غداً الاكتتاب الموعود في بوبيان أكبر إصدار بتاريخ الكويت

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ميثاق, بتاريخ ‏25 ابريل 2004.

  1. ميثاق

    ميثاق موقوف

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2003
    المشاركات:
    595
    عدد الإعجابات:
    1
    غداً الاكتتاب الموعود في بوبيان أكبر إصدار بتاريخ الكويت
    الرباح: 9% حصتنا من السوق بعد 4 سنوات والعائد من 17 إلى 24%
    كتب حسن ملاك:

    توقع رئيس اللجنة التأسيسية لبنك بوبيان الاسلامي - تحت التأسيس - ضرار خالد الرباح ان تصل حصة البنك الى 9% من حجم العمل المصرفي في السوق المحلي خلال السنوات الاربع المقبلة.

    وقدر العائد على رأس المال ما بين 17 الى 24% خلال الفترة نفسها.

    وقال الرباح في مؤتمر صحفي عقده امس، وشارك فيه عضوا اللجنة عدنان المسلم ويعقوب المزيني ورئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة الكويتية للمقاصة عبدالله السبيعي ونائبه احمد عبدالقادر بمناسبة الاعلان عن بدء الاكتتاب في اسهم البنك، اعتبارا من يوم غد الاثنين ولغاية 20/5/2004 انه من المتوقع ان يستقطب البنك ودائع مقدارها 2.1 مليار دينار كويتي في السنوات الاربع المقبلة.

    واكد على وجود فرصة كبيرة امام البنك الجديد للنجاح، وذلك في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية والاستطلاع اللذين قامت الشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار بإعدادهما، باعتبارها مستشار البنك، حيث طلب 90% من اصل الف شخص شملهم الاستطلاع تأسيس البنك، وكذلك في ضوء معدلات النمو السكاني في الكويت، حيث من المتوقع ان يصل عدد السكان الى 8.2 مليون نسمة عام 2008، واكد مجددا على قيام الهيئة العامة للاستثمار بالاكتتاب بـ 200 مليون سهم، وبقيمة اسمية مقدارها 20 مليون دينار كويتي، بينما اكتتبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 40 مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت 4 ملايين دينار.

    وبالنسبة لضمان صحة اجراءات الاكتتاب ولتمكين المواطنين من المشاركة فيه، والحيلولة دون الاكتتاب الصوري او بأسماء وهمية او بغير ذلك من الطرق للاستحواذ على اكبر قدر من الاسهم المطروحة للاكتتاب، قال الرباح لقد تم وضع ضوابط وقواعد بمعرفة وزارة التجارة والصناعة وادارة البورصة كفيلة بتوفير الحماية والمناخ الملائمين للسير في عمليات الاكتتاب.

    ولخص الرباح هذه الضوابط على النحو التالي:

    - حق الاكتتاب مقصور على المواطنين الكويتيين المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومقصور ايضا على الشركات الكويتية.

    - ان يقدم طلب الاكتتاب الى وكلاء البيع - البنوك - من خلال المكتتب او احد اقاربه المذكورين بنشرة الاكتتاب.

    - عدم قبول الاكتتاب عن طريق الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير او من خلال التوكيلات او بأي وسيلة تستهدف اخفاء عمليات الاكتتاب الصوري او الوهمي او بغير ذلك من طرق.

    واكد على انه سيتم الغاء الطلبات المكررة او غير المستوفاة للبيانات المطلوبة، او المخالفة للقانون من عملية التخصيص وسيتم كذلك اصدار ايصال تخصيص بالاسهم التي تم تخصيصها للمكتتبين الاقارب من الدرجة الاولى، بحيث تكون ايصالات تخصيص الاسهم غير قابلة للبيع او التنازل او التداول او المبادلة او التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرف.

    وشدد على انه لن يتم دمج الاسهم الا للأقارب من الدرجة الاولى فقط. كما انه لن يسمح للشركات التي تدير محافظ لحساب الغير بدمج الأسهم وبتجميعها وبيعها من خلال حساباتها.

    وأشار الى انه سيطبق نظام الايداع والحفظ المركزي على أسهم البنك وفقاً للقواعد التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية وانه لا يجوز التصرف فيها الا بعد ان يصدر البنك أول ميزانية له عن اثني عشر شهراً على الأقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلاً.

    واعتبر الرباح ان الاكتتاب في بنك بوبيان الاسلامي هو أكبر اصدار في تاريخ الكويت، خصوصاً وانه سيتم طرح 760 مليون سهم من أسهم البنك للاكتتاب العام وبقيمة 76 مليون دينار كويتي من أصل 100 مليون دينار هو كامل رأس مال البنك.

