17-11-2008 اخبار

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة wld al salmiya, بتاريخ ‏17 نوفمبر 2008.

  1. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    قضت الدائرة الثانية بمحكمة الأمور المستعجلة امس برئاسة المستشار وليد حسن وأمانة سر عبدالكريم الكندري بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى بحكم بات.

    وفيما يلي نص الحكم الصادر بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكلية في يوم 16/11/2008



    برئاسة الأستاذ: وليد حسن (القاضي)
    وحضور السـيد: عبدالكريم الكندري (أمين السر)
    صدر الحكم الآتي

    في القضية رقم: 2813/2008 (مستعجل/2)
    المرفوعة من: مدير سوق الكويت للأوراق المالية ـ بصفته

    ضد:
    1- خالد عبدالله العوضي
    2- وليد خالد الهدلق
    3- السيد المستشار/ رئيس الإدارة العامة للتنفيذ
    خصوم منضمون للمستشكل:

    1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء ـ بصفته
    2- السيد/ وزير التجارة والصناعة ـ بصفته
    الأسباب

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة:

    وحيث ان مدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته أقام هذا الإشكال بصحيفة أودعت ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2008 وأعلنت للمستشكل ضدهم طلب فيها وقف تنفيذ الحكم رقم 1571/20008 اداري وقفا كليا وشاملا لجميع أجزائه بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم بات مع الزام المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لذلك ان المستشكل ضدهما الأول والثاني استصدرا الحكم المستشكل فيه بتاريخ 13/11/2008 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17/11/2008 وما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق المستعجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه وقد صدر الحكم المذكور بناء على زعم المستشكل ضده الأول بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أصدرت قرارا إداريا سلبيا برفض وقف التداول بالسوق وان هذا القرار قد صدر مخالفا لأحكام الدستور ولأحكام المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ولما كان ذلك الحكم يمثل خطرا محدقا بجهة الإدارة وجاء مخالفا لأحكام القانون وللأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن فإنه يستشكل في تنفيذه استنادا الى ما يلي: أولا: ان الأشكال رفع قبل تمام التنفيذ ومن شأن استمرار التنفيذ ان يؤثر في مراكز المتعاملين في السوق لارتباط عدد كبير منهم بعقود تحل اجال انتهائها اعتبارا من 13/11/2008 وما بعدها ويؤدي الى الحاق ضرر فادح وجسيم بسمعة الدولة الاقتصادية والمالية على جميع المستويات داخليا وخارجيا والإضرار بالاقتصاد القومي وتعطيل مصالح المتعاملين في السوق وحرمان الشركات من مصادر تمويلها التي تحصل عليها من السوق مما يقتضي قبول الاشكال: ثانيا: انه من المرجح الغاء الحكم المستشكل فيه لما يلي:

