kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
رئيسية الاقتصـــاد
عدد القراء : 50
28/11/2008
لجنة السوق: رفع مشروع قانون هيئة سوق المال الأحد إلى مجلس الأمة
• متداولون يوزعون الزهور على بعضهم مستبشرين خيراً بدخول المحفظة المليارية إلى السوق (تصوير: هشام كامل)
كتب محسن السيد:
أقرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماع لها أمس مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال، الذي سيصل الى مجلس الأمة الأحد المقبل لإقراره في صيغته النهائية، بعد أن كانت اللجنة الفنية للسوق قد أقرت في اجتماع استبق اللجنة الأم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بإدارة محافظ الغير.
وقال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد باقر في تصريحات صحفية عقب اجتماعي اللجنتين اللذين داما نحو ست ساعات ، أن لجنة السوق تسلمت المسودة النهائية لمشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال من اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي تتألف من أكاديميين وخبراء اقتصاد ومتخصصين، حيث أقرت لجنة السوق بعد مناقشات مطولة مشروع القانون، على أن يصل الى اللجنة المالية في مجلس الأمة يوم الأحد المقبل.
وأضاف باقر قائلا: سبق ان اجتمعت اللجنة المكلفة صياغة القانون برئاسة الوكيل رشيد الطبطبائي نحو 40 اجتماعا خلال ثلاثة أشهر لانجاز المهمة المكلفة بها، مشيرا الى أن الجنة تمكنت من انجاز قانون متكامل جمع بشكل فني واقتصادي ومهني ما جاء في القوانين الخمسة التي سبق ان عرضت على الحكومة ومجلس الأمة في هذا الخصوص خلال هذه الفترة.
وتابع باقر قائلا: حاولنا الجمع بين أفضل ما جاء في مشاريع القوانين التي عرضت، وأن نلتزم بعدة معايير ضرورية بما يمنح المرونة والمساحة الكافية لأعضاء مجلس الأمة للتعديل على مشروع القانون لجهة الحذف أو الإضافة أو التعديل، مؤكدا في هذا الصدد ان لجنة السوق تبدي استعدادا كاملا للتعاون مع مجلس الأمة في سبيل انجاز هذا القانون المهم وسيحضر أعضاء اللجنة التي صاغت هذا القانون جلسة المجلس التي ستناقش المشروع.
وأوضح باقر أن مشروع القانون جاء في 14 بابا وتضمن 154مادة مختصرة بحيث لم يزد مشروع القانون على 10 آلاف كلمة، مشيرا في هذا الصدد الى أن العبرة ليست بعدد المواد، وإنما في ما تتضمنه هذه المواد من معالجات ، مضيفا لم يتعد مشروع القانون 70% من أطول قانون موجود في مجلس الأمة.
وأشار باقر الى أنه تمت مراعاة معايير «أياسكو العالمية» الثلاثين المحكمة في هذا الشأن، كما أخذت الصياغة بعين الاعتبار طبيعة بيئة الأعمال الكويتية، فضلا عن الأخذ في الاعتبار معالجة كل الاختلالات السابقة، وأن تكون هذه الصياغة متوافقة مع التشريعات الكويتية الحالية.
وقال باقر ان هيئة سوق المال ستدار من قبل هيئة من المفوضين مؤلفة من سبعة مفوضين، ثلاثة منهم متفرغون تفرغا تاما، يعينهم رئيس مجلس الوزراء، وسيحتاج هؤلاء المفوضون فترة ستة أشهر لوضع اللائحة التنفيذية للقانون، ثم بعدها تمنح فترة تتراوح بين عام الى عامين للفصل بين أموال الهيئة وأموال السوق، مشيرا في هذا الصدد الى أنه بعد هذه الاجراءات تعتبر أسواق المال أو البورصات شركات خاصة، حيث سيسمح بعدها بتأسيس أسواق جديدة تعمل برقابة من هيئة المفوضين.