    وتوقع ان تعقد أول جمعية تأسيسية للبنك في منتصف يونيو المقبل لانتخاب أول مجلس ادارة للبنك يضم في عضويته 9 اشخاص يعين منهم وزير المالية محمود النوري اثنين.

    وقال الرباح انه من حق مجلس الادارة الجديد ان يقبل أو يرفض المقترحات الادارية المقدمة له من قبل مستشار البنك.

    قال عضو اللجنة عدنان المسلم ان الهيئة العامة للاستثمار تدير أموال الدولة ومطلوب منها تحقيق عوائد جيدة فضلاً عن ترك الموضوع برمته للقطاع الخاص هو قرار يختص به بنك الكويت المركزي.

    واعتبر ان تدخل الدولة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ما هو الا نوع من الضمان وتوفير عنصر الثقة والأمان لدى المكتتبين.

    وأكد ان ما يميز البنك الجديد هو خلق منافسة لاثراء التجربة المالية الاسلامية اسوة بالمنافسة الموجودة لدى البنوك التجارية، وعدم حصر العمل المصرفي الاسلامي في جهة واحدة أو احتكاره وهذا بحد ذاته غير مقبول ومرفوض اصلاً، وأشار الى وجود 12 شركة اسلامية سمح بنك الكويت المركزي بتأسيسها بعد التحرير في السوق الكويتي بغية خلق أدوات ومنتجات مالية اسلامية.

    اجراءات التأسيس

    استعرض الرباح في بداية المؤتمر الصحفي صدور المرسوم الاميري لتأسيس البنك والشرائح المتاحة للاكتتاب من الف سهم ومضاعفاته بحد اقصى خمسة آلاف سهم، مع مراعاة الاولوية لصغار المكتتبين عند اجراء عملية التخصيص النهائي.

    منع الاستحواذ على حقوق الغير

    يقول القائمون على الاكتتاب في بنك بوبيان انهم ومن خلال السماح للاقارب حتى الدرجة الرابعة في الاكتتاب قطعوا الطريق على التوكيلات التي هي لصالح تجار البطاقات، فحسب القانون فإن اكتتاب الاخ عن اخيه يحتاج الى توكيل ولكن تم تجاوز هذا الموضوع للمصلحة العامة وتسهيلا على المكتتبين، اما ان يتم اجراء عشرات آلاف التوكيلات لصالح شخص واحد او جهة بعينها فإن هذا لن تسمح به الجهات المعنية كونه وحسب المذكرة الايضاحية للقانون غير جائز، وتقول ان من يشتري شهادات الجنسية للاكتتاب فيها يستحوذ على حقوق الغير وتصف المذكرة الايضاحية هؤلاء بانهم يسيئون الى وجه الكويت.

    ومن جانب آخر فالقانون يمنع بيع الاسهم الا بعد مرور 12 شهرا على تأسيس الشركة اي بعد «ولادة» الشركة فكيف يمكن للجهات الرقابية ان تسمح بالبيع قبل ولادة بوبيان؟

    اغلقوا هواتفهم النقالة

    اغلق تجار اسهم بنك بوبيان الاسلامي المنتشرة اعلاناتهم في مختلف المناطق في الكويت هواتفهم النقالة ولم يردوا على الهواتف الثابتة الواردة في اعلاناتهم في الشوارع او الصحف، في حين تم تحويل البعض الآخر الى الفاكس تجنبا للرد بعد ان صدر قرار وزير التجارة ببدء الاكتتاب في اسهم البنك اعتبارا من غد (الاثنين) وبذلك تكون تجارة البطاقات المدنية على نطاق التجار الصغار قد انتهت في حين قام البعض الآخر من التجار الصغار ببيع البطاقات المدنية التي لديهم الى تجار كبار بسعر 135 دينارا للبطاقة بالنسبة للمجموعات التي لا تقل عن الف بطاقة مدنية.

    الغاء المكرر وتحميل البنك مسؤولية المـخالفة

    قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة الكويتية للمقاصة عبدالله السبيعي ان الاكتتابات المكررة سيتم الغاؤها وسنحاول مراعاة بعض الاخطاء غير المقصودة اثناء الاكتتاب باسهم البنك وذلك لكي نكون منصفين بحق المكتتبين حيث ان التعليمات واضحة لدى البنوك وانه في حال كان الطلب مخالفا للضوابط والشروط فان البنك ـ وكيل البيع ـ سيتحمل المسؤولية.