.



    ويقول ميردث ويتني المحلل المصرفي بمؤسسة سي آي بي سي إن سوق بطاقات الائتمان أوضح في طبيعته من سوق الرهن العقاري ويتفهم الناس عامة أنظمته أكثر من تفهمهم لسوق الرهن العقاري.



    ويقول كيفين دويغنان مدير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إنه يتوقع تراجع طفيف في سوق الائتمان لكن هذا التراجع لن يتسبب في انحدار كبير.



    سوق مختلف

    لكن سوق بطاقات الائتمان يختلف عن سوق الرهن العقاري من حيث إن ديون هذه البطاقات غير مؤمنة بمعنى أن التخلف عن سدادها يعنى الخسارة الكاملة.



    ورغم أن مؤشرات التخلف لا تزال في أقل معدلاتها التاريخية فقد أظهرت بعض التزايد.


    انخفضت أرباح سيتي غروب 57% (الفرنسية-أرشيف)


    فقد ارتفعت معدلات التخلف الفصلية في كابتال ون وواشنطن ميوتشيوال وسيتي غروب وجي بي مورغات تشيس وبنك أوف أميركا بنسبة 13% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بانخفاض بنسبة 2% في الربع الذي سبقه.



    أما في بريطانيا فقد ارتفعت معدلات التخلف عن سداد ديون بطاقات الائتمان منذ 2005 بنسبة 50% ما دفع البنوك إلى إلغاء الكثير منها.



    وأظهرت إحصاءات حديثة أن 6% من مالكي البنوك في بريطانيا استخدموا بطاقات الائتمان لتسديد قروضهم العقارية. ويعد مثل هذا التوجه في حد ذاته عملا انتحاريا باعتبار أن أسعار الفائدة على قروض بطاقات الائتمان تساوي أكثر من ضعفي الفائدة على قروض الرهن العقاري.



    وقالت مجلة فورتشن الأميركية إن الأمل معقود على ألا يغزو هذا التوجه السواحل المقابلة من الأطلسي