Data
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يناير 2008
- المشاركات
- 261
الهبوط الحاد في القطاع المالي و العقاري أنشأ أزمة خطيرة و هي الاستغناء عن خدمات الموظفين اما بدافع التوفير و ذالك لتحقيق أرباح أو لعدم قدرة بعض الشركات عن دفع الرواتب بسبب الافلاس المرتقب و المتوقع للشركة،و بينما نسمع عن خطط الحكومة لانقاذ بعض الشركات (حتما ليس جميع الشركات) فاننا لم نسمع عن اجراءات حكومية لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص ، و الأمر اننا لم نسمع أي مطالبات أو مقترحات من الهيئات النقابية للحكومة بوضع خطط استباقية لموضوع الاستغناءات!؟
فيما يلي بعض النقاط التي ممكن أن تؤخذ في الاعتبار لحماية العاملين في القطاع الخاص:
1-ربط أي مساعدة مالية من الحكومة للشركة بعدم تسريح العمالة.
2-في حالة الشركات المفلسة ،تقوم الدولة بصرف ثلثين الراتب للموظف لمدة سنة على الأقل.
3-رفع بدل الايجار للعاطل.
4-تعطي الدولة الموظف صاحب العائلة أولوية في قائمة طالبي التوظيف.
علما بأن اجراءات مشابهة لما سبق تطبق في بعض الدول الغربية.
يرجى لمن عنده أي اقتراح أن يتفضل به.
فيما يلي بعض النقاط التي ممكن أن تؤخذ في الاعتبار لحماية العاملين في القطاع الخاص:
1-ربط أي مساعدة مالية من الحكومة للشركة بعدم تسريح العمالة.
2-في حالة الشركات المفلسة ،تقوم الدولة بصرف ثلثين الراتب للموظف لمدة سنة على الأقل.
3-رفع بدل الايجار للعاطل.
4-تعطي الدولة الموظف صاحب العائلة أولوية في قائمة طالبي التوظيف.
علما بأن اجراءات مشابهة لما سبق تطبق في بعض الدول الغربية.
يرجى لمن عنده أي اقتراح أن يتفضل به.
