http://www.aljarida.com/AlJarida/Article.aspx?id=105494
الولايات المتحدة لا تنقذ جنرال موتورز
واشنطن تحمي الصورة الذهنية وترسِّخ لقوتها الاقتصادية في العالم
تامر عبد العزيز
الأمر لا يتعلق بإنقاذ «جنرال موتورز» بل يتعلق هنا بإنقاذ تاريخ ورمز الصناعة الأميركية، الذي رسَّخ لقوتها الاقتصادية في العالم، ويستهدف حماية الصورة الذهنية للولايات المتحدة أي جملة الصفات والأدوار التي ينسبها إليها العالم حين يسمع اللفظ «أميركا»، «ماركة الدولة» Nation Brand.
أن تمارس شركة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات نوعا من الضغوط على الحكومات الأوروبية، وأن توجه جل جهودها الى حث موظفي كل من أوبل وفوكسول وساب على «القيام بتضحيات مشتركة» لكي ينقذوا وظائفهم، وأن تجري محادثات هنا وهناك بشأن المساعدات التي تحتاج إليها، فذلك دليل على أنها تبذل جهودا مشكورة لإنقاذ نفسها من الانهيار والإفلاس والتلاشي.
ولكن أن ترى الإدارة الأميركية أن هناك حاجة ملحَّة إلى إعادة هيكلة شاملة لقطاع السيارات هناك، وان تقنع بضرورة التصرف بصفة عاجلة حيال مشاكل هذه الصناعة، وان يطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتنازلات كبيرة من الدائنين واتحادات صناعة السيارات كثمن لاستمرار عمليات الشركة، وان يملي شروطا حكومية تؤدي إلى إجبار رئيسها ريك واغونر على تقديم استقالته وتحذير أوباما بأنه قد يسحب البساط من تحت الشركة، فهي بذلك، الإدارة الأميركية، لا تسعى الى انقاذ الشركة فحسب، او حتى انقاذ صناعة السيارات كقطاع رئيسي من القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد الدولة.
وانما الأمر هنا يتعلق بإنقاذ تاريخ ورمز الصناعة الأميركية الذي رسَّخ لقوتها الاقتصادية في العالم، ويستهدف حماية الصورة الذهنية للولايات المتحدة اي جملة الصفات والأدوار التي ينسبها إليها العالم حين يسمع اللفظ «اميركا»، «ماركة الدولة » Nation Brand، فما الذي ينصرف إليه ذهن جيراننا في العالم حين يسمعون اسمي واسمك، وحين يرد ذكر بلدك؟
الكثير من دول العالم اليوم ينفق أموالاً ضخمة ليصنع «صورة ذهنية» إيجابية، ليعزز «ماركة الدولة»، فمن خلال تلك الصورة وهذه الماركة تنتعش السياحة، وتزيد القدرة التنافسية للمنتجات، وتتوطد دعائم الدبلوماسية العامة، وتُعظم الكتلة الحيوية للبلد، ويحظى علمُها بالاحترام والمجد، ويتمتع أبناؤها بالاحترام والاعتبار. فماذا عن صورة البلد وماركتها؟ ما الذي تثيره عبارة «صنع في ......» لديك من انطباعات؟ وما الذي تثيره لدى الآخرين؟
كل ذلك يضاف الى ان صناعة السيارات هناك تواجه مصيراً مأساوياً فإما الدعم الحكومي لانتشال هذه الصناعة من براثن الأزمة وإما مواجهة المصير المحتوم بإعلان الإفلاس. ولك أن تتصور حجم المأساة التي سيواجهها الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بطالة تجاوزت 7 في المئة والمأساة التي ستواجه الاقتصاد العالمي نتيجة لذلك، إذ توظف شركة جنرال موتورز وحدها حالياً ما يزيد على 300 ألف عامل في الولايات المتحدة وحول العالم.
