hercules
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يوليو 2006
- المشاركات
- 48
2009.. عام قطر والعراق
الأربعاء, 10 ديسمبر 2008
ترجمة : هديل جعفر
في الوقت الذي تعاني فيه معظم أغنى دول العالم اقتصاديا جراء الأزمة المالية العالمية، تحافظ بعض الدول على نسب نمو مرتفعة في ناتجها القومي الاجمالي، وخصوصا تلك المنتجة للسلع الرئيسية التي يحتاجها العالم، التي لطالما امتازت بهذا المجال في الماضي.
ويشير التقرير الذي تصدره «ذي ايكونوميست» سنويا، ويحظى باهتمام عالمي لاستشرافه للأحداث الاقتصادية في العالم للعام المقبل، ويتخذ عنوان «العالم في أرقام : الدول مع حلول عام 2009»، أن مخرجات الصين والدول ذات الاقتصادات المشتركة تقترب مما هو موجود في تايلاند، ولكن تمتلك الصين اقتصادا ضخما يكبر الاقتصاد التايلاندي ب 16مرة.
ويقول التقرير إن تلك الاقتصادات الآسيوية الضخمة ستحقق نموا يصل الى 8 % على الرغم من هبوب رياح الأزمة المالية العالمية على جميع دول العالم، كما ستعمل على اضافة مبلغ 250 مليار دولار على الناتج القومي العالمي في العام 2009.
ولكن يبقى النمو الكبير لصالح الدول المنتجة للنفط والتي تملك معدلات انتاج كبيرة من تلك الثروة النفطية، وهي التي تأتي في مقدمة الجدول الذي يوضح نسب النمو في الناتج القومي للدول، على رأسها قطر وأنجولا والكونغو.
أما في الولايات المتحدة فمن المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادها الى 0.2- % ويشير أيضا الى أن وعود الرئيس الجديد للولايات المتحدة باراك أوباما لن تتحقق الا اذا كان هناك تطور ملحوظ في الاقتصاد. ويتوقع التقرير الصعوبة الكبيرة التي سيواجهها الاقتصاد الاميركي كي يستعيد ثقته من جديد.
وبالنسبة للاقتصاد الهندي فسيشهد نسب نمو مرتفعة تزيد عن 6.5 %، ولكن في الوقت ذاته يبرز التقرير تخوفات من أن تؤدي نسب التضخم المرتفعة، في حال استمرت على وضعها الحالي، الى انهاء شهر العسل التي ستعيشه الحكومة الجديدة المفترض انتخابها في شهر مايو. توقع تقرير الايكونوميست أيضا أن يكون العراق هو الأول من حيث النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط لعام 2009. حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 6.7 % .
وتحقق تلك النسبة المرتفعة الأوضاع السياسية التي يتنبأ لها بأن تكون هادئة ومستقرة نوعا ما، فضلا عن انخفاض نسبة التضخم في البلد الى 5.4 % بعد ان كانت تفوق نسبة الـ 30 % لعام 2007.
وتأتي جمهورية مصر العربية في المركز الثاني من حيث النمو الاقتصادي لعام 2009 . فحسب تقرير الايكونوميست، ستحقق مصر نسبة نمو لن تقل عن 5.7 % . اما المركز الثالث فهو من نصيب الاردن الذي من المتوقع أن يصل الى نسبة نمو 4.0 % . ويشير التقرير الى ان تنخفض معدلات التضخم في الاردن من 15 % الى 4 %، وعلى الرغم من تأثر الاردن بالهبوط الاقتصادي العالمي، الا أن التقرير يرى أن من الضروري أن يستغل النمو في اقتصاده عن طريق انشاء المزيد من مشاريع البنى التحتية.
أما عن الدول التي تمتلك ثروات اخرى، تشكل لاقتصادها اهمية بالغة، فهي تعتبر أيضا من أكثر الدول التي ستحقق نموا في ناتجها القومي الاجمالي، منها اوزبكستان المنتجة للذهب والمالاوي المشهورة بانتاج اليورانيوم فضلا عن الموزنبيق في قارة أفريقا المنتجة لخام الفولاذ ومدغشقر الغنية بالنيكل وجمهورية ارمينيا المنتجة للمعادن الاساسية.
