al7bebe
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2005
- المشاركات
- 10,052
مقارنة بين ميزانيات دول الخليج
ميزانية السعودية 2008: 450 مليار ريال سعودي. " يوجد فائض 180 مليار ريال "
عدد السكان من المواطنين : 16 مليون نسمة .
عدد الموظفين القطاع الحكومي : أكثر من مليون موظف
----
ميزانية دولة الأمارات للعام 2008 : 36 مليار ريال سعودي "لايوجد أي فائض "
عدد السكان من المواطنين : 800 ألف مواطن .
عدد الموظفين بالقطاع الحكومي : 60 ألف موظف
---
ميزانية دولة الكويت لعام 2008 : تفوق 90 مليار ريال سعودي " فائض تم تحويله لصندوق الاجيال "
عدد السكان من المواطنين : مليون وعشرة الاف مواطن .
عدد الموظفين بالقطاع الحكومي : 250 ألف موظف
--------
ميزانية دولة قطر للعام 2008 " خرافية مقارنة بعدد السكان" : 73 مليار ريال سعودي.
عدد السكان من المواطنين : 350 ألف مواطن .
عدد الموظفين الحكومين : " لم اجد عدد محدد " لكن مابين 35- 45ألف موظف .
------------------------
مجرد أرقام وضعتها وليضع البعض مقارنات حسبما يريد
لكن مايهمني كثرة وضع البعض مقارنات بين " السعودية " والامارات "
أهم النقاط هي كالتالي :
- ميزانية السعودية ضعف ميزانية الامارات ب 12 مرة ونصف .
- عدد موظفي الحكومة بالسعودية ضعف عدد موظفي الحكومة بالامارات 16 مرة ونصف .
- الأمارات تستطيع السيطرة على رواتب موظفيها المرتفعة في حال انخفاض بريميل البترول للنصف نظرا لقلتهم مع انه ربما سيسبب لها مشاكل بسبب عدم وجود فوائض في الميزانية لديها .
- السعودية ستقع في مأزق كبير عند انخفاض البترول الى النصف في حال قررت رفع الاجور بدرجة كبيرة .
- عدد موظفي الحكومة بالامارات 60 ألف على مدار ثلاثين سنة وهو أقل من عدد ما يتم توضيفهم بالقطاع الحكومي بالسعودية " للسنة واحدة فقط " المقدر بأكثر من 60 ألف سنويا ويقل في سنوات الى 40 ألف.
- مشاريع " شركة الكهرباء السعودية للسنة 2008 تقدر ب27 مليار ريال وهو مايقارب ميزانية "دولة الامارات " وميزانية الكهرباء من اجل توصيل الخدمة لـ 255 ألف مشترك جديد وهو مايعادل عدد المشتركين بالكهرباء في دولة الامارات " العدد الكلي للمشتركي الكهرباء بالسعودية خمسة ملايين مشترك ".
-----------------
قد يقرء البعض المقارنات التي ذكرتها وقد ينتقدني البعض لأني أقف بصف الحكومة من ناحية عدم زيادة الرواتب !!
لكن ما يهمني أنه لدي تساؤلات تحتاج الى أجابة :
- الامارات ميزانيتها ومع انها قياسية لم تتجاوز 36 مليار ريال ومع ذلك "تجارتها الخارجية تعادل المملكة بل تتفوق عليها في بعض الاحيان .
- امارة ابو ظبي استثماراتها الخارجية اصولها تفوق 700 مليار دولار ؟
- السعودية بأكملها استثماراتها الخارجية أصولها فقط 300 مليار دولار ؟
- لماذا تفوقت الامارات الاتحادية بدولة الامارات في الاستثمار الخارجي بعيدا عن النفط برغم أن فوائض المملكة تفوقها بمراحل ؟
السعودية لديها فائض الان يقارب 200 مليار وللمرة الثالثة يتم تحويل 100 مليار للأحتياطي الحكومي
لماذا لا يتم استثمار ذلك المبلغ كي يعيننا في وقت ازمات تقلبات اسعار النفط ؟؟!!
