كــــــلام عين العقل ____ ( منقــــــول )

[alwafi]

قراءة في أسباب صعود وهبوط الأسهم​

بقلم /أحمد محمد الرشيد ​

تأسست هيئة الأوراق المالية والسلع ذات شخصية اعتبارية لها استقلال مالي وإداري وبصلاحيات رقابية وتنفيذية على أثر صدور القانون رقم 4 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بهدف اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وللهيئة تنظيم عمل السوق والاشراف على الوسطاء واقتراح واصدار اللوائح المنظمة لتلك الاجراءات بما يكفل سلاسة التعامل واطمئنان المستثمرين والحد من الشائعات التي تؤثر في تداول الأسهم ومنع المطلعين بحكم وظائفهم من استغلال مناصبهم .


وعلى أثر نفاذ القانون فإن الشركات المساهمة العامة قامت بترتيب أوضاعها وتنظيم مراكزها القانونية بما يتوافق مع أحكام القيد وشروط الادراج في سوق الأوراق المالية .

وبانطلاق التداول رسميا سيطرت فكرة المضاربة على حركة الأسهم واسهم الجميع في هذا وعلى الأخص أعضاء مجالس إدارة الشركات الذين تحولوا من إدارة الشركة إلى إدارة الأسهم بما أصدروه من قرارات وأشهرها والتي كان لها تأثير سلبي في سوق الأوراق المالية والأسهم فهي:

تجزئة الأسهم بمجرد أن يعلن أن شركة ما بصدد عقد اجتماع لمجلس ادارتها لمناقشة موضوع تجزئة السهم يلاحظ ارتفاع سعر السهم، ويتعذر على المستثمر اتخاذ قرار شراء السهم إلا وقد بلغ سعره اضعافا مضاعفة، من دون ان يعي المستثمر ومن دون أن يعرف أو ينبه من القائمين على سوق الأوراق المالية أن تجزئة السهم لا تضيف للسهم أو تنقص منه أية ميزة .

السماح للأجانب بتملك نسبة من أسهم الشركات على الرغم من أن المال الاجنبي وبشكل عام لا يخرج إلا بهدف ضمان عدم ظهور شركات تنافسية في الدول المحتمل نجاح صناعة فيها .

إذ يذهب إلى هناك ليضمن انفراده بالأسواق، وبالنسبة لاستثمار الأموال الأجنبية في سوق الأوراق المالية فهي منظمة ومجمعة وتعمل في الغالب من خلال صناديق استثمار متمرسة وذكية لها تأثيرها القوي وتدخل إلى الأسواق وتخرج منها بهدف المضاربة بطريقة الكر والفر وكثيراً من الدول تضع من القيود والشروط مما يجعل المال الأجنبي مساهماً حقيقياً في تنمية الاقتصاد الوطني وفي التركيبة الاجتماعية والسكانية للبلاد .


دخول المصارف في تمويل اكتتابات أسهم الشركات المساهمة العامة أدى الى تضخم قيمة الأسهم، وكان يتم ذلك على مرأى وسمع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية ومباركة مجالس إدارات الشركات المكتتب في أسهمها . والذي يحدث هو أن مجموعة صغيرة لها ارتباطات وثيقة بالمصارف تستأثر بتسهيلات ضخمة تتمكن من الاستحواذ على أكبر كمية من الأسهم عند التخصيص بأسلوب النسبة والتناسب . وتتحكم تلك الفئة في سعر وحركة الأسهم في اليوم الأول من طرحها للتداول بحيث يصل سعر السهم الى أضعاف مضاعفة . وتبدأ عملية التخلي عن الأسهم وهي في القمة وهذا الأسلوب طال أغلب أسهم الشركات المساهمة التي تأسست بعد صدور قانون هيئة الأوراق المالية .

طرح شركات برساميل ضخمة ومبالغ فيها أكثر من اللازم، فأثر في حجم السيولة المحركة للسوق بشكل عام فالسيولة مطلوبة لتحريك السوق ككل وليس سوق الأوراق المالية فقط .

