مضارب غ معروف
عضو نشط
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 70
كنت حاس واليوم يصدق احساسي ، اقروا شنو كاتبين بموقع العربيه
شركات ومصارف كويتية تعيد النظر في سياسات التوظيف مع اشتداد الأزمة
الكويت - نور سعيد
مع توالي ظهور تأثيرات الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات الاقتصادية في الكويت، تباين موقف الشركات الكويتية فيما يخص تسريح بعض العمالة بهدف خفض النفقات ومواجهة الأزمة، حيث قامت بعض الشركات بتسريح جزء من موظفيها، في حين أبدت شركات أخرى نيتها للسير في الاتجاه ذاته، بينما لا يزال الوضع مستقرا في البعض الآخر.
ورغم أن تسريح العمالة ليس جديدا في قطاع المال والعقار في الكويت؛ إلا أن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، حيث تسير بطريقة هادئة تماما، حتى إن البعض يدعو ما يحدث بأنه تسريح خفي. ويخجل بعض رؤساء العمل عن الحديث في الموضوع، وحسب معلومات داخلية فإن الإشارة الأولى على تسريح أحد الموظفين هي عودة الرسائل الإلكترونية بعد إرسالها على عنوانه الإلكتروني الخاص بالشركة، ما يعني أن عنوانه الإلكتروني أصبح خارج الخدمة.
وفي الوقت الذي أبدى فيه كثير من العاملين في القطاع المالي الكويتي -ولا سيما المصرفي- قلقا حول مستقبلهم الوظيفي جراء الحديث الدائم حول عمليات تسريح للعمالة أو على الأقل الاتجاه إلى إعادة هيكلة لم تتضح ملامحها، فإن أغلب الشركات لم تعلن عن خسائرها الحقيقية خلال الربع الثالث، وأجلت الإعلان عنها إلى نهاية العام تفاديا لتعميق الجراح أو انتظار الدعم الحكومي الذي طال انتظاره.
العقار أكبر المتضررين
وأوضح مساعد العضو المنتدب للشركة الوطنية العقارية أنور الفرج إلى أن حجم العمالة التي تم تسريحها حتى الآن من القطاع العقاري وحده تجاوزت حاجز الـ30%، وهي متنوعة بين عمال البناء وبين موظفي المبيعات.
ودعا الفرج في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إلى إيجاد حلول تمويل عاجلة للحد من سياسة تسريح العمالة، والتخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أهمية البحث عن توازن جديد في عمليات الإقراض والتمويل، والتي تمثل السبب الرئيس وراء الأزمات التي تواجهها شركات التطوير العقاري، وعلى أساس أن تكون معالجة الأزمة وفق شروط محددة وليس إغلاق الباب أمام عمليات التمويل.
وكان مصرف الكويت المركزي قد بحث منذ عشرة أيام مقترحات لإيجاد أوعية مالية للتعامل مع القروض لضمان استمرارها، في خطوة تنعكس إيجابا على القطاع العقاري ولا سيما بعد أن باتت البنوك تفرض قيودا إضافية منذ أن بدأت تعاني نقصا في السيولة جراء تداعيات الأزمة المالية.
شركة تصفي 70% من عمالتها
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبل كاركير طارق سرحان أن تأثير الأزمة أصاب الجميع، ولكنه لم يظهر إلا على عدد قليل من الشركات مثل بنك الخليج، مشيرا إلى أن تسريح الموظفين أول ما يتبادر إلى ذهن أي إدارة ترغب في تقليل النفقات.
وأوضح في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن شركة جلوبل كاركير قامت بتخفيض العمالة بنحو 70% من القوة العاملة بسبب الأزمة المالية رغم احتياجها الشديد لهذه العمالة، وألمح إلى أن هذه العمالة ستعود بشكل أكثر قوة في حال انتهاء الأزمة، وعودة نشاط الشركات كما كان من قبل، متمنيا ألا تطول الأزمة، وأن تشهد البلاد انفراجة قريبة.
وعلى صعيد متصل، توقعت مصادر أن تشهد الأيام المقبلة قيام شركات تطوير عقاري بتخفيض عدد العاملين لديها، وخاصة في قطاع المبيعات، مع اقتراب امتداد نفس السياسة إلى قطاعات أخرى مثل المقاولات والاستشاريين والموردين بعد أن بدأت تتوسع في شركات التطوير العقاري.
ونوهت مصادر عقارية إلى أن شركات تطوير عقاري بدأت فعليا في إعادة النظر في سياسة التوظيف، والاستغناء عن بعض العمالة، وخاصة مع انخفاض المبيعات، وتركزت البداية في قطاع العاملين في المبيعات، وذلك بعد حالة الهدوء والهبوط في المبيعات التي يشهدها السوق العقاري حاليا، موضحين أن الاستغناء عن العمالة أول الطرق التي تلجأ إليها شركات التطوير العقاري لتخفيض التكاليف.
