«بيت الأوراق» : أطراف لديها قناعات بالاستثمار في البورصة تقوم بالضغط لإعادة التجميع عند مستويات متدنية
ذكر تقرير صادر عن شركة بيت الاوراق المالية ان الاحداث المحبطة بالبورصة الكويتية خلقت ذريعة لمزيد من الضغط على المستثمرين، الذين يرون ان السوق تشكل فرصة جيدة للاستثمار، لاعادة الدخول وبناء مراكز عند مستويات سعرية متدنية.
ولفت التقرير الى ان اتجاه السوق متصاعد على المدى المتوسط وطويل الاجل، مشيرا الى انه رغم انخفاض اداء المؤشر لكن هناك تحسنا في مؤشرات التداول، من حيث القيمة والكمية وعدد الصفقات.
وتوقع تقرير «بيت الاوراق المالية» حول اداء ابريل من العام 2004 ان يؤدي قرار رفع الضمان عن الودائع الى توجيه المزيد من السيولة الى البورصة.
واضاف التقرير انه برغم استمرار السوق على مدى الاشهر الثلاثة السابقة في كسر مستويات الدعم التي نتوقع في كل مرة ان تتوقف الحركة التصحيحية عندها، إلا اننا ما زلنا نرى ان اتجاه الاداء متصاعد على المدى متوسط وطويل الاجل، وبرغم انخفاض اداء المؤشر الا ان هناك تحسنا في مؤشرات التداول من حيث القيمة والكمية وعدد الصفقات, ولايمكن انكار ان هناك اسبابا محيطة، لايستهان باهميتها، كانت وراء الضغط على السوق، وخلقت في رأينا ذريعة لمزيد من الضغط من المستثمرين الذين يرون ان السوق تشكل فرصة جيدة للاستثمار، حتى يقوموا بالدخول الى السوق مرة اخرى عند ادنى الاسعار، ومما يؤيد هذا التصور، الانخفاض الذي شهدته اسهم لشركات اعلنت عن نمو كبير في الارباح للربع الاول من السنة، وشركات تعلن عن توسعات كبيرة في انشطتها وعن عقود جديدة قامت بتوقيعها.
ونوه التقرير الى وجود طلب كبير على معاودة الدخول الى السوق من مستويات السيولة العالية المتوفرة في البنوك على شكل ودائع تحت الطلب، تتحين الفرصة للدخول الى سوق الاوراق المالية، سواء كانت من مصادر محلية او خليجية ترى في سوق الكويت للاوراق المالية، والشركات المدرجة فيها فرصة جيدة للاستثمار، وغالبا ما سيؤدي تزامن ذلك مع رفع الضمان عن الودائع المصرفية، الى توجه المزيد من الاموال الى سوق الاوراق المالية، الامر الذي من شأنه ان يزيد من قوة الدفع المتوقعة عندما تغير السوق اتجاهها الحالي في النزول.
وعزا تقرير «بيت الاوراق» التطورات الامنية المحيطة والتوتر الذي شهدته العراق في الاسابيع الماضية، اضافة الى الحوادث الارهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وسورية كانت من اهم اسباب الضغط النفسي على المتعاملين، مشيرا الى انه في الغالب رد فعل على الاحداث في حد ذاتها وليس على توقعات تداعياتها, كما قد يكون هناك اثر نفسي لتحذيرات البنك المركزي بشأن تحديد التسهيلات الائتمانية الموجهة للاستثمار في سوق الاوراق المالية، وان كنا لانرى مبررا للانفعال بذلك، حيث ان نقص السيولة لم يكن ابدا هو احد اسباب نزول السوق.