أين يذهب ذلك الفائض هل هو موجه للعقد صفقات تسلح مكررة ؟؟
الكويت وجهت مايفوق العشرين مليار للصندوق الاجيال ، والسعودية ماذا فعلت للأجيال ؟
الامارات 36 مليار ميزانيتها ومع ذلك موانئها ومطاراتها تصدر وتستقبل بضائع تصدر للجميع الدول وتفوقت علينا بذلك مع ان ميزانيتهم لا تعادل ربع فائض السعودية ؟؟
- لماذا مطار دبي لوحده استقبل حركة طيران لـ 28 مليون راكب ، ومطارات السعودية بأكملها لم تتجاوز 16 مليون راكب ؟؟
ولماذا ولماذا ولماذا ؟؟
قد نعذر الحكومة السعودية بعدم زيادة الرواتب
ولكن لا نعذرها على الغباء الاقتصادي الذي يعشعش في عقول من اعدو جميع الخطط الخمسية السبع ، والذين مازال أغلبهم يدير دفة الأقتصاد الان في البلد ؟
ما رأيكم فيما قرأتم؟؟؟المصدر:http://www.banimalk.net/vb/banimalk16383/
----------------------------------------------------------------------------------
تأملات في ميزانية الكويت للسنة المالية 2007 ـ 2008
د. جاسم حسين
يتميز الاقتصاد الكويتي بالكثير من الأمور مقارنة باقتصادات الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المفارقات تاريخ ابتداء السنة المالية، إذ تبدأ في الكويت في الأول من نيسان (أبريل). أما المميزات الأخرى للاقتصاد الكويتي فتشمل تحويل 10 في المائة من إيرادات الخزانة العامة للدولة لصندوق خاص للأجيال القادمة. يهدف هذا البرنامج منقطع النظير إلى ضمان حصول الأجيال القادمة على حقها من خيرات البلاد.
قدرت الحكومة إيرادات ميزانية السنة المالية التي بدأت في نيسان (أبريل) 2007 وتستمر حتى نهاية آذار (مارس) 2008 بنحو 28.9 مليار دولار. كما قدرت السلطات حجم المصروفات بنحو 39.2 مليار دولار. وعليه تم افتراض عجز مالي يزيد على عشرة مليارات دولار.
بيد أنه ينتظر أن يتم تحويل العجز المقدر إلى فائض كبير. ومرد ذلك حدوث زيادة نوعية في الإيرادات مقابل تراجع المصروفات. وتعود الزيادة المتوقعة في حجم الإيرادات إلى ارتفاع الدخل النفطي. يسهم الدخل النفطي نحو 90% من إيرادات الخزانة في الكويت أي الأكثر اعتمادا على النفط بين شقيقاتها في دول مجلس التعاون.
افترضت الحكومة متوسط سعر منخفض جدا لبرميل النفط للسنة المالية 2007 ـ 2008 مقارنة بما هو سائد في العالم. فقد تم افتراض متوسط سعر قدره 36 دولارا للبرميل. في المقابل، أشارت تقارير خبرية إلى أن النفط الكويتي كان يباع بنحو 85 دولارا للبرميل الواحد مع انتهاء عام 2007. لكن من المنتظر أن يبلغ متوسط سعر النفط الكويتي نحو 64 دولارا للبرميل مع نهاية السنة المالية.
من جهة أخرى، يعتقد أن السلطات الحكومية تعمدت تبني رقم محافظ لأقصى حد ممكن لسعر النفط لوضع حد لمطالبات مجلس الأمة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام. المعروف أن نحو 92% من العمالة الوطنية في الكويت تعمل في المؤسسات التابعة للدولة. تتمثل مطالبة أعضاء المجلس التشريعي بزيادة الرواتب في إطار إعادة توزيع الثروة في البلاد وضمان حصول المواطنين على مكاسب مباشرة من ارتفاع دخل الخزانة العامة للدولة.
كما أن مطلب الزيادة بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى بسبب مشكلة التضخم. يشار إلى أن الاقتصاد شأنه شأن بقية الاقتصادات الخليجية الأخرى يعاني مشكلة ارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة أي حالة التضخم. تشير آخر الإحصاءات المتوافرة إلى أن نسبة التضخم في الكويت فاقت 6% في نهاية عام 2007.
تعتقد بعض المصادر الصحافية حدوث تراجع بنحو 8 % من مجموع المصروفات المقدرة. ويعود هذا الأمر إلى رغبة السلطات في عدم تفاقم أزمة التضخم في البلاد. يلعب القطاع العام دورا محوريا في المصروفات في الكويت ما يعني وجود علاقة بين مستويات التضخم والصرف الحكومي.
