فوريو
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يوليو 2008
- المشاركات
- 450
'النهار' : الديوان الاميري يؤكد أن الشيخ ناصر المحمد هو الأمير السابع عشر للكويت
تأكيد الديوان وإجازته نشر القول المنسوب لسمو الأمير تثير إشكاليات قانونية ودستورية
07:04:45 م 19/11/2008
الآن
في خبر مثير نشرته جريدة 'النهار' في عددها الصادر اليوم ، قالت فيه : انهم قاموا بالاتصال بالديوان الاميري ليتأكدوا من المعلومة التي صرح بها النائب سيد حسين القلاف لوسائل الاعلام بأن سمو الأمير قال بأن سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر لصباح هو الامير السابع عشر للكويت ،أرادت ' النهار التأكد من أمرين : من صحة الخبر ، ومن مدى صلاحيته للنشر ، فجاءت إجابة الديوان على اسئلتهم : ' بالايجاب ودون تحفظ ' .
ويرى كثيرون من سياسيين وقانونيين بأن إجابة الديوان الأميري تثير أكثر من إشكالية قانونية ودستورية ، الأولى أنها تؤكد نسبة القول إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله من غير إذن ، والثانية أنها ' تنسب ' لسمو الأمير قولا فيه مصادرة لحق من سيكون في المستقبل أميرا للبلاد في ترشيحه لمن يراه صالحا لولاية العهد من ذرية مبارك الكبير ، والثالثة أنها تنسب لسمو الأمير قولا فيه مصادرة لحق الشعب ( من خلال ممثليه في مجلس الأمة ) في اختيار ولي العهد بعد أن يعرض عليهم سمو الأمير في المستقبل مرشحه ( أو مرشحيه ) لولاية العهد .
التعليقات
تأكيد الديوان وإجازته نشر القول المنسوب لسمو الأمير تثير إشكاليات قانونية ودستورية
07:04:45 م 19/11/2008
الآن
في خبر مثير نشرته جريدة 'النهار' في عددها الصادر اليوم ، قالت فيه : انهم قاموا بالاتصال بالديوان الاميري ليتأكدوا من المعلومة التي صرح بها النائب سيد حسين القلاف لوسائل الاعلام بأن سمو الأمير قال بأن سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر لصباح هو الامير السابع عشر للكويت ،أرادت ' النهار التأكد من أمرين : من صحة الخبر ، ومن مدى صلاحيته للنشر ، فجاءت إجابة الديوان على اسئلتهم : ' بالايجاب ودون تحفظ ' .
ويرى كثيرون من سياسيين وقانونيين بأن إجابة الديوان الأميري تثير أكثر من إشكالية قانونية ودستورية ، الأولى أنها تؤكد نسبة القول إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله من غير إذن ، والثانية أنها ' تنسب ' لسمو الأمير قولا فيه مصادرة لحق من سيكون في المستقبل أميرا للبلاد في ترشيحه لمن يراه صالحا لولاية العهد من ذرية مبارك الكبير ، والثالثة أنها تنسب لسمو الأمير قولا فيه مصادرة لحق الشعب ( من خلال ممثليه في مجلس الأمة ) في اختيار ولي العهد بعد أن يعرض عليهم سمو الأمير في المستقبل مرشحه ( أو مرشحيه ) لولاية العهد .
التعليقات