إعادة كتابة التاريخ الاقتصادي
«جنرال موتورز» تواجه وضعاً حرجاً للغاية، إذ لن تتمكن من تمويل أنشطتها الإنتاجية ودفع رواتب العاملين نتيجة لشح السيولة في الاقتصاد الأميركي. كما لم يكفِ التمويل الذي حصلت عليه في نهاية العام الماضي خصوصاً في ظل تراجع مبيعات السيارات في مختلف أنحاء العالم. لذلك، أعدت الحكومة الأميركية برنامج إقراض مشروطا للشركة بإعادة هيكلة أعمالها مما سينتج عنه تخفيض حجمها بشكل جذري.
المشكلات التي تواجهها «جنرال موتورز» لا تقف عند حدود التمويل اللازم لتسيير أعمالها لكنه يشمل جوانب كثيرة خصوصاً تلك التي تتعلق بمزايا العمال كالتقاعد والتأمين الصحي. إذ سيواجه العمال مصيراً مؤلماً بضياع كل مدخراتهم التقاعدية والتأمين الصحي لهم في حال أعلنت الشركة إفلاسها، الأمر الذي ستترتب عليه مشكلات اجتماعية واقتصادية لا حصر لها. وتقدر شركة جنرال موتورز الخسائر التي ستنتج عن إعلان إفلاسها بما يقارب 100 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان لها، إن خسائرها حتى الآن بلغت نحو 4.2 مليارات دولار، أي ما يعادل 7.35 دولارات للسهم الواحد، في حين لم تتجاوز خسائر الشركة العام الماضي 1.6 مليار دولار أي ما يعادل 2.86 دولار للسهم.
وحذَّر البيان من أن موجودات الشركة تقترب من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمل في الوقت الحالي، وذلك بعد أن أنفقت 6.9 مليارات دولار.
وأضافت الشركة في بيانها أن السيولة المتوافرة لديها «ستتراجع دون الحد الأدنى المطلوب بشكل كبير، إلا إذا حدثت تبدلات جذرية على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي ووضع صناعة السيارات».
ولفتت جنرال موتورز إلى أنها «قد تحتاج إلى دعم الحكومة الأميركية حتى تستمر في العمل»، مشيرة إلى أنها «دخلت في مفاوضات مع العديد من الوكالات الحكومية الأميركية وقادة الكونغرس حول الحاجة إلى تمويل حكومي فوري بسبب الأزمة المالية وتأثيرها على الصناعة والمستهلكين»، في حين ألمحت الإدارة الأميركية أخيرا إلى أنها لن تساعد شركات سيارات وصناعات أخرى على تجاوز الأزمة بشراء أسهم فيها.
الأزمة الكبرى
الناطق الرسمي لشركة جنرال موتورز حاول عرض صورة موجزة للأزمة الكبرى التي تمر بها الشركة قبيل بدأها بعمل جهود مضاعفة لإعداد ملف إفلاسها، وصرح أخيرا: «الحقيقة اننا نواجه أزمة سيولة قصيرة الأمد بحاجة إلى قرض مرحلي».
من وجهة نظر سيرفون، تمر جنرال موتورز بأزمة مؤقتة، وأنه حال استعداد الحكومة -أي دافعي الضرائب- منحها بعض المال للتغلب على هذه الأزمة البسيطة، فإن كل الأمور ستسير على خير ما يرام. وتعكس التعليقات التي أدلى بها سيرفون أن جنرال موتورز تستهلك الأموال بسرعة بالغة لدرجة أن المليارات التي تم ضخها فيها حتى اليوم ستختفي قريبا.
ومع اختفائها فليس ثم من مفر، ولا يبقى إلا الإفلاس وهو في النهاية ليس بالأمر السيئ، وإنما في الواقع ينبغي تأييدها، ذلك أنها تسمح للشركات باتخاذ قرارات صعبة لم يكن باستطاعتها قط القيام بها في الظروف العادية. ومن شأن إعلان الإفلاس إعطاء جنرال موتورز قدرة هائلة في مواجهة دائنيها، وربما، وهو الأهم، نقابة العمال المتحدين بمجال السيارات، التي تعد مستحقاتها المالية أحد الأسباب وراء فقدان جنرال موتورز قدرتها على المنافسة.
