TaKeOvEr2
موقوف
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 200
صباح الخير جميعا
انشالله اليوم اخضر السوق حسب احدى التصريحات بجريدة الرأي لعام
محفظة حكومية بـ «المليارات» لـ «التدخل السريع» و«الحاسم» في البورصة
|كتب المحرر الاقتصادي|
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل لمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الفريق بعد ان تداول بعمق التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية قد خلص الى «رفع توصية الى مجلس الوزراء_ بان تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل».
وأوضح محافظ البنك المركزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أمس ان «المحفظة التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى تختص بالاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية وفق اسس استثمارية موضوعية ومهنية بهدف المساهمة في تعزيز اجواء الثقة وتكريس دعامات استقرار السوق من جهة والحد من التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة أخرى».
وفيما لم يحدد الفريق رقماً محدداً لحجم المحفظة، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن ما يجري الحديث فيه بعيداً عن الأضواء، ليس محفظة بمئات الملايين، بل رقم من تسع خانات، «ولن يكون أقل من مليار دينار، بل ربما أكثر بكثير».
وأكدت المصادر أن فريق العمل الاقتصادي، الذي عقد اجتماعه الخامس برئاسة الشيخ سالم الصباح مساء أمس، اتخذ قراره بالإجماع، «فيما يعكس أجواء من الجدية والحسم» في التعاطي مع ملف إنقاذ البورصة، لما له من خطورة على تقييم الأصول، وبالتالي على ملاءة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبينت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل على وضع صيغة المحفظة الاستثمارية التي سيتم انشاؤها للتدخل في السوق بشكل واسع لا يقتصر على عدد محدود من الشركات وإنما يستهدف أكبر شريحة ممكنة بهدف إعادة الثقة للسوق وتحقيق نوع من الاستقرار فيه بعد التدهور الخطير الذي شهده خلال الأيام الماضية، متوقعة ان يصدر قرار من مجلس الوزراء لتبني مقترح الفريق على وجه السرعة ومن غير المستبعد ان يتخذ القرار اليوم بعد ان أبلغ المحافظ الجهات المعنية في مجلس الوزراء بتوصية الفريق.
ومع توالي تقديم الاقتراحات في شأن إنقاذ البورصة من أطراف كثيرة في القطاع الخاص، أكدت مصادر لـ«الراي» أن غرفة التجارة والصناعة طلبت في ورقة قدمتها إلى البنك المركزي رصد «مبالغ محددة» للتدخل الحكومي في السوق، وعدم ترك الأمر مفتوحاً، وعدم تجزئة الحلول «لأن التأخير يزيد كلفة المعالجات».
وشكرا
انشالله اليوم اخضر السوق حسب احدى التصريحات بجريدة الرأي لعام
محفظة حكومية بـ «المليارات» لـ «التدخل السريع» و«الحاسم» في البورصة
|كتب المحرر الاقتصادي|
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل لمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الفريق بعد ان تداول بعمق التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية قد خلص الى «رفع توصية الى مجلس الوزراء_ بان تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل».
وأوضح محافظ البنك المركزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أمس ان «المحفظة التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى تختص بالاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية وفق اسس استثمارية موضوعية ومهنية بهدف المساهمة في تعزيز اجواء الثقة وتكريس دعامات استقرار السوق من جهة والحد من التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة أخرى».
وفيما لم يحدد الفريق رقماً محدداً لحجم المحفظة، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن ما يجري الحديث فيه بعيداً عن الأضواء، ليس محفظة بمئات الملايين، بل رقم من تسع خانات، «ولن يكون أقل من مليار دينار، بل ربما أكثر بكثير».
وأكدت المصادر أن فريق العمل الاقتصادي، الذي عقد اجتماعه الخامس برئاسة الشيخ سالم الصباح مساء أمس، اتخذ قراره بالإجماع، «فيما يعكس أجواء من الجدية والحسم» في التعاطي مع ملف إنقاذ البورصة، لما له من خطورة على تقييم الأصول، وبالتالي على ملاءة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبينت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل على وضع صيغة المحفظة الاستثمارية التي سيتم انشاؤها للتدخل في السوق بشكل واسع لا يقتصر على عدد محدود من الشركات وإنما يستهدف أكبر شريحة ممكنة بهدف إعادة الثقة للسوق وتحقيق نوع من الاستقرار فيه بعد التدهور الخطير الذي شهده خلال الأيام الماضية، متوقعة ان يصدر قرار من مجلس الوزراء لتبني مقترح الفريق على وجه السرعة ومن غير المستبعد ان يتخذ القرار اليوم بعد ان أبلغ المحافظ الجهات المعنية في مجلس الوزراء بتوصية الفريق.
ومع توالي تقديم الاقتراحات في شأن إنقاذ البورصة من أطراف كثيرة في القطاع الخاص، أكدت مصادر لـ«الراي» أن غرفة التجارة والصناعة طلبت في ورقة قدمتها إلى البنك المركزي رصد «مبالغ محددة» للتدخل الحكومي في السوق، وعدم ترك الأمر مفتوحاً، وعدم تجزئة الحلول «لأن التأخير يزيد كلفة المعالجات».
وشكرا
شاكر مرورك عزيزي