    1- عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى لتعلق موضوع النزاع بعمل من اعمال السيادة والتدخل في اعمال السلطة التنفيذية على خلاف حكم المادة 50 من الدستور ومخالفة القانون ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد خرج على حدود ولايته بتجاوزه الى التعرض لمسألة من مسائل السيادة التي تتعلق بالأمن الاقتصادي للدولةوقيامه بوقف التعامل في السوق بما يمثله ذلك من اخلال بما تتخذه الدولة من اجراءات لوقاية امنها الداخلي والخارجي وما لها من سلطة في تنظيم ائتمانها واقتصادها القومي وحمايته وتقدير الاجراءات اللازمة لمعالجة الامور الاستثنائية والطارئة بما لها من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال والتي تباشرها الدولة كسلطة حكم وليس كسلطة الادارة وبالتالي فإن الاجراءات التي تتخذها للدفاع عن ائتمانها واقتصادها تعتبر من اعمال السيادة ولا يجوز اجبارها على اتخاذ اجراءات معينة تحت اي ذريعة والا كان تدخلا في عمل من اعمال السيادة فضلا عن تدخل سلطة في عمل سلطة اخرى على خلاف المادة 50 من الدستور التي اقامت نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات وقد خالف الحكم المستشكل فيه المبدأ الذي استقرت عليه احكام المحكمة العليا، 2 – مخالفة الحكم المستشكل فيه لحجية الامر المقضي لسابقة صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 2517/2008 مستعجل القاضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، 3 – انتفاء وجود القرار الاداري السلبي لانه يتعين لوجود القرار السلبي ان يكون ثمة إلزام على جهة الادارة باتخاذ قرار معين فإن لم يكن اصدار هذا القرار واجبا عليها كما هو الحال في الدعوى الصادر فيها الحكم المستشكل فيه فان امتناعها عن اصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ذلك ان المادة 6/10 لا تلزم لجنة السوق سوى بتحديد الاجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لمواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية ولم يتضمن النص إلزامها باتخاذ قرار بوقف التداول، 4 – انتفاء المصلحة كشرط لقبول الدعوى باعتبار ان المستشكل ضده مجرد شخص يتعامل مع آخرين في بعض الاسهم المدرجة في السوق وهو وضع لا يرتب له مركزا يسمح له ان يطلب استصدار قرار بإغلاق السوق او وقف التعامل فيه لان هذا القرار هو من القرارات التي يختص السوق بإصدارها اذا رأى وجها لذلك ولا يجوز ان يرتبط استمراره او وقفه بمصلحة لفرد تمثل عكسها مصلحة اخرى لشخص آخر كما انه لا يجوز ان يمتد قرار الايقاف لشركات لا يملك فيها المستشكل ضده شيئا وان هناك من يضار كل لحظة بسبب عدم استطاعته التصرف في الاسهم التي يملكها ولا يملك الحكم التدخل ليعدل من آثار العقود التي كان المستشكل ضده طرفا فيها ولا يستقيم مع موجبات العدالة اعفاء احد المتعاقدين من التزامه طالما ان المتعاقد الآخر قد اوفى بالتزامه المقابل، 5 – ان الحكم المستشكل في تنفيذه قد استخلص قيام الجدية في الطلب المستعجل من مقدمات لا تؤدي اليها ولا تكفي لحمل قضائه ذلك ان ما ذهب اليه الحكم من ان لجنة السوق لم تبادر الى اتخاذ اي اجراء هو قول غير سديد وقد اعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم كما عقدت عدة اجتماعات في 30، 27، 7/10/2008، 2/11/2008 ناقشت فيها الازمة من جميع جوانبها والاجراءات اللازمة لمواجهتها وخلصت الى النتائج الموضحة تفصيلا بصحيفة الاشكال ومنها ان ايقاف التداول في السوق في غاية الخطورة وليس من المنطق والمفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع والشراء كما انه ليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المستشكل فيه ان الدولة لم تتخذ اي اجراء لمواجهة الازمة فقد اصدر مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2008 قراره رقم 47/2/2008 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة لمتابعة اوضاع السوق وسبل دعم الثقة فيه، كما عقد المجلس اجتماعا استثنائيا في 26/10/2008 وافق فيه على كفالة الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك وتكليف محافظ البنك المركزي برئاسة فريق عمل متخصص لمعالجة انعكاسات اللازمة حيث خفض البنك المركزي سعر الخصم مرتين مما ادى الى تخفيض سعر الفائدة للقروض التي تمنحها البنوك، كما قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاقراض الى الايداع من 80% الى 85% وزاد النمو في المحفظة الائتمانية من 15% الى 20%، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بزيادة مساهمتها في 16 صندوقا من 50% الى 75% لتعزيز القوة الشرائية للصندوق، 6 – المساس بأصل الحق المتنازع فيه ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد اقام قضاءه على سند من اسباب موضوعية تضمنت في حقيقتها فصلا في موضوع الدعوى وانتهى المستشكل الى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان وقد ارفق المستشكل بصحيفة اشكاله حافظة مستندات حوت 1- صورة تقرير فريق العمل المكلف بمتابعة الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية والصادر بتشكيله قرار مجلس الوزراء رقم (47/2/2008 بتاريخ 15/9/2008)، 2 – صورة تصريح صحافي بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/10/2008 بتشكيل فريق عمل اقتصادي لمواجهة اثار الازمة العالمية على الاقتصاد، 3 – صورة تصريح من فريق العمل المشار اليه، 4- صورة تصريح من محافظ البنك المركزي بشأن معالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية وصورة تصريح اخر من المحافظ في هذا الشأن.