وذكر ان التوقعات ناحية المزيد من النمو لكثير من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ونتوقع ان تنعكس خطوات الاصلاح الاقتصادي وزيادة الانفاق الحكومي ايجابا على عمل هذه الشركات، خصوصا في ظل موافقة اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الوزراء على رفع نسبة افضلية الشراء للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية الى 15 في المئة بدلا من 10 في المئة، الامر الذي من شأنه خلق مزيد من فرص الانتاج والتسويق امام المنتجات المحلية مما سينعكس ايجابا على ارباح الشركات, ويوضح الجدول التالي الارباح التي اعلنتها الشركات عن الربع الاول لسنة 2004 ومقارنتها بارباح نفس الفترة من سنة 2003، والتي تشير الى متوسط زيادة نسبتها 53 في المئة مما يدحض توقعات سابقة بان الارباح التي تم تحقيقها خلال سنة 2003 من الصعب تكرارها.
واقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية نهاية ابريل عند 5,050 نقطة بارتفاع مقداره 102,4 نقطة ونسبته 2 في المئة عن اقفال 31 مارس 2004 البالغ 4947,6 نقطة.
وتعتبر هذه ادنى قراءة للمؤشر خلال شهر ابريل حيث اقفل المؤشر عند معدلات اعلى من اقفال شهر مارس في جميع ايام التداول خلال ابريل, الا ان مؤشر بيت الاوراق المالية، والذي نعتمد عليه في توقعاتنا، قد اقفل في نهاية ابريل عند 1968 نقطة منخفضا بنسبة 6 في المئة عن اقفال مارس البالغ 2094 نقطة, وقد سجل مؤشر البيت خلال الايام الستة الاخيرة من الشهر اختراقا لمستوى الدعم القوي عند 2050 نقطة، وكنا نتوقع في حينه ان يكون مستوى 2050 نقطة هو الحد الاقصى للحركة التصحيحية التي بداها المؤشر منذ 16/2/2004، ونرى الان ان المؤشر يتجه الى مستوى الدعم التالي عند 1970 نقطة، وهو المستوى الذي بدأ المؤشر منه اتجاهه الصعودي السابق في اكتوبر 203 حيث فشل في اختراقه الى اسفل طوال شهري سبتـمبر واكتوبر 2003. --------------------------------------------------------------------------------
ذكر تقرير صادر عن شركة بيت الاوراق المالية ان الاحداث المحبطة بالبورصة الكويتية خلقت ذريعة لمزيد من الضغط على المستثمرين، الذين يرون ان السوق تشكل فرصة جيدة للاستثمار، لاعادة الدخول وبناء مراكز عند مستويات سعرية متدنية.
ولفت التقرير الى ان اتجاه السوق متصاعد على المدى المتوسط وطويل الاجل، مشيرا الى انه رغم انخفاض اداء المؤشر لكن هناك تحسنا في مؤشرات التداول، من حيث القيمة والكمية وعدد الصفقات.
وتوقع تقرير «بيت الاوراق المالية» حول اداء ابريل من العام 2004 ان يؤدي قرار رفع الضمان عن الودائع الى توجيه المزيد من السيولة الى البورصة.
واضاف التقرير انه برغم استمرار السوق على مدى الاشهر الثلاثة السابقة في كسر مستويات الدعم التي نتوقع في كل مرة ان تتوقف الحركة التصحيحية عندها، إلا اننا ما زلنا نرى ان اتجاه الاداء متصاعد على المدى متوسط وطويل الاجل، وبرغم انخفاض اداء المؤشر الا ان هناك تحسنا في مؤشرات التداول من حيث القيمة والكمية وعدد الصفقات, ولايمكن انكار ان هناك اسبابا محيطة، لايستهان باهميتها، كانت وراء الضغط على السوق، وخلقت في رأينا ذريعة لمزيد من الضغط من المستثمرين الذين يرون ان السوق تشكل فرصة جيدة للاستثمار، حتى يقوموا بالدخول الى السوق مرة اخرى عند ادنى الاسعار، ومما يؤيد هذا التصور، الانخفاض الذي شهدته اسهم لشركات اعلنت عن نمو كبير في الارباح للربع الاول من السنة، وشركات تعلن عن توسعات كبيرة في انشطتها وعن عقود جديدة قامت بتوقيعها.
