KSE-ABC
عضو نشط
- التسجيل
- 31 مارس 2008
- المشاركات
- 261
واضح أن هناك حالة من التفاؤل الحذر تسود السوق حاليا وهناك كثير من الأسهم أرتفع بنسب تفوق أكثر من 30% منذ الحكم القضائى بإغلاق البورصة !!
ولكن هل يستمر هذا الأرتفاع وإلى متى ؟
أعتقد أن الأرتفاع قد تم - حتى الأن - بدون تدخل حكومى، نتيجة لإستباق الأفراد والصناديق للأحداث وحرصهم على إغتنام الفرص قبل غيرهم.
والسؤال هو: لو كنت مكان الحكومة فماذا تفعل ؟
إذا تلكأت المحفظة الحكومية فى دخول السوق فسرعان ماسيكتشف المضاربون والمستثمرون أنهم مازالوا وحدهم فى السوق وهنا ينتهى التفاؤل وتخور عزيمة الشراء وتنقلب الأوضاع إلى أسوأ من ذى قبل.
وإذا تسرعت الحكومة فى الشراء وأستهلكت المحفظة قبل نهاية إعلانات أرباح 2008 لجميع الشركات فسيصبح السوق دون دعم خارجى حقيقى، هذا بالإضافة إلى خلق فقاعة سعرية جديدة و منع تصحيح مستحق لبعض الأسهم والقطاعات.
وحيث أن الحكومة أعلنت أن المحفظة بغرض الإستثمار وليس المضاربة فهى تبحث عن الشراء بأسعار تنافسية بغرض الربح وليس تعويض الخاسرين.
فما هى أنسب سياسة لإدارة المحفظة ؟
سوف أقول رأى متواضع وأتمنى من باقى الأخوة الأفاضل المشاركة ليعم الفضل ويصبح الجميع عل دراية كافية.
الراى: "أحاول الحفاظ على المؤشر السعرى فى حدود 8000 إلى 9000 نقطة والشراء بمبلغ لا يتجاوز 25 مليون دينار يوميا لمدة لاتقل عن 6 أشهر حتى إنتهاء وقت إعلانات الأرباح ويظهر جليا للجميع من يستحق الأحترام ويستوجب الدعم ومن ينبغى معاقبته ويترك ليواجه مصيره، مع الوضع فى الأعتبار أن نقود المحفظة أمانة يجب أستغلالها على الوجه الأمثل لمصلحة الجميع وليس لتنفيع البعض دون الأخر"
شكرا على صبركم وبإنتظار مشاركتكم.
ولكن هل يستمر هذا الأرتفاع وإلى متى ؟
أعتقد أن الأرتفاع قد تم - حتى الأن - بدون تدخل حكومى، نتيجة لإستباق الأفراد والصناديق للأحداث وحرصهم على إغتنام الفرص قبل غيرهم.
والسؤال هو: لو كنت مكان الحكومة فماذا تفعل ؟
إذا تلكأت المحفظة الحكومية فى دخول السوق فسرعان ماسيكتشف المضاربون والمستثمرون أنهم مازالوا وحدهم فى السوق وهنا ينتهى التفاؤل وتخور عزيمة الشراء وتنقلب الأوضاع إلى أسوأ من ذى قبل.
وإذا تسرعت الحكومة فى الشراء وأستهلكت المحفظة قبل نهاية إعلانات أرباح 2008 لجميع الشركات فسيصبح السوق دون دعم خارجى حقيقى، هذا بالإضافة إلى خلق فقاعة سعرية جديدة و منع تصحيح مستحق لبعض الأسهم والقطاعات.
وحيث أن الحكومة أعلنت أن المحفظة بغرض الإستثمار وليس المضاربة فهى تبحث عن الشراء بأسعار تنافسية بغرض الربح وليس تعويض الخاسرين.
فما هى أنسب سياسة لإدارة المحفظة ؟
سوف أقول رأى متواضع وأتمنى من باقى الأخوة الأفاضل المشاركة ليعم الفضل ويصبح الجميع عل دراية كافية.
الراى: "أحاول الحفاظ على المؤشر السعرى فى حدود 8000 إلى 9000 نقطة والشراء بمبلغ لا يتجاوز 25 مليون دينار يوميا لمدة لاتقل عن 6 أشهر حتى إنتهاء وقت إعلانات الأرباح ويظهر جليا للجميع من يستحق الأحترام ويستوجب الدعم ومن ينبغى معاقبته ويترك ليواجه مصيره، مع الوضع فى الأعتبار أن نقود المحفظة أمانة يجب أستغلالها على الوجه الأمثل لمصلحة الجميع وليس لتنفيع البعض دون الأخر"
شكرا على صبركم وبإنتظار مشاركتكم.