    وقد نظر الاشكال على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على 1 – صورة ضوئية من محضر الاجتماع رقم 6/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 7/10/2008، 2- صورة ضوئية من بيان صحافي صادر عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن اوضاع السوق، 3 – صورة ضوئية من محضر اجتماع رقم 7/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 27/10/2008، 4- صورة ضوئية من بيان حول اعلان رؤساء مجلس الادارة لاتحاد البورصات العالمية وقرر الحاضر عن المستشكل بصفته ان المحكمة التي اصدرت الحكم بالشق المستعجل غير مختصة بنظرها لان هذا العمل يعتبر من اعمال السيادة بالدولة وان الحكم المستشكل قد خالف حجية الحكم رقم 2517/2008 مستعجل 9 وان الحكم المستشكل فيه مس باصل الحق وافترض عدم قيام لجنة السوق باتخاذ اي اجراء اضافة الى انتفاء القرار الاداري السلبي الذي صدر الحكم بافتراض وجوده وان المستشكل ضده ليس له مصلحة ولا يملك اسهم بجميع الشركات المدرجة بالسوق وطلب الحكم بذات الطلبات الواردة باصل الصحيفة مضافا اليها وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف 797/2008 اداري 1 ومثلت الحكومة بوكيل عنها وقرر انه يتدخل في الدعوى منضما للمستشكل بصفته وقدم صحيفة اشكال سلم صورتها وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الاستئناف رقم 796/2008 اداري 1 ومثل المستشكل ضدهما الاول والثاني بوكيل عنهما ودفع بعدم قبول الاشكال شكلا لاقامته بعد تمام التنفيذ ومن حيث الموضوع رفض الاشكال لانه يقوم على اسباب تمثل طعنا في الحكم وعدم قبول الاشكال لان المطلوب فيه حكم ليس مؤقتا ولكن وقف شامل لكامل الاجراءات وان قاضي الامور الوقتية لا يتصدى للموضوع اضافة الى ان الاشكال يقوم على اسباب لاحقة وقدم مذكرة طالعتها المحكمة طلب في ختامها بعدم قبول الاشكال او رفضه والزام المستشكل بالمصروفات والاتعاب وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مستخرج صادر من موقع سوق الكويت للاوراق المالية والمحكمة قررت ان يصدر حكمها بجلسة اليوم.

    وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا لقضائها الى أن رئيس مجل الوزراء ووزير التجارة والصناعة بصفتهما قد تدخلا في الدعوى منضمين للمستشكل بصفته في الاشكال الماثل باعتبارهما من المحكوم ضدهما في الحكم المستشكل فيه ومن ثم تقبل المحكمة بتدخلهما الانضمامي وهو امر كان من واجب المحكمة اتخاذه وذلك عملا باحكام المادة 212/3 مرافعات.

    وحيث ان اشكالات التنفيذ هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمامه لمنع التنفيذ او للحيلولة دون اتمامه او استمراره وكانت اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية مازالت مستمرة فان الاشكال الماثل يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ ومقبول شكلا.

    وعن موضوع الاشكال فانه من المقرر قانونا وعلى ما تقضي به المادة 31/ب من قانون المرافعات ان قاضي الامور المستعجلة يختص بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية، ومن المستقر عليه فقها وقضاء في هذا الصدد ان قاضي الامور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الاشكال المعروض عليه جدية النزاع في تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا ليفصل في الموضوع بحكم حاسم للخصومة وانما ليلتمس ما يهديه اليه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يحمي به الطرف الذي ينبئ ظاهر الأوراق أنه جدير بالحماية مع بقاء أصل الحق سليما يتناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع.

    وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ان قاضي الأمور المستعجلة بحسبانه فرعا من القضاء العادي يختص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية في الاحكام الصادرة من الدوائر الإدارية باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الكلية وفقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981.

    وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء وعلى ما جرى به قضاء التمييز ان المشروع اذ لم يورد تعريفا او تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء على ما منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك امر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما اذا كان يعد من اعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها اختصاص بالنظر فيه وانه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة او حصر دقيق لها الا ان ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية العادية اهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة ادارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صالحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه (طعن بالتمييز رقم 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004 السنة 32 ج3 ص 285).

