حوت السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2004
- المشاركات
- 374
توصية من فريق المحافظ إلى الحكومة بدعم البورصة
محفظة حكومية مليارية تشتري أسهماً على مدى شهر كامل
كتب المحرر الاقتصادي:
قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل لمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ان الفريق بعد ان تداول بعمق التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية، قد خلص الى «رفع توصية لمجلس الوزراء بأن تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل».
وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، ان المحفظة التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية اخرى تختص بالاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، وفق اسس استثمارية موضوعية ومهنية، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز اجواء الثقة وتكريس دعامات استقرار السوق من جهة، والحد من التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة اخرى.
يذكر ان هذا التصريح جاء في اعقاب الاجتماع الخامس للفريق، والذي عقد امس الاثنين برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وقال مصدر مطلع ان الشراء لن يقتصر على الاسهم الثقيلة، بل ستوضع معايير قد تشمل عشرات الاسهم الاخرى، باستثناء الاسهم الورقية. وتم طرح مقترح الشراء من شركات بحاجة الى سيولة شرط ان يكون ذلك لسداد قروض داخلية، على سبيل المثال، لا ان تخرج الاموال خارج البلاد. بمعنى آخر، يفترض ان تبقى الاموال داخل الجهاز المصرفي المحلي.
وستكون المحفظة بإدارة هيئة الاستثمار مباشرة، ربما كان ذلك في «الكويتية للاستثمار»، ويشمل الشراء أسهماً في كل القطاعات. وقالت المصادر ان هذه الصيغة تختلف عن صيغة الاستثمار في الصناديق التي فشلت الى حد كبير بسبب تصرفات مديري الصناديق.
وعلم ان مدة المحفظة 5 سنوات ومدير المحفظة (أي الهيئة) يحدد حجم المحفظة ونوعية الاسهم، وعند اطلاقها سيتم الشراء على مدى شهر كامل، واذا باعت المحفظة سهما تُـقبل على شراء غيره.
الى ذلك، هناك درس لإغراءات تمنح للشركات كي تندمج، كما على اخرى خفض رؤوس اموالها وخفض معدلات انشطتها وبالتالي احجامها.
وقالت مصادر: ان التدخل الحكومي في السوق بات قاب قوسين او ادنى بعدما بدأت تتهاوى اسعار اسهم ممتازة مثل الوطني وبيتك وزين، مرهون منها كميات كبيرة لدى البنوك مقابل قروض، فإذا استمر هبوط هكذا نوع من الاسهم فإن المحافظ الاقراضية لدى المصارف ستتضرر حتما، وهذا ما بات مؤرقا، لأن الازمة ممنوع وصولها الى القطاع المصرفي.
وأضافت المصادر: ان عددا من الشركات ارتكب اخطاء في التعاطي مع الطروحات الحكومية، فما طرح عليها قبل شهر كان مجزيا لكنها رفضته، فاذا بأصولها تتدهور أكثر، وما يطرح عليها اليوم وتتجه لرفضه فستندم عليه لاحقاً، وفسرت المصادر ذلك بمحاولات لكسب الوقت علّ المال العام يتدخل وينقذ الجميع ساترا للاخطاء.
البعض لعب على الوقت علَّه يحصّ.ل مزايا أفضل.
على صعيد متصل، قدم البنك المركزي أمس حوافز جديدة للبنوك لدفعها لإقراض شركات الاستثمار المأزومة في ديونها الخارجية، وبين الحوافز اعفاءات من عدد من النسب الرقابية الخاصة بتفوق الائتمان ومعدلات نمو، فضلاً عن المتخصصات والتركز الائتماني المطلوب درسه حالة بحالة.
إلى ذلك، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم بعد مقابلته محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الغرفة تقدمت بمذكرة مختصرة تلخص وجهة نظرها في معالجة الأزمة المالية الحالية وتركز على نقاط رئيسية، منها ان تكون المعالجة في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات والسياسات.
واضاف: المعالجة يجب ان تكون ذات جدول زمني وان يشمل الحل جميع الانشطة والقطاعات الاقتصادية، مع أهمية ان يكون الحل سريعا، لان أي تأخير سيزيد تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية.وقال إن الغرفة ركزت في اللقاء على ضرورة الاسراع في استعادة توازن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) انطلاقاً من كون هذا السوق المؤشر الأصدق للثقة من جهة، والمؤثر الكبير في قيم الأصول، وبالتالي في ملاءة الشركات.