ونوه التقرير الى وجود طلب كبير على معاودة الدخول الى السوق من مستويات السيولة العالية المتوفرة في البنوك على شكل ودائع تحت الطلب، تتحين الفرصة للدخول الى سوق الاوراق المالية، سواء كانت من مصادر محلية او خليجية ترى في سوق الكويت للاوراق المالية، والشركات المدرجة فيها فرصة جيدة للاستثمار، وغالبا ما سيؤدي تزامن ذلك مع رفع الضمان عن الودائع المصرفية، الى توجه المزيد من الاموال الى سوق الاوراق المالية، الامر الذي من شأنه ان يزيد من قوة الدفع المتوقعة عندما تغير السوق اتجاهها الحالي في النزول.
وعزا تقرير «بيت الاوراق» التطورات الامنية المحيطة والتوتر الذي شهدته العراق في الاسابيع الماضية، اضافة الى الحوادث الارهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وسورية كانت من اهم اسباب الضغط النفسي على المتعاملين، مشيرا الى انه في الغالب رد فعل على الاحداث في حد ذاتها وليس على توقعات تداعياتها, كما قد يكون هناك اثر نفسي لتحذيرات البنك المركزي بشأن تحديد التسهيلات الائتمانية الموجهة للاستثمار في سوق الاوراق المالية، وان كنا لانرى مبررا للانفعال بذلك، حيث ان نقص السيولة لم يكن ابدا هو احد اسباب نزول السوق.
وذكر ان التوقعات ناحية المزيد من النمو لكثير من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ونتوقع ان تنعكس خطوات الاصلاح الاقتصادي وزيادة الانفاق الحكومي ايجابا على عمل هذه الشركات، خصوصا في ظل موافقة اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الوزراء على رفع نسبة افضلية الشراء للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية الى 15 في المئة بدلا من 10 في المئة، الامر الذي من شأنه خلق مزيد من فرص الانتاج والتسويق امام المنتجات المحلية مما سينعكس ايجابا على ارباح الشركات, ويوضح الجدول التالي الارباح التي اعلنتها الشركات عن الربع الاول لسنة 2004 ومقارنتها بارباح نفس الفترة من سنة 2003، والتي تشير الى متوسط زيادة نسبتها 53 في المئة مما يدحض توقعات سابقة بان الارباح التي تم تحقيقها خلال سنة 2003 من الصعب تكرارها.
واقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية نهاية ابريل عند 5,050 نقطة بارتفاع مقداره 102,4 نقطة ونسبته 2 في المئة عن اقفال 31 مارس 2004 البالغ 4947,6 نقطة.
وتعتبر هذه ادنى قراءة للمؤشر خلال شهر ابريل حيث اقفل المؤشر عند معدلات اعلى من اقفال شهر مارس في جميع ايام التداول خلال ابريل, الا ان مؤشر بيت الاوراق المالية، والذي نعتمد عليه في توقعاتنا، قد اقفل في نهاية ابريل عند 1968 نقطة منخفضا بنسبة 6 في المئة عن اقفال مارس البالغ 2094 نقطة, وقد سجل مؤشر البيت خلال الايام الستة الاخيرة من الشهر اختراقا لمستوى الدعم القوي عند 2050 نقطة، وكنا نتوقع في حينه ان يكون مستوى 2050 نقطة هو الحد الاقصى للحركة التصحيحية التي بداها المؤشر منذ 16/2/2004، ونرى الان ان المؤشر يتجه الى مستوى الدعم التالي عند 1970 نقطة، وهو المستوى الذي بدأ المؤشر منه اتجاهه الصعودي السابق في اكتوبر 203 حيث فشل في اختراقه الى اسفل طوال شهري سبتـمبر واكتوبر 2003. --------------------------------------------------------------------------------