    ولما كان ذلك، وكانت الدولة قد نظمت سوق الكويت للأوراق المالية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 وناطت به وفقا لأحكام المادة 3 منه العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين، وانشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي للكويت، لما كان ذلك، وكان الطلب المستشكل ضدهما الاول والثاني بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية، لحين الفصل في موضوع الدعوى يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وبسلطتها التقديرية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم ائتمانها واقتصادها القومي واتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لمواجهة اي ظروف استثنائية على نحو يكفل مصالح الدولة الداخلية والخارجية ويحقق التوازن بين جميع المتعاملين في السوق، وكان البادي بحسب الظاهر ان الدولة ممثلة في مجلس الوزراء قد اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تحقيق هذه الاهداف وحماية الاقتصاد الوطني وبث الثقة والطمأنينة حياله داخليا وخارجيا في ظل الأزمة المالية الراهنة، ومنها كفالة الدولة لحقوق المودعين وخفض البنك المركزي سعر الخصم، ما ادى الى تخفيض سعر فائدة القروض وزيادة نسبة الإقراض الى الايداع وزيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق لتعزيز قوتها الشرائية والعمل على دراسة اوضاع السوق ومتابعته وسبل دعم الثقة فيه ومعالجة انعكاسات الازمة المالية، الأمر الذي ترى معه المحكمة ان طلب وقف التداول اليومي في سوق الاوراق المالية يعتبر من القرارات التي تصدرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ويعد من قبيل اعمال السيادة ويخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي للمحاكم عملا بأحكام المادة 2 من قانون تنظيم القضاء، واذا كان الأمر كذلك وكان من شأن الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بالبلاد والمساس بالثقة فيه داخليا وخارجيا، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وباستمرار التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك ريثما يتم الفصل في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور بحكم بات.

    وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلتزم بها المستشكل ضدها الأول والثاني عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.

    فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
    في مادة تنفيذ وقتية: بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه (الحكم الصادر في الدعوى رقم 1571/2008 اداري/5) وباستمرار التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى المشار اليها بحكم بات، وألزمت المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
     
  2. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احمد باقر ان الحكومة تحترم الاحكام القضائية بما فيها الحكم الذي اصدرتـــه في جلستها يوم الخميـــس الماضي بايقاف التـــداولات بالبورصة.

    مشيرا الى ان الحكومة قامت بتقديم استشكال في الحكم لتوضح لهيئة المحكمة مدى سلبيات ذلك القرار وذلك من الناحية الموضوعية نظرا لأنه يعتبر الحكم الاول من نوعه في العالم، قائلا: ان الحكم جانبه الصواب من عدة وجوه، وستقوم الحكومة وممثلوها باستعراض جميع الجوانب الموضوعية للمحكمة خلال جلسة الاستشكال.

    واضاف باقر ان الحكم له اثر سلبي على الكويت والمجتمع، خصوصا بعد ان كان هناك تخطيط لاقامة مركز مالي وتجاري عالمي، الا ان ذلك تلاشى بتدهور الازمة.

    حق دستوري
    وقال باقر ان الدستور يكفل للمتداولين حقهم في اجراء عمليات البيع والشراء للاسهم ولا يحق لاحد التدخل في ذلك الامر نظرا لما لديهم من التزامات حياتية، حيث يقومون بعمليات بيع لاسهمهم لسد حاجتهم، فمع الايقاف لن يكون لهم مصدر آخر.

    وكشف الوزير باقر عن حجم العمليات الشرائية التي تمت من تاريخ 15 سبتمبر الماضي الى 13 الجاري، حيث بلغت 6.5 مليارات دينار.

    وقال باقر، في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد لجنة السوق امس، ان «اللجنة ما قصرت»، حيث اجتمعت ثلاث مرات منذ بداية الازمة لمناقشة جميع الامور المتعلقة بالسوق وامكانية اصلاح وتعديل القوانين واقرارها.

    وقف التداول
    واشار إلى ان جميع الاجتماعات اقرت عدم وقف التداول بالبورصة وذلك لمصلحة المتداولين، حيث يرجع الامر للجنة السوق التي من صلاحيتها ذلك ميزان اقتصادي

    وقال باقر ان البورصة تحتاج الى ميزان اقتصادي وذلك لمزيد من الضبط.

    وذكر ان لجنة السوق ممثلة من فريق اقتصادي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة، حيث تم اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات الـــتي تم العمل بها خــلال الفتـــرة الماضية بعد استشارة اعضــاء اللجـــنة التي تضم ممـــثلين عن البنـــك المركزي والهيـــئة العامـــة للاستثـــمار وغــرفـــة التجـــارة والصناعـــة.

