شركات استثمار تخفض أعداد موظفيها 10% إلى20%

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة AboNader, بتاريخ ‏6 ديسمبر 2008.

  1. AboNader

    AboNader عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يوليو 2008
    المشاركات:
    942
    عدد الإعجابات:
    0
    كتب المحرر الاقتصادي:

    علمت «القبس» ان عددا من الشركات الكويتية بدأ دراسات معمقة لإعداد موازنات مضغوطة نسبيا لعام 2009، بالنظر إلى تداعيات الأزمة بابعادها المحلية والاقليمية والعالمية كافة.

    وأكدت مصادر متابعة لـ«القبس» ان شركات، في مقدمتها 3 في قطاع الاستثمار، شرعت فعليا في خفض النفقات بدءا من بند الرواتب، حيث ان شركتين من الثلاث صرفت موظفين بما تعادل نسبته 10% الى20% من اجمالي الموارد البشرية لديها.

    وقال مصدر معني: أيام الرواج كنا لا ننظر إلى فائض العمالة، اما اليوم فكل دينار محسوب علينا، لا سيما ان الايرادات المتوقعة لعام 2009 ستنخفض حتما مع انخفاض الاعمال في القطاع المالي خاصة، وقطاع البزنس عامة.

    قطاع يتغربل

    وعلى صعيد عالمي، قال تقرير لـ«داو جونز» ان قطاع المصارف والشركات الاستثمارية بدأ يتغربل على نطاق واسع حول العالم ليكون البقاء فيه للأقوى، على ان بدء التعافي لن يكون قبل 2011.
    واضاف التقرير: ستواجه بنوك وشركات مالية قيودا تشريعية اضافية تحد من حركيتها، علما بأن ايرادات الرسوم والاتعاب ستتراجع 30% الى50%، والأرباح من إدارة الأصول ستهبط حتى 30% على الأقل.

    وسائل تتغير

    واشار التقرير إلى ان الوسائل، التي كان يستخدمها اللاعبون في هذا القطاع، ستتغير حتما بعدما سدت المصارف أبواب التمويل أمام شرائح كبيرة من شركات القطاعين المالي والاستثماري.

    وأشار التقرير إلى تراجع بنسبة 40% في الأموال التي كانت تجذبها صناديق الملكية الخاصة، علما بأن رسوم الصناديق، التي كانت تتقاضاها الشركات المديرة، تتعرض لضغوط نزولا، كما ان الاصول المدارة نفسها خسرت حتى 25% من قيمتها مع تراجع الأسواق المالية حول العالم.
     
  2. AboNader

    AboNader عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يوليو 2008
    المشاركات:
    942
    عدد الإعجابات:
    0
    الحكومة: قانون العمل الأهلي الجديد يحمي الكويتيين من الفصل التعسفي


    كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري:

    الاستياء النيابي من فصل جهات عمل خاصة كويتيين يعملون لديها، قابلته الحكومة بمؤازرة: «نهتم بهم ونعمل على حمايتهم من الفصل التعسفي.. ووضعنا في قانون العمل الأهلي الجديد مواد تقرر تعويضات مناسبة لهم».

    وذكر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر لـ «الوطن» ان «الحكومة لا تقبل اطلاقاً بفصل الكويتيين، ونتمنى على مجلس الامة السرعة في اقرار قانون العمل الاهلي الذي ادرج على جدول اعماله.. فهو يشتمل على مواد تحمي الموظف الكويتي من الفصل الجائر، ويقرر تعويضات مناسبة لكل موظف يفصل فصلاً تعسفياً، وهذا يؤكد اهتمامنا بالعمالة الوطنية».