bnyder2002
عضو نشط
تأجيل جلسات المجلس شهراً أو شهرين والدعوة لمؤتمر حوار وطني
الجمعة 21 نوفمبر 2008 - الأنباء
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة
مـــاضـي الـهـاجـري ـ سـامـح عـبـدالحـفيظ
لاتزال الحكومة ترصد وتحلل ردود الفعل النيابية على الافكار التي تطرح للخروج من مأزق استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالجة الازمة بطريقة غير مكلفة سياسيا.
مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» ان فريقا حكوميا يقوم الآن بتحديد المخارج التي تم تداولها لتطويق الازمة ورصد مدى قبولها لدى النواب تمهيدا للاستقرار على رأي قد تتضح ملامحه منتصف الاسبوع المقبل.
ورغم استمرار الفرضيات الداعية إلى حل المجلس أو طلب إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية برزت امس افكار جديدة كانت محل بحث ونقاش في اروقة المجلس وبين النواب، منها تفعيل المادة 106 من الدستور والتي تجيز لصاحب السمو الامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا على ان يوافق المجلس على تجديدها لمدة مماثلة بحيث تتاح الفرصة لاعضاء السلطتين لالتقاط انفاسهم على ان يتم خلال مدة الشهرين الترتيب لعقد مؤتمر حوار وطني قد تتخلله مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس وآلية استجواب رئيس الوزراء.
الاحاديث الجانبية للنواب في مجلس الامة امس ابقت الباب مواربا لامكانية التفاوض مع النواب المستجوبين لسحب استجوابهم وهو ما نفاه النائب د.وليد الطبطبائي الذي قال لـ «الأنباء»: «لا تفاوض ولا سحب للاستجواب»، واضاف انه لا توجد ازمة في البلاد والاستجواب الذي قدم لرئيس الحكومة كان وفق الدستور وممكن معالجته وفقا لاحكام الدستور.
وعن وجود جهود للوصول لتسوية قال الطبطبائي: كان من الممكن ان تكون الجهود قبل تقديم الاستجواب.
وبالامس علق عدد من النواب على الازمة حيث قال د.فيصل المسلم ان الخروج من المأزق يكون بصعود رئيس الوزراء المنصة او استقالة الحكومة.
وفي الاتجاه الآخر اكد النائب ناصر الدويلة ان رئيس الحكومة يحظى بتأييد ودعم اغلبية نيابية لم يحظ بها اي رئيس وزراء منذ عهد الاستقلال، مشيرا الى ان عدم حضور 42 نائبا لجلسة امس الاول رسالة واضحة على رفض الاستجواب.
النائب د.محمد الهطلاني اوضح ان الدعوات التي تتردد لتعليق الدستور هدفها الانقضاض على نظام الحكم.
وتحدث النائب احمد المليفي عن رصد اموال تقدر بـ 10 ملايين دينار للاستهزاء بالدستور والمؤسسات الدستورية، والحديث عن الخروج عن الضوابط الدستورية فاسد.
الجمعة 21 نوفمبر 2008 - الأنباء
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة
مـــاضـي الـهـاجـري ـ سـامـح عـبـدالحـفيظ
لاتزال الحكومة ترصد وتحلل ردود الفعل النيابية على الافكار التي تطرح للخروج من مأزق استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالجة الازمة بطريقة غير مكلفة سياسيا.
مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» ان فريقا حكوميا يقوم الآن بتحديد المخارج التي تم تداولها لتطويق الازمة ورصد مدى قبولها لدى النواب تمهيدا للاستقرار على رأي قد تتضح ملامحه منتصف الاسبوع المقبل.
ورغم استمرار الفرضيات الداعية إلى حل المجلس أو طلب إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية برزت امس افكار جديدة كانت محل بحث ونقاش في اروقة المجلس وبين النواب، منها تفعيل المادة 106 من الدستور والتي تجيز لصاحب السمو الامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا على ان يوافق المجلس على تجديدها لمدة مماثلة بحيث تتاح الفرصة لاعضاء السلطتين لالتقاط انفاسهم على ان يتم خلال مدة الشهرين الترتيب لعقد مؤتمر حوار وطني قد تتخلله مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس وآلية استجواب رئيس الوزراء.
الاحاديث الجانبية للنواب في مجلس الامة امس ابقت الباب مواربا لامكانية التفاوض مع النواب المستجوبين لسحب استجوابهم وهو ما نفاه النائب د.وليد الطبطبائي الذي قال لـ «الأنباء»: «لا تفاوض ولا سحب للاستجواب»، واضاف انه لا توجد ازمة في البلاد والاستجواب الذي قدم لرئيس الحكومة كان وفق الدستور وممكن معالجته وفقا لاحكام الدستور.
وعن وجود جهود للوصول لتسوية قال الطبطبائي: كان من الممكن ان تكون الجهود قبل تقديم الاستجواب.
وبالامس علق عدد من النواب على الازمة حيث قال د.فيصل المسلم ان الخروج من المأزق يكون بصعود رئيس الوزراء المنصة او استقالة الحكومة.
وفي الاتجاه الآخر اكد النائب ناصر الدويلة ان رئيس الحكومة يحظى بتأييد ودعم اغلبية نيابية لم يحظ بها اي رئيس وزراء منذ عهد الاستقلال، مشيرا الى ان عدم حضور 42 نائبا لجلسة امس الاول رسالة واضحة على رفض الاستجواب.
النائب د.محمد الهطلاني اوضح ان الدعوات التي تتردد لتعليق الدستور هدفها الانقضاض على نظام الحكم.
وتحدث النائب احمد المليفي عن رصد اموال تقدر بـ 10 ملايين دينار للاستهزاء بالدستور والمؤسسات الدستورية، والحديث عن الخروج عن الضوابط الدستورية فاسد.