فضلا عن ذلك، فإن إعلان الإفلاس من شأنه توفير غطاء للشركة يمكنها من إغلاق مصانعها، وتخليص نفسها من العلامات التجارية غير المُربحة والتخلص من بعض التوكيلات، اذ انه من دون إعلان جنرال موتورز إفلاسها، ستكلفها قوانين الولاية مبالغ طائلة كي تتمكن من إغلاق هذه التوكيلات، ولذا، فإن على الحكومة أن تجبر جنرال موتورز الآن على إعلان الإفلاس لا محاولة إنقاذها بشتى الطرق -حتى قبل أن يفكر صانعو السياسات بشأن ما إذا كان ينبغي على الشركة بالفعل اتخاذ هذه الخطوة. وكحافز، ستسمح الحكومة بمضي خطة الاندماج مع كرايسلر قدماً. جدير بالذكر أن الدعوات لإنقاذ كرايسلر تواجه هي الأخرى معارضة كبيرة، إلا أنه يتعين النظر إلى الصناعة ككل.
الموقف الأميركي
رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما أن أيا من جنرال موتورز وكرايسلر لم تقترح تغييرات كبيرة كافية لتبرير خطط إنقاذ اتحادية كبيرة أخرى، وطالب بتنازلات كبيرة من الدائنين واتحادات صناعة السيارات كثمن لاستمرار عمليات الشركتين.
وأشار أوباما إلى احتمال تعرض جنرال موتورز لعملية «إفلاس تحت السيطرة» لمساعدتها في إعادة الهيكلة بسرعة والخروج أقوى، وهو ما حذّر منه زعماء الاتحادات أكثر من مرة على أساس أنه سيؤدي إلى انهيار صناعة السيارات المحلية بشكل كامل.
وعكست كلماته المدى الذي وصلت إليه عملية إملاء الشروط الحكومية على شركتي السيارات العملاقتين جنرال موتورز وكرايسلر وأدت إلى إجبار رئيس جنرال موتورز ريك واغونر على تقديم استقالته وإلى تحذير أوباما بأنه قد يسحب البساط من تحت واحدة أو كلتا الشركتين.
وللتخفيف من وقع هذه الإجراءات الحكومية قال أوباما، إن «الحكومة الأميركية ليست لديها مصلحة أو نية في إدارة جنرال موتورز».
وأضاف أن الحكومة مهتمة بإعطاء جنرال موتورز الفرصة لكي تنفذ التغييرات التي تحتاج إليها والتي تسمح لها «بالخروج من هذه الأزمة أقوى وأقدر على المنافسة». كما أكد أن الولايات المتحدة لن تدع صناعة السيارات تختفي بسهولة، لكن عليها أن تعيد هيكلتها لكي تستطيع البقاء دون استمرار سيل المساعدات من دافعي الضرائب.
لكن الرئيس الجديد لجنرال موتورز فرتز هندرسن قال، إن الشركة ستتخذ أي إجراءات ضرورية لإعادة الهيكلة بما في ذلك احتمال إعلان الإفلاس.
وأضاف في بيان أن الشركة تواجه تغييرات مهمة لكنها ملتزمة باستكمال عملية إعادة الهيكلة بنجاح بما قد يتضمن عملية تشرف عليها المحكمة، لافتا الى ان الشركة تفضل أن تستكمل عملية إعادة الهيكلة خارج المحكمة أي بالتراضي بين جميع الأطراف.
وفي إشارة إلى مثل هذه المعالجة القانونية، قال أوباما، إنه لا يريد للشركة أن تنهار وتباع وتمحى عن الوجود ولا يريد لها أيضا أن تبقى حبيسة القضاء لسنوات بحيث لا تستطيع الخروج، وأضاف أن إدارته ستقدم لجنرال موتورز ما يكفي من رأس المال في الشهرين المقبلين لمساعدتها في إعداد خطة لإعادة الهيكلة مقبولة للحكومة.
