coooool2
موقوف
جميعنا قرأنا وتابعنا اكبر عملية اكتتاب في تاريخ الكويت، التي تمت في اقصر مدة زمنية وغير مسبوقة اطلاقاً، فلقد اكتتب اكثر من 900 الف مواطن ومواطنة (يشكلون ما نسبته 85% من الشعب الكويتي) في الشركة الثالثة للاتصالات viva، وذلك بعد صدور المرسوم الاميري بتأسيسها لينتهي الاكتتاب بنجاح وليصبح الاكبر من نوعه في تاريخ الكويت وبفائض اكتتاب بلغت نسبته 333% من كمية الاسهم المطروحة!
الجميع يعلم ان نسبة مشاركة المواطنين في هذه الشركة هي 50% وكانت للحكومة ايضاً مشاركة بما نسبته 24% من اسهم هذه الشركة، متمثلة بخمس جهات حكومية وهي على التوالي: الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر.
وبالطبع، فان النسبة المتبقية من اسهم الشركة والبالغة 26% هي من نصيب ما يسمى بالـ«المستثمر الاجنبي» وان كنت شخصياً لا افضل هذا المسمى وافضل عليه مسمى (المستثمر الخارجي) ذلك لان ليس جميع المستثمرين «اجانب» بل ان بعضهم عرب واشقاء خليجيون لكنهم بطبيعة الحال اتوا من خارج حدود هذا الوطن، فها هي عملاق الاتصالات الخليجية تصل بذراعها الاستثمارية الى دولة الكويت، وتستثمر ما قيمته 248 مليون دينار فقط، لشراء رخصة النقال الثالثة بزيادة كبيرة تفوق الـ50 مليون دينار عن عرض بيت التمويل الكويتي الذي حل ثانياً في العروض المقدمة وبفرق يفوق الـ60 عن عرض الاتصالات الاماراتية التي حلت في المركز الثالث، وبالتأكيد تم ذلك لقناعتها الكبيرة بجدوى استثمارها هنا ولتضع خبرتها وامكاناتها التسويقية بين كفي جار المملكة العربية السعودية الشقيقة، الا وهي دولة الكويت!!
مع هذا كله، نجدها تصطدم «وبقوة» بعراقيل و«مطبات اصطناعية» مقيتة ومزعجة من قبل بعض الجهات الحكومية وخصوصاً ما يسمى ببلدية الكويت وبمواقفة من وزيرها وبضغط من احد اعضاء المجلس البلدي، ولربما تم ذلك بهدف تضييق الخناق عليها وافشال مهمتها كمشروع استثماري حيوي ومهم، هذا وهي التي لم تبدأ عملها اصلا، وما اصدق من ذلك الا تهديدها الاخير بازالة جميع ابراج الاتصال المخالفة لتعديها على املاك الدولة ومخالفتها لقوانين البلدية البالية (برأيي)، حيث صرح مسؤولو البلدية انه سوف تقوم جرافات البلدية بازالتها فوراً وليحصل ما يحصل (يا عيني على العناد)!
اهكذا معاملة تتم مع اكبر مشروع حيوي في دولة الكويت، حيث الحكومة و85% من الشعب يملكون مانسبته 74% من هذه الشركة، وتتهمونها بالتعدي على املاك الدولة وترسلون لها كتب التهديد والوعيد والويل والثبور، والدولة والشعب لهما النصيب الغالب في ملكيتها!! أليس من الاجدى عدم اعطاء الشركة موافقة مبدئية لتركيب الابراج وتنبيهها بشروط التركيب، ومواقعها المحددة؟ أليس من المفروض اصلا تعديل بعض قوانين البلدية الجائرة والبالية والمجحفة في حق مشاريع البلد العقارية والاستثمارية وجعلها اكثر مرونة ومنطقية لتواكب مفرزات عصرنا الحالي بدلا من تخويفهم وترهيبهم بهذا الشكل؟ صحيح امركم عجيب!
الكل منا يعلم ان الكويت كانت الدولة الخليجية الاولى بل ربما من الدول الاولى عربيا في تقديم خدمة الهاتف النقال، فلقد كنا سباقين (على الاقل خليجيا) بتقديم خدمات ومنتجات الاتصالات المتنقلة! اما اليوم فلقد اصبحنا نقبع في المراكز الاخيرة، هذا ان لم نكن في المركز الاخير اصلا، فكثير من الدول الخليجية منها والعربية عكفت على تطوير خدمات الاتصال وتطوير قوانين وبنية الاتصالات التحتية لديها، حتى سبقتنا وبسنوات ضوئية، حيث انشأ عدد غير قليل من الدول العربية وزارات تعنى بالاتصالات والتقنية وبعضها قام بانشاء هيئات خاصة تعنى بتنظيم الاتصالات!! اما نحن فما زلنا نحيل الدراسات تلو الدراسات والمشاريع تلو المشاريع، دون تنفيذ او حتى تحريك للماء الراكد، فغدونا مكانك راوح، يعني ماكو شي..!! والنتيجة هم يسابقوننا للامام، ونحن نتفنن بالدراسات واللجان ونسابقهم ربما بالرجوع الى الخلف، وسلمولي على «المستثمر الاجنبي»، عفوا اقصد.. الخارجي!
