واشنطن (رويترز) - انسدت سُبل الاقتراض أمام المستهلكين الأمريكيين الذين اعتادوا شراء كل شيء من الوحدات السكنية الى البقالة بأموال مقترضة وسيكلف سداد الفواتير أكبر اقتصاد في العالم وشركائه التجاريين ثمنا غاليا.
فقد كشف انهيار سوق الإسكان عن مدى اعتماد الأمريكيين على ارتفاع قيم العقارات السكنية في تمويل الانفاق وتعويض مدخراتهم التقليدية التي أنفقوها. فخلال فترة الازدهار العقاري التي استمرت خمس سنوات وانتهت في أواخر عام 2006 نمت ثروات الأسر وزادت مبيعات تجارة التجزئة بسرعة أكبر من نمو الدخل وفي الوقت نفسه تناقصت المدخرات.
لكن مع اتجاه البنوك لتقليص إمكانية الحصول على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان بدأ المستهلكون يغيرون عاداتهم في الانفاق بسرعة لا تستطيع الشركات أن تكيف أوضاعها وفقا لها بالسرعة الكافية.
فالبنوك التي كانت تقدم لعملائها بطاقات الائتمان بكل ترحاب خلال فترة الرخاء بدأت تتجه لخفض سقوف الائتمان بل وتخصص مليارات الدولارات لتغطية الخسائر بعد أن بدأ عملاؤها يتخلفون عن السداد.
وأطلقت شركات السيارات الامريكية التحذيرات من حالة أشبه بانهيار الطلب لان المشترين أصبحوا عاجزين عن الحصول على قروض أو غير راغبين فيها.
وتتأهب المتاجر لأسوأ مبيعات في موسم الأعياد منذ 18 عاما على الاقل.
وتشعر ميريديث ويتني المحللة بشركة أوبنهايمر وشركاه والتي كانت بين من نبهوا البنوك في البداية الى ضرورة زيادة مخصصات تغطية خسائر الرهون العقارية بالقلق من أن يؤدي تقليص حدود الائتمان الى فرض قيود شديدة على المستهلكين الذي بدأوا يتصرفون بحذر بما يطيل أمد دائرة مفرغة من خسائر البنوك والتراجع الاقتصادي.
وقالت ويتني في قمة رويترز للتمويل العالمي والتي عقدت في نيويورك مؤخرا "اذا فقدت وظيفتك أو مرضت أو حدث أي أمر طاريء فهذا هو سندك الأخير."
وأضافت "اذا حدث فجأة أن فقدت هذا الملاذ الأخير أو انه انكمش بدرجة كبيرة وهو ما سوف يحدث فكل شيء حولك يتغير وتصبح أكثر حذرا كمستهلك. ربما تكون على ما يرام تماما في كل ناحية أخرى من نواحي حياتك لكن خفض حدك الائتماني يغير كل توقعاتك."
وخلال السنوات العشر الاخيرة بلغت قيمة الديون على الامريكيين ثمانية تريليونات دولار بزيادة 137 في المئة أي مثلي الزيادة التي طرأت على حجم الاقتصاد. وبلغ الحجم الاجمالي للديون 14 تريليون دولار ليصبح مساويا تقريبا لاجمالي الناتج السنوي للاقتصاد.
ورغم تنامي عبء الدين ضخ المستثمرون من مختلف أنحاء العالم أموالا في الاوراق المالية المدعومة برهون عقارية ومتحصلات بطاقات الائتمان طوال معظم سنوات العقد الحالي الأمر الذي كان عاملا في بقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.
وبفضل الائتمان السهل ظل المستهكلون الامريكيون يزيدون انفاقهم طوال فترة الازدهار العقاري بل وتجاوزوا بكل سهولة نمو الاجور.
وفتحت متاجر التجزئة مئات من المتاجر الجديدة لشغل مراكز التسوق الجديدة التي بنيت خصيصا للاستفادة من الطفرة الاقتصادية. وزادت الواردات الأمر الذي أدى الى ارتفاع احتياطيات الدول المصدرة مثل الصين. وانكمشت مدخرات الأسر الأمريكية لتقترب من الصفر.
وبدأ كل ذلك يتغير مع تنامي مخاوف العالم من تقديم المزيد من الائتمان للامريكيين الذين تجاوزوا إمكانياتهم. ومع تزايد حالات التخلف عن السداد تواجه البنوك الان صعوبة في إيجاد مشترين جدد لأي استثمارات ترتبط باقتراض الأسر الأمريكية.
ومن المُرجح ألا يتحقق الهدف من قرار وزارة الخزانة الامريكية يوم الاربعاء الماضي باستخدام بعض من صفقة الانقاذ التي بلغ حجمها 700 مليار دولار لدعم إقراض المستهلكين وذلك الى أن يثق المستثمرون أن الامريكيين يمثلون مخاطرة ائتمانية معقولة.