وعن موقف كرايسلر قال أوباما، إنه أكثر خطورة وإن الحكومة ستمهلها مدة 30 يوما، للتغلب على العقبات التي تواجهها في طريق الاندماج مع شركة فيات الإيطالية. وفي حال نجاح الخطة، فإن الحكومة ستقدم 6 مليارات دولار للشركة للمساعدة في إنجاح عملية الاندماج، وإلا ستتخلى عنها مما يعرضها للبيع كلها، وكان مسؤولون في «فيات» تحدثوا مع البيت الأبيض حول احتمال شراء حصة تبلغ 35 في المئة في كرايسلر، أما شركة فورد فلم تتلقَ أي أموال اتحادية ولم تتأثر بالأزمة القائمة. وتعتزم الاستمرار دون مساعدات حكومية رغم أنها خسرت 14.6 مليار دولار العام الماضي. لكنها لم تتلقَ أي تحذيرات من محاسبيها.
تضحيات بالجملة
وافق الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، ريك واغونر، على التنحي من منصبه، وذلك في ظل المصاعب التي تواجهها شركته. وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن واغونر وافق على مغادرة منصبه فورا استجابة لطلب إدارة الرئيس، باراك أوباما.
وجاء إعلان الاستقالة في ظل استعداد الرئيس أوباما لإعلان خطط جديدة تقضي بمساعدة الشركة التي تعاني مصاعب مالية كثيرة إضافة إلى شركة كرايسلر.
وتخطط شركة جنرال موتورز إلى التخلي عن عدد من تصاميم السيارات المطروحة للبيع، ومن المقرر أن يتم الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف مع نهاية عام 2009، وكانت جنرال موتورز قالت في شهر ديسمبر الماضي، إنها تنوي خفض وحدات الإنتاج من 47 إلى 38 وحدة بحلول عام 2012، لكن الشركة تخطط الآن لإغلاق 5 مصانع إضافية أي أن عدد المصانع المتبقية سيكون 33 فقط. وكذلك، تخطط الشركة لخفض عدد التصاميم المطروحة للبيع من ثمانية إلى أربعة تصاميم لتبقى فقط تصاميم شيفروليت وبويك وكاديلاك وجي إم سي.
الأموال الألمانية والحلفاء الجدد
معركة تحديد مصير شركة «أوبل» الألمانية، التي استحوذت عليها شركة «جنرال موتورز» الأميركية عام 1956، لاتزال محتدمة... على الأقل بانتظار أن تطرح «جنرال موتورز» خطة لإعادة هيكلة «أوبل» قبل التفكير في تقديم دعم من الحكومة الألمانية للشركة المهددة بالإغلاق. ظهر القلق على وضع «أوبل» في أعقاب استغناء «جنرال موتورز تايلاند» التابعة لمجموعة «جنرال موتورز» الأميركية عن 790 عاملا من قوة عمالتها البالغ حجمها 3000 عامل في تايلاند بعد اتخاذها قرارا بإغلاق مصنعها المحلي هناك مدة شهرين بسبب تراكم المخزون نتيجة تراجع طلبات التصدير.
ولكن الحكومة الألمانية جددت دعوتها إلى شركة أوبل لوضع خطة لإعادة هيكلة الشركة على اعتبار أنها تمثل «الخطوة الأولى قبل اتخاذ قرار بشأن تقديم مساعدة حكومية للشركة»، كما أعلن وزير الاقتصاد الألماني، الذي أكد بدوره وجود مجموعة عمل اقتصادية ألمانية أميركية مشتركة تعمل في الوقت الحالي على إيجاد السبل الكفيلة بإنقاذ شركة أوبل الألمانية العريقة في مجال إنتاج السيارات من الإفلاس في ظل الوضع المتعثر لمجموعة جنرال موتورز الأميركية المالكة للشركة الألمانية. ولكن السؤال يبقى: هل تنقذ الشركة الأموال الألمانية أم الأميركية... أم خطة الإنقاذ الذاتية التي وضعتها برسم «الحلفاء، المنتظرين»؟.
ملف الإفلاس
أبلغ مصدر مقرب من شركة جنرال موتورز، أن الشركة تعمل بجهد مضاعف لإعداد ملف إفلاسها.
