AboNader
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2008
- المشاركات
- 942
«الوطني» يستهدف نمواً في نتائجه بواقع %50 من توسعاته الإقليمية بحلول 2015
«ميد» تتوقع انخفاض أرباح البنوك الكويتية في الربع الأخير على وقع تراجع الثقة في القطاع المصرفي المحلي
«ميد» تتوقع انخفاض أرباح البنوك الكويتية في الربع الأخير على وقع تراجع الثقة في القطاع المصرفي المحلي
رصد تقرير صادر عن مجلة «ميد» تراجعا للثقة في القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص، مشيرا الى انه على الرغم من ان البنوك الخليجية حققت نتائج جيدة في الربع الثالث من عام 2008، غير ان التوقعات المستقبلية تبدو سلبية مع ظهور اثار الازمة المالية العالمية في انحاء المنطقة.
واشار التقرير الى انه مما يعكس الحالة السلبية السائدة قيام خدمة المستثمرين في مؤسسة «موديز» بمراجعة التوقعات الائتمانية الاساسية مع نظرة مستقبلية بين مستقر وسلبي، ويعكس هذا التعديل من جانب «موديز» توقعات بأن نتائج الربع الأخير لن تكون ايجابية تماما، وستشهد نموا متباطئا.
وفي اول خطوة من نوعها في منطقة الخليج منذ بدء الازمة المالية في صيف 2007 وجد بنك الكويت المركزي نفسه مضطرا لانقاذ بنك الخليج في اكتوبر الماضي، وتم الكشف عن ان بنك الخليج الذي يعتبر الرابع بين البنوك الكويتية المانحة للقروض وفقا لقيمة السوق تكبد خسائر تبلغ حوالي 740 مليون دولار نتيجة القيام بعمليات المشتقات.
وتوضح نتائج الربع الثالث لبنك الخليج انخفاضا في صافي الارباح بنسبة %13.8 لتصل الى 322 مليون دولار، وذكر البنك ان هذا الانخفاض يعكس الانخفاض الاخير في اسواق المال العالمية وتداعياته التي تأثرت بها البنوك في انحاء العالم لكن البنك اقر زيادة رأسماله بواقع %100 ويتوقع نموا يبلغ %10 خلال العامين المقبلين.
وذكرت المجلة انه حتى بنك «الكويت الوطني» اكبر بنوك الكويت من حيث الاصول سجل انخفاضا في صافي ارباح الربع الثالث من عام 2008 بنسبة %9.9.
مساع كويتية
ومنذ سبتمبر الماضي تحركت الكويت لاستعادة الثقة المتدنية في القطاع المصرفي للبلاد وذلك عن طريق تخفيف القيود المفروضة على منح القروض للمستهلكين التي تم فرضها منذ مارس الماضي، كما قامت الكويت بضخ سيولة نقدية جديدة الى السوق عن طريق تغيير النسبة المطلوبة للقروض الى الودائع من %80 الى %85.
وادى ذلك الى اطلاق اموال اضافية بقيمة 4.47 مليارات دولار كتمويل لقروض ومن اجل خفض سعر الخصم ليصل الى %4.5 وخفض معدل اعادة الشراء الى %2.5 من اجل تشجيع الاقتراض، وبصفة عامة فان القطاع المصرفي الكويتي مايزال لديه قاعدة رؤوس اموال قوية.
بيت التمويل الكويتي
واعلن البنك الاسلامي الرئيسي في الكويت «بيت التمويل الكويتي» عن اجمالي ارباح بلغت 1.74 مليار دولار عن الربع الثالث من عام 2008 مما يشكل زيادة بنسبة %18 عن الفترة نفسها من عام 2007، كما حقق بيت التمويل زيادة في الودائع بنسبة %26 لتصل الى 23.78 مليار دولار.
وينسب بيت التمويل الكويتي نجاحه الى الاساليب المصرفية التي يتبعها والتي تتبع أحكام الشريعة الاسلامية.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم ان المبادئ الاسلامية القوية التي تم التمسك بها في كل اوجه استراتيجية اعمال بيت التمويل الكويتي هي التي شكلت حماية له من التورط في الاستثمارات عالية المخاطر والتي تخالف المبادئ الاستثمارية الاسلامية.
ومن المتوقع ان تحقق البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نموا في احوالها بنسبة تتراوح بين %25 الى %30 مقابل نسبة النمو في العام الماضي والتي بلغت %27، كما ان الارباح بالنسبة للشهور التسعة الأولى من عام 2008 استمرت قوية مما يعكس قاعدة صلبة لتجارة التجزئة والنمو.