وتتكون السيولة خلال فترات زمنية متباعدة وينمو تدريجياً وبشكل طبيعي يشكل السوق خلالها قدراته . وبتأسيس مثل هذه الشركات المبالغ في حجم رأسمالها أدى الى استنزاف السيولة ونتج عن ذلك تقلص وانكماش قوته الدافعة بعد الاستنزاف الذي لحق بالسيولة بشكل دوري .

تقييم الأسهم من الشركات التي صنفت نفسها على أنها ذات قدرة على تقييم الأسهم . وكان غالباً ما يكون التقييم غير دقيق ومبالغاً فيه وغير موضوعي وبعيداً عن الحيادية . فتقييم السهم كان يتم على أساس المصلحة أي مدى ارتباط الشركة بالأسهم .


زيادة رأسمال الشركات بمجرد أن يعلن خبر أن شركة ما بصدد زيادة رأسمالها يترتب على ذلك تلقائياً ارتفاع السهم بطريقة غير مبررة، ثم تبدأ دورة الانخفاض التدريجي لقيمة الأسهم .

السماح بالشراء على المكشوف وبأرقام خيالية من بعض الوسطاء لبعض المضاربين ليتم التحكم في سعر السهم وحركة تداوله .

تلك هي الأسباب التي أدت الى ارتفاع قيمة الأسهم الى أرقام مبالغ فيها وبلغت ذروتها وغدا الحمل ثقيلاً وبدأت عوامل الوهن تدب في جثة سوق الأوراق المالية في منتصف العام 2005 الى نهاية العام 2007 . وفقدت الأسهم خلال تلك الفترة قيمتها غير الحقيقية وجزءاً من القيمة الحقيقية الى أن تمكن السوق من استعادة ثقة المستثمرين في بداية عام 2008 الى منتصفه.

ثم هوت الأسهم الى القاع ليس بسبب التهديد بتوجيه ضربة أمريكية الى البرنامج النووي الإيراني وإنما بسبب الصفعة التي لحقت بحملة الأسهم من بعض مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة ومباشرة السلطات القضائية التحقيق مع بعض مسؤولي الشركات، مما أثر سلباً في المستثمرين واستنكافهم عن الشراء بل ذهب غالبيتهم الى التسييل بعد أزمة الثقة التي برزت على الساحة . وعصفت بحملة الأسهم الذين وضعوا ثقتهم في مجالس إدارة الشركات، والتي يفترض أنها تعمل لمصلحة حملة الأسهم .

حقاً كان حصول تلك التلاعبات أمراً محيراً في بعض الشركات التي لها مجالس إدارة تجتمع دورياً ولها مراقبون ماليون داخليون وخارجيون، ولكن يبدو أن بعض الأعضاء كانوا مغيبين ذهنياً أو أن قدراتهم لا تتناسب مع حجم المسؤولية التي أنيطت بهم، فهؤلاء غير محصنين من المسؤولية المدنية قبل الذين تأثرت استثماراتهم بسبب إدارتهم .

ويبدو أيضاً أن الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة كانت غير فعالة بل مشلولة على الرغم من ضخامة قاعدتها، مما جعل مجالس إدارة بعض الشركات بمنأى عن الرقابة الحقيقية .

ومهما كانت المبررات فإن ذوبان مدخرات صغار المستثمرين، لا علاقة له بالأزمة العالمية الخبيثة المعروفة دوافعها لاستنزاف أموال الآخرين، فإنه لا ينبغي أن تكون تلك شماعة يعلق عليها المسؤولون اخطاءهم وسلبياتهم في الأداء . فالأمر يحتاج الى مراجعة جذرية من القمة الى القاع في كل أمر من أمور الأوراق المالية لأن مسؤولية الهيئة هي حماية المستثمرين والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي .


*نقلا عن صحيفة "الخليج" الاماراتية.
*عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة