kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
مجموعة استثمارية إسلامية تتعثر في تسديد مديونية بـ 550 مليون دينار
ترفض طلبات استرداد لعملاء في صناديقها
آمنة الحمادي
أفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» بأن مجموعة استثمارية إسلامية مدرجة في البورصة تواجه مشكلة تعثر في سداد مديونياتها.
وأشارت المصادر إلى أن المجموعة تتعرض لأزمة مالية خانقة، مما يجعلها غير قادرة على تسديد ديونها البالغة قيمتها حتى الآن 550 مليون دينار كويتي من أصل إجمالي الديون التي تبلغ 950 مليون دينار، فضلا عن التعثر في سداد 90 مليون دينار كفوائد للقروض المجمعة على الشركة.
وقالت المصادر ان مؤسستين ماليتين الاولى كويتية والثانية خليجية تقدمتا بشكوى إلى البنك المركزي إزاء عدم قدرة المجموعة على تسديد مديوناتها لعدم امتلاك الشركة المتعثرة السيولة النقدية الكافية لتغطية التزاماتها لعملائها من الأفراد والمؤسسات، وبالرغم من امتلاكها العديد من الأصول داخل الكويت وخارجها فإنها غير قادرة على التصرف بها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأوضحت المصادر ان بنك الكويت المركزي كلف فريق عمل تابعا له التدقيق في كشوفات وبيانات الشركة تمهيدا لتقديم تقرير مفصل عن المركز المالي لرفعه الى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وذكرت المصادر أن مجموعة من عملاء الصناديق الاستثمارية للشركة الأم في المجموعة وعدد من شركاتها التابعة توجهوا لاسترداد وحداتهم طبقاً لنظام هذه الصناديق، التي تؤكد أن الشركة ملزمة بالاسترداد لعملائها الا ان ادارة الشركة فاجأتهم برفض طلب الاسترداد.
جدير بالذكر، أن احدى الشركات التابعة للشركة المعنية قد سبق أن تم توقيف نشاطها لمدة 6 أشهر من قبل البنك المركزي لمخالفاتها النظم الخاصة بشركات التمويل والاستثمار، وبالرغم من انقضاء المدة الزمنية للتوقيف فإن الشركة لا تزال غير قادرة على ممارسة نشاطها الفعلي.
ترفض طلبات استرداد لعملاء في صناديقها
آمنة الحمادي
أفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» بأن مجموعة استثمارية إسلامية مدرجة في البورصة تواجه مشكلة تعثر في سداد مديونياتها.
وأشارت المصادر إلى أن المجموعة تتعرض لأزمة مالية خانقة، مما يجعلها غير قادرة على تسديد ديونها البالغة قيمتها حتى الآن 550 مليون دينار كويتي من أصل إجمالي الديون التي تبلغ 950 مليون دينار، فضلا عن التعثر في سداد 90 مليون دينار كفوائد للقروض المجمعة على الشركة.
وقالت المصادر ان مؤسستين ماليتين الاولى كويتية والثانية خليجية تقدمتا بشكوى إلى البنك المركزي إزاء عدم قدرة المجموعة على تسديد مديوناتها لعدم امتلاك الشركة المتعثرة السيولة النقدية الكافية لتغطية التزاماتها لعملائها من الأفراد والمؤسسات، وبالرغم من امتلاكها العديد من الأصول داخل الكويت وخارجها فإنها غير قادرة على التصرف بها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأوضحت المصادر ان بنك الكويت المركزي كلف فريق عمل تابعا له التدقيق في كشوفات وبيانات الشركة تمهيدا لتقديم تقرير مفصل عن المركز المالي لرفعه الى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وذكرت المصادر أن مجموعة من عملاء الصناديق الاستثمارية للشركة الأم في المجموعة وعدد من شركاتها التابعة توجهوا لاسترداد وحداتهم طبقاً لنظام هذه الصناديق، التي تؤكد أن الشركة ملزمة بالاسترداد لعملائها الا ان ادارة الشركة فاجأتهم برفض طلب الاسترداد.
جدير بالذكر، أن احدى الشركات التابعة للشركة المعنية قد سبق أن تم توقيف نشاطها لمدة 6 أشهر من قبل البنك المركزي لمخالفاتها النظم الخاصة بشركات التمويل والاستثمار، وبالرغم من انقضاء المدة الزمنية للتوقيف فإن الشركة لا تزال غير قادرة على ممارسة نشاطها الفعلي.