المعروف أن السلطات الكويتية اتخذت قرارا استراتيجيا في أيار (مايو) من عام 2007 يقضي بفك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي واستبداله بسلة من العملات. وقد اتخذت السلطات الكويتية القرار على خلفية عدم ظهور دلائل تشير إلى انتهاء حالة تراجع قيمة الدولار.
يتسبب هبوط الدولار إلى استيراد التضخم على خلفية جلب واردات من سلع غير مسعرة بالدولار الأمريكي. تستورد الكويت نحو 37 % من حاجياتها من أوروبا فضلا عن نحو 50% من آسيا ودول أخرى لا ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي. في المقابل، تسهم الواردات من الولايات المتحدة بنحو 13% من قيمة الواردات.
من المتوقع أن يتم تسجيل فائض يراوح في حدود 25 مليار دولار بسبب تعزيز الإيرادات من جهة وتراجع المصروفات الحقيقة عن المقدرة من جهة أخرى. وكانت الميزانية الكويتية قد سجلت فائضا قدره 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2006 ـ 2007. وكان في المقدور تسجيل فائض أكبر لولا تحويل مبلغ استثنائي لحساب التأمينات العامة. بالعودة للوراء، تم تسجيل فائض قدره 24 مليار دولار في السنة المالية 2005 ـ 2006 أي الأعلى في تاريخ الميزانيات العامة في الكويت.
كما أشرنا سلفا يشكل الدخل النفطي نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة. كما يلعب القطاع النفطي دورا محوريا في الميزان التجاري، حيث يمثل نحو 95% في الوقت نفسه من الصادرات. المؤكد أنه لا يمكن اعتبار هذه الإحصاءات سارة في أي حال من الأحوال لأنها تجعل الاقتصاد الكويتي تحت رحمة التطورات في أسواق النفط. صحيح أن أسعار النفط مرتفعة في هذه الفترة لكن كل شيء قابل للتغيير في المستقبل.
ختاما: في مقدور الكويت توظيف الفوائض النفطية لتحقيق هدف جوهري وهو حصول تنوع اقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي. فالفرصة متوافرة أمام الكويت للعمل على تقليل الاعتماد على القطاع النفطي فيما يخص المساهمة في دخل الخزانة العامة والصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
http://www.alaswaq.net/views/2008/01/05/13132.html
-----------------------------------------------------------------------------------
ميزانية السعودية 2008: 450 مليار ريال سعودي. " يوجد فائض 180 مليار ريال "
عدد السكان من المواطنين : 16 مليون نسمة .
عدد الموظفين القطاع الحكومي : أكثر من مليون موظف
----
ميزانية دولة الأمارات للعام 2008 : 36 مليار ريال سعودي "لايوجد أي فائض "
عدد السكان من المواطنين : 800 ألف مواطن .
عدد الموظفين بالقطاع الحكومي : 60 ألف موظف
---
ميزانية دولة الكويت لعام 2008 : تفوق 90 مليار ريال سعودي " فائض تم تحويله لصندوق الاجيال "
عدد السكان من المواطنين : مليون وعشرة الاف مواطن .
عدد الموظفين بالقطاع الحكومي : 250 ألف موظف
--------
ميزانية دولة قطر للعام 2008 " خرافية مقارنة بعدد السكان" : 73 مليار ريال سعودي.
عدد السكان من المواطنين : 350 ألف مواطن .
عدد الموظفين الحكومين : " لم اجد عدد محدد " لكن مابين 35- 45ألف موظف .
------------------------
مجرد أرقام وضعتها وليضع البعض مقارنات حسبما يريد
لكن مايهمني كثرة وضع البعض مقارنات بين " السعودية " والامارات "
أهم النقاط هي كالتالي :
- ميزانية السعودية ضعف ميزانية الامارات ب 12 مرة ونصف .
- عدد موظفي الحكومة بالسعودية ضعف عدد موظفي الحكومة بالامارات 16 مرة ونصف .
- الأمارات تستطيع السيطرة على رواتب موظفيها المرتفعة في حال انخفاض بريميل البترول للنصف نظرا لقلتهم مع انه ربما سيسبب لها مشاكل بسبب عدم وجود فوائض في الميزانية لديها .
- السعودية ستقع في مأزق كبير عند انخفاض البترول الى النصف في حال قررت رفع الاجور بدرجة كبيرة .
