محافظ «المركزي» يعلن الحل لمشكلة السيولة: المصارف تقدم التمويل لشركات الاستثمار... ال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الراقي, بتاريخ ‏6 نوفمبر 2008.

  1. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    أشاد بـ«الموقف الوطني المسؤول للبنوك في هذه المرحلة الدقيقة»
    محافظ «المركزي» يعلن الحل لمشكلة السيولة: المصارف تقدم التمويل لشركات الاستثمار... المليئة



    ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








    كونا- قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه في اطار الأولويات التي أقرها فريق العمل لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية، سيتم البدء بتقديم المساندة لشركات الاستثمار المحلية باعتبارها أحد أهم روافد السوق المالي المحلي درءا لاي انعكاسات سلبية مؤثرة على السوق المالي وعلى الوضع المصرفي والاقتصادي في البلاد وأخذا في الاعتبار أن وفاء شركات الاستثمار بالتزاماتها تجاه العالم الخارجي يعزز السمعة المالية لدولة الكويت ويحافظ على مستويات التصنيف الائتماني الجيدة سواء بالنسبة للنظام المصرفي والمالي أو بالنسبة للتصنيفات السيادية لدولة الكويت.
    واضاف الشيخ سالم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أمس انه وفي ضوء ما أبدته قيادات البنوك الكويتية من استعداد وتجاوب للمشاركة في القيام بدور فاعل في هذا الأمر بما يعكس موقفا وطنيا مسؤولا للبنوك الكويتية في هذه المرحلة الدقيقة «فقد تقرر أن تقوم البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل في السيولة».
    واوضح المحافظ ان «البنك الكويتي صاحب أكبر مديونية على الشركة سيقوم بدور البنك مدير التمويل على أن يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة وأي من البنوك الكويتية الأخرى الراغبة في المشاركة وسوف يستخدم التمويل بصفة أساسية لمواجهة سداد الالتزامات المستحقة على الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وذلك مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة».
    واضاف ان الامر سيتطلب من الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل الرجوع الى البنك المدير والتعاون معه بشكل ايجابي وتقديم ما يطلبه من بيانات ومعلومات يراها ضرورية لتقديم التمويل اللازم فضلا عن ضرورة التزام تلك الشركات بما يطلبه البنك المدير هذا بالاضافة الى الحصول على موافقته قبل الاقتراض من أي جهة أخرى طوال فترة التمويل وكذلك بعدم رهن أي من أصولها الحرة.
    وقال الشيخ سالم انه وفقا للأسس المقررة لمنح التمويل من البنوك فان «الاستفادة من هذا التمويل سوف تقتصر على الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة وتواجه مشاكل في السيولة ويتعين على تلك الشركات مراجعة البنك المدير بأسرع وقت ممكن».

    3 شركات استثمارية:
    «مشكورين دبرنا أمورنا»

    كتب رضا السناري

    علمت «الراي» من مصادر مقربة من فريق العمل الحكومي ان عددا من الشركات الاستثمارية أبدت عدم رغبتها في الحصول على تمويل ضمن برنامج تمويل الشركات باموال الهيئة العامة للاستثمار من خلال البنوك، كاشفة ان عدد الشركات التي أعربت عن عدم حاجتها للتمويل 3 شركات.
    وافادت المصادر ان هذه الشركات ابلغت الجهات المعنية شفاهة انها لا تعاني حاليا نقصا في السيولة وان خطوطها الائتمانية الخارجية وكذلك الداخلية مستثمرة وهي بالتالي لا تحتاج الى جدولة مديونياتها. مضيفة ان الشركات الثلاثة قالت في اتصالات اجرتها مع جهات مصرفية: «مشكورين دبرنا امورنا».
     
  2. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    عقب اجتماعات ماراثونية أمس شملت الأطراف الثلاثة
    »البنوك» و»الهيئة« يرفعون مذكرة لـ »المركزي« في شأن تمويل الشركات الاقتصادية







    كتب جمال رمضان: عقب اجتماعات ماراثونية أمس بين كل من بنك الكويت المركزي وممثلين عن البنوك الكويتية من جهة واجتماع مماثل بين الهيئة العامة للاستثمار بقيادة العضو المنتدب للهيئة وممثلي البنوك الكويتية اتفق الاطراف الثلاثة على ورقة عمل سيتم رفعها الى محافظ البنك المركزي تتعلق بآلية تمويل شركات الاستثمار والاولويات التي يجب عملها والتي تم الاتفاق عليها.

    فقد ذكرت مصادر »الوطن« ان الأطراف الثلاثة اتفقوا على ان تكون أولوية سداد القروض في شركات الاستثمار للبنوك الأجنبية على ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بضخ أموالها في البنوك الكويتية على شكل ودائع لمدد زمنية تتراوح من ثلاث الى خمس سنوات وبفائدة مبسطة.

