الهيئة العامة للاستثمار ...

[حمدان]

هيئة الاستثمار تنافس على حصة في هاليفاكس بنك اوف سكوتلاند


يوسف كرم
كشفت مصادر استثمارية متابعة ان الهيئة العامة للاستثمار الى جانب صناديق سيادية من سنغافوره ودبي (مجموعة دبي العالمية) وسلطنة بروناي ستتنافس على شراء حصة في رأسمال بنك «هاليفاكس بنك اوف سكوتلاند» الذي يعد من بين أكبر المصارف حجما في بريطانيا. وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية ان مجموعة «لويدز تي أس بي» (lyg) المالكة للبنك تنوي بيع حصصها لصناديق الثروات السيادية في خطوة تهدف إلى تمويل عملية رد قيمة الأسهم الممتازة في كلتا الشركتين البالغة أربعة مليارات جنيه إسترليني (6.33 مليارات دولار)، وإعادة تسديد أرباح الأسهم خلال العام المقبل.

وكان بنك «لويدز تي اس بي» البريطاني اعلن قبل نحو شهرين شراء بنك «هاليفاكس بنك اوف سكوتلاند» (اتش بي او اس)،في صفقة قيمتها 12.2 مليار جنيه إسترليني (21.7 مليار دولار) ليتخصص في الرهون العقارية والمدخرات، وحظيت الصفقة بتشجيع من الحكومة البريطانية.

وتوقعت الصحيفة إبرام عقد أولي مع هذه الصناديق السيادية خلال شهر يناير المقبل. لكنها قالت ان المصرف سيبقي العدد الأكبر من المستثمرين المحتملين في جو من المنافسة قدر المستطاع للحصول على الصفقة الأفضل التي تناسب المساهمين

 

[دولاركو3]

حائزون على نوبل يطالبون بتصحيح النظام المالي العالمي
​

جوزيف ستيجليتس: على صناع القرار أخذ جميع الدول في اعتبارهم عند صياغة القوانين (الفرنسية-أرشيف)

ناشد عدد من الحاصلين على جائزة نوبل للاقتصاد، إلى تدخل الحكومات بشكل أكبر في النظام المالي بهدف ضبط عمل الأسواق المالية العالمية.


يأتي ذلك قبيل قمة دولية يشارك فيها أكثر من عشرين رئيس دولة وحكومة منتصف الشهر الجاري بواشنطن في محاولة لحل الأزمة المالية العالمية.


وشمل هؤلاء العلماء كلاً من الأميركيين جوزيف ستيجليتس وإدموند فيليبس وبول صمويلسون وروبرت أي لوكاس، والألماني راينهارد زيلتن.

ودعا العلماء إلى اعتماد نظام تنافسي بين البنوك يرتكز على تأمين الودائع المالية من جانب الدول. ووصفوا الهيكل المالي العالمي الراهن بأنه قاصر ومتهالك وغير عادل خاصةً تجاه الدول النامية. كما طالبوا بتصنيف أفضل للسندات للحد من مخاطر الاستثمار فيها.


وفي إطار تقديم رؤيتهم بشأن الحل الأمثل للأزمة المالية الحالية، اتفق العلماء على ضرورة تدخل الدول لضبط أسواق المال.

وذكر لوكاس أن هناك حاجة لوسيلة مصرفية غير معرضة لفقدان القيمة مما يحول دون تعرض البنوك لهزات، وأن الطريق الأفضل لتحقيق ذلك هو اعتماد نظام تنافسي بين البنوك يرتكز على تأمين الودائع المالية من قبل الدولة.