ولفت باقر الى أن دور هيئة المفوضين سيكون الرقابة على الأسواق وفق أفضل النظم الرقابية العالمية، وليس ادارة هذه الأسواق ، بينما الشركات هي من سيقوم بدور الادارة.
اللجنة الفنية:
تنظيم عمل المحافظ
أشار باقر الى أن اللجنة الفنية التي عقدت اجتماعا استبق اجتماع اللجنة الأم أصدرت قرارا يختص بتنظيم عمل المحافظ المرهونة وعدم تضارب المصالح بينها، وهو قرار من مادة واحدة ينتظر أن يعلن الأحد المقبل بعد الانتهاء من صياغته القانونية.
وذكر باقر أن اللجنة الفنية ناقشت الدراسة المتعلقة بتطوير سوقي الأجل والبيوع المستقبلية وادخال بعض التعديلات على اللوائح المنظمة لعمل هذين السوقين، لكن اللجنة رأت استكمال مناقشة هذه التعديلات في اجتماع آخر يعقد بعد أسبوعين.
أعضاء اللجنة المعدة للمشروع
سلمت اللجنة المكلفة صياغة مشروع القانون والكتاب التالي نصه، الى لجنة السوق في اجتماعها امس:
بالاشارة الى القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/7/23، بشأن تشكيل لجنة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بانشاء هيئة سوق المال وصياغة مسودة لمشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة المذكورة، والمؤلفة من كل من السادة:
ــ رشيد السيد يوسف الطبطبائي ــ وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا للجنة، وعضوية كل من:
1ــ ابراهيم علي القاضي ــ عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
2ــ ابراهيم حمد الابراهيم ــ من سوق الكويت للاوراق المالية.
3ــ د. يوسف محمد العلي ــ من جامعة الكويت.
4ــ ماجد بدر جمال الدين ــ من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
5ــ د. صلاح العثمان ــ من مكتب الشال للدراسات
وقد شارك في اعمال اللجنة الدكتور عبدالله الحيان
عدد القراء : 50
28/11/2008
لجنة السوق: رفع مشروع قانون هيئة سوق المال الأحد إلى مجلس الأمة
• متداولون يوزعون الزهور على بعضهم مستبشرين خيراً بدخول المحفظة المليارية إلى السوق (تصوير: هشام كامل)
كتب محسن السيد:
أقرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماع لها أمس مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال، الذي سيصل الى مجلس الأمة الأحد المقبل لإقراره في صيغته النهائية، بعد أن كانت اللجنة الفنية للسوق قد أقرت في اجتماع استبق اللجنة الأم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بإدارة محافظ الغير.
وقال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد باقر في تصريحات صحفية عقب اجتماعي اللجنتين اللذين داما نحو ست ساعات ، أن لجنة السوق تسلمت المسودة النهائية لمشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال من اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي تتألف من أكاديميين وخبراء اقتصاد ومتخصصين، حيث أقرت لجنة السوق بعد مناقشات مطولة مشروع القانون، على أن يصل الى اللجنة المالية في مجلس الأمة يوم الأحد المقبل.
وأضاف باقر قائلا: سبق ان اجتمعت اللجنة المكلفة صياغة القانون برئاسة الوكيل رشيد الطبطبائي نحو 40 اجتماعا خلال ثلاثة أشهر لانجاز المهمة المكلفة بها، مشيرا الى أن الجنة تمكنت من انجاز قانون متكامل جمع بشكل فني واقتصادي ومهني ما جاء في القوانين الخمسة التي سبق ان عرضت على الحكومة ومجلس الأمة في هذا الخصوص خلال هذه الفترة.