    وقالت ان ورقة العمل اشتملت أيضا على ضرورة اختيار الشركات التي سيتم اقراضها بعناية تامة على ان يكون المعيار في الاقراض هو حجم السيولة وحجم الأصول وأن تتمتع بعباءة مالية عالية.

    وتم الانتهاء من صياغة هذه المقترحات في شكل مذكرة وورقة عمل سيتم رفعها الى محافظ البنك المركزي بصفة عاجلة و بصفته رئيسا لفريق الانقاذ لتقديمها الى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

    وفي نفس الاتجاه كشفت مصادر استثمارية لـ »الوطن« ان البنوك الكويتية خاطبت شركات الاستثمار أمس عبر خطابات تضمنت ان البنوك على استعداد لتمويل الشركات الاستثمارية وطلبت البنوك من شركات الاستثمار الرد بابداء الرغبة للتمويل من عدمه وجاءت هذه المراسلات لتشكل باكورة اتصال البنوك الكويتية بشركات الاستثمار لتمويلها فورا وحتى تتخطى شركات الاستثمار عقبة نقص أدوات التمويل لديها مما نجم عنه شح في السيولة نتيجة للتراجع الحاد الذي طال أسعار الأسهم في بورصة الكويت على مدى الشهرين الماضيين والتحديات التي نجمت عنها.

    وقالت المصادر ان هذه المراسلات لم تشتمل على نسبة الاقراض مقابل الدين او على مدة القرض بينما تأتي الفكرة لان تكون فكرة القرض على فترات طويلة حيث ترك المركزي نسبة التمويل وحجم الاقراض حسب سياسة كل بنك على حدة وكذلك فترة سداد الدين.

    وجاءت هذه الخطوة بعد عدة اجتماعات ماراثونية كان نجمها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية وأعضاء من اتحاد شركات الاستثمار وتم التوصل من خلالها في النهاية الى قرار تمويل الشركات الاستثمارية ذات العباءة المالية والأصول الجيدة بما يوازي حجم ديونها أو قروضها محلية كانت أو خارجية على ان يتم التمويل عبر البنوك بأموال أودعت من قبل الهيئة العامة للاستثمار في هذه البنوك بفائدة مخفضة بينما تقوم البنوك باعادة اقراضها الى شركات التمويل بفائدة تزيد قليلا.

    على الصعيد نفسه كشفت مصادر استثمارية ان شركات الاستثمار تلقت هذه المراسلات بارتياح شديد وقالت ان هذه المراسلات هي بمثابة مرحلة أولية لبدء حملات التمويل سيليها مباشرة وبعد ابداء الرغبة اجتماع ثنائي بين كل شركة وبنك على حدة لتقييم أصول الشركة ومن ثم التوصل الى مبلغ التمويل سواء كان خارجيا أو محليا.

    واعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه من ورقة التمويل لشركات الاستثمار لا يتعدى ان يكون ادخال تطورات جديدة وتعديلات على الأمر الراهن حاليا حيث نفس السياسة تتبعها البنوك الا ان الأمر الوحيد الذي يميز الورقة الجديدة والمقترحات التي تم اعتمادها مؤخرا أنها لم تحدد سلفا نسبة الاقراض الى حجم الأصول وربما ستكون مفتوحة بعد اطلاع البنك الدائن على دفاتر الشركة فالبنك المركزي لم يحدد النسبة للاقراض كما كان في السابق وتركها نسبة مفتوحة وتتراوح من بنك الى أخر حسب سياسة كل بنك الائتمانية.

    وعلى نفس الصعيد قالت المصادر على الرغم من ان الحلول الجديدة غير محددة الملامح الا ان هناك جملة من التساؤلات مازالت تطرح نفسها على القائمين على هذه المقترحات وتمثلت هذه التساؤلات في عدة نقاط حددها في الآتي:


    لماذا لم تحدد البنوك رسميا وبشكل واضح مواصفات الشركات التي ستقوم البنوك باقراضها وما الضمانات التي يتحدثون عنها؟


    ما حجم المديونيات التي يمكن ان تقوم البنوك بشرائها وهل سقف التمويل مفتوح أم ان هناك حدا أقصى وحدودا دنيا للاقراض؟


    لماذا لم يحدد القائمون على اقرار مقترحات التمويل عدد الشركات التي تنطبق عليها شروط الاقراض؟


    ما مصير الشركات الاستثمارية التي لم تنطبق عليها هذه الشروط وبالتالي لم تستطيع الاستفادة من البرنامج والمقترحات؟


    هناك شركات عقارية وصناعية تتبع بعض شركات الاستثمار ماهو مصيرها أيضا علما بأنها تمر بنفس الأزمة؟

    جاءت هذه التساؤلات فيما ثمنت جهات في اتحاد شركات الاستثمار الجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف لمعالجة الأزمة الراهنة والتي تعصف بشركات الاستثمار منذ بداية الربع الثالث وحتى الآن مشيرة الى ان سرعة التنفيذ تمنع المزيد من المشاكل التي تواجه الشركات الاستثمارية. مشيرا الى ان جزءا كبيرا من هذه المقترحات كانت قد تقدمت به شركات الاستثمار وناقشته باستفاضة مع البنوك الكويتية.


