دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الهيئة العامة للإستثمار تودع مليار دينار في البنوك لإقراضها للشركات
- بادئ الموضوع Jareer
- تاريخ البدء
unknown
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 1,794
لا مافي غيرهم وهو كافي لادارة عجلة الاقتصاد
دايــم
بوتركي
الاسبوع الماضي يوميا تاتي الفلوس بشاحنات من الخارج
ateej
عضو نشط
- التسجيل
- 26 فبراير 2007
- المشاركات
- 101
لاستخدامها في توفير قروض طويلة الأجل للشركات هيئة الاستثمار أبلغت البنوك استعدادها تحويل ودائع من الخارج
علي الخالدي:
اتفق اتحاد المصارف بشكل مبدئي امس على ان تحول هيئة الاستثمار بعض ودائعها الخارجية الى المصارف المحلية في اطار توفير الدعم والسيولة لشركات الاستثمار، حيث ستقوم المصارف باقراض الشركات لسداد مديونياتها الخارجية حتى تتمكن الشركات من تدوير اموالها واستثمار جزء منها في البورصة لرفع قيم الاصول وامكانية تسييلها في مرحلة لاحقة، بمعنى ان تعود دورة الاموال الى طبيعتها كما كانت في السابق.. واوضحت مصادر لـ «الدار» ان هيئة الاستثمار لم يكن لديها مانع في تحويل مايقارب من 9 مليارات دولار
الى البنوك المحلية الا انها اشترطت سعر فائدة مرتفعا لكن بعد تراجع الفائدة على الدولار الى واحد في المئة لم يعد هذا الامر يمثل مشكلة.
واوضحت ان هيئة الاستثمار ستوفر الاموال التي تطلبها البنوك من دون حد اقصى لكن لن تكون الودائع متاحة اولا بل ستوفر الوديعة بحسب قيمة القرض المطلوب وبنفس مدته وباسعار السوق. و«المركزي» خاطب الشركات بمراجعة البنوك ابتداء من امس بحيث تبدأ الشركة بالبنك صاحب اكبر مديونية لها، واذا رفض توفير التمويل تذهب الى البنك صاحب ثاني اكبر مديونية، واذا لم يقبل فلن تحصل على تمويل من الدولة.
وبينت المصادر ان الهيئة اعتمدت هذا الاجراء كحل وحيد امام الشركات التي تريد الحصول على دعم حكومي ورفضت ان تودع اموالا لدى الشركات او تقرضها مباشرة.. واوضحت المصادر ان الشركات الاستثمارية ليست مرتاحة لهذا الاجراء الذي ينطوي على تفاصيل قد لاتكون قادرة على الالتزام بها حيث ستكون القروض من البنوك على اسس تجارية، كما انها لاتضمن ان توزع البنوك هذه القروض بعدالة بين الشركات وتتخوف من تكرار ما حدث مع صناديق الاستثمار. وبينت المصادر ان الايام المقبلة ستشهد وضع هذه الحلول موضع التنفيذ من حيث توفير البنوك للقروض لمن يرغب من الشركات.
تاريخ النشر : 06 نوفمبر 2008
علي الخالدي:
اتفق اتحاد المصارف بشكل مبدئي امس على ان تحول هيئة الاستثمار بعض ودائعها الخارجية الى المصارف المحلية في اطار توفير الدعم والسيولة لشركات الاستثمار، حيث ستقوم المصارف باقراض الشركات لسداد مديونياتها الخارجية حتى تتمكن الشركات من تدوير اموالها واستثمار جزء منها في البورصة لرفع قيم الاصول وامكانية تسييلها في مرحلة لاحقة، بمعنى ان تعود دورة الاموال الى طبيعتها كما كانت في السابق.. واوضحت مصادر لـ «الدار» ان هيئة الاستثمار لم يكن لديها مانع في تحويل مايقارب من 9 مليارات دولار
الى البنوك المحلية الا انها اشترطت سعر فائدة مرتفعا لكن بعد تراجع الفائدة على الدولار الى واحد في المئة لم يعد هذا الامر يمثل مشكلة.
واوضحت ان هيئة الاستثمار ستوفر الاموال التي تطلبها البنوك من دون حد اقصى لكن لن تكون الودائع متاحة اولا بل ستوفر الوديعة بحسب قيمة القرض المطلوب وبنفس مدته وباسعار السوق. و«المركزي» خاطب الشركات بمراجعة البنوك ابتداء من امس بحيث تبدأ الشركة بالبنك صاحب اكبر مديونية لها، واذا رفض توفير التمويل تذهب الى البنك صاحب ثاني اكبر مديونية، واذا لم يقبل فلن تحصل على تمويل من الدولة.
وبينت المصادر ان الهيئة اعتمدت هذا الاجراء كحل وحيد امام الشركات التي تريد الحصول على دعم حكومي ورفضت ان تودع اموالا لدى الشركات او تقرضها مباشرة.. واوضحت المصادر ان الشركات الاستثمارية ليست مرتاحة لهذا الاجراء الذي ينطوي على تفاصيل قد لاتكون قادرة على الالتزام بها حيث ستكون القروض من البنوك على اسس تجارية، كما انها لاتضمن ان توزع البنوك هذه القروض بعدالة بين الشركات وتتخوف من تكرار ما حدث مع صناديق الاستثمار. وبينت المصادر ان الايام المقبلة ستشهد وضع هذه الحلول موضع التنفيذ من حيث توفير البنوك للقروض لمن يرغب من الشركات.
تاريخ النشر : 06 نوفمبر 2008
D.NeT
موقوف
الي ذابحني اعضاء مجلس الامه ساكتين عن المهزله .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي