Sky-Q8
موقوف
- التسجيل
- 14 مارس 2008
- المشاركات
- 504
ذكر "تقرير الاستثمار العالمي 2008" لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد)، أن الكويت، ورغم ثروتها النفطية، ومكانتها الإستراتيجية، اجتذبت أقل الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول الشرق الأوسط الأخرى، باستثناء الأراضي الفلسطينية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة هناك 123 مليون دولار، بحسب "فاينانشيال تايمز."
ونجحت قطر، ثان أقل الوجهات الخليجية جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، في جذب عشرة أضعاف الاستثمارات الأجنبية في الكويت، بحسب التقرير.
وعزا التقرير جانباً من تراجع الاستثمارات الأجنبية في الكويت، إلى العائدات الهائلة من النفط، حيث تنتج الدولة الخليجية 2.6 مليون برميل في اليوم، مما يغني عن الحاجة لرؤوس الأموال الأجنبية لاستثمارها في التنمية.
إلا أن الخبراء رجحوا السبب المحوري في الإحجام عن الاستثمار في الكويت إلى أجواء قطاع الأعمال "غير المضيافة"، تحديداً تجاه الشركات العالمية."
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن وزير كويتي سابق، يشعر بحاجة البلاد إلى "رؤوس أموال ذكية" من الخارج لتقوية الاقتصاد: "عملياً ليس هناك قطاع خاص.. فالحكومة تقوم بكل شيء"
ويحظر على الشركات الأجنبية الاستثمار في قطاع صناعة النفط بالكويت، ولا يحق للأجانب تملك أراض كذلك، ويفرض القانون تملك المواطنين لمعظم حصص الشركات الخاصة، وفق تقرير الأمم المتحدة، الذي أشار إلى وجود 31 مؤسسة تابعة لشركات أجنبية هناك، وهو رقم مواز لعدد الشركات الأجنبية بإيران.
ورغم قرار حكومة الكويت بإتخاذ خطوات الإصلاحية، إلا أن الخبراء والمستثمرين يرون أنها ضئيلة، ومثال ذلك "مشروع الكويت" الذي أطلق عام 1997 لفتح حقول النفط الشمالية أمام الشركات الدولية لتطويرها، إلا أن المشروع تعثر، نظراً للجدل القائم حوله في البرلمان الوطني.
ومؤخراً أعلنت الكويت عن مشروع "مدينة الحرير" وتكلفته 85 مليار دولار، لخلق المزيد من الوظائف ووحدات سكنية، إلا أن المشروع كسابقه اصطدم بعقبات.
وبالإضافة إلى، وضع التقرير الأممي الحصول على قطعة أرض، كأكبر عقبات أمام فرص الاستثمار في الكويت، حيث يصطدم، وحتى المواطنون، بالبروقراطية للحصول على أراض لبناء مساكن أو مدارس أو مصانع، رغم التقارير التي تشير إلى أن المساحة المستخدمة حالياً ليست سوى 4 في المائة فقط من مساحة البلاد.
ويعزو خبراء صعوبات الحصولل على أراض إلى أن معظمها يخضع لامتياز شركة النفط الكويتية، شركة حكومية.
ولتلك الأسباب تحجم حتى شركات الاستثمار الكويتية عن الاستثمار في البلاد، فيما قامت بعض الشركات الصناعية بنقل عملياتها إلى الخارج، وفق التقرير.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة هناك 123 مليون دولار، بحسب "فاينانشيال تايمز."
ونجحت قطر، ثان أقل الوجهات الخليجية جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، في جذب عشرة أضعاف الاستثمارات الأجنبية في الكويت، بحسب التقرير.
وعزا التقرير جانباً من تراجع الاستثمارات الأجنبية في الكويت، إلى العائدات الهائلة من النفط، حيث تنتج الدولة الخليجية 2.6 مليون برميل في اليوم، مما يغني عن الحاجة لرؤوس الأموال الأجنبية لاستثمارها في التنمية.
إلا أن الخبراء رجحوا السبب المحوري في الإحجام عن الاستثمار في الكويت إلى أجواء قطاع الأعمال "غير المضيافة"، تحديداً تجاه الشركات العالمية."
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن وزير كويتي سابق، يشعر بحاجة البلاد إلى "رؤوس أموال ذكية" من الخارج لتقوية الاقتصاد: "عملياً ليس هناك قطاع خاص.. فالحكومة تقوم بكل شيء"
ويحظر على الشركات الأجنبية الاستثمار في قطاع صناعة النفط بالكويت، ولا يحق للأجانب تملك أراض كذلك، ويفرض القانون تملك المواطنين لمعظم حصص الشركات الخاصة، وفق تقرير الأمم المتحدة، الذي أشار إلى وجود 31 مؤسسة تابعة لشركات أجنبية هناك، وهو رقم مواز لعدد الشركات الأجنبية بإيران.
ورغم قرار حكومة الكويت بإتخاذ خطوات الإصلاحية، إلا أن الخبراء والمستثمرين يرون أنها ضئيلة، ومثال ذلك "مشروع الكويت" الذي أطلق عام 1997 لفتح حقول النفط الشمالية أمام الشركات الدولية لتطويرها، إلا أن المشروع تعثر، نظراً للجدل القائم حوله في البرلمان الوطني.
ومؤخراً أعلنت الكويت عن مشروع "مدينة الحرير" وتكلفته 85 مليار دولار، لخلق المزيد من الوظائف ووحدات سكنية، إلا أن المشروع كسابقه اصطدم بعقبات.
وبالإضافة إلى، وضع التقرير الأممي الحصول على قطعة أرض، كأكبر عقبات أمام فرص الاستثمار في الكويت، حيث يصطدم، وحتى المواطنون، بالبروقراطية للحصول على أراض لبناء مساكن أو مدارس أو مصانع، رغم التقارير التي تشير إلى أن المساحة المستخدمة حالياً ليست سوى 4 في المائة فقط من مساحة البلاد.
ويعزو خبراء صعوبات الحصولل على أراض إلى أن معظمها يخضع لامتياز شركة النفط الكويتية، شركة حكومية.
ولتلك الأسباب تحجم حتى شركات الاستثمار الكويتية عن الاستثمار في البلاد، فيما قامت بعض الشركات الصناعية بنقل عملياتها إلى الخارج، وفق التقرير.