وتابع باقر قائلا: حاولنا الجمع بين أفضل ما جاء في مشاريع القوانين التي عرضت، وأن نلتزم بعدة معايير ضرورية بما يمنح المرونة والمساحة الكافية لأعضاء مجلس الأمة للتعديل على مشروع القانون لجهة الحذف أو الإضافة أو التعديل، مؤكدا في هذا الصدد ان لجنة السوق تبدي استعدادا كاملا للتعاون مع مجلس الأمة في سبيل انجاز هذا القانون المهم وسيحضر أعضاء اللجنة التي صاغت هذا القانون جلسة المجلس التي ستناقش المشروع.
وأوضح باقر أن مشروع القانون جاء في 14 بابا وتضمن 154مادة مختصرة بحيث لم يزد مشروع القانون على 10 آلاف كلمة، مشيرا في هذا الصدد الى أن العبرة ليست بعدد المواد، وإنما في ما تتضمنه هذه المواد من معالجات ، مضيفا لم يتعد مشروع القانون 70% من أطول قانون موجود في مجلس الأمة.
وأشار باقر الى أنه تمت مراعاة معايير «أياسكو العالمية» الثلاثين المحكمة في هذا الشأن، كما أخذت الصياغة بعين الاعتبار طبيعة بيئة الأعمال الكويتية، فضلا عن الأخذ في الاعتبار معالجة كل الاختلالات السابقة، وأن تكون هذه الصياغة متوافقة مع التشريعات الكويتية الحالية.
وقال باقر ان هيئة سوق المال ستدار من قبل هيئة من المفوضين مؤلفة من سبعة مفوضين، ثلاثة منهم متفرغون تفرغا تاما، يعينهم رئيس مجلس الوزراء، وسيحتاج هؤلاء المفوضون فترة ستة أشهر لوضع اللائحة التنفيذية للقانون، ثم بعدها تمنح فترة تتراوح بين عام الى عامين للفصل بين أموال الهيئة وأموال السوق، مشيرا في هذا الصدد الى أنه بعد هذه الاجراءات تعتبر أسواق المال أو البورصات شركات خاصة، حيث سيسمح بعدها بتأسيس أسواق جديدة تعمل برقابة من هيئة المفوضين.
ولفت باقر الى أن دور هيئة المفوضين سيكون الرقابة على الأسواق وفق أفضل النظم الرقابية العالمية، وليس ادارة هذه الأسواق ، بينما الشركات هي من سيقوم بدور الادارة.
اللجنة الفنية:
تنظيم عمل المحافظ
أشار باقر الى أن اللجنة الفنية التي عقدت اجتماعا استبق اجتماع اللجنة الأم أصدرت قرارا يختص بتنظيم عمل المحافظ المرهونة وعدم تضارب المصالح بينها، وهو قرار من مادة واحدة ينتظر أن يعلن الأحد المقبل بعد الانتهاء من صياغته القانونية.
وذكر باقر أن اللجنة الفنية ناقشت الدراسة المتعلقة بتطوير سوقي الأجل والبيوع المستقبلية وادخال بعض التعديلات على اللوائح المنظمة لعمل هذين السوقين، لكن اللجنة رأت استكمال مناقشة هذه التعديلات في اجتماع آخر يعقد بعد أسبوعين.
أعضاء اللجنة المعدة للمشروع
سلمت اللجنة المكلفة صياغة مشروع القانون والكتاب التالي نصه، الى لجنة السوق في اجتماعها امس:
بالاشارة الى القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/7/23، بشأن تشكيل لجنة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بانشاء هيئة سوق المال وصياغة مسودة لمشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة المذكورة، والمؤلفة من كل من السادة:
ــ رشيد السيد يوسف الطبطبائي ــ وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا للجنة، وعضوية كل من:
1ــ ابراهيم علي القاضي ــ عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
2ــ ابراهيم حمد الابراهيم ــ من سوق الكويت للاوراق المالية.
3ــ د. يوسف محمد العلي ــ من جامعة الكويت.
4ــ ماجد بدر جمال الدين ــ من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
5ــ د. صلاح العثمان ــ من مكتب الشال للدراسات
وقد شارك في اعمال اللجنة الدكتور عبدالله الحيان