»هيئة الاستثمار« تطلب إذن »مجلس الوزراء« لإنشاء محفظة دعم البورصة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة m.h.a, بتاريخ ‏24 نوفمبر 2008.

  1. m.h.a

    m.h.a عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 مارس 2007
    المشاركات:
    803
    عدد الإعجابات:
    1
    بعد أن تسلمت قرار التأسيس من لجنة الإنقاذ
    »هيئة الاستثمار« تطلب إذن »مجلس الوزراء« لإنشاء محفظة دعم البورصة






    كتب الأمير يسري: أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة العامة للاستثمار طلبت من مجلس الوزراء الاذن لإنشاء محفظة دعم البورصة عقب تسلمها قرار لجنة الإنقاذ بإنشاء المحفظة استنادا الى أن الهيئة ارتأت من الناحية الاجرائية أن تتلقى الأمر من مجلس الوزراء على اعتبار أن حدود صلاحيات لجنة الإنقاذ »غير محددة« لإصدار مثل هكذا قرار.

    ورجحت المصادر أن يكون طلب الهيئة في هذا الخصوص ينبع من حرصها على اتخاذ أقصى درجات الالتزام باتخاذ إجراءات سليمة لا يشوبها غبار من الناحية الاجرائية خصوصاً أن الأمر يتعلق بالمال العام الذي يقتضي إجراءات محددة.

    وأِشارت المصادر الى أن المعلومات الأولية المتعلقة بمحفظة البورصة تشير الى امكانية تشكيل لجنة تنفيذية من هيئة الاستثمار ولجنة الإنقاذ لمتابعة سير أداء المحفظة بشكل دوري لافتة الى أن هذا الأمر سيتبلور بشكله النهائي عند تسلم الهيئة قرار مجلس الوزراء بإنشاء المحفظة.

    وعن حجم المحفظة رجحت المصادر أن يبلغ رأسمال المحفظة ملياراً ونصف المليار عند بداية التأسيس مع امكانية زيادته الى 3 مليارات في مرحلة لاحقة ومن ثم أكثر من ذلك عند الضرورة لافتة الى أن أموال المحفظة لن يتم استثمارها في يوم وليلة بل سيستمر لسنوات على أن تتخصص المحفظة لدعم البورصة وقت الهزات خلال الفترة المقبلة.

    وأفادت المصادر بأن الكويتية للاستثمار بصفتها الشركة الحكومية التابعة لهيئة الاستثمار ستتولى أمر إدارة المحفظة بأسعار ادارية رمزية للغاية لا يقاس على أسعار الإدارة المتبع لعدة دواعٍ منها كبر حجم المحفظة »المليارية«.

    وأوضحت المصادر أن إدارة محفظة دعم البورصة ستعتمد المبادئ التجارية وعليه فان المحفظة ستبيع وتشتري بعيدا عن تصورات البعض بأن الهيئة ستكون مشترياً دائما.

    ولفتت المصادر الى أن قاعدة الأسهم المستهدفة قد تصل الى 30 سهماً تلبي قواعد الاستثمار التي يرجح أن يتم اتباعها على مستوى استثمار المحفظة.

    وعن قواعد الاستثمار المرجحة أفادت المصادر بأن قواعد القياس للأسهم ستكون وفق القواعد التالية »وفق ما هو مرجح« :

    - القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للشركة.

    - القيمة الوزنية للشركة قياساً على اجمالي السوق.

    - كفاءة وثبات الإدارة.

    - كفاءة وثبات المساهمين.

    - استمرارية التوزيعات »النقدية والعينية«.

    - استمرارية الأرباح ومدى نموها.





    تاريخ النشر 24/11/2008 ​
     
  2. فيصل2

    فيصل2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 مايو 2006
    المشاركات:
    1,610
    عدد الإعجابات:
    29

    طرح عقلاني

    لبداية المحفظة

    هو الشراء والبيع

    وعدم الشراء فقط .........لان الموظوع بينتهي بسرعة وترجع الامور مثل ماهي

    بس الشراء والبيع لجني الارباح هو الفايدة للجميع



     
  3. D.NeT

    D.NeT موقوف

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    1,157
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    عمار يا كويتنا
    أبره مخدر سرعان ما يزول المخدر .
     
  4. AboNader

    AboNader عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يوليو 2008
    المشاركات:
    942
    عدد الإعجابات:
    0
    الشمالي: هيئة الاستثمار تستثمرها في سوق الأوراق المالية ولن تبيع استثمارات أجنبية لتمويل المحفظة.. من الممكن زيادة المبلغ إذا دعت الحاجة


    1.5 مليار.. في البورصة بعد العيد



    مرة اخرى، اكدت الحكومة ان «محفظة البورصة ستدخل سوق الاوراق المالية بعد العيد المباشرة»، ووزير ماليتها مصطفى الشمالي اعلن: «هيئة الاستثمار ستبدأ استثمار ما لا يقل عن مليار ونصف مليار دينار بعد عيد الاضحى».

