D.NeT
موقوف
بسم الله الرحمن الرحيم
أكد المحامي ثامر الجدعي ان مسودة الحكم الصادرة بإيقاف التداول بالبورصة باطلة ومنعدمة ولاتنتج اثرا قبل الغير لعدم اشتمالها على اسم القاضي والهيئه التي اصدرتها وتاريخ اصدارها وتوقيع القاضي وانما وجب القانون بان يكون الحكم وجوب وضع اسم القاضي وهيئه المحكمه وسكرتير الجلسة وهو بهذه الحاله يعتبر باطلا ومنعدما .
وقال أن هذه القضية لاتدخل ضمن مسائل الاستعجال (الشق المستعجل) لامحل له لان وقف التداول مختص فيها الدولة للحفاظ علي الاقتصاد الدولي وكان من المفترض ان من يقدر وقف التداول من عدمه في ظل الهبوط الحاد للمؤشر هم الفنيون المختصون بالبورصة بقرار حكومي وان وقف التداول لايملكه فئة قليلة من المتداولين لان هذا الأمر لاينحصر بين هذه الفئة القليلة والمدعي عليهم وتساءل المحامي الجدعي ما ذنب ممن لايريد وقف التداول؟
