kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
الحكومة: المحفظة المليارية ستكون «مؤثرة» في السوق
*فريق المحافظ يوصي بتسريع تنفيذ المشاريع التنموية
كتب حسن ملاك:
وافق مجلس الوزراء في جلسته امس على المحفظة الاستثمارية المليارية، وقالت مصادر وزارية ان الحكومة تريدها «مؤثرة»، لا سيما في البورصة لعودة السوق الى توازنه واسترجاع الثقة بالاوراق المالية والاسهم، لا سيما الجيدة منها. وكلف مجلس الوزراء البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول والهيئة العامة للقصر لإنشاء محفظة مالية استثمارية لدعم الاقتصاد.
وابلغ مصدر ذو صلة «القبس» ان فريق العمل الحكومي المكلف بمعالجة اثار الازمة المالية العالمية على الكويت بحث في اجتماعه امس دور الموازنة العامة في انعاش الاقتصاد الوطني عبر المشاريع التنموية المدرجة اصلا في الموازنة، والعمل على تنفيذها من خلال القطاع الخاص، وعدم تقليص عدد هذه المشاريع.
وقال المصدر نفسه ان اعتماد المشاريع الموجودة في الموازنة العامة من شأنه تعزيز دور القطاعات الاقتصادية كافة سواء كانت تجارية او صناعية او مقاولات او خدمات.
ولفت الى ان هذه الرؤية التي خرج بها المجتمعون ستتم ترجمتها على شكل توصيات تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومباركتها.
على صعيد آخر، اضاف البنك المركزي امس الى جملة اجراءاته السابقة الخاصة بمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة اجراء جديدا مفاده السماح لتلك الشركات بتحويل جزء من المخصصات الفائضة الى بيان الارباح.. لكن بعض الشركات المعنية مستمرة في التأفف من بطء تنفيذ الاجراءات التمويلية الخاصة باعادة جدولة القروض واعطاء الاولوية للديون الاجنبية
*فريق المحافظ يوصي بتسريع تنفيذ المشاريع التنموية
كتب حسن ملاك:
وافق مجلس الوزراء في جلسته امس على المحفظة الاستثمارية المليارية، وقالت مصادر وزارية ان الحكومة تريدها «مؤثرة»، لا سيما في البورصة لعودة السوق الى توازنه واسترجاع الثقة بالاوراق المالية والاسهم، لا سيما الجيدة منها. وكلف مجلس الوزراء البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول والهيئة العامة للقصر لإنشاء محفظة مالية استثمارية لدعم الاقتصاد.
وابلغ مصدر ذو صلة «القبس» ان فريق العمل الحكومي المكلف بمعالجة اثار الازمة المالية العالمية على الكويت بحث في اجتماعه امس دور الموازنة العامة في انعاش الاقتصاد الوطني عبر المشاريع التنموية المدرجة اصلا في الموازنة، والعمل على تنفيذها من خلال القطاع الخاص، وعدم تقليص عدد هذه المشاريع.
وقال المصدر نفسه ان اعتماد المشاريع الموجودة في الموازنة العامة من شأنه تعزيز دور القطاعات الاقتصادية كافة سواء كانت تجارية او صناعية او مقاولات او خدمات.
ولفت الى ان هذه الرؤية التي خرج بها المجتمعون ستتم ترجمتها على شكل توصيات تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومباركتها.
على صعيد آخر، اضاف البنك المركزي امس الى جملة اجراءاته السابقة الخاصة بمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة اجراء جديدا مفاده السماح لتلك الشركات بتحويل جزء من المخصصات الفائضة الى بيان الارباح.. لكن بعض الشركات المعنية مستمرة في التأفف من بطء تنفيذ الاجراءات التمويلية الخاصة باعادة جدولة القروض واعطاء الاولوية للديون الاجنبية