أزمة بنك الخليج تتوسع
وفي القطاع المصرفي لم يعد الحديث عن تقليص العمالة شيئا غريبا لدى العاملين جراء تكرار وتناقل هذه الأخبار، وخاصة بعد أزمة بنك الخليج التي ذاع صيتها كثيرا، والتي تبعها الكثير من الشائعات حول تورط عدة بنوك في الأزمة ذاتها.
وما زاد الطين بلة، الحديث عن اقتراح تقدم به بنك الكويت الوطني للاندماج مع بنك الخليج، مما أعاد إلى الأذهان عصر الاندماجات والذي أكده محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وهذا ما أثار حفيظة العاملين بالقطاع البنكي بشكل عام.
وعلى الرغم من تأكيد بعض العاملين بالبنك تلقيهم بعض التعليمات من المديرين تفيد بأن البنك سيشهد عملية تصفية للعمالة خلال الفترة القادمة؛ إلا أن ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎﻡ شـﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓــﻮﺯﻱ ﺛﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻨﻴﺎﻥ نفى أن يكون لدي البنك أي نية لتسريح العمالة حتى الآن، مشيرا إلى أن بنك الخليج بصدد زياد رأس المال، وأنه سيعود بشكل أكثر قوة من ذي قبل، وحول وجود الكثير من الأحاديث داخل أروقة البنك تؤكد اتجاه الإدارة إلى تقليص حجم العمالة، أجاب أن هذا الكلام يتحمل مسؤوليته الموظفون وليس للبنك أي صلة به، واصفا هذه الأحاديث بأنها ثرثرة أروقة ولا أصل لها.
الأوضاع تفرض نفسها
وأكد نائب الرئيس والعضو المنتدب والمدير التنفيذي في شركة المزايا القابضة خالد اسبيته أن الأزمة المالية العالمية ودخول بعض الاقتصاد والشركات في مرحلة تباطؤ النمو دفع كثيرا من الشركات إلى تقليص الإنفاق، والحد من التوسع، وبالتالي تخفيض حجم العمالة الزائدة، وتصفية بعض الأقسام، مشيرا إلى أن الأزمة أصابت جل القطاعات وليس القطاع العقاري وحده وأن تأثيرها سيصب في كل القطاعات.
وأوضح أن شركة المزايا القابضة تتبنى سياسة ضبط الوظائف وليس لديها أي عمالة زائدة وليس لديها أي نية في تسريح بعض من موظفيها على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبحث الشركة الوضع، وإذا رأت أنها تحتاج إلى تخفيض العمالة فستفعل ذلك
شركات ومصارف كويتية تعيد النظر في سياسات التوظيف مع اشتداد الأزمة
الكويت - نور سعيد
مع توالي ظهور تأثيرات الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات الاقتصادية في الكويت، تباين موقف الشركات الكويتية فيما يخص تسريح بعض العمالة بهدف خفض النفقات ومواجهة الأزمة، حيث قامت بعض الشركات بتسريح جزء من موظفيها، في حين أبدت شركات أخرى نيتها للسير في الاتجاه ذاته، بينما لا يزال الوضع مستقرا في البعض الآخر.
ورغم أن تسريح العمالة ليس جديدا في قطاع المال والعقار في الكويت؛ إلا أن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، حيث تسير بطريقة هادئة تماما، حتى إن البعض يدعو ما يحدث بأنه تسريح خفي. ويخجل بعض رؤساء العمل عن الحديث في الموضوع، وحسب معلومات داخلية فإن الإشارة الأولى على تسريح أحد الموظفين هي عودة الرسائل الإلكترونية بعد إرسالها على عنوانه الإلكتروني الخاص بالشركة، ما يعني أن عنوانه الإلكتروني أصبح خارج الخدمة.
وفي الوقت الذي أبدى فيه كثير من العاملين في القطاع المالي الكويتي -ولا سيما المصرفي- قلقا حول مستقبلهم الوظيفي جراء الحديث الدائم حول عمليات تسريح للعمالة أو على الأقل الاتجاه إلى إعادة هيكلة لم تتضح ملامحها، فإن أغلب الشركات لم تعلن عن خسائرها الحقيقية خلال الربع الثالث، وأجلت الإعلان عنها إلى نهاية العام تفاديا لتعميق الجراح أو انتظار الدعم الحكومي الذي طال انتظاره.
العقار أكبر المتضررين
وأوضح مساعد العضو المنتدب للشركة الوطنية العقارية أنور الفرج إلى أن حجم العمالة التي تم تسريحها حتى الآن من القطاع العقاري وحده تجاوزت حاجز الـ30%، وهي متنوعة بين عمال البناء وبين موظفي المبيعات.
ودعا الفرج في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إلى إيجاد حلول تمويل عاجلة للحد من سياسة تسريح العمالة، والتخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أهمية البحث عن توازن جديد في عمليات الإقراض والتمويل، والتي تمثل السبب الرئيس وراء الأزمات التي تواجهها شركات التطوير العقاري، وعلى أساس أن تكون معالجة الأزمة وفق شروط محددة وليس إغلاق الباب أمام عمليات التمويل.
