الفهلوي
عضو مميز
هيئة الاستثمار: شراء 10% من أسهم كل الشركات المدرجة
تخصيص 50 مليون دينار كـ دفعة بلاء للأسهم الرديئة
آمنة الحمادي
قالت المصادر إن المحفظة الاستثمارية ستتخصص في شراء مجموعة منتقاة من الأسهم القيادية وذات العوائد التشغيلية، لكنها ستخصص ما يوازي 50 مليون دينار لشراء حصص في شركات محدودة التداول او ضعيفة من الناحية المالية، على اعتبار أن لجنة الإنقاذ والهيئة العامة للاستثمار، تبتغيان أن تعم الفائدة على جميع المتعاملين، ووصف احد اعضاء اللجنة الـ50 مليوناً بـ«دفعة بلاء».
كشفت مصادر استثمارية مطلعة لـ«الجريدة»، أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس بشكل جدي خيار شراء حصص تصل الى 10 في المئة من اسهم كل الشركات المدرجة في البورصة، ضمن تحركاتها الموازية لتحركات لجنة الانقاذ التي يترأسها البنك المركزي.
وقالت المصادر ان المحفظة الاستثمارية التي يبلغ راسمالها الاجمالي 3 مليارات دينار، ستتخصص في شراء مجموعة منتقاة من الاسهم القيادية وذات العوائد التشغيلية، لكنها ستخصص ما يوازي 50 مليون دينار لشراء حصص في شركات محدودة التداول او ضعيفة من الناحية المالية او تتسم بصغر حجم راس المال، على اعتبار ان لجنة الانقاذ وجانب الهيئة العامة للاستثمار، تبتغيان ان تعم الفائدة على جميع المتعاملين، ووصفها احد اعضاء اللجنة الـ50 مليونا بـ«دفعة بلاء».
وتساءلت مصادر متابعة عن الغرض من استغلال الاموال العامة في شراء اسهم لا تعطي عوائد جيدة كاستثمار في نهاية العام، او ان لديها مشكلات في الاصول، خصوصا ان شريحة كبيرة منها تعتمد على اصل واحد فقط «عقار مثلا» او انها عبارة عن محفظة استثمارية متخصصة في الاسهم اكثر منها شركة ذات مشاريع واستراتيجيات محددة.
وأضافت المصادر أن لجنة الانقاذ اقترحت عدة مقترحات بشأن معالجة آثار الأزمة المالية ودعم الشركات الاستثمارية، منها أنها سترسل فرق تفتيش إلى الشركات المتعثرة وتطلب إليها إعادة تنظيم دفاترها، وأن تحدد كل أصولها بالقيمة العادلة أو الدفترية، وأن ترفع درجة التحفظ في الميزانيات، مشيرة الى ان ثمة شركات مدرجة رفعت درجة المخاطرة في الميزانية وفي الاستثمارات الى مستوى قياسي، بدليل ان النتائج المالية لشريحة مهمة من الشركات تحولت من الربح القياسي الى الخسارة الفادحة، بمجرد ان تحول مسار السوق من الرواج الى التصحيح.
واشارت المصادر الى ان درجة المخاطر في الميزانية تعد واحدة من اهم المعايير التي ستركز عليها لجنة الانقاذ، عند تحديد الشركات التي تستحق التمويل اللازم لشراء ورهن الاصول فيها، مؤكدة ان لجنة الانقاذ دعت الشركات إلى أن تكشف منذ البداية حجم المشكلات التي تمر بها الشركة، وأن يتم عرض المعلومات والبيانات المالية بشفافية أكبر في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي.