    مضيفا انه تم تشكيل فريق آخر برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث شارك ممثل لجنة السوق مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح ووكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي وعدة جهات اقتصادية اخرى ساهمت في اقرار عدة قرارات مؤثرة كتخفيض الفائدة واعداد برنامج تمويلي للشركات الاستثمارية واكد باقر عدم تأخر الحكومة لايجاد حلول سريعة ومعالجة الازمة الاقتصادية الحالية.

    موقف الحكومة
    وقال ان جميع الجهات الاقتصادية المعنية شاركت في الازمة لايجاد حلول سريعة.

    واشار الى ان موقف الحكومة الكويتية حيال الازمة مثلما تفعل الحكومات العالمية الأخرى فهي تسعى لايجاد حلول سريعة فمجموعة الـ 20 أصدرت قرارات من شأنها ان تساعد على تقليل الخسائر ومواجهة الازمات الاخرى التي من المتوقع حدوثها خلال الفترة الماضية نافيا جميع الاقاويل التي تم اثارتها خلال الفترة الماضية حول تأخر الحكومة.

    واكد باقر ان هناك حلولا جوهرية تناقشها الحكومة حاليا وستعلن عنها في وقت لاحق.

    سوق المال
    وعن تعرض قانون هيئة سوق المال لوقف تداولات السوق والقضايا المثارة قال باقر ان القانون الجديد ستصبح فيه الاسواق عبارة عن شركات خاصة تشرف عليها هيئة من المفوضين تشمل الاشراف والرقابة والادارة ستكون من الشركات الخاصة حسب القانون الجديد.

    وذكر باقر ان جميع اللجان التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية قامت بدورها على أكمل وجه الا ان هناك قرارات يجب ان تكون مبنية على معلومات دقيقة ويجب ان تأتي من قبل الشركات الاستثمارية والبنوك مما يتطلب وقتا كبيرا مما يعرقل اصدار القرارات بصورة سريعة.
     
  3. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اعرب عدد من الاقتصاديين عن تخوفهم من استمرار المنحنى المتراجع لعلاج الازمة المالية التي تمر بها الكويت وفي مقدمتها أزمتي تدخل القضاء في توقيف او تعليق التداول بالبورصة وتوقف خطوط التمويل من البنوك المحلية، موضحين ان الوضع العام يحتاج لقرارات تنفيذية سريعة للخروج من «النفق المظلم» الذي يسير اليه الاقتصاد العام للبلاد.

    واضافوا في تحقيق لـ «الأنباء» حول الوضع المالي للبلاد وما يمر به الاقتصاد الوطني، ان غياب الشفافية في التعامل مع المشكلة الحالية فضلا عن استمرار عنصر الضبابية في وضع الحلول العملية للخروج من الازمة وراء السبب في تزايد وتيرة حالتي الخوف والهلع بين المتداولين في البورصة وايضا بين الشركات الكويتية بمختلف فئاتها.

    وقالوا ان فريق الانقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة لحل المشكلة المالية، ولكن عدم دخول قرارات وتوصيات هذه اللجنة الى حيز التنفيذ فضلا عن استمرار الجدل السياسي في مجلس الامة على بعض القضايا الهامشية ما ينذر بأن المشكلة الحالية قد تأخذ ابعادا اخطر خلال الايام القليلة المقبلة.

    وطالبوا بسرعة تكاتف كل الجهود للخروج من الازمة الحالية، وذلك من خلال تضافر القرارات المشتركة بين مختلف الجهات، بالاضافة الى سرعة تنفيذ ما يصدر من قرارات وايضا حث البنوك على فتح خطوط التمويل حتى لا تتفاقم أزمة السيولة المحلية.
     
  4. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    على الرغم من استمرار تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول العالم بشكل متباين الا انها في الكويت تستمر على وتيرة بأبعاد مختلفة فلم يكن صراخ شركات الاستثمار وحدها من التضررات الأشد قسوة ولكن ايضا طالت الأزمة بصورة طاغية كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد.

    القطاع الصناعي
    غير ان استجابة الجهات الرسمية والمعنية بالتدخل من اجل ايجاد حلول للخروج من بوتقة الأزمة نسيت او تناست صراخ العديد من القطاعات التي لا يقل تأثرها عن قطاع الاستثمار وهو القطاع الصناعي.

    هذا كان محور المؤتمر الصحافي الخاص الذي دعت اليه الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح امس بحضور رئيس مجلس الإدارة علي الصراف والقيادات التنفيذية في الشركة.

