fahad100
عضو نشط
- التسجيل
- 10 مارس 2006
- المشاركات
- 431
تدرس المؤسسة العامة للرعاية السكنية راهنا اصدار لائحة تنظيمية خاصة تعنى بقسائم خيطان البالغ عددها 1200 سيتم توزيعها العام الحالي بالمزاد العلني لأصحاب الطلبات الاسكانية.
وأبلغ مصدر مطلع «الراي» أن المؤسسة وهي عضو في الفريق الوزاري الثلاثي المسؤول عن وضع آلية للبيع ستدرج اشتراطات متشددة في هذه اللائحة تمنع مسألة التلاعب والمتاجرة في هذه القسائم.
ولفت أن من ضمن الاشتراطات تعهد من يحصل على القسيمة وفق أولوية دوره عدم التنازل عنها أو التبادل بها إلا بعد مرور سنوات طويلة ستحدد لاحقا من قبل المؤسسة.
وأضاف أنه سيتم أيضا إدراج اشتراطات صارمة على عملية بيع القسيمة أو إصدار وثائقها بغية عدم السماح لمن حصل عليها بالتلاعب في قيمتها.
وأكد أن الإدارة المختصة ستعقد اجتماعا بعد عطلة العيد لوضع اللائحة التنظيمية ورفعها إلى الفريق الثلاثي لوضعها في الاعتبار قبل أن يصدر الفريق شروط المزاد للقسائم التي تقع في المنطقة الحضرية وتشتمل على الخدمات كافة.
وفي ما يتعلق بموعد الاستدعاء وكيفية التخصيص قال المصدر ان المسألة الأولى مرتبطة بانتهاء الفريق الوزاري من أداء مهامه، أما مسألة التخصيص فهناك توجه بأن تصبح من نصيب أصحاب الطلبات من شهر فبراير لعام 1992 وما قبل هذا التاريخ ومن ثم تتسع إلى ما بعد ذلك حسب أولوية الدور.
ورأى المصدر أن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت عملية إعادة تأهيل البنية التحتية قد تؤدي إلى تقليص عدد القسائم، وأكد أن هذا الأمر سيعالج لدى الإدارات المختصة في حينه
جريده الرأي
وأبلغ مصدر مطلع «الراي» أن المؤسسة وهي عضو في الفريق الوزاري الثلاثي المسؤول عن وضع آلية للبيع ستدرج اشتراطات متشددة في هذه اللائحة تمنع مسألة التلاعب والمتاجرة في هذه القسائم.
ولفت أن من ضمن الاشتراطات تعهد من يحصل على القسيمة وفق أولوية دوره عدم التنازل عنها أو التبادل بها إلا بعد مرور سنوات طويلة ستحدد لاحقا من قبل المؤسسة.
وأضاف أنه سيتم أيضا إدراج اشتراطات صارمة على عملية بيع القسيمة أو إصدار وثائقها بغية عدم السماح لمن حصل عليها بالتلاعب في قيمتها.
وأكد أن الإدارة المختصة ستعقد اجتماعا بعد عطلة العيد لوضع اللائحة التنظيمية ورفعها إلى الفريق الثلاثي لوضعها في الاعتبار قبل أن يصدر الفريق شروط المزاد للقسائم التي تقع في المنطقة الحضرية وتشتمل على الخدمات كافة.
وفي ما يتعلق بموعد الاستدعاء وكيفية التخصيص قال المصدر ان المسألة الأولى مرتبطة بانتهاء الفريق الوزاري من أداء مهامه، أما مسألة التخصيص فهناك توجه بأن تصبح من نصيب أصحاب الطلبات من شهر فبراير لعام 1992 وما قبل هذا التاريخ ومن ثم تتسع إلى ما بعد ذلك حسب أولوية الدور.
ورأى المصدر أن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت عملية إعادة تأهيل البنية التحتية قد تؤدي إلى تقليص عدد القسائم، وأكد أن هذا الأمر سيعالج لدى الإدارات المختصة في حينه
جريده الرأي
