السوق الآجل على موعد مع نقلة نوعية الأحد المقبل

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المتداول, بتاريخ ‏27 ابريل 2004.

  1. المتداول

    المتداول محلل محترف

    التسجيل:
    ‏15 فبراير 2004
    المشاركات:
    239
    عدد الإعجابات:
    0
    كتب المحرر الاقتصادي في جريدة الرأي العام : يبدأ سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من يوم الاحد المقبل تطبيق التعديلات الجديدة على نظام خدمة التداول الآجل في السوق وسط تباين في الآراء تجاه هذه التعديلات التي يرى مراقبون انها ستمثل نقلة نوعية في السوق لاعتبارات عدة.

    وترى الشركات التي تقدم خدمة التداول الآجل التي يطلق عليها «صناع السوق» انه لم تتم استشارتها في هذه التعديلات، في حين ان هناك بعض الشركات ألمح الى عدم امكان تقديم الخدمة وفق التعليمات الجديدة.

    لكن مراقبين أكدوا لـ «الرأي العام» ان هذه التعديلات ضرورية وهي تأخرت كثيرا اذ كان يجب اعتمادها منذ مدة طويلة، لافتين الى ان التداول الآجل وفق صيغته المطبقة حاليا أضر بعدد كبير من المتعاملين واثر سلبا على السوق ولم يستفد منه الا صناع السوق الذين حققوا منه الكثير من الارباح التي عادة ما تتضاعف مع نزول السوق.

    وأشار أحد المتابعين نشاط سوق الكويت للاوراق المالية انه منذ بدء تطبيق نظام التداول الآجل حدثت ممارسات خاطئة في تقديم الخدمة غيبت عامل المنافسة على رغم ان النظام الحالي أتاح لصناع السوق التنافس في احتساب سعر الفائدة على العقود الآجلة، الا انه وعلى رغم تعدد صناع السوق وارتفاع عددهم كان الجميع يلجأ الى تحديد السقف الاعلى وهو 15 في المئة أي بما يعادل خمسة اضعاف سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي.
    وأضاف انه عندما بدأت خدمة التداول الآجل تم وضع فائدة مقدارها 15 في المئة، لكن سعر الخصم كان آنذاك اكثر من ثمانية في المئة، وعلى رغم التراجع في اسعار الخصم الا ان كل صناع السوق ابقوا على نسبة الـ 15 في المئة، ما استدعى التدخل من قبل الجهات الرقابية لتغيير سقف الفائدة.
    وتابع: ان صناع السوق في التداول الآجل لم يقوموا بالدور الذي يجب ان يضطلع به صانع السوق بل عمدوا الى تقديم الخدمة على عدد كبير من الشركات دون ان يوفروا الكميات المطلوب توفيرها.

    وأوضح مراقب آخر ان توفير كميات الاسهم في السوق الآجل كان يتم بطريقة انتقائية فالسهم الذي يوجد عليه اقبال في السوق الفورية تعرض منه كميات قليلة او تحجب هذه الكميات، فيما تعرض كميات كبيرة على أسهم لا يوجد اقبال عليها بحيث يتم اجبار المتعاملين الراغبين في اقتناء اسهم وفق النظام الآجل باللجوء الى هذه الاسهم.

    وبين ان اجبار صناع السوق على عرض 10 وحدات من كل سهم تقدم عليه الخدمة وطلب 10 وحدات يمثل الحد الادنى الذي يمكن القبول به، اذ لا تشكل الوحدات العشر أي عبء على مقدم الخدمة.
    وبدلا من تقديم خدمة الآجل على 30 و40 شركة دعا المراقب صناع السوق الى حصر الخدمة بعدد محدود من الشركات حتى يمكن لهم الالتزام بالعرض والطلب وفق الشروط الجديدة، بدلا من العرض والطلب الذي يتسم بالمزاجية في الوقت الراهن.
    وأوضح ان خفض سعر الفائدة في العقود الآجلة قابله زيادة الدفعة المقدمة من 20 الى 30 في المئة، مشيرا الى ان هذه الخطوة عوضت صانع السوق عن خفض الفائدة، وفي المقابل تبعد جانب المضاربة عن الآجل، وتحيد اثر السوق الآجل على السوق الفوري في حالات التصحيح.

    على صعيد متصل ذكرت مصادر مطلعة في سوق الكويت للاوراق المالية ان التعديلات التي سيتم تطبيقها أتت بعد مشاورات منذ مدة طويلة مع صناع السوق، مشيرة الى ان التعديلات أتت بناء على معطيات تتعلق بمختلف الاطراف، ولم يكن القصد منها الاضرار بطرف على حساب الطرف الآخر بل كان الهدف منها لصالح السوق عموما.
    وأضافت انه كان يفترض ان يبادر صناع السوق من ذاتهم للتنافس فيما بينهم في تقديم الخدمة الا ان التطبيق على الارض استدعى هذا التدخل لوضع الامور في نصابها بعد أخذ رأي مختلف الاطراف.
    وكشفت المصادر ان تجربة صناع السوق بشكلها الفعلي يمكن تطويرها لتشمل السوق الفورية.