وقال مصدر آخر، ذو صلة بالمباحثات الجارية بهذا الشأن، إن «الرأي الذي بدأ يحظى بقبول أكبر هو تجزئة الشركة الى مؤسسة جديدة تضم أكثر الوحدات نجاحاً في جنرال موتورز وأخرى تضم الوحدات التقليدية ذات الربحية المتدنية». وبينما أضاف المصدر أنه «ليس مخوّلا بالحديث علناً في التفاصيل»، رفضت الشركة التعليق على هذه التطورات، في وقت خسر سهمها نحو 15 في المئة من قيمته السوقية في وول ستريت.
بدأت بـ 50 ألف دولار... وتواجه مصيراً مجهولاً
كانت بدايات جنرال موتورز في أواخر القرن التاسع عشر، ففي عام 1897، تم تأسيس أقدم وحدة للشركة (أولدز للسيارات) برأسمال 50 ألف دولار، وأُنتجت أول سيارة أولدزموبيل.
وتم دمج شركة سيارات أولدز وشركة أعمال محركات الغازولين أولدز ليكونا معاً شركة أعمال موتور أولدز في 1899 برأسمال قدره 500 ألف دولار، كما بُني أول مصنع للسيارات في الولايات المتحدة في ديترويت وأصبحت أولدز موبيل أول سيارة أميركية تصنّع بكميات تجارية. وأصبحت ثاني شركة تنضم إلى جنرال موتورز عندما بيعت أعمال أولدز موتور لجنرال موتور نوفمبر 1908، كما تم دمج شركة فيشر بودي في يوليو 1908. وفي يناير 1909، قامت جنرال موتورز بشراء نصف حصة شركة أوكلاند موتور كار، وفي الصيف التالي أصبحت تحت التصرف الكامل لجنرال موتورز. كما قامت بشراء شركة كاديلاك بمبلغ 5.5 ملايين دولار. وتأسست شركة جنرال موتورز للشاحنات في يوليو 1911، للتعامل في مجال مبيعات منتجات السرعة والاعتماد التابعة لها. وتم دمج شركة شيفروليه في نفس العام، وأصبحت المركز الرئيسي في ديترويت. كما تم تأسيس شركة تصدير للتعامل في مجال بيع منتجات جنرال موتورز خارج أميركا وكندا.
التوسع الخارجي
في مايو 1918 قامت الشركة بشراء أصول تشغيل شركة شيفروليه، وأصبحت شركة يونايتد موتورز، جزءا من مؤسسة جنرال موتورز.
وتكوّنت جنرال موتورز بكندا عن طريق دمج شركة ماكلوجلين وشركة شيفروليه بكندا، واشترت جنرال موتورز أسهم شركة جاريدان فريجيراتور في 31 مايو 1919، ثم قامت بشراء شركة دايتون رايت، أول شركة مصنعة للطائرات.
تأسس أول مصنع أوروبي لتجميع السيارات في كوبنهاغن، وكانت باكورة إنتاجه شاحنة شيفروليه في يناير 1924. وفي 1925، تم افتتاح فرع البرازيل، وآخر بالأرجنتين (توقف 1978). وافتُتح فرع للشركة في إسبانيا لتصدير المعدات وآخر في باريس. وفي 1927، تم بناء مصنع تجميع في برلين. وفي 1926، قامت جنرال موتورز بشراء الحصة الباقية في شركة فيشر بودي. وتم تأسيس شركة جنرال موتورز بجنوب إفريقيا، ثم في نيوزيلندا واليابان. وفي 1930 دخلت الشركة مجال صناعة الطيران عن طريق شراء نسبة 40 في المئة من مؤسسة فوكرز للطيران، ثم تم افتتاح فرع للشركة في شنغهاي.
