الصدق منجاه
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يونيو 2008
- المشاركات
- 549
الحل ليس إيقاف التداول بل استثمار الحكومة في السوق الرخيص
الوطن السعودية - عبدالله ناصر الفوزان 15/11/2008
بعد الخطوة الكويتية التي تمت يوم الأربعاء الماضي بإيقاف التداول في السوق المالية بقرار من المحكمة الإدارية، قد يطالب الكثيرون عندنا باتخاذ خطوة مماثلة للخطوة الكويتية وإيقاف التداول في سوقنا المالي... والذي أراه أن إيقاف التداول في السوق خطوة خاطئة مئة في المئة... فهي اعتداء على إرادة الآخرين... ولا تحل المشكلة.
وما حصل في السوق الكويتية في رأيي خطوة سلبية ستلحق بسوق الكويت أبلغ الضرر وستشوه سمعته في المشهد المالي العالمي، ولا أدري حقيقة كيف تجرأ القاضي على إصدار القرار، لأنه لا يحق لأحد مهما كانت صفته إيقاف التداول في السوق بتلك الطريقة التي حصلت في الكويت إلا إذا كان سيضمن لراغبي البيع شراء الأسهم منهم بالسعر الذي يحددونه ويضمن لراغبي الشراء البيع عليهم بالسعر الذي يحددونه هم أيضاً، ولأن هذا لم ولن يحصل فإنه لهذا لا يحق لأي أحد إيقاف التداول في السوق كما حصل في الكويت.
الحل في رأيي لإيقاف تدهور السوق المالية عندنا يكون عبر خطوتين... الأولى أن تطلب مؤسسة النقد من البنوك عدم بيع الأسهم المرهونة لديها بحجة نقص التغطية بدون موافقة أصحابها، ولا أقصد من هذا ترك البنوك تتحمل الضرر، بل يمكن الاتفاق على مراجعة آثار الخطوة بعد سنة أو سنتين من الآن، فإذا اتضح أن البنوك قد تضررت من الخطوة - وهذا مستبعد - فيتم تعويضها بطريقة يتفق عليها من الآن.
والخطوة الثانية أن يتم إطلاق الصندوق الجديد الذي سبق أن أعلن وزير المالية عن تكوينه برأسمال يبلغ عشرين مليار ريال، والذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء على ما أذكر، وأعتقد أنه يحمل مسمى (سنابل) ويمكن تعزيز الصندوق بمبلغ مئة مليار ريال تقريباً ويعمد بالشراء من السوق واقتناص الفرص الجيدة التي يكون عائدها الحالي أو المتوقع قياسا على سعرها السوقي في حدود عشرة في المئة، ويعلن هذا للمتداولين في السوق والمستثمرين ويحدد وقت البدء الفعلي لنشاط الصندوق حتى يكون هذا إخطارا للجميع كي لا يقول أحد فيما بعد إن الحكومة استغلت الظرف وأخذت أسهم الناس بسعر رخيص.
لو تم اتخاذ هاتين الخطوتين، أو حتى الخطوة الأخيرة وحدها لتوقف انهيار السوق، وربما ارتفعت الأسعار، ولما وجدت البنوك نفسها مضطرة لبيع الأسهم المرهونة.
وهذه الخطوة، كما سبق أن أوضحت في مقال سابق لا تعد تدخلاً في السوق بل اقتناصاً لفرص اقتصادية مواتية، إذ بدلاً من أن تستثمر الحكومة كامل أرصدتها الضخمة التي زادت على 1500 مليار ريال في السندات الأمريكية أو ما يماثلها بعائد يقارب 3% تستثمر 100 مليار منها فقط في سوقها المالي بعائد يزيد ربما على 10%.
إن إحجام الحكومة عن الشراء من السوق المالية في هذا الوقت العصيب عن طريق صندوقها (سنابل) الذي تم تكوينه في الأشهر الأخيرة بغرض اقتناص الفرص الاقتصادية المواتية هو أمر محير جداً... فمن جهة أولى فالإخوة المسؤولون في وزارة المالية ومؤسسة النقد قالوا مراراً وتكراراً إن الانخفاضات التي يشهدها سوقنا المالي غير مبررة، وقالوا مراراً وتكراراً إن سبب تراجع الأسعار ضعف الروح المعنوية للمتداولين والفزع غير المبرر، وقالوا مراراً وتكراراً إن الوضع الاقتصادي لدينا سليم وإن بنوكنا لم تتأثر بالأزمة العالمية، وقالوا إن الأسعار في السوق المالية أقل مما تستحق بكثير وإن السوق ستعود لوضعها الطبيعي... فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يقرروا تعميد صندوق سنابل بالشراء من السوق بعد دعمه بالمبالغ الكافية ليستفيد هذا الصندوق، وليبدأ بداية قوية تجعله قادراً في المستقبل مع غيره من الصناديق الأخرى على أن يكون صانع سوق أو على الأقل صاحب تأثير قوي وأداة للتوازن... وإذا لم يبدأ الصندوق بالشراء الآن فمتى سيبدأ يا ترى...؟
لقد سمعت أن هناك من يعارض هذه الخطوة، فهل يقدم لنا أي مسؤول في وزارة المالية وجهة نظره لنقتنع بها إن كانت مقنعة، وإن كان من يعارض يقصد أن الأجدى دعم الاقتصاد الكلي فإن السوق جزء مهم من هذا الاقتصاد؟؟
حل ممكن تطبيقة على سوقنا
الوطن السعودية - عبدالله ناصر الفوزان 15/11/2008
بعد الخطوة الكويتية التي تمت يوم الأربعاء الماضي بإيقاف التداول في السوق المالية بقرار من المحكمة الإدارية، قد يطالب الكثيرون عندنا باتخاذ خطوة مماثلة للخطوة الكويتية وإيقاف التداول في سوقنا المالي... والذي أراه أن إيقاف التداول في السوق خطوة خاطئة مئة في المئة... فهي اعتداء على إرادة الآخرين... ولا تحل المشكلة.
