أكبر استطلاع من نوعه حول المحفظة المليارية
هيئة الاستثمار تواجه أصعب تحدٍّ بإعادة الأسهم إلى قيمتها العادلة
كتب المحرر الاقتصادي:
أجرت «القبس» اكبر استطلاع رأي من نوعه شمل 86 صاحب قرار استثماري موضوعه المحفظة الحكومية المليارية التي يرجح ان تدخل سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الجاري.
وابرزت النتائج ان 95% من العينة المستطلعة اراؤها رجحت ان يكون قرار الشراء استثماريا تجاريا، اي بانتقاء عدد من الاسهم لا سيما التشغيلية والقيادية واسهم الشركات المليئة التي وان تأثرت بالازمة لكن اصولها واستثماراتها مستمرة في كونها مدرة، الى ذلك اكدت النسبة الغالبة ان الشراء سيشمل اسهم الشركات ذات التوزيعات التاريخية المجزية والارباح النامية، وتلك التي تضيف الى الاقتصاد الوطني قيمة. واستبعد هؤلاء شراء اسهم شركات ورقية واخرى تضارب شركاتها في السوق فقط، فضلا عن تجنب اسهم شركات مستمرة بالتعثر في سداد قروضها رغم برامج التمويل التي وضعها البنك المركزي لتلك الشركات.
وعن حجم المحفظة المطلوب، كانت النسبة الغالبة مؤيدة لحجم كبير يصل الى 3 مليارات دينار، علما بأن هيئة الاستثمار قد لا تستثمر كامل المبلغ إذا نجحت في إعادة التوازن الى السوق، وبالتالي استعادة الثقة تدريجياً في موازاة وقف الهلع.
وعن المحاذير اشارت نسبة أغلبية إلى ضرورة تجنب اتهامات المحاباة ازاء هذه المجموعة الاستثمارية او تلك، وضرورة إدارة المحفظة باحتراف عالٍ وحيادية مطلقة.
وحول ما اذا كانت استثمارات المحفظة ستؤثر في السوق أكدت نسبة لا بأس بها أن ذلك متوقف على تكامل الاجراءات الحكومية المخصصة لمواجهة تداعيات الأزمة.
فالمحفظة وحدها لا تكفي إذا بقيت الحلول الأخرى غير ناجعة كفاية، لا سيما برامج مساعدة الشركات المتعثرة في سداد قروضها.
وذكر عدد كبير من العينة المنتقاة ان هيئة الاستثمار امام مهمة تاريخية، فالأنظار شاخصة اليها كل حسب أجندته، لكن الغالب الأعم يرغب في أن تعيد الى الأسهم الجيدة قيمتها العادلة.