    وقال الشمالي في تصريح صحافي في القاهرة امس نقلته وكالة رويترز: «من الممكن زيادة المبلغ اذا دعت الحاجة»، مؤكدا ان «الهيئة لن تبيع أي استثمارات اجنبية لتمويل المحفظة».
     
  5. AboNader

    AboNader عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يوليو 2008
    المشاركات:
    942
    عدد الإعجابات:
    0
    الاستثمارات الوطنية: تأخير «المحفظة» سيدفع السوق نحو هبوط جديد



    قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الاسبوعي انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 40،42 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 1،15 مليار دينار وما نسبته 2،9% مقارنة مع نهاية الاسبوع الماضي وانخفاض قدره 18،36 مليار وما نسبته 31،2% عن نهاية 2007.

    واضاف التقرير: انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته على ارتفاع ملحوظ وذلك للاسبوع الثالث على التوالي بمؤشراته العامة الموزونة (Nic50ــ المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما نسبة بلغت 3،8% و2،8% على التوالي فيما ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة اقل بلغت 2،1% خلال الاسبوع وذلك بالتزامن مع ارتفاع جيد للمتغيرات العامة (القيمة ــ الكمية ــ عدد الصفقات) بنسب بلغت 22% و9% و5% فقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 115 مليون د. مقابل 95 مليون د.ك للاسبوع قبله.
    ولعل اهم ما يذكر في حركة السوق خلال الفترة القليلة الماضية هو استمرار عمليات الفرز والغربلة التي تحققت بدعم ذاتي من المستثمرين واللاعبين الرئيسيين بالسوق على وقع موجة التفاؤل باقرار المحفظة والتي كانت من اهم نتائجها ارتفاع معظم اسهم الشركات القيادية ذات الاداء التشغيلي تزامنا مع استمرار انخفاض شريحة اخرى من الاسهم، وهو ما تحقق بدعم ذاتي من المستثمرين التي تم تحفيزها من خلال بث روح الثقة بالسوق، فحسب ما تم نشره لتصريح وزير المالية ان المحفظة سوف تباشر عملها مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وهي الفترة التي سوف يعطل فيها السوق ما يزيد على اسبوع وبالرغم من ان المتعاملين يجنحون عادة نحو البيع والتصريف للفترة ما قبل العطل الا ان التفاؤل بمباشرة عمل المحفظة الحكومية بعد العيد قد اثرى اجواء التفاؤل والاقبال على الشراء وهو ما تكرس بارتفاع القيم المتداولة لذلك فان اي تأخير في بدء عمل المحفظة باعتقادنا انه سوف يؤدي الى معاودة السوق الى موجته الهابطة ويكسر من خلال ذلك مستويات الدعم المتوفرة حاليا والقاع غير المكتمل خاصة وانه لا وجود مبرر حقيقي لاي تأخير اضافي، وان حجة تماسك السوق في الوقت الحالي ممكن ان تعطي مساحة مريحة من الوقت للبت في آلية عمل المحفظة ليست صائبة ولسبب بسيط، كونها المحرك الاساسي للسوق خلال المرحلة القليلة الماضية، من ناحية اخرى فان المبادرة التي قام بها بنك الكويت الوطني باعلان ارباحه لفترة العشرة اشهر من العام كان لها بالغ الاثر في بث روح الثقة نحو سلامة واستقرار اوضاع المصارف بعد ان كان هذا الامر محل شك خاصة وان الازمة برمتها تتعلق بالنظام المصرفي، ثم تبعها معظم البنوك في ذلك الامر وقد كانت النتائج ايجابية للغاية لدرجة انها غطت وقتيا على الاثار النفسية لازمة خسائر بنك الخليج، لذلك فان استمرار هذه السُنَّة وبهذا الوقت تحديدا باعلان ارباح شهر نوفمبر سوف تؤثر بالايجاب على السوق بشكل عام محليا وكذلك اقليميا خاصة وان المبادرة غير ملزمة ولم تقم بها اصلا غير المصارف الكويتية، وكذلك الامر فان ذلك سوف يساعد المحفظة الحكومية في محو الضبابية بمسألة الفرز والاختيار من بين الشركات التي من المؤكد ان احد اهم قطاعاتها المستهدفة هو قطاع البنوك.
     
  6. دايــم

    دايــم بوتركي

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2008
    المشاركات:
    10,791
    عدد الإعجابات:
    27,749
    مكان الإقامة:
    قريه العليا
    عجبـــي ! ​