الفهلوي
عضو مميز
ديوان الخدمة: أي قرار لا يخضع لرقابتنا.. ملغى وبلا أثر
الأربعاء, 12 نوفمبر 2008
محمد الشمري
أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية لـ «أوان» أن الديوان اعتمد قراراً، تضمن أحقية مراقبي التوظيف بالرقابة المسبقة على القرارات الوزارية، بشأن الوظائف الإشرافية والقيادية، فضلاً عن أن القرار الذي لا يخضع للرقابة المسبقة، يعتبر ملغياً ولا أثر له.
وقال المصدر إن «القرار يأتي للحد من المخالفات التي تعج بها القرارات الوزارية بشأن الوظائف القيادية»، معتبراً أنه يشكل خطوة في تحقيق العدالة الوظيفية وسابقة بعمل الديوان الرقابي في تطبيق قانون الخدمة المدنية، خصوصاً في الوظائف الإشرافية والقيادية.
على صعيد متصل كشف المصدر ذاته عن أن الديوان يضع اللمسات الأخيرة، على التقرير الخاص بالمخالفات الإدارية التي يرصدها مراقبو التوظيف بالديوان تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ويتضمن المخالفات المصححة والتي لم تتم الاستجابة خلالها لملاحظات مراقبي التوظيف بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
ولفت المصدر إلى أن الديوان ضمّن التقرير، الجهات الحكومية سواء المتعاونة مع المراقبين أم الجهات التي تضايقهم أثناء أداء مهمتهم وتحجب القرارات عنهم وتمنعهم من الاطلاع عليها في حال الحاجة إليها، وذلك خلافاً لقرارات عمل مراقبي التوظيف.
وأشار المصدر من جانب آخر إلى إمكانية إصدار قوائم مرشحين جديدة للعمل في الجهات الحكومية من المسجلين في نظام الباحثين عن العمل في القطاع الحكومي، ولاسيما أن أعداد المنتظرين بنظام الراغبين في العمل، تغطي احتياجات الوظائف الحكومية.
http://www.awan.com.kw/node/137208
الأربعاء, 12 نوفمبر 2008
محمد الشمري
أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية لـ «أوان» أن الديوان اعتمد قراراً، تضمن أحقية مراقبي التوظيف بالرقابة المسبقة على القرارات الوزارية، بشأن الوظائف الإشرافية والقيادية، فضلاً عن أن القرار الذي لا يخضع للرقابة المسبقة، يعتبر ملغياً ولا أثر له.
وقال المصدر إن «القرار يأتي للحد من المخالفات التي تعج بها القرارات الوزارية بشأن الوظائف القيادية»، معتبراً أنه يشكل خطوة في تحقيق العدالة الوظيفية وسابقة بعمل الديوان الرقابي في تطبيق قانون الخدمة المدنية، خصوصاً في الوظائف الإشرافية والقيادية.
على صعيد متصل كشف المصدر ذاته عن أن الديوان يضع اللمسات الأخيرة، على التقرير الخاص بالمخالفات الإدارية التي يرصدها مراقبو التوظيف بالديوان تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ويتضمن المخالفات المصححة والتي لم تتم الاستجابة خلالها لملاحظات مراقبي التوظيف بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
ولفت المصدر إلى أن الديوان ضمّن التقرير، الجهات الحكومية سواء المتعاونة مع المراقبين أم الجهات التي تضايقهم أثناء أداء مهمتهم وتحجب القرارات عنهم وتمنعهم من الاطلاع عليها في حال الحاجة إليها، وذلك خلافاً لقرارات عمل مراقبي التوظيف.
وأشار المصدر من جانب آخر إلى إمكانية إصدار قوائم مرشحين جديدة للعمل في الجهات الحكومية من المسجلين في نظام الباحثين عن العمل في القطاع الحكومي، ولاسيما أن أعداد المنتظرين بنظام الراغبين في العمل، تغطي احتياجات الوظائف الحكومية.
http://www.awan.com.kw/node/137208