ومع ذلك فان انور حسونة محلل القطاع المصرفي الاسلامي في مؤسسة موديز يذكر ان المؤسسات المالية الاسلامية بدأت الآن تعاني بسبب تعرضها للسوق العقاري المتعثر في الامارات، وسجل بنك دبي الاسلامي انخفاضا في صافي الارباح بنسبة %9 في الربع الثالث من هذا العام مما جعله ثاني اسوأ مؤسسة من حيث الاداء في منطقة الخليج بعد بنك الخليج.
ويذكر انور حسونة ان بنك دبي الاسلامي لا يحقق نمواً في الوقت الحاضر بالاضافة الى ان هواجس الربح تواجه ضغوطا متزايدة.
كما ان تكاليف تمويل البنك تسجل تزايدا بالاضافة الى ان استثمارات البنك فقدت قيمتها، ونتيجة لذلك ووفقا لتوقعات انور حسونة لعام 2009 فان توقعات نمو اصول القطاع المصرفي الاسلامي هي بنسبة %10 الى %15 ومن المتوقع انخفاض نسبة الارباح نظرا للتباطؤ في اقتصاديات دول الخليج.
وفي الشهور الاخيرة تعرضت بورصات الخليج لضربات وانخفاض في الاسعار، وفي 30 يونيو الماضي كانت بورصة دبي لا تزال تحقق نتائج ايجابية، غير ان الموقف تغير منذ ذلك الحين بدرجة كبيرة حيث انخفض مؤشر بورصة دبي أكثر من %60 في 23 نوفمبر الماضي.
بداية التأثر
ويقول خبراء الصناعة ان آثار عمليات انخفاض الاسعار في البورصة بدأت في ان تترك اثارها على منطقة الخليج، ويذكر محمد داماك المحلل الائتماني في ستاندرد ان بوردز انه كالمعتاد سوف تكون هناك فترة زمنية بين الوقت الذي تبدأ فيه حركة التصحيح وبين الوقت الذي تظهر فيه اثار هذا التصحيح على الميزانيات العمومية للبنوك وربحيتها، وسوف تبدأ آثار انخفاض اسعار الاسهم في البورصة في الظهور على البنوك في الربع الأخير من عام 2008 وما بعده.
وذكر التقرير انه حتى الآن فإن حصة كبرى من اكبر البنوك العشرين في منطق الخليج تعرضت بدرجة قليلة لتداعيات ازمة الاستثمار المصرفي في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك الى ان هذه البنوك لديها خبرة محدودة في المجالات المعقدة للاستثمار المصرفي بما فيها المشتقات وتجارة السلع التي ادت الى بدء الازمة، كما ان ذلك يرجع الى ان هذه البنوك تتمتع بربحية محلية قوية.
القطاع المصرفي الاسلامي
ولم تتعرض البنوك الاسلامية لآثار المنتجات المالية المعقدة وذلك بسبب انها مبنية على الفائدة المحرمة وفقا لاحكام الشريعة.
واعلنت المؤسسة العربية المصرفية عن ضخ رؤوس اموال بقيمة مليار دولار لتغطية الخسائر.
وفي الحقيقة فإن الازمة المالية تسهم في زيادة ازمة السيولة النقدية في المنطقة بدرجة كبيرة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الاصول والارباح الزيادة وتواصل فيه البنوك الاستمرار في التمتع برسملة جيدة.
وسجلت معدلات الاقراض بين البنوك تباطؤا في الشهور الاخيرة حيث سجلت تزايداً بقيمة 3 مليارات دولار فقط في الفترة ما بين الربع الثاني والربع الثالث من عام 2008 حيث توقف الاقراض بين البنوك بعد ذلك، كما بلغت قيمة القروض في الميزانيات العمومية للبنوك الاقليمية 405.3 مليارات دولار عن الشهور التسعة الاولى من عام 2008.
وقد تصرفت الحكومات الاقليمية والبنوك المركزية بسرعة عن طريق ضخ مبالغ نقدية ضخمة في القطاع المالي في محاولة لتخفيف الآثار السلبية للازمة المالية العالمية. وفي هذا السياق قامت حكومة الامارات بتقديم 32.67 مليار دولار الى بنوك البلاد للمساعدة على تخفيف تكلفة الاقراض المتوقف بين البنوك، كما قامت وزارة المالية بضخ رؤوس اموال تبلغ 19.6 مليار دولار عن طريق ودائع البنوك.
