البنوك الكويتية قد لا تستطيع اقراض شركات الاستثمار

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Data, بتاريخ ‏5 ديسمبر 2008.

  1. Data

    Data عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 يناير 2008
    المشاركات:
    261
    عدد الإعجابات:
    0
    جريدة القبس 5/12/2008


    موديز في تقرير صدر مساء أمس:
    مصارف الكويت تتعرض لضغوط تصنيفات بسبب قروض شركات الاستثمار المتعثرة



    كتب مارون بدران:
    وضعت وكالة التصنيف العالمية موديز 4 بنوك كويتية تحت المجهر مع احتمال تخفيض تصنيفات الودائع طويلة الاجل لديها وتصنيفات قوتها المالية.
    وافادت الوكالة في بيان صدر امس بأن هذا التحرك جاء بسبب القلق من انكشاف البنوك على العقارات، خصوصا العقار التجاري، وعلى القروض المخصصة لشراء الاوراق المالية، فبالاضافة الى ضعف الطلب في السوق العقاري المحلي خلال الاشهر العشرة الاولى، قد يؤثر الانهيار الحاد في سوق الكويت للاوراق المالية بين شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين على الطلب العقاري ايضا، كما سبق أن خلق مشاكل كبيرة للشركات الاستثمارية الكويتية وضغوطا على القطاع المالي المحلي.
    وتحذر موديز ايضا من خسائر متعلقة بالاسهم تكبدها ملاك عقار، أفراداً وشركات، مما قد ينتج عنها جنوح في قروض المصارف المتعلقة بشراء اوراق مالية، على الرغم من ان جميع البنوك تشير الى ان الحالة هذه غير واردة وان القروض مضمونة بمزيج من الاسهم والعقارات، وهذا الوضع تعقد اكثر من اجراءات بنك الكويت المركزي الجديدة التي تحد من مرونة البنوك في بيع الاسهم المرهونة او المأخوذة كضمانات. فمن جانب، ادركت موديز ان تحرك المركزي هذا خفف من وطأة انهيار الاسعار في سوق المال، لكن مثل هذا الاجراء قد يعوق قدرة البنوك على الخروج من مراكز تعثر فيها العميل.
    ويقول ستاتيس كيرياكيدس، محلل البنوك الكويتية لدى موديز: «الوكالة قلقة ايضا من البرنامج الذي طرح اخيرا لدعم شركات الاستثمار الكويتية، الذي يدعو في احد بنوده البنوك الى تمديد التمويلات الطويلة الاجل الممنوحة لهذه الشركات، مما قد يؤثر بشكل كبير في محتويات دفاتر المصارف وميزانياتها. وفي نموها ايضا». واخيرا تقول الوكالة ان الاحداث الاخيرة ألقت الضوء على الحاجة المزمنة الى إصلاح المؤسسات في الكويت (خصوصا المتعلق بتداولات سوق الكويت للاوراق المالية)، في حين ان استقالة الحكومة لن تساعد في تهدئة سوق المال.
    وفي مراجعتها لتصنيفات البنوك الكويتية، ستراقب موديز تطورات سوقي العقار والاسهم وتأثيرهما المحتمل في كل بنك بمفرده. كما ستراقب الوكالة التطورات التي ستطرأ على آليات دعم السلطات لشركات الاستثمار وتأثيرها في القطاع المصرفي وفي كل بنك بمفرده.
    خبراء اشارو الى ان انذار خفض التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية يعني الكثير من الضغوط عليها، ويعني تراجع مكانتها اقليمياً وعالمياً. واضافت ان تصنيفات البنوك الكويتية كانت دوما تأتي في مرتبة متقدمة، ولكنها اليوم معرضة للخطر بسبب الضغط الحكومي على البنوك الكويتية لدعم شركات الاستثمار، وهو الامر الذي قد يؤدي الى خفض تصنيف الكويت السيادي ايضاً، ليس فقط من وكالة موديز، ولكن من وكالات التصنيف الاخرى ايضا، الامر الممكن ان يؤثر سلباً في سمعة ومكانة الكويت الاقتصادية والمالية.

    يعني البنوك راح تراجع نفسها ألف مرة قبل لا تقرض شركات الاستثمار!