وهذا يعني تقليص الدين البالغ 14 تريليون دولار. لكن ليس هناك اتفاق في الاراء على الحجم الذي يجب أن تقترضه الاسر الامريكية.
والشيء الواضح هو أن نسبة ما يدخره الامريكيون من دخلهم تقلصت باطراد خلال الثلاثين عاما الاخيرة من حوالي عشرة في المئة الى نحو الصفر وأن هذا الاتجاه يتغير.
ويعتقد الامريكيون أن معدل الادخار سيرتفع الى حوالي خمسة في المئة في السنتين القادمتين. وبناء على الدخل الحالي للأسر فان هذا سيمثل تقليص انفاق المستهلكين بنحو 500 مليار دولار أو ما يعادل في المتوسط مبيعات التجزئة لنحو ستة أسابيع.
وأشد ما يبعث على القلق بشأن الاقتصاد أن هذا التحول يحدث بسرعة كبيرة. فقد خفضت الاسر انفاقها كما أن البنوك التي تخشى أن يقبل أصحاب الادخارات على سحب ودائعهم تضيق الخناق أكثر فأكثر على الائتمان.
وسواء كان الأمر يتعلق بتراجع الطلب على السيارات اليابانية أو الأثاث الصيني أو الملبوسات من أمريكا الوسطى فان تباطؤ إنفاق الأمريكيين يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
وقد تعهدت الصين بتطبيق خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 586 مليار دولار لدعم النمو مع تراجع الصادرات. كذلك فان أوروبا انزلقت الى ركود اقتصادي كما أن القوى الاقتصادية الصاعدة التي كانت بمنأى عن الازمة المصرفية بدأت تعاني من تباطؤ النمو.
وربما يكون العام المقبل أسوأ حالا. اذ تتوقع مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية خسائر أكبر في بطاقات الائتمان عام 2009 ربما تصل الى مستويات قياسية. وتحاول المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان تقليص الخسائر كلما أمكن.
ويقول جوزيف بيوليو محلل قطاع التجزئة لدى شركة مورننجستار في شيكاجو " ترون الكثير من الضربات الوقائية من جانب البنوك."
ويضيف "ترون البنوك تخفض سقوف البطاقات الائتمانية وتسهيلات الائتمان للمساكن بصفة عامة. وترون شركات بطاقات الائتمان تغلق الحسابات غير المستخدمة لانها لا تريد لاحد أن يستخدم الحد الاقصى لبطاقة لم يستخدمها خلال عامين."
ونمت ديون بطاقات الائتمان بمعدل سنوي متواضع بلغ 1.2 في المئة خلال سبتمبر ايلول ليصل الى 971.4 مليار دولار بانخفاض شديد من نسبة 7.4 في المئة التي سجلت خلال عام 2007 وذلك وفقا لبيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأظهر مسح للمجلس أن البنوك شددت معايير الاقراض في الاشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال كيرتس أرنولد أحد المدافعين عن حقوق المستهلك ومؤسس شركة كارد ريتنجز دوت كوم "جرت العادة أنه اذا كنت حيا ترزق وتقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمان فستحصل على خط ائتمان بقيمة عشرة الاف دولار. تلك الأيام ولت منذ زمن."
انها دائرة من الصعب الخروج منها. فمع نضوب الائتمان يتباطأ إنفاق المستهلكين الذي يرغم الشركات على التخلي عن أعداد أكبر من العاملين وتتخلف أعداد أكبر من الناس عن سداد التزاماتها.
ويتوقف مدى تدهور الوضع على حجم الخسائر في الوظائف مع انزلاق الاقتصاد الامريكي الى ركود ربما يكون الأعمق منذ منتصف السبعينات. واذا ارتفع معدل البطالة نقطتين مئويتين أخريين الى 8.5 في المئة مثلما يتوقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين فهذا سيعني أن ثلاثة ملايين آخرين سيصبحون عاطلين عن العمل وسيواجهون على الأرجح صعوبات في سداد فواتير بطاقات الائتمان والرهون العقارية.
وقد عانت شركات تجارة التجزئة الكثير بالفعل.
وقدمت عدة سلاسل كبرى للمتاجر طلبات لإشهار إفلاسها من بينها شركة سركيوت سيتي ستورز ثاني أكبر شركة لمتاجر الالكترونيات. كما أن مشروعات بناء المراكز التجارية بسبيلها للانخفاض بنسبة 37 في المئة هذا العام.
بل ان الشركات التي يبدو أنها ستنجو من الأزمة لم تسلم تماما من تداعياتها.
فقد قال براد اندرسون الرئيس التنفيذي لشركة بست باي أكبر منافسي سركيوت سيتي ستورز ان شركته لم تتمكن ببساطة من الاستجابة بالسرعة الكافية للتحولات السريعة في سلوك المستهلكين خلال الشهرين الأخيرين.
