مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
خططت لعلاج أزمة السيولة برفع رأسمال شركاتها التابعة
140 مليون دينار إجمالي ديون شركة مدرجة بقطاع الخدمات
علمت "السياسة" ان احدى الشركات المدرجة في قطاع الخدمات بالبورصة قررت زيادة رؤوس اموال جميع شركاتها التابعة للقضاء على ازمة السيولة التي تعاني منها الشركة الام بشكل كبير.
وقالت مصادر مقربة من الشركة ل¯"السياسة" ان قرارا اتخذ لزيادة رأسمال شركة تابعة بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المئة, وذلك بعد زيادة رأسمال شركة ثانية تابعة لها في قطاع الاستثمار من 15 الى 40 مليون دينار من خلال 12.5 مليون سهم للمساهمين الحاليين ومثلها لمساهم ستراتيجي جديد بسعر 125 فلسا.
وقالت المصادر: ان حجم المديونية والقروض المحلية والخارجية قفز الى 140 مليون دينار مقابل حجم سيولة متوافر لدى الشركة لا يزيد عن 10.7 في المئة من اجمالي الديون, وهو الامر الذي قد يؤثر على مشاريع الشركة المخطط لها من قبل لاسيما في مجال الموانئ.
وكانت الشركة قامت قبل نحو شهرين بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة بواقع 4 ملايين دينار, إلا ان المبلغ لم يف بالتزاماتها فعمدت الى زيادة رؤوس اموال الشركات التابعة غير المدرجة بالبورصة.
وحول اجمالي حقوق المساهمين قال المصدر: انه يقل كثيرا عن اجمالي الديون التي تتراوح بين "130-145" مليون دينار او 140 مليون دينار في المتوسط, مؤكدا ان اجمالي حقوق المساهمين لا يزيد عن 80 مليون دينار.
140 مليون دينار إجمالي ديون شركة مدرجة بقطاع الخدمات
علمت "السياسة" ان احدى الشركات المدرجة في قطاع الخدمات بالبورصة قررت زيادة رؤوس اموال جميع شركاتها التابعة للقضاء على ازمة السيولة التي تعاني منها الشركة الام بشكل كبير.
وقالت مصادر مقربة من الشركة ل¯"السياسة" ان قرارا اتخذ لزيادة رأسمال شركة تابعة بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المئة, وذلك بعد زيادة رأسمال شركة ثانية تابعة لها في قطاع الاستثمار من 15 الى 40 مليون دينار من خلال 12.5 مليون سهم للمساهمين الحاليين ومثلها لمساهم ستراتيجي جديد بسعر 125 فلسا.
وقالت المصادر: ان حجم المديونية والقروض المحلية والخارجية قفز الى 140 مليون دينار مقابل حجم سيولة متوافر لدى الشركة لا يزيد عن 10.7 في المئة من اجمالي الديون, وهو الامر الذي قد يؤثر على مشاريع الشركة المخطط لها من قبل لاسيما في مجال الموانئ.
وكانت الشركة قامت قبل نحو شهرين بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة بواقع 4 ملايين دينار, إلا ان المبلغ لم يف بالتزاماتها فعمدت الى زيادة رؤوس اموال الشركات التابعة غير المدرجة بالبورصة.
وحول اجمالي حقوق المساهمين قال المصدر: انه يقل كثيرا عن اجمالي الديون التي تتراوح بين "130-145" مليون دينار او 140 مليون دينار في المتوسط, مؤكدا ان اجمالي حقوق المساهمين لا يزيد عن 80 مليون دينار.