- عدد موظفي الحكومة بالامارات 60 ألف على مدار ثلاثين سنة وهو أقل من عدد ما يتم توضيفهم بالقطاع الحكومي بالسعودية " للسنة واحدة فقط " المقدر بأكثر من 60 ألف سنويا ويقل في سنوات الى 40 ألف.
- مشاريع " شركة الكهرباء السعودية للسنة 2008 تقدر ب27 مليار ريال وهو مايقارب ميزانية "دولة الامارات " وميزانية الكهرباء من اجل توصيل الخدمة لـ 255 ألف مشترك جديد وهو مايعادل عدد المشتركين بالكهرباء في دولة الامارات " العدد الكلي للمشتركي الكهرباء بالسعودية خمسة ملايين مشترك ".
-----------------
قد يقرء البعض المقارنات التي ذكرتها وقد ينتقدني البعض لأني أقف بصف الحكومة من ناحية عدم زيادة الرواتب !!
لكن ما يهمني أنه لدي تساؤلات تحتاج الى أجابة :
- الامارات ميزانيتها ومع انها قياسية لم تتجاوز 36 مليار ريال ومع ذلك "تجارتها الخارجية تعادل المملكة بل تتفوق عليها في بعض الاحيان .
- امارة ابو ظبي استثماراتها الخارجية اصولها تفوق 700 مليار دولار ؟
- السعودية بأكملها استثماراتها الخارجية أصولها فقط 300 مليار دولار ؟
- لماذا تفوقت الامارات الاتحادية بدولة الامارات في الاستثمار الخارجي بعيدا عن النفط برغم أن فوائض المملكة تفوقها بمراحل ؟
السعودية لديها فائض الان يقارب 200 مليار وللمرة الثالثة يتم تحويل 100 مليار للأحتياطي الحكومي
لماذا لا يتم استثمار ذلك المبلغ كي يعيننا في وقت ازمات تقلبات اسعار النفط ؟؟!!
أين يذهب ذلك الفائض هل هو موجه للعقد صفقات تسلح مكررة ؟؟
الكويت وجهت مايفوق العشرين مليار للصندوق الاجيال ، والسعودية ماذا فعلت للأجيال ؟
الامارات 36 مليار ميزانيتها ومع ذلك موانئها ومطاراتها تصدر وتستقبل بضائع تصدر للجميع الدول وتفوقت علينا بذلك مع ان ميزانيتهم لا تعادل ربع فائض السعودية ؟؟
- لماذا مطار دبي لوحده استقبل حركة طيران لـ 28 مليون راكب ، ومطارات السعودية بأكملها لم تتجاوز 16 مليون راكب ؟؟
ولماذا ولماذا ولماذا ؟؟
قد نعذر الحكومة السعودية بعدم زيادة الرواتب
ولكن لا نعذرها على الغباء الاقتصادي الذي يعشعش في عقول من اعدو جميع الخطط الخمسية السبع ، والذين مازال أغلبهم يدير دفة الأقتصاد الان في البلد ؟
ما رأيكم فيما قرأتم؟؟؟
----------------------------------------------------------------------------------
تأملات في ميزانية الكويت للسنة المالية 2007 ـ 2008
د. جاسم حسين
يتميز الاقتصاد الكويتي بالكثير من الأمور مقارنة باقتصادات الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المفارقات تاريخ ابتداء السنة المالية، إذ تبدأ في الكويت في الأول من نيسان (أبريل). أما المميزات الأخرى للاقتصاد الكويتي فتشمل تحويل 10 في المائة من إيرادات الخزانة العامة للدولة لصندوق خاص للأجيال القادمة. يهدف هذا البرنامج منقطع النظير إلى ضمان حصول الأجيال القادمة على حقها من خيرات البلاد.
قدرت الحكومة إيرادات ميزانية السنة المالية التي بدأت في نيسان (أبريل) 2007 وتستمر حتى نهاية آذار (مارس) 2008 بنحو 28.9 مليار دولار. كما قدرت السلطات حجم المصروفات بنحو 39.2 مليار دولار. وعليه تم افتراض عجز مالي يزيد على عشرة مليارات دولار.
بيد أنه ينتظر أن يتم تحويل العجز المقدر إلى فائض كبير. ومرد ذلك حدوث زيادة نوعية في الإيرادات مقابل تراجع المصروفات. وتعود الزيادة المتوقعة في حجم الإيرادات إلى ارتفاع الدخل النفطي. يسهم الدخل النفطي نحو 90% من إيرادات الخزانة في الكويت أي الأكثر اعتمادا على النفط بين شقيقاتها في دول مجلس التعاون.
