شركة داو كيميكالز كان سعر سهمها في ديسمبر 2007 45 دولار تقريبا
اليوم سعر السهم 19 دولار وهو سعر يعتبر مرتفع بسبب صفقة الكويت حيث ان السهم وصل سعره الى 16 دولار في نوفمبر 2008
على ماذا يدل هذا برايك؟
وبعدين شنو سالفة انه المذيع كان يمزح مع مدير الشركة
انا ما اعتقد انه كان يمزح والكلام واضح ...الصفقة انقذت شركة داو وعدلت اوضاعها المتدهورة و (cash is cash)
وكله على حساب الكويت المسكينة
الكاتب والمحامى: نواف الفزيع
(ملفات مراح تتسكر)
واضح من احداث الأمس في جلسة مجلس الأمة ان الحكومة قادرة على ان تكشف الغث والسمين من النواب، المتسلق والمرتزقة والساعي وراء مصالحه الخاصة!
التكتلات السياسية كلها وعلى اختلاف مشاربها واختلافها مع الطبطبائي وزملائه المستجوبين، كلهم اعتبروا تأجيل الاستجواب تفريغ للدستور ومحتواه، هكذا قالت بياناتهم وعلى الرغم من هذا ضرب 26 عضوا بعرض الحائط كل كلام التكتلات السياسية واستطاعت الحكومة الحصول على موافقتهم على تأجيل الاستجواب!
كل واحد من هؤلاء الـ 26 كان يمني نفسه بشيء من وراء هذا التأجيل، معاملات، فلوس، مناقصات، أو منصب وزاري مرتقب، وكل واحد من هؤلاء الـ 26 انكشفت صلعته بانسحاب الحكومة وتقديم استقالتها!
الظاهر ان الحكومة ارادت ان تلقن هؤلاء درسا وتعلمهم ان لا احد يتكسب على مواجهات الحكومة وهو موقف يذكرني بموقف سابق حينما تسابق النواب المرتزقة بالتصريحات الرافضة لمطلب النائب أحمد المليفي بإحالة المصروفات الى ديوان المحاسبة، خرجت الاصوات تصرخ بعدم الدستورية أو عدم الشرعية لهذا المطلب والكل كان يمني نفسه برضاوة من الحكومة الا ان الحكومة بادرت واحالت المصروفات الى ديوان المحاسبة وبلع النواب ألسنتهم!
فإذا كانت الحكومة قادرة على كشف هؤلاء في كل مرة، لماذا لا تضع يدها مع شرفاء المجلس؟ والذين بانوا على اثر الجلسة الاخيرة فهؤلاء وعلى قلتهم اقدر على تحقيق المصالحة السياسية ونزع فتيل الاحتقان السياسي.
ملفاتهم ما راح تتسكر ويوما عن يوم تتكشف للناس وجوههم الحقيقية، والمشكلة وعلى ما كشفته الاحداث الاخيرة تعلمون فلم لا يكون التحرك على اساس هذا العلم؟
شرفاء المجلس يا حكومتنا ثمنهم مصلحة الكويت لا مصالحهم الخاصة، شرفاء المجلس لا يريدون مناقصات ترسى عليهم بإجراءات غير قانونية لتتحمل الحكومة عقبات هذه الاجراءات، شرفاء المجلس لا يريدون الملايين تدخل في حساباتهم ويعتقدون في انفسهم انهم غير صالحين للوزارة، لا يريدون شيئاً غير اصلاح الاوضاع السيئة التي نعيشها!
ملفات لن تتسكر في ظل طريقة التعاطي هذه، وقف الشرفاء ضد المصفاة الرابعة منذ البداية وتحملنا ما تحملناه بكل سرور وسعة صدر فلعيون الكويت يهون الموت لا التهديد فيه وقلنا وقال غيرنا حتى أتى تقرير ديوان المحاسبة ليقطع الطريق على المرتزقة ويبلعوا ألسنتهم، أما كان من الاولى في البداية الاستماع للقلة الشريفة غير الساعية الا لمصلحة الكويت، ها هي ساعة الحقيقة دقت على المصفاة وما اتى هؤلاء المرتزقة الا بالوبال والفضيحة على الحكومة.
ملفات ما راح تتسكر، اعتقد البعض ان السكوت النيابي المشبوه على المولدات سيدفن القضية أو هكذا كانت استراتيجية (ع.ص) والبعض من زملائه، الا ان التحرك من قبلنا من خارج المجلس وفي النيابة العامة سيأتي بقنبلة جديدة تنفجر لتضاف الى قائمة المصفاة الرابعة، ما ضركم لو استمعتم للشرفاء يا حكومة؟
ملفات ما راح تتسكر، المجلس الاعلى للبترول، مجلس اصحاب الشركات النفطية ومحامي الشركات النفطية اقر ميزانية مشروع داو كيميكال بـ 7 مليارات ولنا مع داو كيميكال معركة قادمة وملف لن يتسكر حتى يضاف الى اخواته بالمصفاة والمولدات، ما ضركم لو استمعتم للشرفاء؟ملفات ما راح تتسكر وفوق كل هذا السياسة بالكويت علمتنا ان الملفات التي لا تتسكر، يأتي يوم ولو بعد 20 أو 15 سنة لتفتح ابواب جهنم على من كان في يده اغلاقها في حينها، سيذهب ناس ويأتي ناس وهذه سنة الحياة وكل امة تلعن اختها التي سبقتها وعندها سنتمنى لو استمعنا لنصيحة المخلصين، يا حكومة.. حذار من الملفات التي لن تتسكر!.