محفظة حكومية مليارية تشتري أسهماً على مدى شهر كامل
كتب المحرر الاقتصادي:
قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل لمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ان الفريق بعد ان تداول بعمق التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية، قد خلص الى «رفع توصية لمجلس الوزراء بأن تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل».
وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، ان المحفظة التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية اخرى تختص بالاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، وفق اسس استثمارية موضوعية ومهنية، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز اجواء الثقة وتكريس دعامات استقرار السوق من جهة، والحد من التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة اخرى.
يذكر ان هذا التصريح جاء في اعقاب الاجتماع الخامس للفريق، والذي عقد امس الاثنين برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وقال مصدر مطلع ان الشراء لن يقتصر على الاسهم الثقيلة، بل ستوضع معايير قد تشمل عشرات الاسهم الاخرى، باستثناء الاسهم الورقية. وتم طرح مقترح الشراء من شركات بحاجة الى سيولة شرط ان يكون ذلك لسداد قروض داخلية، على سبيل المثال، لا ان تخرج الاموال خارج البلاد. بمعنى آخر، يفترض ان تبقى الاموال داخل الجهاز المصرفي المحلي.
وستكون المحفظة بإدارة هيئة الاستثمار مباشرة، ربما كان ذلك في «الكويتية للاستثمار»، ويشمل الشراء أسهماً في كل القطاعات. وقالت المصادر ان هذه الصيغة تختلف عن صيغة الاستثمار في الصناديق التي فشلت الى حد كبير بسبب تصرفات مديري الصناديق.
وعلم ان مدة المحفظة 5 سنوات ومدير المحفظة (أي الهيئة) يحدد حجم المحفظة ونوعية الاسهم، وعند اطلاقها سيتم الشراء على مدى شهر كامل، واذا باعت المحفظة سهما تُـقبل على شراء غيره.
الى ذلك، هناك درس لإغراءات تمنح للشركات كي تندمج، كما على اخرى خفض رؤوس اموالها وخفض معدلات انشطتها وبالتالي احجامها.
وقالت مصادر: ان التدخل الحكومي في السوق بات قاب قوسين او ادنى بعدما بدأت تتهاوى اسعار اسهم ممتازة مثل الوطني وبيتك وزين، مرهون منها كميات كبيرة لدى البنوك مقابل قروض، فإذا استمر هبوط هكذا نوع من الاسهم فإن المحافظ الاقراضية لدى المصارف ستتضرر حتما، وهذا ما بات مؤرقا، لأن الازمة ممنوع وصولها الى القطاع المصرفي.
وأضافت المصادر: ان عددا من الشركات ارتكب اخطاء في التعاطي مع الطروحات الحكومية، فما طرح عليها قبل شهر كان مجزيا لكنها رفضته، فاذا بأصولها تتدهور أكثر، وما يطرح عليها اليوم وتتجه لرفضه فستندم عليه لاحقاً، وفسرت المصادر ذلك بمحاولات لكسب الوقت علّ المال العام يتدخل وينقذ الجميع ساترا للاخطاء.
البعض لعب على الوقت علَّه يحصّ.ل مزايا أفضل.
على صعيد متصل، قدم البنك المركزي أمس حوافز جديدة للبنوك لدفعها لإقراض شركات الاستثمار المأزومة في ديونها الخارجية، وبين الحوافز اعفاءات من عدد من النسب الرقابية الخاصة بتفوق الائتمان ومعدلات نمو، فضلاً عن المتخصصات والتركز الائتماني المطلوب درسه حالة بحالة.
إلى ذلك، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم بعد مقابلته محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الغرفة تقدمت بمذكرة مختصرة تلخص وجهة نظرها في معالجة الأزمة المالية الحالية وتركز على نقاط رئيسية، منها ان تكون المعالجة في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات والسياسات.
واضاف: المعالجة يجب ان تكون ذات جدول زمني وان يشمل الحل جميع الانشطة والقطاعات الاقتصادية، مع أهمية ان يكون الحل سريعا، لان أي تأخير سيزيد تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية.وقال إن الغرفة ركزت في اللقاء على ضرورة الاسراع في استعادة توازن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) انطلاقاً من كون هذا السوق المؤشر الأصدق للثقة من جهة، والمؤثر الكبير في قيم الأصول، وبالتالي في ملاءة الشركات.