افترضت الحكومة متوسط سعر منخفض جدا لبرميل النفط للسنة المالية 2007 ـ 2008 مقارنة بما هو سائد في العالم. فقد تم افتراض متوسط سعر قدره 36 دولارا للبرميل. في المقابل، أشارت تقارير خبرية إلى أن النفط الكويتي كان يباع بنحو 85 دولارا للبرميل الواحد مع انتهاء عام 2007. لكن من المنتظر أن يبلغ متوسط سعر النفط الكويتي نحو 64 دولارا للبرميل مع نهاية السنة المالية.
من جهة أخرى، يعتقد أن السلطات الحكومية تعمدت تبني رقم محافظ لأقصى حد ممكن لسعر النفط لوضع حد لمطالبات مجلس الأمة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام. المعروف أن نحو 92% من العمالة الوطنية في الكويت تعمل في المؤسسات التابعة للدولة. تتمثل مطالبة أعضاء المجلس التشريعي بزيادة الرواتب في إطار إعادة توزيع الثروة في البلاد وضمان حصول المواطنين على مكاسب مباشرة من ارتفاع دخل الخزانة العامة للدولة.
كما أن مطلب الزيادة بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى بسبب مشكلة التضخم. يشار إلى أن الاقتصاد شأنه شأن بقية الاقتصادات الخليجية الأخرى يعاني مشكلة ارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة أي حالة التضخم. تشير آخر الإحصاءات المتوافرة إلى أن نسبة التضخم في الكويت فاقت 6% في نهاية عام 2007.
تعتقد بعض المصادر الصحافية حدوث تراجع بنحو 8 % من مجموع المصروفات المقدرة. ويعود هذا الأمر إلى رغبة السلطات في عدم تفاقم أزمة التضخم في البلاد. يلعب القطاع العام دورا محوريا في المصروفات في الكويت ما يعني وجود علاقة بين مستويات التضخم والصرف الحكومي.
المعروف أن السلطات الكويتية اتخذت قرارا استراتيجيا في أيار (مايو) من عام 2007 يقضي بفك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي واستبداله بسلة من العملات. وقد اتخذت السلطات الكويتية القرار على خلفية عدم ظهور دلائل تشير إلى انتهاء حالة تراجع قيمة الدولار.
يتسبب هبوط الدولار إلى استيراد التضخم على خلفية جلب واردات من سلع غير مسعرة بالدولار الأمريكي. تستورد الكويت نحو 37 % من حاجياتها من أوروبا فضلا عن نحو 50% من آسيا ودول أخرى لا ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي. في المقابل، تسهم الواردات من الولايات المتحدة بنحو 13% من قيمة الواردات.
من المتوقع أن يتم تسجيل فائض يراوح في حدود 25 مليار دولار بسبب تعزيز الإيرادات من جهة وتراجع المصروفات الحقيقة عن المقدرة من جهة أخرى. وكانت الميزانية الكويتية قد سجلت فائضا قدره 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2006 ـ 2007. وكان في المقدور تسجيل فائض أكبر لولا تحويل مبلغ استثنائي لحساب التأمينات العامة. بالعودة للوراء، تم تسجيل فائض قدره 24 مليار دولار في السنة المالية 2005 ـ 2006 أي الأعلى في تاريخ الميزانيات العامة في الكويت.
كما أشرنا سلفا يشكل الدخل النفطي نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة. كما يلعب القطاع النفطي دورا محوريا في الميزان التجاري، حيث يمثل نحو 95% في الوقت نفسه من الصادرات. المؤكد أنه لا يمكن اعتبار هذه الإحصاءات سارة في أي حال من الأحوال لأنها تجعل الاقتصاد الكويتي تحت رحمة التطورات في أسواق النفط. صحيح أن أسعار النفط مرتفعة في هذه الفترة لكن كل شيء قابل للتغيير في المستقبل.
ختاما: في مقدور الكويت توظيف الفوائض النفطية لتحقيق هدف جوهري وهو حصول تنوع اقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي. فالفرصة متوافرة أمام الكويت للعمل على تقليل الاعتماد على القطاع النفطي فيما يخص المساهمة في دخل الخزانة العامة والصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
http://www.alaswaq.net/views/2008/01/05/13132.html
-----------------------------------------------------------------------------------