ويوضح تقرير الايكونوميست أن الاستثمارات الموجهة الى الدول الغربية ستساعد جورجيا على استعادة الأراضي التي توغلت فيها روسيا عام 2008.
وعرض التقرير أيضا نسب النمو المتوقعة لدول أخرى فبعضها سيحافظ على نسب النمو التي حققتها في الماضي أما البعض الاخر فقد تصل الى نسب منخفضة جدا وقد تكون بالسالب في نموها القومي .
ومن تلك الدول التي ستشهد انخفاضا بالسالب بنمو اقتصادياتها فرنسا التي من المتوقع أن يتراجع نموها الى نسبة -0.1 % بعد ان حققت نموا في العام الجاري بلغ 3 %، الأمر الذي يعكس مدى تأثر تلك الدول بالأزمة الاقتصادية العالمية. ويتوقع التقرير أن يواجه الاقتصاد الفرنسي صعوبة كبيرة كي يستعيد قواه من جديد في ظل الأزمة التي تواجهها معظم المصارف الاوروبية، بالاضافة الى انخفاض اسعار العقار فيها بطريقة جنونية. ومن الملاحظ في تقرير الايكونوميست أن الدول التي لا يعتمد اقتصادها على أسواق المال بشكل كبير هي الأكثر نموا من بين الدول الاخرى ذات الاعتماد الاساسي على أسواق المال.
وتشير التوقعات ان تحقق رومانيا نموا في ناتجها القومي الاجمالي بنسبة نمو تصل الى 4.8 % كما ستحقق بولندا نسبة نمو لن تقل عن 3.8 % وروسيا نسبة 4.0 % وتزداد تلك النسبة في سلوفاكيا كي تصل الى 5.0 % وسلوفينيا نسبة 3.0 %.وحسب التقرير، فان نمو اقتصاد فيتنام قد يرتفع الى نسبة 5.2 %.
المقال منقول من العضو بدر الخرافي بمنتدى زميل
الأربعاء, 10 ديسمبر 2008
ترجمة : هديل جعفر
في الوقت الذي تعاني فيه معظم أغنى دول العالم اقتصاديا جراء الأزمة المالية العالمية، تحافظ بعض الدول على نسب نمو مرتفعة في ناتجها القومي الاجمالي، وخصوصا تلك المنتجة للسلع الرئيسية التي يحتاجها العالم، التي لطالما امتازت بهذا المجال في الماضي.
ويشير التقرير الذي تصدره «ذي ايكونوميست» سنويا، ويحظى باهتمام عالمي لاستشرافه للأحداث الاقتصادية في العالم للعام المقبل، ويتخذ عنوان «العالم في أرقام : الدول مع حلول عام 2009»، أن مخرجات الصين والدول ذات الاقتصادات المشتركة تقترب مما هو موجود في تايلاند، ولكن تمتلك الصين اقتصادا ضخما يكبر الاقتصاد التايلاندي ب 16مرة.
ويقول التقرير إن تلك الاقتصادات الآسيوية الضخمة ستحقق نموا يصل الى 8 % على الرغم من هبوب رياح الأزمة المالية العالمية على جميع دول العالم، كما ستعمل على اضافة مبلغ 250 مليار دولار على الناتج القومي العالمي في العام 2009.
ولكن يبقى النمو الكبير لصالح الدول المنتجة للنفط والتي تملك معدلات انتاج كبيرة من تلك الثروة النفطية، وهي التي تأتي في مقدمة الجدول الذي يوضح نسب النمو في الناتج القومي للدول، على رأسها قطر وأنجولا والكونغو.
أما في الولايات المتحدة فمن المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادها الى 0.2- % ويشير أيضا الى أن وعود الرئيس الجديد للولايات المتحدة باراك أوباما لن تتحقق الا اذا كان هناك تطور ملحوظ في الاقتصاد. ويتوقع التقرير الصعوبة الكبيرة التي سيواجهها الاقتصاد الاميركي كي يستعيد ثقته من جديد.