من اميلي كيزر
فقد كشف انهيار سوق الإسكان عن مدى اعتماد الأمريكيين على ارتفاع قيم العقارات السكنية في تمويل الانفاق وتعويض مدخراتهم التقليدية التي أنفقوها. فخلال فترة الازدهار العقاري التي استمرت خمس سنوات وانتهت في أواخر عام 2006 نمت ثروات الأسر وزادت مبيعات تجارة التجزئة بسرعة أكبر من نمو الدخل وفي الوقت نفسه تناقصت المدخرات.
لكن مع اتجاه البنوك لتقليص إمكانية الحصول على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان بدأ المستهلكون يغيرون عاداتهم في الانفاق بسرعة لا تستطيع الشركات أن تكيف أوضاعها وفقا لها بالسرعة الكافية.
فالبنوك التي كانت تقدم لعملائها بطاقات الائتمان بكل ترحاب خلال فترة الرخاء بدأت تتجه لخفض سقوف الائتمان بل وتخصص مليارات الدولارات لتغطية الخسائر بعد أن بدأ عملاؤها يتخلفون عن السداد.
وأطلقت شركات السيارات الامريكية التحذيرات من حالة أشبه بانهيار الطلب لان المشترين أصبحوا عاجزين عن الحصول على قروض أو غير راغبين فيها.
وتتأهب المتاجر لأسوأ مبيعات في موسم الأعياد منذ 18 عاما على الاقل.
وتشعر ميريديث ويتني المحللة بشركة أوبنهايمر وشركاه والتي كانت بين من نبهوا البنوك في البداية الى ضرورة زيادة مخصصات تغطية خسائر الرهون العقارية بالقلق من أن يؤدي تقليص حدود الائتمان الى فرض قيود شديدة على المستهلكين الذي بدأوا يتصرفون بحذر بما يطيل أمد دائرة مفرغة من خسائر البنوك والتراجع الاقتصادي.
وقالت ويتني في قمة رويترز للتمويل العالمي والتي عقدت في نيويورك مؤخرا "اذا فقدت وظيفتك أو مرضت أو حدث أي أمر طاريء فهذا هو سندك الأخير."
وأضافت "اذا حدث فجأة أن فقدت هذا الملاذ الأخير أو انه انكمش بدرجة كبيرة وهو ما سوف يحدث فكل شيء حولك يتغير وتصبح أكثر حذرا كمستهلك. ربما تكون على ما يرام تماما في كل ناحية أخرى من نواحي حياتك لكن خفض حدك الائتماني يغير كل توقعاتك."
وخلال السنوات العشر الاخيرة بلغت قيمة الديون على الامريكيين ثمانية تريليونات دولار بزيادة 137 في المئة أي مثلي الزيادة التي طرأت على حجم الاقتصاد. وبلغ الحجم الاجمالي للديون 14 تريليون دولار ليصبح مساويا تقريبا لاجمالي الناتج السنوي للاقتصاد.
ورغم تنامي عبء الدين ضخ المستثمرون من مختلف أنحاء العالم أموالا في الاوراق المالية المدعومة برهون عقارية ومتحصلات بطاقات الائتمان طوال معظم سنوات العقد الحالي الأمر الذي كان عاملا في بقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.
وبفضل الائتمان السهل ظل المستهكلون الامريكيون يزيدون انفاقهم طوال فترة الازدهار العقاري بل وتجاوزوا بكل سهولة نمو الاجور.
وفتحت متاجر التجزئة مئات من المتاجر الجديدة لشغل مراكز التسوق الجديدة التي بنيت خصيصا للاستفادة من الطفرة الاقتصادية. وزادت الواردات الأمر الذي أدى الى ارتفاع احتياطيات الدول المصدرة مثل الصين. وانكمشت مدخرات الأسر الأمريكية لتقترب من الصفر.
وبدأ كل ذلك يتغير مع تنامي مخاوف العالم من تقديم المزيد من الائتمان للامريكيين الذين تجاوزوا إمكانياتهم. ومع تزايد حالات التخلف عن السداد تواجه البنوك الان صعوبة في إيجاد مشترين جدد لأي استثمارات ترتبط باقتراض الأسر الأمريكية.
ومن المُرجح ألا يتحقق الهدف من قرار وزارة الخزانة الامريكية يوم الاربعاء الماضي باستخدام بعض من صفقة الانقاذ التي بلغ حجمها 700 مليار دولار لدعم إقراض المستهلكين وذلك الى أن يثق المستثمرون أن الامريكيين يمثلون مخاطرة ائتمانية معقولة.
