baderalnajdi
عضو نشط
10:43:11 ص 13/11/2008
الآن - فالح الشامري - كونا
المحامي عادل العبدالهادي
حكمت المحكمة الإدارية قبل قليل برئاسة المستشار نجيب الماجد في جلسة استثنائية بوقف التداول بالبورصة في الدعوى المرفوعة من أكثر من 20 محامياً ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها بإلزامهم على وجه التضامن اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحد من خسائر السوق وتخصص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على أسهم الشركات المتداولة أسهمها في السوق وإعادة الوضع إلى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي أصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون وضع الصيغة التنفيذية وبدون إعلان طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وصرحت المحكمة لسوق الكويت للأوراق المالية بتقديم مذكرة بدفاعه خلال 24 ساعة.
المحامي عادل عبد الهادي حضر عن المدعي وطلب في مذكرة قدمها للمحكمة الحكم بطلبات موكله بعد أن رد على دفع الخصوم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وقال: »أن طلبات المدعي لا تدخل بحال من الأحوال في أعمال السيادة الممنوع على المحاكم النظر فيها لانحسار موضوع الدعوى في إلغاء القرار السلبي الصادر من وزير التجارة بصفته رئيس لجنة السوق وأضاف المحامي العبد الهادي أن الدفع بعدم قبول الدعوى من غير ذي كامل صفة فقد قدم المدعي كشفاً بالأسهم المملوكة له في الشركات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية مما يضمن له صفة في وقف التداول اليومي في السوق ويصبح هذا الدفع قائماً على غير أساس , ولفت إلى أن جميع المتداولين في السوق يؤيدون طلب موكله والخصم المتدخل وهو وقف التداول اليومي في السوق لوقف الخسائر عند حد معين. وان روسيا والبرازيل ودولاً كثيرة قامت بوقف التعامل اليومي في أسواق المال الخاصة بها.
وصرح المحامي العبد الهادي عقب قرار المحكمة كلنا ثقة بعدالة المحكمة وتلمسها الأضرار التي أصابت جموع المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية وقد آن الأوان لان يصدر حكم بوقف التداول في أسهم الآجل، ووقف التداول بالبورصة وذلك للكارثة التي ألمت بها، وعدم جدوى الحلول التي وضعتها اللجنة المشكلةمن مجلس الوزراء لعلاج هذه المشكلة والمشكلات الاقتصادية العالقة، لأننا كلنا نعلم بان التأخير في حل اي ازمة او مشكلة يعتبر بمثابة الظلم الذي يوقع على المتأثرين فيها، فما بالكم والمشكلة اصابت كل بيت وكل اسرة ونتائجها السلبية ستظهر على المجتمع والاسر في القريب العاجل وليس على المؤسسات المالية والبنوك والمحافظ التابعة لها فحسب.
وكان احد المدعين قد ذكر في صحيفة الدعوى التي سيقدم بها دفاعه المحامي عادل عبدالهادي انه مواطن كويتي ومن ضمن المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية بيعا وشراء حاله كحال اغلب التجار الكويتيين وعموم الشعب الكويتي فقد استخدم جل امواله في هذه التجارة مدفوعاً في ذلك بتأكيد جميع المسؤولين في الدولة متانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية واستقرار التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية من ناحية اخرى.
ومن جانبه قال مدير العلاقات العامة في سوق الكويت للاوراق المالية عبدالحكيم الفليج ان مدير عام البورصة صالح الفلاح اوقف التداولات اليوم بناء على حكم قضائي تم ابلاغه لادارة السوق .
وقال الفليج لوكالة الانباءالكويتية (كونا) ان الايقاف مستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.
وكان مؤشر التداول توقف عند الساعة 45ر9 صباحا تقريبا (لحظة الايقاف) مستقرا عند مستوى 8691 نقطة متراجعا ب 6ر160 نقطة .
10:14:02 ص
أصدرت المحكمة الإدارية حكمها اليوم وقضت مبدئيا بوقف التداول في البورصة وإدارة السوق.
ويأتي هذا الوقف على خلفية القضية المرفوعة من قبل عشرون محاميا كويتيا مطالبين بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بصفه مستعجلة لوقف الضرر لما أصاب أفراد الشعب الكويتي من خسائر فادحة وصلت إلى ملايين الدنانير.
وبعد استلام إدارة البورصة الحكم القضائي تعلق التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى 17 من نوفمبر الجاري, و توقف مؤشر البورصة عن التداول في الساعة 9:46 متراجعا 160,6 نقطة ليصل إلى 8691 والوزني 14,45 بقيمة 24 مليون د.ك.