وبالنسبة للاقتصاد الهندي فسيشهد نسب نمو مرتفعة تزيد عن 6.5 %، ولكن في الوقت ذاته يبرز التقرير تخوفات من أن تؤدي نسب التضخم المرتفعة، في حال استمرت على وضعها الحالي، الى انهاء شهر العسل التي ستعيشه الحكومة الجديدة المفترض انتخابها في شهر مايو. توقع تقرير الايكونوميست أيضا أن يكون العراق هو الأول من حيث النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط لعام 2009. حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 6.7 % .
وتحقق تلك النسبة المرتفعة الأوضاع السياسية التي يتنبأ لها بأن تكون هادئة ومستقرة نوعا ما، فضلا عن انخفاض نسبة التضخم في البلد الى 5.4 % بعد ان كانت تفوق نسبة الـ 30 % لعام 2007.
وتأتي جمهورية مصر العربية في المركز الثاني من حيث النمو الاقتصادي لعام 2009 . فحسب تقرير الايكونوميست، ستحقق مصر نسبة نمو لن تقل عن 5.7 % . اما المركز الثالث فهو من نصيب الاردن الذي من المتوقع أن يصل الى نسبة نمو 4.0 % . ويشير التقرير الى ان تنخفض معدلات التضخم في الاردن من 15 % الى 4 %، وعلى الرغم من تأثر الاردن بالهبوط الاقتصادي العالمي، الا أن التقرير يرى أن من الضروري أن يستغل النمو في اقتصاده عن طريق انشاء المزيد من مشاريع البنى التحتية.
أما عن الدول التي تمتلك ثروات اخرى، تشكل لاقتصادها اهمية بالغة، فهي تعتبر أيضا من أكثر الدول التي ستحقق نموا في ناتجها القومي الاجمالي، منها اوزبكستان المنتجة للذهب والمالاوي المشهورة بانتاج اليورانيوم فضلا عن الموزنبيق في قارة أفريقا المنتجة لخام الفولاذ ومدغشقر الغنية بالنيكل وجمهورية ارمينيا المنتجة للمعادن الاساسية.
ويوضح تقرير الايكونوميست أن الاستثمارات الموجهة الى الدول الغربية ستساعد جورجيا على استعادة الأراضي التي توغلت فيها روسيا عام 2008.
وعرض التقرير أيضا نسب النمو المتوقعة لدول أخرى فبعضها سيحافظ على نسب النمو التي حققتها في الماضي أما البعض الاخر فقد تصل الى نسب منخفضة جدا وقد تكون بالسالب في نموها القومي .
ومن تلك الدول التي ستشهد انخفاضا بالسالب بنمو اقتصادياتها فرنسا التي من المتوقع أن يتراجع نموها الى نسبة -0.1 % بعد ان حققت نموا في العام الجاري بلغ 3 %، الأمر الذي يعكس مدى تأثر تلك الدول بالأزمة الاقتصادية العالمية. ويتوقع التقرير أن يواجه الاقتصاد الفرنسي صعوبة كبيرة كي يستعيد قواه من جديد في ظل الأزمة التي تواجهها معظم المصارف الاوروبية، بالاضافة الى انخفاض اسعار العقار فيها بطريقة جنونية. ومن الملاحظ في تقرير الايكونوميست أن الدول التي لا يعتمد اقتصادها على أسواق المال بشكل كبير هي الأكثر نموا من بين الدول الاخرى ذات الاعتماد الاساسي على أسواق المال.
وتشير التوقعات ان تحقق رومانيا نموا في ناتجها القومي الاجمالي بنسبة نمو تصل الى 4.8 % كما ستحقق بولندا نسبة نمو لن تقل عن 3.8 % وروسيا نسبة 4.0 % وتزداد تلك النسبة في سلوفاكيا كي تصل الى 5.0 % وسلوفينيا نسبة 3.0 %.وحسب التقرير، فان نمو اقتصاد فيتنام قد يرتفع الى نسبة 5.2 %.
المقال منقول من العضو بدر الخرافي بمنتدى زميل