    تجدر الاشارة الى انه وفقا للتعديلات الجديدة التي اقرتها لجنة السوق وسيتم تطبيقها بداية شهر مايو المقبل فإن قيمة الدفعة الاولى ستتراوح ما بين 20 في المئة كحد ادنى و50 في المئة كحد اقصى، لكن ستكون البداية بـ 30 في المئة، بالاضافة الى ذلك فإن القيمة التي يتقاضاها صانع السوق لن تتجاوز 7 في المئة فوق سعر الخصم كسقف اعلى، حيث ستكون البداية بـ 10 في المئة، وستلغى فترة عقود الشهر حيث ستكون الفترات المسموح بها 3 و6 و9 و12 شهرا، بالاضافة الى انه سيتم الزام صناع السوق بتوفير العرض والطلب لكل فترة زمنية لكل سهم وبواقع 10 وحدات عرض او شراء لكل فترة زمنية في اليوم الواحد.
    واشترطت لجنة السوق عدم ادراج أي سهم في السوق الآجل الا بعد اخذ موافقة خطية او مسبقة من ادارة السوق.

    منقول من الرأي العام
     
  2. المتداول

    المتداول محلل محترف

    التسجيل:
    ‏15 فبراير 2004
    المشاركات:
    239
    عدد الإعجابات:
    0
    شنو تتوقعون بعد هذي التعديلات على سوق الاجل؟
    هل راح يخف الضغط على الاسهم في السوق الرسمي؟
     
  3. المتداول

    المتداول محلل محترف

    التسجيل:
    ‏15 فبراير 2004
    المشاركات:
    239
    عدد الإعجابات:
    0
    كتب رأفت توما:
    علمت «القبس» ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بعثت برسائل الى شركات الاستثمار صانعة السوق والتي تقدم خدمة التداول الآجل ابلغتها فيها بالشروط الجديدة الواجب الالتزام بها في تقديم التداول الاجل للمتعاملين في البورصة، وذلك اعتبارا من السبت الاول من مايو المقبل.

    وتضمنت الرسالة تحديد الحد الاعلى لنسبة الفائدة على عقود التداول الاجل وقيمة الدفعة المقدمة بالاضافة الى الحد الادنى للكميات الواجب توفيرها عرضا وطلبا يوميا.

    وحددت رسالة ادارة البورصة الى الشركات الاستثمارية الدفعة المقدمة بـ 30 في المائة من قيمة الصفقة فيما تحدد سعر الفائدة بـ 10 في المائة سنويا اي 7 في المائة تقريبا فوق سعر الخصم، في حين طالبت ادارة السوق الشركات صانعة السوق بتوفير كميات عرض وطلب على جميع الاسهم التي يتم التداول فيها بالاجل بحد ادنى عشر وحدات للطلب ومثلها للعرض.

    وكانت اللجنة الفنية في سوق الكويت للاوراق المالية قد اقرت اجراء العديد من التعديلات على النظام المتبع في السوق الاجل وذلك اعتبارا من الاول من مايو المقبل بعد ان اطلعت على الدراسة التحليلية عن السوق الاجل وتتمثل ابرز هذه التعديلات في:

    > ان تكون قيمة الدفعة الاولى تتراوح بين 20 في المائة كحد ادنى و50 في المائة كحد اقصى وتتغير وفقا لراي ادارة البورصة وحسب حالة السوق.

    > الاّ تتجاوز القيمة التي يتقاضاها صانع السوق عن 7 في المائة فوق سعر الخصم السائد كسقف اعلى ولادارة السوق الحق في تحديد النسب بالحدود المسموح بها ومن المتوقع ان يتم تحديد هذه القيمة شهريا وحسب حالة السوق.

    > الغاء عقود الشهر الواحد للتداول الاجل واقتصارها على ثلاثة اشهر، وستة وتسعة، وسنة.

    > الزام صناع السوق بتوفير العروض والطلبات لكل فترة زمنية على جميع الاسهم التي يدرجها في محفظة التداول الاجل، وبواقع 10 وحدات عرض او شراء لكل فترة زمنية باليوم الواحد.

    > لا يتم ادراج اي سهم في التداول الاجل من قبل اي شركة صناعة سوق الا باخذ موافقة خطية من ادارة البورصة.

    وفي الوقت الذي لاقت هذه التعديلات الجديدة، التي اقرتها ادارة السوق، الترحاب والقبول من قبل المتعاملين خصوصا فيما يتعلق باسعار الفائدة، الا ان الشركات الاستثمارية المقدمة لهذه الخدمة ابدت تحفظها على هذه التعديلات.