--------------------------
(( مقال آخر ))
الشويب فوق القانون
تنص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 64 والخاص بانشاء ديوان المحاسبة على «يهدف الديوان اساسا الى تحقيق رقابة فعالة على الامور العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون، وعلى الوجه المبين فيه».
واشارت المذكرة الايضاحية لنفس القانون ان الهدف من انشاء ديوان المحاسبة هو مراقبة تحصيل ايرادات الدولة وتوريدها للخزانة العامة والتثبت من انفاقها في الوجوه التي عينها البرلمان، كما يهدف بوجه عام الى اجراء رقابة فعالة على كافة الاموال العامة بما يكفل صونها وعدم العبث بها او التفريط فيها.
الدستور الكويتي ساير ايضا هذه المفاهيم، ونص في المادة 151 منه على ان «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية، يكفل القانون استغلاله ويكون ملحقا بمجلس الامة، ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية».
هذا ما قاله الدستور وهذا ما قاله قانون الديوان، فتقرير الديوان هو حكم لا مجرد رأي وهو قرار يصدر بموجب دوره الرقابي الذي استمده من الدستور والقانون.
الاخ سعد الشويب في شركة النفط صرح للصحافة ان الشركة تقوم حاليا باعداد رد على تقرير ديوان المحاسبة بشأن المصفاة الرابعة وان مشروع المصفاة الرابعة جار العمل فيه! الظاهر ان الشويب يرى القطاع النفطي فوق القانون ولا راد عليه ولا على مجلس الامة ولا احد والظاهر ان فلوس الشركة هي فلوس ليست أموالاً عامة حتى يحترم حكم ديوان المحاسبة في مشروع المصفاة الرابعة!
تقرير ديوان المحاسبة هو حكم قاطع في الامر يا اخ سعد واتمنى عليك الا ترجع لشوية المستشارين من طراز «تمام يا افندم» لتأخذ رأيهم في قانونية والزامية تقرير الديوان فهؤلاء همهم ر ضاك وان ينزل راتبهم اخر الشهر وتوقع يدك الكريمة على تجديد عقودهم اما الهاجس الوطني على بلد وعلى اموال بلد لا تجده عند كثير من الوافدين حتى يأتيك بالرأي الصحيح!
وعلى هذا وذاك كله فانني اعرض على جمهور القراء الكريم 10 دنانير عدا ونقدا، لمن يأتيني بسر استذباح الشويب على المصفاة الرابعة، مقابلات مع اغلب رؤساء التحرير ومع رئيس مجلس الامة، وتصريحات لها اول وما لها اخر على المشروع، حتى المذكرة القانونية الصادرة من ديوان المحاسبة بشأن المصفاة وقبل ان يصدر التقرير والتي هربت للصحافة، قام الشويب وجماعة «تمام يا افندم» و«يا سعد بيه» بالرد عليهما! يا بيه يا بيه ايه الحكاية؟ وليه كل هذا الاستذباح؟!.
يا أعضاء مجلس الامة، قطاع النفط يتحدى شواربكم ويقول للصحافة ان المشروع «ماشي» ولن يرد على تقرير الديوان!.
يا حكومتنا، صرحتي في اكثر من مرة ان التقرير في المصفاة سيكون الحكم والفيصل في المعنى او عدم المعنى بالمشروع وها هو التقرير قد قطع لكم بالرأي وسعد الشويب لم يفِ بتعهد الحكومة ووعدها بعدم المضي بالمشروع اذا تبين عدم سلامة اجراءاته بموجب حكم الديوان، فهل سعد الشويب فوق الحكومة كذلك؟
من يدير البلد؟ الحكومة ام الاخ سعد؟ لمن اموال المصفاة؟ اموال عامة ام اموال خاصة؟
القطار «ماشي» على انوف الكل، فمن مصفاة الى الجريمة الاكبر داوكيميكال وما ادراكم ما داو كيميكال!.
داوكيميكال شركة امريكية متخصصة في صناعة البتروكيماويات، قبل سنوات تباحثت معها الحكومة لتشاركها في انشاء شركة متخصصة في مجال البتروكيماويات على ان تدفع الحكومة ملياراً وشوي وتدفع داو نفس الحصة، المبلغ وصل اليوم الى 7 مليارات في ظل اوضاع اقتصادية مضطربة عالميا وربع الشويب يريدون تأسيس هذه الشركة!.
كيف ستكون التكلفة بهذا الحجم المرتفع ونحن نعلم ان اسعار كل شيء في العالم في هبوط؟
كيف سندفع 7 مليارات والعالم كله ينهار اقتصادياً بنوك ضخمة مثل سيتي جروب انهارت وانتم تريدون دفع هذه المبالغ؟
وكيف قفز المبلغ من مليار الى سبعة؟ من هو «خ.ب» المتنفذ النفطي والمستشار الداعم لهذا المشروع؟ سعد الشويب في نفس لقائه مع الصحافة يؤكد ان قطار داو «ماشي» لهذا وذاك. ستعرفون وسيعرف الاخ الذي هو فوق القانون عبر كلامنا القادم ما هي حكاية «داو كيميكال» جريمة القطاع النفطي القادمة!.
تاريخ النشر 30/11/2008
والمشاكل اتقل :d