kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
الراي .......
مصرفيون يعتبرون الإجراء فردياً
بعض البنوك أنذرت شركة استثمار: سداد مستحقاتك في 10 أيام وإلا «التسييل»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
في تبدل سريع للمواقف لم تتضح أسبابه بعد بشكل رسمي، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بعض البنوك خاطبت احدى شركات الاستثمار ذات مديونية كبرى لها وطالبتها بتسديد الالتزامات المتوجبة عليها، في شكل يفهم منه انه انذار، والا ستقوم بتسييل الأسهم المرهونة لديها.
وقالت المصادر ان هذه البنوك منحت الشركة مهلة عشرة ايام لدفع مديونيتها، والا ستقوم بتسييل الضمانات المقابلة للالتزامات، ورد الفارق ما بين السعر وقيمة المديونية إلى الشركة ذات العلاقة ان وجد، واضافت: «إن اجراء المصارف المعنية جاء من دون سابق انذار، ومن دون توضيح للاسباب التي دفعتها إلى الإجراء، رغم ان الاستحقاقات على الشركة منذ نحو شهر ونصف الشهر، ولم يكن ثمة ما يشير إلى احتمال اتخاذ إجراء كهذا، خصوصاً في ظل التطمينات التي اطلقها محافظ بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص بعدم تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك، وخصوصا تلك العائدة لشركات الاستثمار.
ولفتت المصادر إلى ان التطمينات في هذا الخصوص والحديث بشكل صارم عن عقوبة للمخالف وان من سيلجأ إلى هذا الخيار من البنوك سيحرم من الإيداع الحكومي، وستسحب منه الودائع. يثير التساؤل حول الأسباب التي شجعت هذه البنوك إلى كسر الحظر الذي أعلنه «المركزي» جازماً في هذا الخصوص من دون اي مستجدات. وأكدت مصادر أخرى ان هذا الاجراء فردي من بعض البنوك ولا يعكس سياسة عامة في معالجة ملف الاسهم المرهونة.
واياً كانت طبيعة هذا الاجراء فردية ام عامة، يطرح هذا التجاوز للمواقف التي اتفق عليها في اوقات سابقة مجموعة من الاسئلة.
مصرفيون يعتبرون الإجراء فردياً
بعض البنوك أنذرت شركة استثمار: سداد مستحقاتك في 10 أيام وإلا «التسييل»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
في تبدل سريع للمواقف لم تتضح أسبابه بعد بشكل رسمي، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بعض البنوك خاطبت احدى شركات الاستثمار ذات مديونية كبرى لها وطالبتها بتسديد الالتزامات المتوجبة عليها، في شكل يفهم منه انه انذار، والا ستقوم بتسييل الأسهم المرهونة لديها.
وقالت المصادر ان هذه البنوك منحت الشركة مهلة عشرة ايام لدفع مديونيتها، والا ستقوم بتسييل الضمانات المقابلة للالتزامات، ورد الفارق ما بين السعر وقيمة المديونية إلى الشركة ذات العلاقة ان وجد، واضافت: «إن اجراء المصارف المعنية جاء من دون سابق انذار، ومن دون توضيح للاسباب التي دفعتها إلى الإجراء، رغم ان الاستحقاقات على الشركة منذ نحو شهر ونصف الشهر، ولم يكن ثمة ما يشير إلى احتمال اتخاذ إجراء كهذا، خصوصاً في ظل التطمينات التي اطلقها محافظ بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص بعدم تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك، وخصوصا تلك العائدة لشركات الاستثمار.
ولفتت المصادر إلى ان التطمينات في هذا الخصوص والحديث بشكل صارم عن عقوبة للمخالف وان من سيلجأ إلى هذا الخيار من البنوك سيحرم من الإيداع الحكومي، وستسحب منه الودائع. يثير التساؤل حول الأسباب التي شجعت هذه البنوك إلى كسر الحظر الذي أعلنه «المركزي» جازماً في هذا الخصوص من دون اي مستجدات. وأكدت مصادر أخرى ان هذا الاجراء فردي من بعض البنوك ولا يعكس سياسة عامة في معالجة ملف الاسهم المرهونة.
واياً كانت طبيعة هذا الاجراء فردية ام عامة، يطرح هذا التجاوز للمواقف التي اتفق عليها في اوقات سابقة مجموعة من الاسئلة.