500 مليون دينار حجم المبالغ المطلوبة وفقاً لمعايير لجنة الإنقاذ
كتب المحرر الاقتصادي:
أكدت مصادر ذات صلة بما يجري على صعيد معالجات أزمة سيولة شركات الاستثمار، ان المبالغ المطلوبة في ضوء المعايير التي وضعت قد لا تكون كبيرة، ولا تتجاوز 500 مليون دينار. واشارت إلى ان شركات عالجت قروضها بنفسها، وأخرى استفادت من خفض فائدتي الدولار واليورو، حيث انخفضت تكلفة قروضها الخارجية.
وعلى صعيد المعالجات المحلية، أوضحت المصادر انه تم الاتفاق على ان يقوم كل بنك مدير للمديونية بدراسة احتياجات كل شركة ودراسة ميزانيتها ووضع أصولها ومركزها المالي والضمانات المطلوبة وبعد استيفاء الشركة للاشتراطات المطلوبة للاقراض يخاطب البنك «الهيئة» التي تعمد بدورها إلى تحويل الأموال المطلوبة وفق احتياجات كل شركة، مشيرة إلى ان حجم الودائع التي ستحولها الهيئة لكل بنك سيرتبط مباشرة بحجم الدين المترتب على الشركة المستحقة.
واضافت المصادر: ان آجال الودائع التي ستضخها الهيئة العامة للاستثمار في البنوك ستتحدد بناء على أجل الدين الذي تطلبه الشركة، أي اذا ما اتفقت الشركة المقترضة مع البنك المدير على اقتراض 100 مليون دينار لمدة عامين، فان «الهيئة» ستودع 100 مليون دينار في البنك المدير لمدة عامين، كذلك ستختلف عملة الوديعة حسب العملة التي ترغب الشركة المدينة الاقتراض وفقها.
إلى ذلك لفتت المصادر المصرفية إلى انه ليس من المتوقع ان تصل الأموال التي ستقرضها البنوك حسب حاجة شركات الاستثمار، إلى قيم كبيرة، حيث بدأت بعض من شركات الاستثمار تتراجع عن توجهاتها السابقة، بعد ان اقر نظام الاقتراض بشكل رسمي، بل ان أحد المصادر المصرفية أشار إلى ان شركة استثمارية كبرى عليها التزامات كبيرة أبلغت البنك المدير أنها تمكنت من ضبط أمورها ولن تكون في حاجة إلى الاستدانة!
واضافت المصادر: هناك شركات استثمارية تمكنت بالفعل من ترتيب أمورها اثر الضغوط الكبيرة التي مورست عليها خلال الأيام الأخيرة من بنوك خارجية، حيث تمكنت بعضها من تأجيل أجل الدين، وأخرى باعت اصولا، وبالتالي لا نتوقع ان تحتاج شركات الاستثمار إلى أموال كبيرة.
وأشارت مصادر مصرفية إلى انه ينبغي على الشركات تحمل التضحية، حيث سيكون عليها تقديم ضمانات وتحمل عدم توزيع أرباح أو مكافآت لربما يمتد ذلك لعامين على الأقل.