وكان مصرف الكويت المركزي قد بحث منذ عشرة أيام مقترحات لإيجاد أوعية مالية للتعامل مع القروض لضمان استمرارها، في خطوة تنعكس إيجابا على القطاع العقاري ولا سيما بعد أن باتت البنوك تفرض قيودا إضافية منذ أن بدأت تعاني نقصا في السيولة جراء تداعيات الأزمة المالية.
شركة تصفي 70% من عمالتها
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبل كاركير طارق سرحان أن تأثير الأزمة أصاب الجميع، ولكنه لم يظهر إلا على عدد قليل من الشركات مثل بنك الخليج، مشيرا إلى أن تسريح الموظفين أول ما يتبادر إلى ذهن أي إدارة ترغب في تقليل النفقات.
وأوضح في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن شركة جلوبل كاركير قامت بتخفيض العمالة بنحو 70% من القوة العاملة بسبب الأزمة المالية رغم احتياجها الشديد لهذه العمالة، وألمح إلى أن هذه العمالة ستعود بشكل أكثر قوة في حال انتهاء الأزمة، وعودة نشاط الشركات كما كان من قبل، متمنيا ألا تطول الأزمة، وأن تشهد البلاد انفراجة قريبة.
وعلى صعيد متصل، توقعت مصادر أن تشهد الأيام المقبلة قيام شركات تطوير عقاري بتخفيض عدد العاملين لديها، وخاصة في قطاع المبيعات، مع اقتراب امتداد نفس السياسة إلى قطاعات أخرى مثل المقاولات والاستشاريين والموردين بعد أن بدأت تتوسع في شركات التطوير العقاري.
ونوهت مصادر عقارية إلى أن شركات تطوير عقاري بدأت فعليا في إعادة النظر في سياسة التوظيف، والاستغناء عن بعض العمالة، وخاصة مع انخفاض المبيعات، وتركزت البداية في قطاع العاملين في المبيعات، وذلك بعد حالة الهدوء والهبوط في المبيعات التي يشهدها السوق العقاري حاليا، موضحين أن الاستغناء عن العمالة أول الطرق التي تلجأ إليها شركات التطوير العقاري لتخفيض التكاليف.
أزمة بنك الخليج تتوسع
وفي القطاع المصرفي لم يعد الحديث عن تقليص العمالة شيئا غريبا لدى العاملين جراء تكرار وتناقل هذه الأخبار، وخاصة بعد أزمة بنك الخليج التي ذاع صيتها كثيرا، والتي تبعها الكثير من الشائعات حول تورط عدة بنوك في الأزمة ذاتها.
وما زاد الطين بلة، الحديث عن اقتراح تقدم به بنك الكويت الوطني للاندماج مع بنك الخليج، مما أعاد إلى الأذهان عصر الاندماجات والذي أكده محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وهذا ما أثار حفيظة العاملين بالقطاع البنكي بشكل عام.
وعلى الرغم من تأكيد بعض العاملين بالبنك تلقيهم بعض التعليمات من المديرين تفيد بأن البنك سيشهد عملية تصفية للعمالة خلال الفترة القادمة؛ إلا أن ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎﻡ شـﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓــﻮﺯﻱ ﺛﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻨﻴﺎﻥ نفى أن يكون لدي البنك أي نية لتسريح العمالة حتى الآن، مشيرا إلى أن بنك الخليج بصدد زياد رأس المال، وأنه سيعود بشكل أكثر قوة من ذي قبل، وحول وجود الكثير من الأحاديث داخل أروقة البنك تؤكد اتجاه الإدارة إلى تقليص حجم العمالة، أجاب أن هذا الكلام يتحمل مسؤوليته الموظفون وليس للبنك أي صلة به، واصفا هذه الأحاديث بأنها ثرثرة أروقة ولا أصل لها.
الأوضاع تفرض نفسها
وأكد نائب الرئيس والعضو المنتدب والمدير التنفيذي في شركة المزايا القابضة خالد اسبيته أن الأزمة المالية العالمية ودخول بعض الاقتصاد والشركات في مرحلة تباطؤ النمو دفع كثيرا من الشركات إلى تقليص الإنفاق، والحد من التوسع، وبالتالي تخفيض حجم العمالة الزائدة، وتصفية بعض الأقسام، مشيرا إلى أن الأزمة أصابت جل القطاعات وليس القطاع العقاري وحده وأن تأثيرها سيصب في كل القطاعات.
وأوضح أن شركة المزايا القابضة تتبنى سياسة ضبط الوظائف وليس لديها أي عمالة زائدة وليس لديها أي نية في تسريح بعض من موظفيها على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبحث الشركة الوضع، وإذا رأت أنها تحتاج إلى تخفيض العمالة فستفعل ذلك