وفي 13 اكتوبر الماضي قامت الحكومة المركزية بضمان الودائع في البنوك لمدة ثلاث سنوات في كل البنوك الوطنية والاجنبية والتي لها عمليات كبيرة في البلاد، وتبحث وزارة المالية في المالية فيما اذا كانت هذه الخطوة كافية بدرجة كبيرة لاعادة بدء الاقراض بين البنوك ام لا.
تراجع الثقة
وعلى الرغم من اتخاذ هذه الاجراءات العلاجية، فإن الثقة في القطاع المالي آخذة في التراجع، وفي نوفمبر الماضي خفضت (ستاندرد اند بوردز) من تصنيفاتها لستة من بنوك ملجس التعاون الخليجي بناء على الاحوال التشغيلية المنخفضة بما فيها بنك دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي، ويذكر ايمانويل فولاند مدير ادارة الخدمات المالية في ستاندرد آند بوردز ان تعديل التوقعات يعكس بصفة رئيسة البيئة التي تقدم دعما اقل والتي تمارس فيها هذه البنوك عملياتها.
وفي الحقيقة فإن الازمة العالمية للاسواق وانخفاض اسعار النفط وتراجع اسعار الاسهم في البورصات مع تجفيف السيولة كلها عوامل تسهم في الحالة السلبية السائدة التي تحيط بالقطاع المصرفي الخليجي. ويأتي ذلك على الرغم من النتائج الايجابية للبنوك في الربع الثالث من هذا العام.
تقلب الظروف
ويمكن القول ان انخفاض اسعار النفط الى مستويات لا يمكن معها لحكومات منطقة الخليج ان تعتمد فيما بعد على حساب جار ضخم وعلى فوائض مالية ضخمة لكي تزودها بالوسائل الممكنة لانقاذ البنوك المتعثرة.
وقد فقد النفط حوالي ثلثي قيمته منذ الاسعار القياسية التي وصل اليها في يوليو الماضي حيث بلغ سعر البرميل 147 دولارا بينما انخفض سعره في 20 نوفمبر اقل من مستوى 50 دولارا للبرميل وتعتبر هذه ادنى مستويات اسعار للنفط منذ اكثر من ثلاث سنوات.
وقد قامت منظمة اوبك بخفض الانتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً في اوائل نوفمبر غير ان هذا النقص في المعروض من النفط فشل في الحد من انخفاض النفط الى مستويات اكثر.
ويتوقع محللو دوتشيه بنك تراجع اسعار النفط الى اقل من 40 دولاراً للبرميل في العام الماضي غير ان توقعات ستاندرد اند بوردز تعتبر اقل قتامة حيث تشير هذه التوقعات الى انه سوف يسجل متوسط اسعار يصل الى 79 دولارا للبرميل في عام 2009 مقارنة مع متوسط سعري بلغ 108 دولارات للبرميل في 2008.
ويذكر صندوق النقد الدولي ان انخفاض اسعار النفط قد يؤدي الى انخفاض في فائض الحساب الجاري بنسبة %18 في عام 2009 في اقتصاديات الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث ينخفض من 495 مليار دولار الى 406 مليارات دولار، كما سوف يؤدي انخفاض اسعار النفط الى تناقص ودائع البنوك من مبيعات النفط والغاز.
ويذكر ناصر السعيدي كبير الخبراء الاقتصادي في مركز دبي المالي العالمي انه بالنسبة للمستقبل القريب فإن الدخل من الاصول الاجنبية سوف يزيد على الدخل من نفط دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا مضيفاً انه بالنسبة لهذه الدول فإن اسعار الفائدة سوف تكون ذا اهمية اكثر من اسعار النفط.
وهكذا فإن التوقعات المستقبلية لا تبدو جيدة كما ان اسعار الفائدة الامريكية تشهد انخفاضا سريعا من مستواها %5.25 في عام 2007 وقد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في 29 اكتوبر الماضي خفض اسعار الفائدة الى %1 مما يعد اقل المعدلات منذ 50 عاماً، كما يتوقع الاقتصاديون ان يتم المزيد من الخفض في اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 16 ديسمبر الجاري.
ومثل هذه الاحداث بالاضافة الى ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة تعني ان اسعار الفائدة الحقيقية تعتبر الآن سلبية مما سوف يعرقل العملاء من ايداع الودائع.
وكنتيجة لذلك سوف تشهد البنوك وقتاً عصيباً وهي تحاول جذب المزيد من الودائع والتي تعتبر بصفة تقليدية مصدرا ثابتا للتمويل وهو الامر الذي تحتاجه البنوك في اوقات الازمات المالية.