اقتراح وليس اختراعاً
اقترح باحالة بلدية الكويت إلى التقاعد، والعمل على الغاء دورها بالكامل ومن دون تردد، ومن ثم العمل على انشاء، عوضا عنها، هيئة خاصة تنظم اعمالها بروح اكثر شبابية، وبعقلية متفتحة ومرنة تتناسب وعصرنا الحالي، وليس حسب اسلوب وعمل القرون الوسطى!
(( للعلم .. منقول من أحد المقالات ))
الجميع يعلم ان نسبة مشاركة المواطنين في هذه الشركة هي 50% وكانت للحكومة ايضاً مشاركة بما نسبته 24% من اسهم هذه الشركة، متمثلة بخمس جهات حكومية وهي على التوالي: الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر.
وبالطبع، فان النسبة المتبقية من اسهم الشركة والبالغة 26% هي من نصيب ما يسمى بالـ«المستثمر الاجنبي» وان كنت شخصياً لا افضل هذا المسمى وافضل عليه مسمى (المستثمر الخارجي) ذلك لان ليس جميع المستثمرين «اجانب» بل ان بعضهم عرب واشقاء خليجيون لكنهم بطبيعة الحال اتوا من خارج حدود هذا الوطن، فها هي عملاق الاتصالات الخليجية تصل بذراعها الاستثمارية الى دولة الكويت، وتستثمر ما قيمته 248 مليون دينار فقط، لشراء رخصة النقال الثالثة بزيادة كبيرة تفوق الـ50 مليون دينار عن عرض بيت التمويل الكويتي الذي حل ثانياً في العروض المقدمة وبفرق يفوق الـ60 عن عرض الاتصالات الاماراتية التي حلت في المركز الثالث، وبالتأكيد تم ذلك لقناعتها الكبيرة بجدوى استثمارها هنا ولتضع خبرتها وامكاناتها التسويقية بين كفي جار المملكة العربية السعودية الشقيقة، الا وهي دولة الكويت!!
مع هذا كله، نجدها تصطدم «وبقوة» بعراقيل و«مطبات اصطناعية» مقيتة ومزعجة من قبل بعض الجهات الحكومية وخصوصاً ما يسمى ببلدية الكويت وبمواقفة من وزيرها وبضغط من احد اعضاء المجلس البلدي، ولربما تم ذلك بهدف تضييق الخناق عليها وافشال مهمتها كمشروع استثماري حيوي ومهم، هذا وهي التي لم تبدأ عملها اصلا، وما اصدق من ذلك الا تهديدها الاخير بازالة جميع ابراج الاتصال المخالفة لتعديها على املاك الدولة ومخالفتها لقوانين البلدية البالية (برأيي)، حيث صرح مسؤولو البلدية انه سوف تقوم جرافات البلدية بازالتها فوراً وليحصل ما يحصل (يا عيني على العناد)!
اهكذا معاملة تتم مع اكبر مشروع حيوي في دولة الكويت، حيث الحكومة و85% من الشعب يملكون مانسبته 74% من هذه الشركة، وتتهمونها بالتعدي على املاك الدولة وترسلون لها كتب التهديد والوعيد والويل والثبور، والدولة والشعب لهما النصيب الغالب في ملكيتها!! أليس من الاجدى عدم اعطاء الشركة موافقة مبدئية لتركيب الابراج وتنبيهها بشروط التركيب، ومواقعها المحددة؟ أليس من المفروض اصلا تعديل بعض قوانين البلدية الجائرة والبالية والمجحفة في حق مشاريع البلد العقارية والاستثمارية وجعلها اكثر مرونة ومنطقية لتواكب مفرزات عصرنا الحالي بدلا من تخويفهم وترهيبهم بهذا الشكل؟ صحيح امركم عجيب!
الكل منا يعلم ان الكويت كانت الدولة الخليجية الاولى بل ربما من الدول الاولى عربيا في تقديم خدمة الهاتف النقال، فلقد كنا سباقين (على الاقل خليجيا) بتقديم خدمات ومنتجات الاتصالات المتنقلة! اما اليوم فلقد اصبحنا نقبع في المراكز الاخيرة، هذا ان لم نكن في المركز الاخير اصلا، فكثير من الدول الخليجية منها والعربية عكفت على تطوير خدمات الاتصال وتطوير قوانين وبنية الاتصالات التحتية لديها، حتى سبقتنا وبسنوات ضوئية، حيث انشأ عدد غير قليل من الدول العربية وزارات تعنى بالاتصالات والتقنية وبعضها قام بانشاء هيئات خاصة تعنى بتنظيم الاتصالات!! اما نحن فما زلنا نحيل الدراسات تلو الدراسات والمشاريع تلو المشاريع، دون تنفيذ او حتى تحريك للماء الراكد، فغدونا مكانك راوح، يعني ماكو شي..!! والنتيجة هم يسابقوننا للامام، ونحن نتفنن بالدراسات واللجان ونسابقهم ربما بالرجوع الى الخلف، وسلمولي على «المستثمر الاجنبي»، عفوا اقصد.. الخارجي!
اقتراح وليس اختراعاً
اقترح باحالة بلدية الكويت إلى التقاعد، والعمل على الغاء دورها بالكامل ومن دون تردد، ومن ثم العمل على انشاء، عوضا عنها، هيئة خاصة تنظم اعمالها بروح اكثر شبابية، وبعقلية متفتحة ومرنة تتناسب وعصرنا الحالي، وليس حسب اسلوب وعمل القرون الوسطى!
(( للعلم .. منقول من أحد المقالات ))