    وعودة على بدء أكد رئيس مجلس الإدارة على ان ما حققه المصنع خلال الربع الأول جاوز 2 مليون دينار ثم بعدها توقف المصنع لمدة 4 اشهر للتوسعات من 120 الف طن الى 350 الف طن حاليا.

    واستطرد الصراف مستعرضا خطة عمل المصنع خلال العام الحالي مؤكدا على بدء الانتاج المصنع من جميع القياسات المطلوبة داخل السوق المحلي بدءا من 8 الى 32 ملم والتي حازت شهادة الخبراء في هذا المجال من كل الجهات المعنية واعتماده ايضا مطابقا لجميع المواصفات الخاصة.

    المواد الخام
    واكد انه مع ظهور بوادر الازمة المالية العالمية وتأثر اسعار الحديد والمواد الخام الخاصة بصناعته والتي جعلت اسعاره تتخفض لأكثر من 50% من الاسعار التي كانت سائدة قبل الازمة تكبدت جميع المصانع والشركات العاملة فيه خسائر لا طاقة لها بها.

    واضاف انه مع كل ما تقدم فقد سارعت دول العالم على اختلافها لإقرار العديد من خطط الانقاذ التي تخص كل القطاعات الاقتصادية مجتمعة إلا انه في الكويت التي اعلنت رسميا دعمها فقط لكل من شركات الاستثمار وسـوق الأوراق المالية وكذلك قطاع العقار مكتفية بذلك على اعتبارها انها فقط القطاعات الاقتصادية والمشكلة له في البلاد متجاهلة نداءات واستغاثة الجهات والمصانع وقطاع الصناعة ككل.

    ولفت الى انه تم اللجوء لاتحاد الصناعة والذي بدوره ومنذ الأزمة لم يحرك ساكنا حيث بادر باتصالات مـع المـسؤولين، ولكن دون جدوى، الأمر الذي يفاقم خسائر الصناعيين ويوقف تماما رافدا مهما وحيويا من روافد الاستثمار ومكملا للاقتصاد الكويتي الواعد.

    دول التعاون
    وأشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي قامت بعقد اجتماع طارئ في دبي لمناقشة الوضع ولضمان عدم تدهور صناعة الحديد والصلب، مشيرا الى انه تم التوصل لتوصيات منها ضرورة قيام وزارة التجارة بحماية غرفة التجارة بإصدار قرارات من شأنها حماية صناعة الحديد والصلب في كل دولة حسب قدراتها، ثانيا: مساعدة الشركات والمصانع المتضررة حتى تعود لسابق نشاطها مرة أخرى وحتى نهاية الأزمة، وثالثا اتاحة القروض الصناعية طويلة الأمد وبفوائد ميسرة حتى تعود عجلة الانتاج من جديد.

    تعديل القوانين
    وعلى صعيد متصل، قال المدير التنفيذي للشركة مصطفى حيدر ان الوقت مناسب للتدخل القوي والفعال من قبل الجهات الرسمية لدعم الجهات المنتجة من جانب، ومن جانب آخر دعا الى ضرورة تغيير وتعديل القوانين التي من شأنها حماية القطاع الصناعي من التداعيات والتأثيرات السلبية عليه.

    تداعيات الأزمة
    وأكد على انه حتى هذه اللحظة لم تتدخل الحكومة بشكل فعال للحد من تداعيات هذه الأزمة رغم انه يمكن اصدار مجموعة من القرارات من شأنها فرض رسوم جمركية على استيراد المواد الخام لحديد التسليح، ورابعا السماح بالتصدير حيث ان الكويت بها فائض في الانتاج يكفي لمدة عام.

    وذكر ان اجتــماع مصــنعي الحديد في منطــقة الخليج الذي تم في دبي بتاريخ 4/11/2008 اوضح انه يوجد ما يزيد على 7 ملايين طن من الحديد الجاهز والمواد الأولية، حيــث تم التأكيد على الطلب من وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قرارات لمنع استيراد مادة حديد التسليح الجــاهز منعا لانحراف السوق المحلي أو إضاــفة نسبة الضريبة على ما يــتم اســتيراده، حيث ان هذه المادة مــتوافرة في الأسواق المحلية، اضافة الى كلفتها العالية وتدني اسعار البيع بسبب الأزمة العالمية، كما طالب المجتــمعون بتدخل البنك المركزي والــبنك الصناعي الفوري لإعادة جدولة الدفعات المطلوبة من المصنعين وتخفيض نــسبة الفائدة حيث ان القيمة السوقية لهذه المادة انخفضت الى حدود 50% من الكلفة.