ومع ذلك فإنه توجد ادلة متزايدة عن اتخاذ بعض منها موقفاً اكثر تشددا تجاه الاشراف والسيطرة المالية في الاسواق من اجل الحد من المخاطر، ويذكر ايمانويل فولاند مدير خدمات التصنيفات المالية في ستاندرد اند بوردز ان دول مجلس التعاون الخليجي تحاول احتواء التوسع في الاجمالي النقدي عن طريق استيعاب بعض السيولة من القطاعات المصرفية عن طريق زيادة الاحتياجات الاحتياطية والحد من نمو القروض مع اصدار المزيد من سندات الخزانة.
وبصفة خاصة فان هناك ضغوطاً من المسؤولين عن الاشراف والتحكم في الاسواق من اجل احتواء نمو القروض وقد ادى ذلك الى فرض قيود على اسعار الفائدة.
وعلى سبيل المثال فقد قامت الحكومة الكويتية بخفض الحد الاقصى لسداد الديون الى %40 من صافي الدخل الشهري للافراد.
ومن الواضح ان القطاع المصرفي الخليجي يواجه تحديات متزايدة، وسوف يشكل انخفاض اسعار النفط وجفاف السيولة النقدية ضغوطا على مؤشرات الربحية ونوعية اصول البنوك الخليجية وزيادة على ذلك فان تكلفة التمويل سوف تبقى عالية مما يجعله اكثر صعوبة بالنسبة لاستمرار المشروعات المخطط لها.
وفي مواجهة هذا الموقف تسعى البنوك للوصول الى اسواق جديدة وذلك ضمن مساعيها لتنويع مصادر الاقتصاد وينتهج كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي طريق التدويل من اجل تنويع العوائد وكشف بنك الكويت الوطني انه يهدف الى زيادة ارباحه بنسبة %50 عن طريق عملياته خارج البلاد وذلك بحلول عام 2015. كما يعتزم بيت التمويل الكويتي الاستثمار بقيمة 500 مليون دولار في اسيا.
ومن الواضح ان الاختبار الحقيقي سوف يكون في العام 2009 عندما تتضح اثار الانخفاض في اسعار الاصول ويذكر انور حسونة محلل القطاع المصرفي الاسلامي في موديز ان عام 2009 سوف يكون عاما صعبا لكل المؤسسات المالية بما فيها المؤسسات المالية الاسلامية حيث سوف تمتد اثار الازمة المالية الى قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
ومع ذلك فهناك اجماع عام ان البنوك في منطقة الخليج لاتزال في وضع افضل من البنوك في اي مكان اخر في العالم، وان تدخل الحكومة ساعد على الحد من تداعيات الازمة المالية العالمية. ومن بين اكبر عشرين بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي ثم تصنيف 19 بنكا من حيث حجم الاصول بواسطة ستاندرد اندبوردز وتم تصنيف 18 بنكا من بين اكبر 19 بنكا في دول الخليج على انها (مستقرة) باستثناء بنك الخليج في الكويت الذي حصل على تصنيف سلبي، وتراوح تصنيف اكبر 19 بنكا في دول الخليج مجلس التعاون الخليجي ما بين BBBT الى AT.
توقعات سلبية
وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فان اقتصاديات الشرق الاوسط لاتزال من بين الاسرع نموا في العالم، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فان نسبة النمو في الصين في عام 2009 سوف تكون %8.5 وصفر بالنسبة للولايات المتحدة حتى الربع الثالث من عام 2009 على الاقل.
ومن المتوقع ان تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي %5.3 في عام 2009.
ويذكر ريك باندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي الوطني انه من المتوقع ان يستمر نمو اجمالي الناتج المحلي في الامارات وفي دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى منخفض، ولذلك فان البنوك سوف تلعب دورا نشيطا في النمو الاقتصادي ومن المحتمل ان يكون نمو اصول القطاع المصرفي سوقا متوسط الدرجة نتيجة لذلك.
واختتمت مجلة (ميد) التقرير بقولها ان تعرض بنوك الخليج لاثار الازمة المالية العالمية يعتبر منخفضا نسبيا مما يؤدي الى ان يكون عام 2008 افضل من حيث القطاعات المصرفية الاقليمية الاخرى غير ان اثار ازمة السيولة النقدية قد تكون ملحوظة اكثر في نتائج الربع سنوية القادمة في نهاية هذا العام.
تاريخ النشر 09/12/2008