الآن - فالح الشامري - كونا
المحامي عادل العبدالهادي
حكمت المحكمة الإدارية قبل قليل برئاسة المستشار نجيب الماجد في جلسة استثنائية بوقف التداول بالبورصة في الدعوى المرفوعة من أكثر من 20 محامياً ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها بإلزامهم على وجه التضامن اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحد من خسائر السوق وتخصص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على أسهم الشركات المتداولة أسهمها في السوق وإعادة الوضع إلى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي أصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون وضع الصيغة التنفيذية وبدون إعلان طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وصرحت المحكمة لسوق الكويت للأوراق المالية بتقديم مذكرة بدفاعه خلال 24 ساعة.
المحامي عادل عبد الهادي حضر عن المدعي وطلب في مذكرة قدمها للمحكمة الحكم بطلبات موكله بعد أن رد على دفع الخصوم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وقال: »أن طلبات المدعي لا تدخل بحال من الأحوال في أعمال السيادة الممنوع على المحاكم النظر فيها لانحسار موضوع الدعوى في إلغاء القرار السلبي الصادر من وزير التجارة بصفته رئيس لجنة السوق وأضاف المحامي العبد الهادي أن الدفع بعدم قبول الدعوى من غير ذي كامل صفة فقد قدم المدعي كشفاً بالأسهم المملوكة له في الشركات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية مما يضمن له صفة في وقف التداول اليومي في السوق ويصبح هذا الدفع قائماً على غير أساس , ولفت إلى أن جميع المتداولين في السوق يؤيدون طلب موكله والخصم المتدخل وهو وقف التداول اليومي في السوق لوقف الخسائر عند حد معين. وان روسيا والبرازيل ودولاً كثيرة قامت بوقف التعامل اليومي في أسواق المال الخاصة بها.
وصرح المحامي العبد الهادي عقب قرار المحكمة كلنا ثقة بعدالة المحكمة وتلمسها الأضرار التي أصابت جموع المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية وقد آن الأوان لان يصدر حكم بوقف التداول في أسهم الآجل، ووقف التداول بالبورصة وذلك للكارثة التي ألمت بها، وعدم جدوى الحلول التي وضعتها اللجنة المشكلةمن مجلس الوزراء لعلاج هذه المشكلة والمشكلات الاقتصادية العالقة، لأننا كلنا نعلم بان التأخير في حل اي ازمة او مشكلة يعتبر بمثابة الظلم الذي يوقع على المتأثرين فيها، فما بالكم والمشكلة اصابت كل بيت وكل اسرة ونتائجها السلبية ستظهر على المجتمع والاسر في القريب العاجل وليس على المؤسسات المالية والبنوك والمحافظ التابعة لها فحسب.
وكان احد المدعين قد ذكر في صحيفة الدعوى التي سيقدم بها دفاعه المحامي عادل عبدالهادي انه مواطن كويتي ومن ضمن المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية بيعا وشراء حاله كحال اغلب التجار الكويتيين وعموم الشعب الكويتي فقد استخدم جل امواله في هذه التجارة مدفوعاً في ذلك بتأكيد جميع المسؤولين في الدولة متانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية واستقرار التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية من ناحية اخرى.
ومن جانبه قال مدير العلاقات العامة في سوق الكويت للاوراق المالية عبدالحكيم الفليج ان مدير عام البورصة صالح الفلاح اوقف التداولات اليوم بناء على حكم قضائي تم ابلاغه لادارة السوق .
وقال الفليج لوكالة الانباءالكويتية (كونا) ان الايقاف مستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.
وكان مؤشر التداول توقف عند الساعة 45ر9 صباحا تقريبا (لحظة الايقاف) مستقرا عند مستوى 8691 نقطة متراجعا ب 6ر160 نقطة .
10:14:02 ص
أصدرت المحكمة الإدارية حكمها اليوم وقضت مبدئيا بوقف التداول في البورصة وإدارة السوق.
ويأتي هذا الوقف على خلفية القضية المرفوعة من قبل عشرون محاميا كويتيا مطالبين بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بصفه مستعجلة لوقف الضرر لما أصاب أفراد الشعب الكويتي من خسائر فادحة وصلت إلى ملايين الدنانير.
وبعد استلام إدارة البورصة الحكم القضائي تعلق التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى 17 من نوفمبر الجاري, و توقف مؤشر البورصة عن التداول في الساعة 9:46 متراجعا 160,6 نقطة ليصل إلى 8691 والوزني 14,45 بقيمة 24 مليون د.ك.