    وقال نناشد الحكومة والجهات المعنية فورا التدخل السريع والنظر الى القطاع الصناعي بالعين نفسها التي تنظر بها الى قطاع الشركات الاستثمارية المدرجة في البورصة، حيث ان أهمية القطاع الصناعي لا تقل عن أي قطاع آخر، بل على العكس اذ ان مقياس تطور ونمو الدول يكون غالبا بحسب اهمية وتطور القطاع الصناعي.
     
  5. عقيق يمانى

    عقيق يمانى موقوف

    التسجيل:
    ‏17 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    107
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بارك الله فيك اخوى ........ولكن

    خير الكلام ماقل ودل
     
  6. مستثمر 2008

    مستثمر 2008 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    1,167
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الزبده فيه بورصه باجر ؟
     
  7. صايدها

    صايدها موقوف

    التسجيل:
    ‏5 يوليو 2006
    المشاركات:
    365
    عدد الإعجابات:
    0
    والله وجاء اليوم اللي البورصه مكلبجه وقاعد تفتر بقصر العدل

    يالله سترك
     
  8. صايدها

    صايدها موقوف

    التسجيل:
    ‏5 يوليو 2006
    المشاركات:
    365
    عدد الإعجابات:
    0
    جزاك الله خير على الخبر
     
  9. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    حبيبي انت يعنى تبينى الخص مقالات الجرايد

    مجرد نقل

    والله غريبة
     
  10. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الحكومة تبحث اليوم تداعيات وقف التداول واستجواب رئيس الوزراء
    الشمالي لـ الجريدة : عودة التداول ستنعش البورصة بدعم حكومي
    فهد التركي
    امام مجلس الوزراء غداً عدد من القضايا المهمة على الساحة السياسية أبرزها تداعيات وقف التدوال والاجراءات الحكومية التي اتخذت على هذا الصعيد، إضافة الى تقرير وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر بشأن الموضوع نفسه، فضلا عن بحثه جملة الخسائر الناتجة من حكم وقف التداول.

    ويبحث المجلس ايضا تقرير لجنة المشاريع الكبرى الخاص بتطوير جزيرة بوبيان والاجراءات التنفيذية لهذا المشروع، اضافة الى رأي الفتوى والتشريع بشأن بيع أراضي خيطان في المزاد العلني.

    وفيما يخص حكم وقف التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، قال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الجريدة» ان «أوضاع البورصة لا تستدعي هذا الحكم»، موضحا أن «الحكومة تعاملت مع حكم المحكمة بكل موضوعية».

    وأكد أن «الحكومة فعلت ما بوسعها من أجل استئناف التداول في البورصة بأسرع وقت واعادة الأوضاع الى نصابها»، مشيرا الى أن «عودة التداول من جديد ستنعش البورصة بدعم حكومي».

    من جهة أخرى، قالت مصادر وزارية مطلعة لـ «الجريدة» ان «الحكومة ستبحث غداً عودة التهديدات النيابية باستجواب سمو رئيس الوزراء، لاسيما فيما يتعلق بطرح النائب وليد الطبطبائي على خلفية دخول رجل الدين الشيعي محمد الفالي الى البلاد، والمطالبة بإبعاده».





    الحكومة تبحث اليوم تداعيات وقف التداول واستجواب رئيس الوزراء
    الشمالي لـ الجريدة : عودة التداول ستنعش البورصة بدعم حكومي
    فهد التركي
    امام مجلس الوزراء غداً عدد من القضايا المهمة على الساحة السياسية أبرزها تداعيات وقف التدوال والاجراءات الحكومية التي اتخذت على هذا الصعيد، إضافة الى تقرير وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر بشأن الموضوع نفسه، فضلا عن بحثه جملة الخسائر الناتجة من حكم وقف التداول.

    ويبحث المجلس ايضا تقرير لجنة المشاريع الكبرى الخاص بتطوير جزيرة بوبيان والاجراءات التنفيذية لهذا المشروع، اضافة الى رأي الفتوى والتشريع بشأن بيع أراضي خيطان في المزاد العلني.

