el6ayeb
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2007
- المشاركات
- 752
كتب الأمير يسري: بات في حكم المؤكد أن الشركات المدرجة تتحسب لظروف صعبة خلال العام المقبل فالأصول تنخفض وما تبقى من سيولة البورصة يتلمس الخروج من المأزق تزامنا مع معطيات بدأت تضغط على قدر التفاؤل الناجم عن التدخل الحكومي الموعود.
البورصة المريضة مرشحة لمزيد من الضغوط وبالتالي المزيد من الضعف بعد أن تجمعت المعطيات اللازمة على النحو التالي:
- تأخر الحل الحكومي في انقاذ البورصة رغم اللجان والتوصيات حيث مازالت البورصة في مرضها وما زالت الحلول لا تخرج عن نطاق الكلام.
- تضاءل الأمل في مفاعيل المحفظة المليارية الموعودة فالكثير يرى أنها لن تجدي الا لفترة مقبلة حتى ولو تم اطلاقها بالفعل لأن قيمتها المقدرة لا توازي حتى %5 من القيمة السوقية للبورصة.
- الضغوط التي بدأت تدفع البنوك الى تسييل الأسهم المرهونة كاجراء اضطراري لأن البنك لن يضحي بمصالح مساهميه لحساب مساهمي الشركات الأخرى.
- الأزمات الطارئة التي بدأت تلوح دون سابق انذار على غرار أزمة بنك الخليج ومن بعدها »نصبة مادوف«.
- الشائعات التي تضرب في كل اتجاه دون توقف وهي أحد العوامل التي تفتت عضد ما تبقى من الثقة.
- انخفاض أسعار النفط الى مستويات متدنية للغاية.
- استقالة الحكومة على خلفية تداعيات علاقات متوترة مع مجلس الأمة.
ويرى أحد المراقبين أن الضعف الذي يتوقع له أن يتزايد خلال الفترة المقبلة لا يواجه بعلاج سريع يقلل من التبعات ويقلص الخسائر الى النطاق الأضيق معدداً أوجه العلاج المؤجل وفقاً للتالي:
- المحفظة المليارية تحولت الى تسلية اعلامية عن موعد اطلاقها المرتقب حيث يتم النظر الى المحفظة كخيال ظل لا وجود له وهو الأمر الذي دفع للاعتقاد بأن التداعي الايجابي لهذه المحفظة نفذ فعلاً.
- توصيات لجنة الانقاذ التي يترأسها محافظ بنك الكويت المركزي تحولت الى الجانب الاستتشارى الذي يلقى أمر التنفيذ الى الجهات المعنية.
- تصريحات وزير المالية التي تجلب لها كل يوم ضحايا جدد دون أن يتم ترجمتها على أرض الواقع.
- الأصول المسعرة بدأت تتهاوى الى القدر الذي يعرض مقدرات المساهمين وتدفع عدد من الشركات المدرجة نحو التآكل.
وعلى جانب آخر أوضح مصدر معنى أن المحفظة المليارية الموعودة ليست علاجاً سحرياً ينتشل البورصة من مرضها العضال بين لحظة وأخرى لافتاً الى أن تداعيات المحفظة سيكون وقتي وسيذهب أدراج الرياح لأن حلم الأزمة أكبر بكثير مما تحمله المحفظة من أموال.
وفي نفس الاتجاه تطرقت المصادر الى أن الشركات تحتاج لمشاريع تنموية من خلال اطلاق الحكومة لورشة عمران تتيح للشركات فرص التشغيل والأرباح من واقع مشاريع حقيقية وعليه تعود الشركات لسابق عهدها من وضع مالي مستقر ومتماسك.
تاريخ النشر 21/12/2008
البورصة المريضة مرشحة لمزيد من الضغوط وبالتالي المزيد من الضعف بعد أن تجمعت المعطيات اللازمة على النحو التالي:
- تأخر الحل الحكومي في انقاذ البورصة رغم اللجان والتوصيات حيث مازالت البورصة في مرضها وما زالت الحلول لا تخرج عن نطاق الكلام.
- تضاءل الأمل في مفاعيل المحفظة المليارية الموعودة فالكثير يرى أنها لن تجدي الا لفترة مقبلة حتى ولو تم اطلاقها بالفعل لأن قيمتها المقدرة لا توازي حتى %5 من القيمة السوقية للبورصة.
- الضغوط التي بدأت تدفع البنوك الى تسييل الأسهم المرهونة كاجراء اضطراري لأن البنك لن يضحي بمصالح مساهميه لحساب مساهمي الشركات الأخرى.
- الأزمات الطارئة التي بدأت تلوح دون سابق انذار على غرار أزمة بنك الخليج ومن بعدها »نصبة مادوف«.
- الشائعات التي تضرب في كل اتجاه دون توقف وهي أحد العوامل التي تفتت عضد ما تبقى من الثقة.
- انخفاض أسعار النفط الى مستويات متدنية للغاية.
- استقالة الحكومة على خلفية تداعيات علاقات متوترة مع مجلس الأمة.
ويرى أحد المراقبين أن الضعف الذي يتوقع له أن يتزايد خلال الفترة المقبلة لا يواجه بعلاج سريع يقلل من التبعات ويقلص الخسائر الى النطاق الأضيق معدداً أوجه العلاج المؤجل وفقاً للتالي:
- المحفظة المليارية تحولت الى تسلية اعلامية عن موعد اطلاقها المرتقب حيث يتم النظر الى المحفظة كخيال ظل لا وجود له وهو الأمر الذي دفع للاعتقاد بأن التداعي الايجابي لهذه المحفظة نفذ فعلاً.
- توصيات لجنة الانقاذ التي يترأسها محافظ بنك الكويت المركزي تحولت الى الجانب الاستتشارى الذي يلقى أمر التنفيذ الى الجهات المعنية.
- تصريحات وزير المالية التي تجلب لها كل يوم ضحايا جدد دون أن يتم ترجمتها على أرض الواقع.
- الأصول المسعرة بدأت تتهاوى الى القدر الذي يعرض مقدرات المساهمين وتدفع عدد من الشركات المدرجة نحو التآكل.
وعلى جانب آخر أوضح مصدر معنى أن المحفظة المليارية الموعودة ليست علاجاً سحرياً ينتشل البورصة من مرضها العضال بين لحظة وأخرى لافتاً الى أن تداعيات المحفظة سيكون وقتي وسيذهب أدراج الرياح لأن حلم الأزمة أكبر بكثير مما تحمله المحفظة من أموال.
وفي نفس الاتجاه تطرقت المصادر الى أن الشركات تحتاج لمشاريع تنموية من خلال اطلاق الحكومة لورشة عمران تتيح للشركات فرص التشغيل والأرباح من واقع مشاريع حقيقية وعليه تعود الشركات لسابق عهدها من وضع مالي مستقر ومتماسك.
تاريخ النشر 21/12/2008