وقالت المصادر إن هناك احتمالية أن يطلب المركزي من بعض الشركات حجم المحافظ العقارية والاستثمارية المدارة للعملاء، والخاصة، لبيان المركز المالي الحقيقي للشركة مقارنة بالعملاء، الى جانب الكشف عن اي حالة من حالات تضارب المصالح التي يمكن ان تنتج بين كبار المساهمين والعملاء، فضلا عن ضرورة الكشف عن حجم الديون المستحقة على الشركة وتواريخ استحقاقها.
http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=86527
تخصيص 50 مليون دينار كـ دفعة بلاء للأسهم الرديئة
آمنة الحمادي
قالت المصادر إن المحفظة الاستثمارية ستتخصص في شراء مجموعة منتقاة من الأسهم القيادية وذات العوائد التشغيلية، لكنها ستخصص ما يوازي 50 مليون دينار لشراء حصص في شركات محدودة التداول او ضعيفة من الناحية المالية، على اعتبار أن لجنة الإنقاذ والهيئة العامة للاستثمار، تبتغيان أن تعم الفائدة على جميع المتعاملين، ووصف احد اعضاء اللجنة الـ50 مليوناً بـ«دفعة بلاء».
كشفت مصادر استثمارية مطلعة لـ«الجريدة»، أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس بشكل جدي خيار شراء حصص تصل الى 10 في المئة من اسهم كل الشركات المدرجة في البورصة، ضمن تحركاتها الموازية لتحركات لجنة الانقاذ التي يترأسها البنك المركزي.
وقالت المصادر ان المحفظة الاستثمارية التي يبلغ راسمالها الاجمالي 3 مليارات دينار، ستتخصص في شراء مجموعة منتقاة من الاسهم القيادية وذات العوائد التشغيلية، لكنها ستخصص ما يوازي 50 مليون دينار لشراء حصص في شركات محدودة التداول او ضعيفة من الناحية المالية او تتسم بصغر حجم راس المال، على اعتبار ان لجنة الانقاذ وجانب الهيئة العامة للاستثمار، تبتغيان ان تعم الفائدة على جميع المتعاملين، ووصفها احد اعضاء اللجنة الـ50 مليونا بـ«دفعة بلاء».
وتساءلت مصادر متابعة عن الغرض من استغلال الاموال العامة في شراء اسهم لا تعطي عوائد جيدة كاستثمار في نهاية العام، او ان لديها مشكلات في الاصول، خصوصا ان شريحة كبيرة منها تعتمد على اصل واحد فقط «عقار مثلا» او انها عبارة عن محفظة استثمارية متخصصة في الاسهم اكثر منها شركة ذات مشاريع واستراتيجيات محددة.
وأضافت المصادر أن لجنة الانقاذ اقترحت عدة مقترحات بشأن معالجة آثار الأزمة المالية ودعم الشركات الاستثمارية، منها أنها سترسل فرق تفتيش إلى الشركات المتعثرة وتطلب إليها إعادة تنظيم دفاترها، وأن تحدد كل أصولها بالقيمة العادلة أو الدفترية، وأن ترفع درجة التحفظ في الميزانيات، مشيرة الى ان ثمة شركات مدرجة رفعت درجة المخاطرة في الميزانية وفي الاستثمارات الى مستوى قياسي، بدليل ان النتائج المالية لشريحة مهمة من الشركات تحولت من الربح القياسي الى الخسارة الفادحة، بمجرد ان تحول مسار السوق من الرواج الى التصحيح.
واشارت المصادر الى ان درجة المخاطر في الميزانية تعد واحدة من اهم المعايير التي ستركز عليها لجنة الانقاذ، عند تحديد الشركات التي تستحق التمويل اللازم لشراء ورهن الاصول فيها، مؤكدة ان لجنة الانقاذ دعت الشركات إلى أن تكشف منذ البداية حجم المشكلات التي تمر بها الشركة، وأن يتم عرض المعلومات والبيانات المالية بشفافية أكبر في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي.
وقالت المصادر إن هناك احتمالية أن يطلب المركزي من بعض الشركات حجم المحافظ العقارية والاستثمارية المدارة للعملاء، والخاصة، لبيان المركز المالي الحقيقي للشركة مقارنة بالعملاء، الى جانب الكشف عن اي حالة من حالات تضارب المصالح التي يمكن ان تنتج بين كبار المساهمين والعملاء، فضلا عن ضرورة الكشف عن حجم الديون المستحقة على الشركة وتواريخ استحقاقها.
http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=86527
