فوريو
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يوليو 2008
- المشاركات
- 450
الخطيب: في الأفق انقلاب على الدستور يهدف تمرير المشاريع وتغييرات عليا
الاستجواب حق كمبدأ، لكن مادته تصب في صالح الانقلاب على الدستور
02:50:46 م 19/11/2008
((الآن))
قد تتغاضى أمريكا عن تعطيل الديمقراطية لمساعدتها بالعراق
الأحزاب الدينية متآمرة على الدستور ويجب فضحها
جاء دور شباب المستقبل ليلعبوا دورهم ويستلموا القيادة ولا ينجرفوا للخلافات التافهة
على العناصر الوطنية بالمجلس أن تدلي برأيها قبل أن 'يطيح الفاس بالراس'
وزع الدكتور أحمد الخطيب- نائب رئيس المجلس التأسيسي والقطب البرلماني السابق والسياسي المخضرم- بيانا صحفيا حصلت على نسخة منه، وهذا نصه:
نفهم الأجواء السائدة في البلاد ضمن خطة بعض أقطاب الأسرة الحاكمة القديمة وليست الجديدة للانقلاب على الدستور، ونعتقد أن قرارا سيتخذ بحل المجلس وتعليق الدستور لمدة سنتين، ونعتقد أن هذه الخطة بدأت منذ العام 1964 وقبل وفاة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله، ومورست في فترة الشيخ جابر العلي المؤقتة التي أقرت فيها قوانين غير دستورية دون حتى الاستماع إلى أصوات المعارضة عليها في المجلس الذي ترأسه سعود العبدالرزاق بعد استقالة عبدالعزيز الصقر.
واستمر مسلسل محاولات التخلص من الدستور بتزوير الانتخابات عام 1967 وحل 1976 وحل 1986 ولجنة تنقيح الدستور والمجلس الوطني والتنصل من التعهد بمؤتمر جدة عام 1990 بعدم عودة المجلس الوطني، بل إن انتخابات مجلس الأمة في 4/10/1992 جاءت بضغط أمريكي.
وهناك جهات لا تريد الدستور وهي الأحزاب الدينية التي تؤمن بدساتير أخرى، ولاحظنا عدم جديتها في المطالبة بعودة الحياة الدستورية أثناء حل البرلمان. كما أن هناك 'حزب الحرامية' الذي نما بشكل ملفت بالبلاد، فصار له نوابه ووزاؤه ووسائل إعلامه المقروءة والمرئية. وقد عمل هؤلاء جميعا على تخريب الانتخابات وإفشال العملية الديمقراطية برمتها.
إن الفوضى السائدة في البلاد متعمدة، بحيث أصبح الإنسان غير قادر على الحصول على حقه بالقانون فيضطر للجوء للجهة التي يمكن أن تساعده- وهي الدولة ونواب الدولة فقط.
وفي غياب دولة القانون، وتنفذ هذا الحلف (الديني-والحرامية)، اقتربنا من حالة الدولة الفاشلة failed state، حيث حلت محل الدولة هذه القوى الجديدة- بتكتلاتها المالية والقبلية والطائفية.
وهذا الوضع مدبر للكفر بالديمقراطية والدستور، وبالتالي أصبح النواب يمثلون مصالحهم ولا يمثلون الشعب، وأصبحوا أعداء للديمقراطية وللدستور. وقد خلق هذا الوضع جوا عاما مناهضا للمجلس وأعضائه وللانتخابات، فلاحظنا إحجاما عن المشاركة فيها نتيجة المعرفة المسبقة بنتائجها.
إذن، الوضع الآن مهيأ للانقضاض على الدستور والذي ما كان له أن يتم لولا توفر عاملين خارجيين:
1. العامل الإقليمي المعادي للكويت بسبب الديمقراطية والدستور ولنظامها السياسي المخالف للسائد في المنطقة.
2. والعنصر الجديد المؤشر على جدية الانقضاض على الدستور في الموقف الأمريكي والأوروبي. فمطلوب من الكويت المساهمة في مسألتين:
الأولى: دعم الوضع المالي العالمي الذي يمر بأزمة حادة. وهذا لن يتأتى بوجود المجلس لأن الناس تريد تحسين أوضاعها المالية في وقت تعطي الدولة للفقراء والمحتاجين بالقطارة بينما ألوف الملايين تذهب للحرامية والمتنفذين.
والثانية: دعم العراق بإسقاط ديونه وإلغاء التعويضات للتخفيف على الضغط الأمريكي الذي يخسر 10 بلايين دولار شهريا في العراق وتسهيل انسحابه بأقل الخسائر، وهذا لن يحصل دون استقرار اقتصادي يحتاج إلى دعم مالي، لأن العراق الغير مستقر سيسبب كارثة للمنطقة وللمصالح الغربية فيها.