    تاريخ النشر 06/11/2008
     
  3. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    لماذا ترفض بعض شركات الاستثمار دخول برنامج التمويل؟



    كتب مارون بدران:
    بدت بعض شركات الاستثمار أمس رافضة لسلة الحلول التي أقرتها لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي بشأن تمويل القروض والديون المستحقة في هذه الفترة. وأشارت أوساط مطلعة إلى عدم رغبة عدد من الشركات مرور المساعدة المرجوة من الدولة عبر البنوك الوطنية. وقالت الأوساط المتابعة: «يعتبر المقترح جيداً من حيث الشكل، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل. فشركات الاستثمار ترغب في التعامل مباشرة مع الهيئات الحكومية بدلاً من البنوك، وهذا ما دلت عليه في ورقة مقترحاتها التي قدمتها لبنك الكويت المركزي». وشرحت المصادر سبب رفض التعامل مع البنوك مباشرة: «بصراحة تامة، تعتبر قبضة البنوك على الشركات أقسى من قبضة مؤسسات الدولة، بمعنى ان أي تخلف في سداد القروض المستحقة بعد سنوات سيدفع البنوك إلى تصفية أو تسييل الأصول المرهونة لأخذ مستحقاتها، أو قد تلجأ للقضاء بشدة لتحصيل حقوقها». وتضيف المصادر: «تعتبر السلطات الكويتية بشكل عام مرنة أكثر من البنوك في التعامل مع ديون شركات مساهمة عامة، وهذا ما شجعها على طلب حل قضية الديون بمال عام»، مشيرة إلى أن سلة الحلول المقترحة من قبل البنوك «هي بمنزلة تعرية لشركات استثمار كثيرة، فمدققو البنوك لن يرحموها، وسيبحثون عن كل شاردة وواردة في ميزانيات الشركات بهدف تفادي مخاطر تعثر التسديد على المديين المتوسط والطويل».
    ويثير أحد المصادر مشكلة أخرى بدأت تطرح على بساط البحث فــــي الوقــــت الراهــــن: «كيف ستقيّم البنوك الأصول المرهونة أصلاً لمؤسسات أجنبية مقابل قروض لشركات الاستثمار؟».
    ويوضح المصدر ان معظم أصول شركات الاستثمار مرهونة مقابل القروض، فإذا أرادت المصارف هيكلة هذه القروض، فستضطر إلى دفع ديون شركات الاستثمار في الخارج، ونقل الأصول المرهونة أصلاً إلى اسمها. لكن هذه الأصول هبطت قيمتها في الأشهر القليلة الماضية بسبب الأزمة الماليـــة التـــي ضربت جميع أسواق العالم من الغرب إلى الشرق. فماذا سيحل ببقية الدين الذي لا تغطيه قيمة الأصول الجديدة». وتساءل المصدر في هذا الإطار: «هل ستسدد البنوك المحلية الديون مقابل القيمة الجديدة للأصول المرهونة فقــــط؟ وهل ستبقى ديون على شركات الاستثمار لمصلحة بنوك أجنبية بعد هبوط قيمة هذه الأصول المرهونة؟». ويتابع المصدر تصريحه لـ «القبس» قائلاً: «لا أعتقد ان الشركات ستسلم رقبتها للبنوك بهذه السهولة، فقــــد تلجـــأ إلى حلول أخرى لديونها المستحقة، ولعل أبرزها الاندماج».
     
  4. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    ماتسوى كل هذي القرارات مالها اي تأثير على السوق فقط تضخيم اعلامي
     
  5. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    استجابة متواضعة للبورصة تجاه الإنجاز الكبير لفريق «الإنقاذ» الاقتصادي
    الخميس 6 نوفمبر 2008 - الأنباء



    هشام أبوشادي

    استمر الاتجاه الصعودي المحدود للمؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية مع تركيز ملحوظ على أغلب اسهم الشركات التي اسعارها اقل من 100 فلس، الامر الذي يشير إلى أن عمليات المضاربة كانت العامل المسيطر على وتيرة التداول.

    وعلى الرغم من هذا الصعود، الا انه من الواضح ان البورصة لم تتفاعل بقوة مع التطورات الايجابية لحل الازمات المالية لدى شركات الاستثمار.