وفي عام 1934، قامت الشركة ببيع بعض الأسهم والأصول الخاصة بالطيران العام إلى الطيران الأميركي الشرقي مقابل بعض الأسهم لدى الشركة، وقامت في ما بعد بشراء أسهم اضافية في شركة الطيران الشرقي لتصل حصتها إلى 51 في المئة. وفي عام 1936 وقع أول حادث إضراب عن العمل. وفي 1939 تخطت مبيعات الشركة الحدود خارج الولايات المتحدة وكندا لتصل إلى في 1971 وقعت جنرال موتورز مع شركة إيسوزو موتورز اتفاقاً تحصل بموجبه جنرال موتورز على 2 .34 في المئة من الفائدة. وفي 1972 دخلت الشركة في مشروع مشترك مع إيران بنسبة 45 في المئة ينص على إنتاج وتوزيع عربات جنرال موتورز داخل إيران، توقف في ديسمبر 1978. كما دخلت الشركة في مشروع مشترك مع شركة شينجينج الكورية لتصنيع وترويج السيارات هناك. ثم تولت مجموعة دايو الإدارة واحتفظت جنرال موتورز بنسبة 50 في المئة من الشركة، وقامت الشركة أيضاً بعمل مشروع مشابه في الفلبين.
وأعلنت الشركة عزمها على بناء خمسة مصانع جديدة في أوروبا لتصنيع قطع غيار السيارات والقاطرات، ثلاثة منها في إسبانيا ومصنع في أستراليا وآخر في أيرلندا الشمالية. وعانت الشركة من أول خسارة مالية لها منذ 1920، وذلك بسبب التراجع الشديد في الاقتصاد والصناعة الأميركية.
وفي 1982 أعلنت جنرال موتورز وشركة سوزوكي أكبر شركة مصنعة للعربات المحكمة الصغيرة، عن اتفاق لتطوير عملية الإمداد والتوزيع المستقبلية. ونص الاتفاق على أن تشتري جنرال موتورز 14 مليون سهم في شركة سوزوكي، ثم اتفقت الشركة مع تويوتا على مشروع مشترك لإنتاج العربات الصغيرة الشيفروليه في كاليفورنيا. قامت الشركة باستثمار 1.5 مليار دولار في الأماكن الهندسية الجنوبية الشرقية بولاية ميتشيجان وافتتحت العديد من المراكز من أجل ذلك. وفي 1999 ارتفعت حصة الشركة لدى إيسوزو لتصل إلى 49 في المئة بدلا من 37.5. كما توصلت الشركة إلى اتفاق مع شركة إكس إم راديو على توصيل قمر صناعي لاسلكي بسياراتها، وقامت بدمج تجارتها الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت في مؤسسة عالمية واحدة، كما حصلت الشركة على نسبة 20 في المئة من الأسهم في شركة فوجي للصناعات الثقيلة التي تنتج سيارات سوبارو، وقامت الشركة أيضاً بإقامة علاقات استراتيجية مع شركة هوندا لتقوم الأخيرة بتوفير المحركات لسيارات جنرال موتورز التي يتم تصنيعها في المستقبل في أميركا الشمالية، كما تقوم شركة إيسوزو بتزويد هوندا بمحركات الديزل للسوق الأوروبي.
وفي عام 2000 امتلكت شركة ساب بنسبة 100 في المئة. ودخلت الشركة في مجال التجارة الإلكترونية بالشراكة مع شركة سوني ونيتزيرو وأميركا أون لاين. وانتُخب ريك واجونر رئيساً للشركة وبقي جاك سميث في منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.
وقامت بمشاريع عديدة مع شركة فيات ووصلت حصتها فيها إلى20 في المئة، وأعلنت الشركة ضم ودمج مجموعات الشاحنات والسيارات في أميركا الشمالية في مجموعة تصنيع جديدة، ومجموعة هندسية جديدة يناير 2001. وفي العامين الأخيرين افتتحت الشركة فروعاً لها ومصانع لتجميع السيارات في البرازيل وتايلاند وألمانيا، وزادت أسهم جنرال موتورز في اليابان بنسبة 20 في المئة، وقامت الشركة بعمل مشروع مشترك مع «فيات» يهدف إلى تطوير وتحسين سيارات دايو الكورية.
فريتز هندرسون