وهنا نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتغاضى عن تعطيل الديمقراطية حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه المشاريع التي لا تستطيع تمريرها بوجود مجلس الأمة.
وعلينا أن نتذكر أن المحكمة الدستورية قد قررت أن المراسيم التي صدرت أثناء غياب المجلس انقلابيا هي مراسيم شرعية ولا يجوز للمجلس أن يناقشها، فحصنها ذلك القرار، وخلقت ارتياحا بأنه لن يكون هناك مساءلة لإجراءات تتم بغياب المجلس. كما أنه من غير المستبعد أن تتم ترتيبات بالمراكز العليا يصعب ترتيبها بوجود المجلس.
لذلك فإن الحل الانقلابي مناف للدستور وعليه نرى:
أولا: على القوى الوطنية المتشرذمة التي فقدت تأثيرها في الشارع الكويتي أن تعي هذه الفرصة التاريخية لتعيد النظر في علاقاتها وتحدد أولوياتها وتركز على الأهم وتترك المهم إلى فترة لاحقة وترتب أولوياتها بالتركيز على القضايا الثلاث التالية:
1. الدفاع عن الدستور. 2. اعتبار الأحزاب الدينية متآمرة على الدستور وفضح موقفها أمام الرأي العام. 3. العمل على حرية المواطن والمساواة وسيادة القانون.
وعلى القوى الوطنية أن تتناسى كافة المعارك التافهة الجانبية التي غيبتها عن الساحة وتركتها ملعبا لأعداء الديمقراطية والحرامية. ونحن ندرك أن لملمة الصفوف ليست بعملية سهلة، ولكن القوى الوطنية بحاجة للخروج من التفكير الضيق الأناني وأن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهنا يأتي دور شباب المستقبل لكي يلعبوا دورهم ويستلموا القيادة ولا ينجرفوا للخلافات التافهة.
والمطلوب من العناصر الوطنية الموجودة بمجلس الأمة، أن تستغل فرصة حصانتها البرلمانية وتدلي برأيها الصريح والواضح بوسائل الإعلام المرئي والمقروء، قبل أن 'يطيح الفاس بالراس'.
التعليقات
على الديحانى
خيط بيط ياخطيب ليتك ساكت
الاستجواب حق كمبدأ، لكن مادته تصب في صالح الانقلاب على الدستور
02:50:46 م 19/11/2008
((الآن))
قد تتغاضى أمريكا عن تعطيل الديمقراطية لمساعدتها بالعراق
الأحزاب الدينية متآمرة على الدستور ويجب فضحها
جاء دور شباب المستقبل ليلعبوا دورهم ويستلموا القيادة ولا ينجرفوا للخلافات التافهة
على العناصر الوطنية بالمجلس أن تدلي برأيها قبل أن 'يطيح الفاس بالراس'
وزع الدكتور أحمد الخطيب- نائب رئيس المجلس التأسيسي والقطب البرلماني السابق والسياسي المخضرم- بيانا صحفيا حصلت على نسخة منه، وهذا نصه:
نفهم الأجواء السائدة في البلاد ضمن خطة بعض أقطاب الأسرة الحاكمة القديمة وليست الجديدة للانقلاب على الدستور، ونعتقد أن قرارا سيتخذ بحل المجلس وتعليق الدستور لمدة سنتين، ونعتقد أن هذه الخطة بدأت منذ العام 1964 وقبل وفاة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله، ومورست في فترة الشيخ جابر العلي المؤقتة التي أقرت فيها قوانين غير دستورية دون حتى الاستماع إلى أصوات المعارضة عليها في المجلس الذي ترأسه سعود العبدالرزاق بعد استقالة عبدالعزيز الصقر.
واستمر مسلسل محاولات التخلص من الدستور بتزوير الانتخابات عام 1967 وحل 1976 وحل 1986 ولجنة تنقيح الدستور والمجلس الوطني والتنصل من التعهد بمؤتمر جدة عام 1990 بعدم عودة المجلس الوطني، بل إن انتخابات مجلس الأمة في 4/10/1992 جاءت بضغط أمريكي.
وهناك جهات لا تريد الدستور وهي الأحزاب الدينية التي تؤمن بدساتير أخرى، ولاحظنا عدم جديتها في المطالبة بعودة الحياة الدستورية أثناء حل البرلمان. كما أن هناك 'حزب الحرامية' الذي نما بشكل ملفت بالبلاد، فصار له نوابه ووزاؤه ووسائل إعلامه المقروءة والمرئية. وقد عمل هؤلاء جميعا على تخريب الانتخابات وإفشال العملية الديمقراطية برمتها.
