التجاري و المشاريع يزاحمان الوطني على صفقة الخليج
هيئة الاستثمار تتقدم ببلاغ إلى النيابة ضد بسام الغانم وفريقه
البحر: 263 مليون دينار أرباح الوطني في 10 أشهر... ونسعى إلى الاستحواذ
محمد البغلي وحسين العبدالله
دخل المشهد الاقتصادي امس مرحلة جديدة مع تطور مفاعيل أزمة بنك الخليج، ففي الوقت الذي رشحت فيه معلومات عن نوايا للبنك التجاري وشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) للدخول على خط بنك الكويت الوطني لشراء حصة الاغلبية في الخليج، تقدمت الهيئة العامة للاستثمار ببلاغ الى النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق بسام الغانم ومجلس الادارة وكبار التنفيذيين في البنك تتهمهم فيه بالإضرار بالمال العام وتعريض أموال المساهمين للخطر نتيجة الخسائر التي تعرض لها البنك بسبب عمليات المشتقات المالية، ويأتي بلاغ هيئة الاستثمار ضد «الخليج» نتيجة مساهمتها في البنك.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «النيابة العامة ستحقق في بلاغ الهيئة اليوم وتستمع الى أقوال المبلغين، لتستدعي بعد ذلك الرئيس السابق لبنك الخليج بسام الغانم وباقي الاشخاص الذين قدمت ضدهم الشكوى من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم»، لافتة إلى أن «النيابة ستطبق قانون حماية الأموال العامة لدى التحقيق في جميع الوقائع المنسوبة من الهيئة ضد بسام الغانم ومجموعته المتهمة بالبلاغ».
وبينما اشارت المصادر الى ان هدف الطرفين هو دمج «الخليج» مع «التجاري» او دمجه مع بنك برقان بالنسبة الى مجموعة المشاريع القابضة، لفت مصدر متابع الى انه «حتى في حال اتفاق الوطني مع الخليج على سعر نهائي للسهم فإن الصفقة ستُعرض خمسة ايام على شاشة التداول في البورصة لإتاحة الفرصة لأي مستثمر للمزايدة على السعر المتفق عليه حسب قواعد بيع الحصص من 5% فما فوق المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية».
وقالت المصادر إن «تزايد طلبات الشراء من قبل ثلاث مؤسسات مالية كبرى على مستوى «الوطني» و«التجاري» و«المشاريع» لبنك الخليج يعكس الملاءة المالية للقطاعين المصرفي والمالي في الكويت، فضلا عن جودة الأصول لبنك الخليج».
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك الكويت الوطني امس ارباحه للاشهر العشرة من العام الحالي، اذ بلغ اجمالي الربح نحو 263 مليون دينار، مع تأكيد رئيس مجلس ادارة البنك محمد عبدالرحمن البحر «سعي البنك خلال الفترة المقبلة الى دراسة المزيد من فرص الاستحواذ في المنطقة وفي الخارج، وهي فرص تأتي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الاسواق العالمية وهي تمثل فرصا جيدة لخطط البنك الوطني التوسعية».
وفي ما يتعلق بالبورصة، وافق مجلس الوزراء على منح القروض من البنوك المحلية لشركات الاستثمار بنفس سعر الفائدة الحالي من غير زيادة للعمل على دعم الحالة المادية للشركات وانعاش البورصة.
وعلى الصعيد نفسه، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «الاجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، وان المؤشر سيعود الى الارتفاع خلال الايام القليلة المقبلة»، مشيرا الى ان «البورصة تحتاج الى زيادة ثقة المتداولين والمستثمرين بالاجراءات الحكومية».
هيئة الاستثمار تتقدم ببلاغ إلى النيابة ضد بسام الغانم وفريقه
البحر: 263 مليون دينار أرباح الوطني في 10 أشهر... ونسعى إلى الاستحواذ
محمد البغلي وحسين العبدالله
دخل المشهد الاقتصادي امس مرحلة جديدة مع تطور مفاعيل أزمة بنك الخليج، ففي الوقت الذي رشحت فيه معلومات عن نوايا للبنك التجاري وشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) للدخول على خط بنك الكويت الوطني لشراء حصة الاغلبية في الخليج، تقدمت الهيئة العامة للاستثمار ببلاغ الى النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق بسام الغانم ومجلس الادارة وكبار التنفيذيين في البنك تتهمهم فيه بالإضرار بالمال العام وتعريض أموال المساهمين للخطر نتيجة الخسائر التي تعرض لها البنك بسبب عمليات المشتقات المالية، ويأتي بلاغ هيئة الاستثمار ضد «الخليج» نتيجة مساهمتها في البنك.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «النيابة العامة ستحقق في بلاغ الهيئة اليوم وتستمع الى أقوال المبلغين، لتستدعي بعد ذلك الرئيس السابق لبنك الخليج بسام الغانم وباقي الاشخاص الذين قدمت ضدهم الشكوى من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم»، لافتة إلى أن «النيابة ستطبق قانون حماية الأموال العامة لدى التحقيق في جميع الوقائع المنسوبة من الهيئة ضد بسام الغانم ومجموعته المتهمة بالبلاغ».
وبينما اشارت المصادر الى ان هدف الطرفين هو دمج «الخليج» مع «التجاري» او دمجه مع بنك برقان بالنسبة الى مجموعة المشاريع القابضة، لفت مصدر متابع الى انه «حتى في حال اتفاق الوطني مع الخليج على سعر نهائي للسهم فإن الصفقة ستُعرض خمسة ايام على شاشة التداول في البورصة لإتاحة الفرصة لأي مستثمر للمزايدة على السعر المتفق عليه حسب قواعد بيع الحصص من 5% فما فوق المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية».
وقالت المصادر إن «تزايد طلبات الشراء من قبل ثلاث مؤسسات مالية كبرى على مستوى «الوطني» و«التجاري» و«المشاريع» لبنك الخليج يعكس الملاءة المالية للقطاعين المصرفي والمالي في الكويت، فضلا عن جودة الأصول لبنك الخليج».
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك الكويت الوطني امس ارباحه للاشهر العشرة من العام الحالي، اذ بلغ اجمالي الربح نحو 263 مليون دينار، مع تأكيد رئيس مجلس ادارة البنك محمد عبدالرحمن البحر «سعي البنك خلال الفترة المقبلة الى دراسة المزيد من فرص الاستحواذ في المنطقة وفي الخارج، وهي فرص تأتي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الاسواق العالمية وهي تمثل فرصا جيدة لخطط البنك الوطني التوسعية».
وفي ما يتعلق بالبورصة، وافق مجلس الوزراء على منح القروض من البنوك المحلية لشركات الاستثمار بنفس سعر الفائدة الحالي من غير زيادة للعمل على دعم الحالة المادية للشركات وانعاش البورصة.
وعلى الصعيد نفسه، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «الاجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، وان المؤشر سيعود الى الارتفاع خلال الايام القليلة المقبلة»، مشيرا الى ان «البورصة تحتاج الى زيادة ثقة المتداولين والمستثمرين بالاجراءات الحكومية».
