هبوط متوقع في أسعار الطرازات اليابانية والكورية بنسبة %5 والأمريكية %10 والأوروبية %15
جاسم الرزيحان لـ الوطن: أسعار السيارات تراجعت %15 في السوق المحلي ومبيعاتها مرشحة للانخفاض بواقع %25 في الربع الأخير
كتب سامي وادي: لم يكن غريبا ان تكون صناعة السيارات من اكثر القطاعات التي تأثرت بالازمة المالية، الامر الذي يمثل منعطفا مهماً في صياغة ملامح المرحلة المقبلة في عالم السيارات، وربما تجاوزت ذلك الى رسم مستقبل مختلف لتلك الصناعة، فيما يبدو انكماش سوق السيارات عالميا، واحوال النفط المستقبلية، وخطط خفض معدلات انبعاث الكربون عوامل تضافرت لتصب في مصلحة المستهلك، بعد ان لجأت شركات صناعة السيارات للمزيد من التخفيضات على اسعار سياراتها لمواجهة استمرار انخفاض مبيعاتها في ظل الازمة المالية الحالية في اسواق المال العالمية.
وفي السياق ذاته، رأى المدير العام التنفيذي لتطوير المشاريع لعمليات السيارات في شركة يوسف احمد الغانم واولاده للسيارات، جاسم الرزيحان، ان الازمة الائتمانية المتفاقمة في امريكا واوروبا هي التي ادت الى الركود الذي يضرب العديد من الاقتصادات الامريكية والغربية، مشيرا في نفس الوقت الى ان وكلاء السيارات في الكويت يترقبون بحذر نتائج الربع الاخير وبداية العام المقبل لرصد تداعيات الازمة على سوق السيارات المحلي.
وتوقع الرزيحان انخفاض اجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلي مع نهاية الربع الاخير الى نحو %25 مقارنة ببقية العام، لافتا الى ان نسبة انخفاض الاسعار خلال العام الجاري تتراوح من %10 الى %15 مقارنة بأسعار السيارات خلال العام 2006، متوقعا انخفاض اسعار السيارات اليابانية والكورية بنسبة %5 مع تراجع اسعار السيارات الامريكية بواقع %10، في حين يتوقع ان تشهد السيارات الاوروبية انخفاضا في اسعارها بنحو %15 نظرا لأن اغلبها من السيارات الفاخرة ذات الاسعار الغالية.
وارجع الرزيحان انخفاض هامش الربح وتكبد بعض مصانع السيارات الضخمة لخسائر الى دخول السيارات اليابانية والكورية بكثافة الى الاسواق بأسعار معتدلة نظرا لانخفاض تكلفة العمالة وبعض المقومات الاخرى، في حين ان صناعة السيارات الامريكية اضطرت الى احتساب هامش بسيط من الربح كي تستطيع الدخول في المنافسة بالاضافة الى العوامل الاخرى التي ساعدت على تقليص الطلب على السيارات الامريكية نظرا لارتفاع اسعار الوقود، وقيام البنوك الامريكية بوضع القيود على الاقتراض، بالاضافة الى اختلال الدولار واليورو في سلة العملات، وغيرها من العوامل اثرت سلبا على صناعة السيارات داخل امريكا، فمثلا شركة جنرال موتورز على الرغم مما تعانيه داخل السوق الامريكي الا انها حققت ارباحاً خارج امريكا بنسبة %13 على مستوى العالم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 2007، اما بالنسبة لسوق الكويت فقد حققت نموا بواقع %18 خلال نفس الفترة.
قيود »المركزي«
واكد الرزيحان ان هناك عوامل عدة اثرت سلبا على سوق السيارات محليا منها قرارات وقيود البنك المركزي وبخاصة فيما يتعلق بالائتمان بحيث لا يتعدى اجمالي التزامات العميل من قروض استهلاكية عن 15 الف دينار متضمنة الفائدة وأي التزامات اخرى اضافة الى الغاء قسط البالون وان تخفيض الفائدة بنسبة %1.250 تأثرها محدود في مجال السيارات، الامر الذي يصعب معه قيام شريحة كبيرة من العملاء القيام بشراء سيارة في ظل هذه القيود، لافتا الى قيام البعض كذلك بالاستيراد خارج الوكالات سواء بدون ترخيص أو برخصة مؤقتة اثر سلبا ايضا على السوق المحلي، وكذلك شركات التمويل التجارية غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لانها تقوم بتمويل العميل بطرق غير قانونية سيترتب عنها مشاكل في المستقبل القريب، اضافة الى ان البنوك اصبحت تتخوف نظرا للظروف المحيطة بالازمة وتداعياتها، مما يجعلها تتشدد في عمليات التمويل للشراء، مشيرا الى ان معظم الشركات ليس لديها السيولة الكافية كما ان الانهيار المخيف الحادث في سوق الكويت للاوراق المالية، يجعل المتداولين غير قادرين على عمليات البيع في الوقت الراهن نظرا للخسائر الفادحة التي سوف تلحق به، كذلك الوضع بالنسبة للشركات واصولها فجميعها اموال مجمدة يصعب تسييلها، بالاضافة الى ان ارتفاع نسبة التضخم الى %12، كلها عوامل سلبية اثرت بشكل مباشر على سوق السيارات محليا، وان الشركات الملتزمة بالقوانين هي الاكثر تأثرا.
وقال الرزيحان ان الجميع يراقب بحذر، ويقوم بدراسة للسوق وعلى ضوء النتائج خلال الشهرين المقبلين سوف يتم وضع البرنامج الملائم للسوق، لافتا الى ان السوق ليس سيئا مقارنة بالعام 2007، ويرى ان هناك ضرورة لتعديل بعض القرارات لانعاش القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السيارات، مثل رفع نسبة القروض الى الراتب بقيمة %70 مثلا بدلا من %40 حاليا للافراد و%30 للمتقاعدين، اسوة بدول الخليج الاخرى، مع تعديل اوضاع القروض بشروط جديدة مشجعة، مع منح الوافدين تسهيلات ائتمانية لما تمثله من قوة شرائية لا يستهان بها في انعاش السوق، وكذلك فتح المجال لدخول البنوك الاجنبية بالسوق المحلي لتوفير وضخ مزيدا من السيولة، لافتا الى انه ينبغي تشجيع بعض التوجهات الاخرى التي تنعكس ايجابيا على النشاط الاقتصادي مثل دمج الشركات الصغيرة لزيادة نشاطها التشغيلي وتفعيل دورها في الاقتصاد.
تاريخ النشر 30/11/2008