إن الفوضى السائدة في البلاد متعمدة، بحيث أصبح الإنسان غير قادر على الحصول على حقه بالقانون فيضطر للجوء للجهة التي يمكن أن تساعده- وهي الدولة ونواب الدولة فقط.
وفي غياب دولة القانون، وتنفذ هذا الحلف (الديني-والحرامية)، اقتربنا من حالة الدولة الفاشلة failed state، حيث حلت محل الدولة هذه القوى الجديدة- بتكتلاتها المالية والقبلية والطائفية.
وهذا الوضع مدبر للكفر بالديمقراطية والدستور، وبالتالي أصبح النواب يمثلون مصالحهم ولا يمثلون الشعب، وأصبحوا أعداء للديمقراطية وللدستور. وقد خلق هذا الوضع جوا عاما مناهضا للمجلس وأعضائه وللانتخابات، فلاحظنا إحجاما عن المشاركة فيها نتيجة المعرفة المسبقة بنتائجها.
إذن، الوضع الآن مهيأ للانقضاض على الدستور والذي ما كان له أن يتم لولا توفر عاملين خارجيين:
1. العامل الإقليمي المعادي للكويت بسبب الديمقراطية والدستور ولنظامها السياسي المخالف للسائد في المنطقة.
2. والعنصر الجديد المؤشر على جدية الانقضاض على الدستور في الموقف الأمريكي والأوروبي. فمطلوب من الكويت المساهمة في مسألتين:
الأولى: دعم الوضع المالي العالمي الذي يمر بأزمة حادة. وهذا لن يتأتى بوجود المجلس لأن الناس تريد تحسين أوضاعها المالية في وقت تعطي الدولة للفقراء والمحتاجين بالقطارة بينما ألوف الملايين تذهب للحرامية والمتنفذين.
والثانية: دعم العراق بإسقاط ديونه وإلغاء التعويضات للتخفيف على الضغط الأمريكي الذي يخسر 10 بلايين دولار شهريا في العراق وتسهيل انسحابه بأقل الخسائر، وهذا لن يحصل دون استقرار اقتصادي يحتاج إلى دعم مالي، لأن العراق الغير مستقر سيسبب كارثة للمنطقة وللمصالح الغربية فيها.
وهنا نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتغاضى عن تعطيل الديمقراطية حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه المشاريع التي لا تستطيع تمريرها بوجود مجلس الأمة.
وعلينا أن نتذكر أن المحكمة الدستورية قد قررت أن المراسيم التي صدرت أثناء غياب المجلس انقلابيا هي مراسيم شرعية ولا يجوز للمجلس أن يناقشها، فحصنها ذلك القرار، وخلقت ارتياحا بأنه لن يكون هناك مساءلة لإجراءات تتم بغياب المجلس. كما أنه من غير المستبعد أن تتم ترتيبات بالمراكز العليا يصعب ترتيبها بوجود المجلس.
لذلك فإن الحل الانقلابي مناف للدستور وعليه نرى:
أولا: على القوى الوطنية المتشرذمة التي فقدت تأثيرها في الشارع الكويتي أن تعي هذه الفرصة التاريخية لتعيد النظر في علاقاتها وتحدد أولوياتها وتركز على الأهم وتترك المهم إلى فترة لاحقة وترتب أولوياتها بالتركيز على القضايا الثلاث التالية:
1. الدفاع عن الدستور. 2. اعتبار الأحزاب الدينية متآمرة على الدستور وفضح موقفها أمام الرأي العام. 3. العمل على حرية المواطن والمساواة وسيادة القانون.
وعلى القوى الوطنية أن تتناسى كافة المعارك التافهة الجانبية التي غيبتها عن الساحة وتركتها ملعبا لأعداء الديمقراطية والحرامية. ونحن ندرك أن لملمة الصفوف ليست بعملية سهلة، ولكن القوى الوطنية بحاجة للخروج من التفكير الضيق الأناني وأن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهنا يأتي دور شباب المستقبل لكي يلعبوا دورهم ويستلموا القيادة ولا ينجرفوا للخلافات التافهة.
والمطلوب من العناصر الوطنية الموجودة بمجلس الأمة، أن تستغل فرصة حصانتها البرلمانية وتدلي برأيها الصريح والواضح بوسائل الإعلام المرئي والمقروء، قبل أن 'يطيح الفاس بالراس'.
التعليقات
على الديحانى
خيط بيط ياخطيب ليتك ساكت