وهذا يعني تقليص الدين البالغ 14 تريليون دولار. لكن ليس هناك اتفاق في الاراء على الحجم الذي يجب أن تقترضه الاسر الامريكية.
والشيء الواضح هو أن نسبة ما يدخره الامريكيون من دخلهم تقلصت باطراد خلال الثلاثين عاما الاخيرة من حوالي عشرة في المئة الى نحو الصفر وأن هذا الاتجاه يتغير.
ويعتقد الامريكيون أن معدل الادخار سيرتفع الى حوالي خمسة في المئة في السنتين القادمتين. وبناء على الدخل الحالي للأسر فان هذا سيمثل تقليص انفاق المستهلكين بنحو 500 مليار دولار أو ما يعادل في المتوسط مبيعات التجزئة لنحو ستة أسابيع.
وأشد ما يبعث على القلق بشأن الاقتصاد أن هذا التحول يحدث بسرعة كبيرة. فقد خفضت الاسر انفاقها كما أن البنوك التي تخشى أن يقبل أصحاب الادخارات على سحب ودائعهم تضيق الخناق أكثر فأكثر على الائتمان.
وسواء كان الأمر يتعلق بتراجع الطلب على السيارات اليابانية أو الأثاث الصيني أو الملبوسات من أمريكا الوسطى فان تباطؤ إنفاق الأمريكيين يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
وقد تعهدت الصين بتطبيق خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 586 مليار دولار لدعم النمو مع تراجع الصادرات. كذلك فان أوروبا انزلقت الى ركود اقتصادي كما أن القوى الاقتصادية الصاعدة التي كانت بمنأى عن الازمة المصرفية بدأت تعاني من تباطؤ النمو.
وربما يكون العام المقبل أسوأ حالا. اذ تتوقع مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية خسائر أكبر في بطاقات الائتمان عام 2009 ربما تصل الى مستويات قياسية. وتحاول المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان تقليص الخسائر كلما أمكن.
ويقول جوزيف بيوليو محلل قطاع التجزئة لدى شركة مورننجستار في شيكاجو " ترون الكثير من الضربات الوقائية من جانب البنوك."
ويضيف "ترون البنوك تخفض سقوف البطاقات الائتمانية وتسهيلات الائتمان للمساكن بصفة عامة. وترون شركات بطاقات الائتمان تغلق الحسابات غير المستخدمة لانها لا تريد لاحد أن يستخدم الحد الاقصى لبطاقة لم يستخدمها خلال عامين."
ونمت ديون بطاقات الائتمان بمعدل سنوي متواضع بلغ 1.2 في المئة خلال سبتمبر ايلول ليصل الى 971.4 مليار دولار بانخفاض شديد من نسبة 7.4 في المئة التي سجلت خلال عام 2007 وذلك وفقا لبيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأظهر مسح للمجلس أن البنوك شددت معايير الاقراض في الاشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال كيرتس أرنولد أحد المدافعين عن حقوق المستهلك ومؤسس شركة كارد ريتنجز دوت كوم "جرت العادة أنه اذا كنت حيا ترزق وتقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمان فستحصل على خط ائتمان بقيمة عشرة الاف دولار. تلك الأيام ولت منذ زمن."
انها دائرة من الصعب الخروج منها. فمع نضوب الائتمان يتباطأ إنفاق المستهلكين الذي يرغم الشركات على التخلي عن أعداد أكبر من العاملين وتتخلف أعداد أكبر من الناس عن سداد التزاماتها.
ويتوقف مدى تدهور الوضع على حجم الخسائر في الوظائف مع انزلاق الاقتصاد الامريكي الى ركود ربما يكون الأعمق منذ منتصف السبعينات. واذا ارتفع معدل البطالة نقطتين مئويتين أخريين الى 8.5 في المئة مثلما يتوقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين فهذا سيعني أن ثلاثة ملايين آخرين سيصبحون عاطلين عن العمل وسيواجهون على الأرجح صعوبات في سداد فواتير بطاقات الائتمان والرهون العقارية.
وقد عانت شركات تجارة التجزئة الكثير بالفعل.
وقدمت عدة سلاسل كبرى للمتاجر طلبات لإشهار إفلاسها من بينها شركة سركيوت سيتي ستورز ثاني أكبر شركة لمتاجر الالكترونيات. كما أن مشروعات بناء المراكز التجارية بسبيلها للانخفاض بنسبة 37 في المئة هذا العام.
بل ان الشركات التي يبدو أنها ستنجو من الأزمة لم تسلم تماما من تداعياتها.
فقد قال براد اندرسون الرئيس التنفيذي لشركة بست باي أكبر منافسي سركيوت سيتي ستورز ان شركته لم تتمكن ببساطة من الاستجابة بالسرعة الكافية للتحولات السريعة في سلوك المستهلكين خلال الشهرين الأخيرين.
من اميلي كيزر
