دولاركو3
موقوف
- التسجيل
- 2 يوليو 2008
- المشاركات
- 322
نافياً ما أشيع عن بلوغ خسائره 5 بلايين دينار
محافظ المركزي: ندرس آليات تمويل لمساندة شركات الاستثمار المحلية
محافظ المركزي: ندرس آليات تمويل لمساندة شركات الاستثمار المحلية
أعلن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة العالمية على الاقتصاد الكويتي قطع شوطا جيداً في وضع البنود الاساسية لآليات تمويلية محددة يتم توفيرها بكفاءة لمساندة شركات الاستثمار المحلية وفق معايير وأسس مهنية وموضوعية وبما يعزز الممارسات الرصينة والتوجهات الحصيفة في تلك الشركات ويمكنها بالتالي من مواصلة مسيرة النمو والتطوير في أدائها ويتطلع الفريق لانجاز ذلك في وقت قريب.
وشدد المحافظ في تصريح الى "كونا" على توافق آراء أعضاء الفريق على أن الحرص على أولوية الاهتمام بأوضاع القطاع المصرفي والمالي وسبل تكريس دعامات الثقة فيه وتبني الآليات التنفيذية المناسبة التي تحقق ذلك سيساهم بشكل مؤثر في توفير الأجواء الداعمة لجهود الشركات الأخرى من خارج القطاع المصرفي والمالي المحلي لترتيب أوضاعها وتعزيز أدائها لمواصلة النمو على أسس راسخة, مؤكدا توافق آراء اعضاء الفريق على الحاجة الملحة لأن يضع الفريق على رأس اولوياته وأن يركز اهتمامه في مستهل عمله بتطورات الأوضاع في قطاع البنوك وشركات الاستثمار المحلية نظرا لأهمية ذلك القطاع حيث يتصدر القطاعات غير النفطية في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترتبط بأنشطته المتنوعة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من جانب وكونه القطاع الأكثر علاقة بأسواق المال العالمية وبالتالي الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة من جانب آخر.
واشار الى أنه انطلاقا من ذلك اتفق اعضاء الفريق على وجود حاجة ملحة في هذه المرحلة لتشخيص سليم لأوضاع شركات الاستثمار المحلية يأخذ في الاعتبار امكانياتها والتحديات التمويلية التي تواجهها.
واضاف انه في ضوء ذلك التشخيص وضع الفريق الهيكل الاساسي لمقترحات محددة تستند الى ضوابط مهنية وموضوعية وتهدف الى توفير التمويل المساند لجهود شركات الاستثمار المحلية المواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية والضغوط التمويلية المنبثقة عن تداعياتها خصوصا في ظل التراجع الذي تشهده قيم الاصول لديها وبما يتيح لتلك الشركات اعادة ترتيب اوضاعها المالية واستعادة صلابة أدائها التشغيلي وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة بالسرعة الممكنة لدرء أي انعكاسات سلبية على سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي المحلي.
إلى ذلك نفى المحافظ ما اشيع عن تكبد شركات الاستثمار خسائر فادحة فاقت 5 بلايين دينار ونوه في تصريح نشره الموقع الرسمي للبورصة الى انه من غير المعروف كيفية تحديد هذا الرقم وقال: اذ ربما يكون المقصود في هذا الشأن الاشارة الى حجم الاستثمارات المالية لهذه الشركات البالغ نحو (2.5) بليون دينار, أو ربما تجميع ارقام من النشرة الشهرية بطريقة غير صحيحة معربا عن دهشته للاشارة الى رقم خسارة يعادل إجمالي محفظة الاستثمارات المالية.
واشار المحافظ الى انه اذا كان المقصود بالرقم الذي تداولته الصحف هو خسائر في محفظة القروض فان ذلك يؤكد عدم صحة هذه المعلومات نظرا لأن محفظة القروض لدى الشركات كما في نهاية سبتمبر 2008 هي في حدود (2.1) بليون دينار, مؤكدا على ضرورة توخي الدقة والحذر الشديدين عند تداول معلومات وبيانات لها انعكاسات خطيرة على القطاع المالي وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة.
على صعيد متصل, أعلن رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار الغانم في تعليقه على ما ورد في "السياسة" أول من أمس تحت عنوان "توجه لرصد 7 بلايين دينار كويتي لانهاء الازمة المالية", أن الحكومة ممثلة ببنك الكويت المركزي بصدد تقييم اثار هذه الازمة المالية الائتمانية العالمية على الانشطة المختلفة في الاقتصاد الكويتي بعد ان اخذت جميع الاجراءات الكفيلة لتحصين ودعم القطاع المصرفي.
وحول حجم المبالغ المطلوبة لرصدها لمعالجة تداعيات الأزمة قال: إن "الاتحاد يؤكد ان الجهود متضافرة من قبل الجهات المعنية لمواجهة تداعيات هذا الوضع , كما أن الارقام التي ذكرت غير دقيقة, وخصوصا ان عددا من الشركات الكبرى الاستثمارية اعلنت عن أرباح مجدية وفقا لنتائج اعمالها في الربع الثالث.