    فقد كان من المتوقع ان يكون هناك رد فعل قوي وسريع من السوق على سرعة اقرار الآليات التي ستتم من خلالها مساعدة الشركات لمعالجة التزاماتها المالية خاصة القصيرة الاجل، ولكن يبدو ان هناك انتظارا لمعرفة المزيد من تفاصيل هذه الآليات خاصة ما يتعلق بمواعيد الاقراض وحجم الودائع من قبل هيئة الاستثمار وفي مقابل النشاط الملحوظ على اسهم الشركات التي اسعارها اقل من 100 فلس، استمرت حركة التداول على اسهم الشركات القيادية في الضعف مع استمرار نزول اسعار بعضها خاصة سهم البنك الوطني الذي واصل الانخفاض.

    وبشكل عام، فإنه رغم ضعف التداول بشكل عام الا ان استمرار تماسك الاسعار والصعود المحدود للمؤشر العام سيقلل بشكل تدريجي حدة القلق والتوتر التي تسود اوساط المتعاملين، وفي نفس الوقت تزيد تدريجيا من حجم الاموال نحو البورصة.

    المؤشرات العامة
    ارتفع المؤشر العام للبورصة 69.9 نقطة ليغلق على 9785.8 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني 0.76 نقطة ليغلق على 509.09 نقاط. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 396 مليون سهم نفذت من خلال 9038 صفقة قيمتها 89.5 مليون دينار.

    وجرى التداول على اسهم 151 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 91 شركة وتراجعت اسعار اسهم 36 شركة وحافظت اسهم 24 شركة على اسعارها و49 شركة لم يشملها النشاط.

    تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من من حيث القيمة، اذ تم تداول 96.3 مليون سهم نفذت من خلال 1827 صفقة قيمتها 21.4 مليون دينار.

    وجاء قطاع العقار في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 121.7 مليون سهم نفذت من خلال 2186 صفقة قيمتها 17.3 مليون دينار.

    واحتل قطاع البنوك المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 20.1 مليون سهم نفذت من خلال 847 صفقة قيمتها 17 مليون دينار.

    وحصل قطاع الاستثمار على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 117.3 مليون سهم نفذت من خلال 2102 صفقة قيمتها 16 مليون دينار.

    ردود فعل ضعيفة
    على الرغم من الانجاز السريع لفريق الانقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع حلول لاقراض الشركات الاستثمارية لمساعدتها على الخروج من ازمتها المالية، الا ان رد فعل السوق كان ضعيفا ودون مستوى الانجاز الكبير، خصوصا انه تحقق في فترة زمنية تعتبر محدودة، وهذا يعود لاسباب منها انتظار الشركات لمعرفة تفاصيل الاقراض وآليات التنفيذ، كذلك آليات تقييم الاصول من قبل البنوك ومواعيد بدء الاقراض على الرغم من ان اغلب الآليات تمت معرفتها والاعلان عنها.

    لكن هناك توقعات بأن يستمر الاتجاه الصعودي التدريجي للسوق والذي يتوقع ان يتركز في الفترة المقبلة على اسهم الشركات التي اسعارها دون الـ 100 فلس والتي ستكون جاذبة للمضاربين بشكل اساسي، فأغلب هذه الشركات ارتفعت اسعارها بالحد الاعلى امس.

    آلية التداول
     
  6. H.F.H

    H.F.H عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يناير 2008
    المشاركات:
    651
    عدد الإعجابات:
    0
    أعتقد ان القرارات المتخذة من قبل لجنة الانقاذ يدل على وجود مشكلة و مشكلة كبيرة وهي ان الشركات شبه مشلولة و غير قادرة على اداء عملها..

    وهم القرار ما راح يحل المشكلة تماما لان الشركات راح تتحمل ديون على ديونها يعني فترة مؤقته و ترجع المشكلة ثانية مرة اذا مو أكبر من السابق
     
  7. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    نعم كلامك صحيح هم كانو يبون القرض بلاش ولكن كل مفتري فوقة اللي اقوى منه الله صلط عليهم البنوك الربوية واهلها يبون يستفيدون من الصفقة:)
     
  8. H.F.H

    H.F.H عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يناير 2008
    المشاركات:
    651
    عدد الإعجابات:
    0
    و الله ياخوي الراقي أعتقد ان المشكلة راح تبين في الربع الاخير أول بداية السنة الجديدة ..أما الربع الثالث فيمكن راح يرقعونه جم ترقيعه..

    بس ليش الشركات توسعت أكبر من طاقتها في الفترة السابقة و على حساب المساهمين و المشكلة ان الديون ما كانوا يسددون منه شي كل ما هنالك ياخذون دين لتسديد الدين و هذا ما بان جليا الان بعد توقف التمويل من الخارج و شبه انعدام التمويل الداخلي...