سعد الريس
عضو نشط
مع التأكيد باستقلالياتها وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء
الرؤية القانونيـة ... لهيئة السوق المالية
أنه لابد من دراسة اي خطوة نحوه اقرار أي مشروع قانون ينظم سوق المال الكويتي وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث ، وإن كنا نتمنى انشاء هيئة مستقلة لسوق المال في الكويت في الوقت القريب شريطه ان تلغى جميع التشريعات السابقة وتنضم في قانون الهيئة الجديد كقانون الافصاح والقرارت التنظيمية للمحافظ الاستثمارية لتلافي سلبياتها . الرؤية القانونيـة ... لهيئة السوق المالية
ونؤكد في هذا المجال أن أي مشروع قانون لهيئة سوق مال عالمية لا بد من تضمينه أسس فنية وقانونية ، منها وضع شروط دقيقة لإدراج الشركات التجارية واشتراط الحصول على تراخيص لمزاولي المهن في البورصة مثل مهنة الوساطة المالية ومهنة ادارة المحافظ وغيرها من المهن بالإضافة إلى تحديد الجهة المسئولة عن رقابة السوق وتحديد صلاحياتها وتوضيح الجرائم التي من الممكن أن تقع في السوق بما فيها الكسب غير المشروع وكيفية حماية المتداولين وما هي صلاحيات الضبطية واجراءاتها وكذلك أن ينظم القانون أسواق الآجل والتأمين من مخاطرها .
ونشير إلى أن اقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية هامة في تاريخ السوق الكويتي ، والذي يجب أن يهدف هذا النظام إلى إعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الإفصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين
ونشدد على السلطة التشريعية عند اقرارها لمشروع القانون هذا ضرورة الفصل بين السلطة الرقابية والتنفيذية بهيئة المال المراد تأسيسها من خلال تحديد دور ومهام المؤسسات الإشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق ، وفصل الدور الرقابي والإشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها وأن يراعي كذلك نظم حوكمة الشركات الحديثة.
ونوضح إلى ضرورة أن يعي المشرع عند اقراره لمشروع قانون لتنظيم سوق المال بضرورة وجود لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة بقانون التجاري والمعملات المالية ، وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في كافة الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية والتي تقع ضمن أحكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص .بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن هذا المشروع على فصل متعلق بالصناديق والمحافظ الإستثمارية وفصل آخر متعلق بـتنظيم طلبات التوكيل ، والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم والتي تعنى بعمليات الإستحواذ على أسهم الشركات والضوابط التي تنظم مثل هذه الأعمال بالاضافة إلى الاندماجات أما الفصل الأخير الذي يجب تقنينه هو العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات التي تقع .
وذهب إلى ضرورة أن يراعي مشروع القانون فكرة السوق الخليجية المشتركة التي يهدف إليها العديد من المختصين وذلك حتى لا نكون خارج اطار هذا الهدف الذي يعد استراتيجية مهمة لمواجهة خطر اتفاقية التجارة العالمية على أسواق الخليج .
ونخلص إلى أن انشاء هيئة لسوق المال في الكويت لا يعالج المشكلات الموجود حاليا إذا لم تكن صلاحياتها وقانونها المنظم على قدر الأهداف المرجوة منها فقد مررنا بأزمة المناخ في فترة سابقة التي لم نستفد منها كما استفاده الولايات المتحدة الأمريكية بأزمتها التي دفعتها لإتخاذ تشريعات وقرارات استراتيجية كمنح حق ادارة الاسواق المالية للشركات الاحترافية التجارية.
وختاما : أنه لابد من دراسة أية خطوة تشريعية تمس سوق المال الكويتي ، وأن لا يكون مجرد ردود أفعال آنية للمشكلات التي قد تطرأ في البورصة .
الأستاذ سعد الريس
المستشار القانوني لمجموعه شركات كويتية وخليجية
مسئول الدائرة القانونية بسفارة الهند بالكويت – قسم الشركات
المستشار القانوني لمجموعه شركات كويتية وخليجية
مسئول الدائرة القانونية بسفارة الهند بالكويت – قسم الشركات