    وفيما يخص حكم وقف التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، قال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الجريدة» ان «أوضاع البورصة لا تستدعي هذا الحكم»، موضحا أن «الحكومة تعاملت مع حكم المحكمة بكل موضوعية».

    وأكد أن «الحكومة فعلت ما بوسعها من أجل استئناف التداول في البورصة بأسرع وقت واعادة الأوضاع الى نصابها»، مشيرا الى أن «عودة التداول من جديد ستنعش البورصة بدعم حكومي».

    من جهة أخرى، قالت مصادر وزارية مطلعة لـ «الجريدة» ان «الحكومة ستبحث غداً عودة التهديدات النيابية باستجواب سمو رئيس الوزراء، لاسيما فيما يتعلق بطرح النائب وليد الطبطبائي على خلفية دخول رجل الدين الشيعي محمد الفالي الى البلاد، والمطالبة بإبعاده».
     
  11. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    المركزي يوجه فرق تفتيش إلى الشركات المتعثرة لإنقاذها
    آمنة الحمادي
    كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي بدأ بتوجيه فرق تفتيش إلى مجموعة من الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته، سواء المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو غير المدرجة، لتقديم الدعم لها من المحفظة التي أسستها «لجنة الانقاذ» لشراء أصول الشركات المتضررة من الأزمة المالية العالمية.

    وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان «فرق التفتيش ستطلب فتح الدفاتر المالية، ومراجعة قيمة الأصول الدفترية التي تمتلكها الشركات اضافة الى مناقشة إمكان بيعها»، مبينة ان «هذه الاجراءات تأتي لتقدير مدى تعثر الشركة جراء الأزمة».

    وأوضحت أن «هذه الفرق ستستفسر ايضا عن المخصصات المالية للشركات في حال حدوث أزمة، وعن قضايا محاسبية أخرى كتحديد درجة المخاطرة والتعاملات مع الاطراف ذات الصلة، كما ستقوم بمراجعة تصنيفات الشركات الاستثمارية».
     
  12. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    أرجعت الدائرة المستعجلة اسباب وقفها لحكم المحكمة الإدارية ليعود التداول اليومي في سوق الأوراق المالية، الى أن وقف التداول اليومي في البورصة يعد من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم ولائياً.
     
  13. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    أزمة البورصة... ضرورة إعادة تقييم أصول الشركات المتعثرة واستراتيجياتها
    الأسهم المرهونة والآجلة من أسباب تدهور السوق... والحل شراؤها بشروط
    علي العنزي
    تمتلك الكويت مقومات خاصة يمكنها أن تخفف من شدة الأزمة الاقتصادية الخانقة، من خلال دراسة واكتشاف الأسباب الحقيقية لتدهور السوق، ثم دراسة حلول لها وتطبيقها
     
  14. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    المشعان: نتائج الأرجان لم تتأثر بالأزمة المالية
    27.2 فلساً ربحية السهم في 9 أشهر
    عيسى الحمصي
    كشفت شركة الأرجان العقارية العالمية، أن أرباحها تشغيلية وتركز على النشاط العقاري عبر دخول شركاء استراتيجيين في مشاريعها، ما مكّنها من تدوير رأسمالها، مؤكدة أنها لا تمتلك أي استثمارات في قطاع الأسهم المحلية أو الإقليمية أو العالمية
     
  15. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    دبي تتلقى صفعة مع تلاشي ازدهار القطاع العقاري
    تراجع أسعار عرض المنازل 19% الشهر الماضي
    يوسف كرم
    تراجعت أسعار عرض المنازل في دبي 19في المئة في أكتوبر ليؤشر على وضع خطير تعيشه الاماراة منذرا بنهاية ازدهار القطاع العقاري فيها.
     
  16. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الراشد يقترح تأسيس محفظة حكومية لمساندة المؤسسات المالية
     
  17. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    المسلم يسأل الشمالي عن الدعم الحكومي لبنك الخليج
     
  18. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الصقر: استمرار الأزمة المالية يعود إلى إخفاق حكومي تترتب عليه مساءلة سياسية جادة
    دعا الحكومة إلى خطة عمل واضحة ذات جدول زمني محدد
     
  19. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,371
    عدد الإعجابات:
    1,723
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الصراف: مطلوب ضم الشركات الصناعية لبرنامج الإنقاذ الحكومي
     
  20. كاتب_متقاعد

    كاتب_متقاعد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 يونيو 2007
    المشاركات:
    250
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكووووووور على النقل