الشركات تمتنع عن تنفيذ طلبات الاسترداد والمستثمرون يتهيأون لطرق باب القضاء
الصناديق الاستثمارية.. أزمة جديدة
كتب الأمير يسري: أكدت مصادر معنية لـ »الوطن« أن الصناديق الاستثمارية في طريقها لتكون موضوع أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة بعد أن امتنعت الشركات المديرة عن تنفيذ طلبات الاسترداد المقدمة من المستثمرين.
وأوضحت المصادر أن الشركات أغفلت طلبات استرداد طلقتها منذ أكثر من شهر دون أي استجابة لتنفيذ هذه الطلبات في ظل توجه قوي لعدد من المستثمرين لطرق باب القضاء بهدف عدم تنفيذ الشركات المديرة لطلبات الاسترداد المصانة قانوناً.
وأشارت المصادر الى أن الشركات المديرة للصناديق الاستثمارية تستند على بند يتضمنه النظام الأساسي للصناديق الاستثمارية يمنحها امكانية ايقاف عمليات الاسترداد في حال زادت الوحدات المطلوب استردادها عن الوحدات المطلوب الاشتراك بها عن نسبة الـ %10 لفترة الاسترداد المنصوص عليها.
وأبدت المصادر تفهماً لموقف الشركات المديرة للصناديق المتعلق بعدم التجاوب مع طلبات الاسترداد في ظل حالة النزيف المستمر الذي تشهده البورصة حالياً موضحة ذلك بالقول نعانى حالياً حالة عامة من العزوف عن الأسهم وهو أمر يجعل التسييل غير ممكن من الناحية العملية.
وأفادت المصادر أن غالبية الأسهم المدرجة بغض النظر عن جودتها كأصول أصبحت بائرة بلغة السوق بعد أن فقدت ميزة الجاذبية في ظل هروب جماعي عن حيازة الأسهم.
واعتبرت المصادر أن دخول الصناديق الاستثمارية دائرة التقاضي يزيد من متاعب البورصة خلال الفترة المقبلة خصوصاً في حال وجدت الشركات المديرة للصناديق أمام حكم قضائي يجبرها على التجاوب مع طلبات الاسترداد.
وأشارت المصادر الى أن طرق باب القضاء بما يخص الصناديق سيكون مدخلاً لطلبات تعويض على أساس أن المستثمرين تكبدوا خسائر فعلية بسبب عدم تنفيذ طلبات الاسترداد خصوصا مع تآكل القيم السوقية للأسهم مع كل اشراقه يوم جديد.
يشار الى أن عدد الصناديق الاستثمارية يبلغ نحو 30 صندوقا في ظل أداء متدني بلغ نحو %30- منذ بداية العام في حين أن هذا الأداء هبط الى مستوى %57- على مستوى عدد من الصناديق.
تاريخ النشر 18/11/2008
الصناديق الاستثمارية.. أزمة جديدة
كتب الأمير يسري: أكدت مصادر معنية لـ »الوطن« أن الصناديق الاستثمارية في طريقها لتكون موضوع أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة بعد أن امتنعت الشركات المديرة عن تنفيذ طلبات الاسترداد المقدمة من المستثمرين.
وأوضحت المصادر أن الشركات أغفلت طلبات استرداد طلقتها منذ أكثر من شهر دون أي استجابة لتنفيذ هذه الطلبات في ظل توجه قوي لعدد من المستثمرين لطرق باب القضاء بهدف عدم تنفيذ الشركات المديرة لطلبات الاسترداد المصانة قانوناً.
وأشارت المصادر الى أن الشركات المديرة للصناديق الاستثمارية تستند على بند يتضمنه النظام الأساسي للصناديق الاستثمارية يمنحها امكانية ايقاف عمليات الاسترداد في حال زادت الوحدات المطلوب استردادها عن الوحدات المطلوب الاشتراك بها عن نسبة الـ %10 لفترة الاسترداد المنصوص عليها.
وأبدت المصادر تفهماً لموقف الشركات المديرة للصناديق المتعلق بعدم التجاوب مع طلبات الاسترداد في ظل حالة النزيف المستمر الذي تشهده البورصة حالياً موضحة ذلك بالقول نعانى حالياً حالة عامة من العزوف عن الأسهم وهو أمر يجعل التسييل غير ممكن من الناحية العملية.
وأفادت المصادر أن غالبية الأسهم المدرجة بغض النظر عن جودتها كأصول أصبحت بائرة بلغة السوق بعد أن فقدت ميزة الجاذبية في ظل هروب جماعي عن حيازة الأسهم.
واعتبرت المصادر أن دخول الصناديق الاستثمارية دائرة التقاضي يزيد من متاعب البورصة خلال الفترة المقبلة خصوصاً في حال وجدت الشركات المديرة للصناديق أمام حكم قضائي يجبرها على التجاوب مع طلبات الاسترداد.
وأشارت المصادر الى أن طرق باب القضاء بما يخص الصناديق سيكون مدخلاً لطلبات تعويض على أساس أن المستثمرين تكبدوا خسائر فعلية بسبب عدم تنفيذ طلبات الاسترداد خصوصا مع تآكل القيم السوقية للأسهم مع كل اشراقه يوم جديد.
يشار الى أن عدد الصناديق الاستثمارية يبلغ نحو 30 صندوقا في ظل أداء متدني بلغ نحو %30- منذ بداية العام في حين أن هذا الأداء هبط الى مستوى %57- على مستوى عدد من الصناديق.
تاريخ النشر 18/11/2008