وما حصل في السوق الكويتية في رأيي خطوة سلبية ستلحق بسوق الكويت أبلغ الضرر وستشوه سمعته في المشهد المالي العالمي، ولا أدري حقيقة كيف تجرأ القاضي على إصدار القرار، لأنه لا يحق لأحد مهما كانت صفته إيقاف التداول في السوق بتلك الطريقة التي حصلت في الكويت إلا إذا كان سيضمن لراغبي البيع شراء الأسهم منهم بالسعر الذي يحددونه ويضمن لراغبي الشراء البيع عليهم بالسعر الذي يحددونه هم أيضاً، ولأن هذا لم ولن يحصل فإنه لهذا لا يحق لأي أحد إيقاف التداول في السوق كما حصل في الكويت.
الحل في رأيي لإيقاف تدهور السوق المالية عندنا يكون عبر خطوتين... الأولى أن تطلب مؤسسة النقد من البنوك عدم بيع الأسهم المرهونة لديها بحجة نقص التغطية بدون موافقة أصحابها، ولا أقصد من هذا ترك البنوك تتحمل الضرر، بل يمكن الاتفاق على مراجعة آثار الخطوة بعد سنة أو سنتين من الآن، فإذا اتضح أن البنوك قد تضررت من الخطوة - وهذا مستبعد - فيتم تعويضها بطريقة يتفق عليها من الآن.
والخطوة الثانية أن يتم إطلاق الصندوق الجديد الذي سبق أن أعلن وزير المالية عن تكوينه برأسمال يبلغ عشرين مليار ريال، والذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء على ما أذكر، وأعتقد أنه يحمل مسمى (سنابل) ويمكن تعزيز الصندوق بمبلغ مئة مليار ريال تقريباً ويعمد بالشراء من السوق واقتناص الفرص الجيدة التي يكون عائدها الحالي أو المتوقع قياسا على سعرها السوقي في حدود عشرة في المئة، ويعلن هذا للمتداولين في السوق والمستثمرين ويحدد وقت البدء الفعلي لنشاط الصندوق حتى يكون هذا إخطارا للجميع كي لا يقول أحد فيما بعد إن الحكومة استغلت الظرف وأخذت أسهم الناس بسعر رخيص.
لو تم اتخاذ هاتين الخطوتين، أو حتى الخطوة الأخيرة وحدها لتوقف انهيار السوق، وربما ارتفعت الأسعار، ولما وجدت البنوك نفسها مضطرة لبيع الأسهم المرهونة.
وهذه الخطوة، كما سبق أن أوضحت في مقال سابق لا تعد تدخلاً في السوق بل اقتناصاً لفرص اقتصادية مواتية، إذ بدلاً من أن تستثمر الحكومة كامل أرصدتها الضخمة التي زادت على 1500 مليار ريال في السندات الأمريكية أو ما يماثلها بعائد يقارب 3% تستثمر 100 مليار منها فقط في سوقها المالي بعائد يزيد ربما على 10%.
إن إحجام الحكومة عن الشراء من السوق المالية في هذا الوقت العصيب عن طريق صندوقها (سنابل) الذي تم تكوينه في الأشهر الأخيرة بغرض اقتناص الفرص الاقتصادية المواتية هو أمر محير جداً... فمن جهة أولى فالإخوة المسؤولون في وزارة المالية ومؤسسة النقد قالوا مراراً وتكراراً إن الانخفاضات التي يشهدها سوقنا المالي غير مبررة، وقالوا مراراً وتكراراً إن سبب تراجع الأسعار ضعف الروح المعنوية للمتداولين والفزع غير المبرر، وقالوا مراراً وتكراراً إن الوضع الاقتصادي لدينا سليم وإن بنوكنا لم تتأثر بالأزمة العالمية، وقالوا إن الأسعار في السوق المالية أقل مما تستحق بكثير وإن السوق ستعود لوضعها الطبيعي... فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يقرروا تعميد صندوق سنابل بالشراء من السوق بعد دعمه بالمبالغ الكافية ليستفيد هذا الصندوق، وليبدأ بداية قوية تجعله قادراً في المستقبل مع غيره من الصناديق الأخرى على أن يكون صانع سوق أو على الأقل صاحب تأثير قوي وأداة للتوازن... وإذا لم يبدأ الصندوق بالشراء الآن فمتى سيبدأ يا ترى...؟
لقد سمعت أن هناك من يعارض هذه الخطوة، فهل يقدم لنا أي مسؤول في وزارة المالية وجهة نظره لنقتنع بها إن كانت مقنعة، وإن كان من يعارض يقصد أن الأجدى دعم الاقتصاد الكلي فإن السوق جزء مهم من هذا الاقتصاد؟؟
حل ممكن تطبيقة على سوقنا
